طعن برلماني بقرار ايقاف الاجازات الدراسية للموظفين وزيادة الكمارك والضرائب في العراق

شفق نيوز - بغداد

قدّم عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) طعنا بقرارات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال من بينها التي تخص إيقاف منح الاجازات الدراسية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وكذلك زيادة فرض رسوم الجمارك والضرائب.

وقال النائب في منشور له إنه طعن بقرارين لمجلس الوزراء، وهما: قرار إيقاف الدراسات والإجازات الدراسية لمدة خمس سنوات، وأيضا بيع السيارات الحكومية بكل الوزارات، وكذلك وقرار فرض وتعديل وزيادة الكمارك والضرائب.

ووجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بمنع الإجازات الدراسية للموظفين، فيما قرر بيع عجلات الدولة "الفائضة".

جاء ذلك بحسب وثائق للأمانة العامة لمجلس الوزراء اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وصدرت بناءً على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة في 7 كانون الثاني/ يناير 2026.

وأشارت الوثائق إلى أن مجلس الوزراء قرر إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتخويل الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة كافة ببيع جميع السيارات عدا الإنتاجية التابعة لها التي مضى على سنة صنعها 15 سنة فأكثر، وبيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمعدات والمولدات والآليات الإنشائية والآليات الأخرى بأنواعها كافة العاطلة والفائضة عن الحاجة بغض النظر عن سنة الصنع والتابعة للدوائر كافة.

كما تقرر بحسب الوثائق تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمقدار 50 بالمئة من الحصص المخصصة حالياً.

وتقرر أيضاً، اعتماد الشهادة الدراسية الذي جرى تعيين الموظف بها في دوائر الدولة أول مرة شهادة نهائية وعدم احتساب الشهادات التي جرى الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية جميعها للاختصاصات كافة باستثناء وزارة التعليم العالي بأضيق الحدود.

كما تقرر إيقاف التنقل إلى وزارات النفط والمالية والتربية والتعليم العالي وأي جهة أخرى يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي، وأيضاً تقرر إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة ولجميع التخصصات.