رئاسة الحكومة.. السوداني تنازل لصالح المالكي واتفاق على "تشكيل نيابي"

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، يوم الاثنين، أن رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني، تنازل عن الترشيح  لمنصب رئيس الحكومة، لصالح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما كشف عن تشكيل "الكتلة النيابية الأكبر" بين الائتلافين.   

وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي اتخذ قرارا بتخويل السوداني والمالكي، للاتفاق على تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، وحصل أكثر من لقاء واجتماع بينهما لمناقشة البرنامج الحكومي والتحديات القادمة، ولذلك قررنا وقيادة الائتلاف الإعمار والتنمية وبالإجماع (قيادات وأعضاء) بتنازل السوداني عن ترشيحه لصالح المالكي".

وأضاف أن "القرار جاء لفك الجمود في مسألة اختيار مرشح الإطار لرئاسة الحكومة والالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولعدة أسباب أخرى، من بينها حرصنا على مصلحة العراق"، مبينا أن "الأسماء التي تضمنتها قائمة المرشحين هي اسماء مغمورة ولا يمكن تسميتها لهذا المنصب المهم، والذي يعد أعلى سلطة تنفيذية في البلاد".

وتابع أن زعيم ائتلاف دولة القانون لديه تجربة سياسية كبيرة وهو أفضل بكثير من الاسماء المطروحة، او التي تضمنتها قائمة الترشيح، وبالتالي تنازل السوداني لصالح المالكي، هو ليس انسحابا وإنما تنازل تغليبا لمصلحة العراق، وسط التحديات السياسية والاقتصادية والاقليمية، لان المنطقة مقبلة على الكثير من المتغيرات"، مضيفا أنه "رغم ان كتلتنا هي الأكبر داخل الإطار التنسيقي، لكن تنازلنا عن حقنا في تشكيل الحكومة إيمانا وتمسكا بوحدة الإطار".

واشار إلى أن "اعلان مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة سيكون بعد تسمية رئيس  الجمهورية، ولن يتجاوز التوقيتات الدستورية"، مبينا أن "الإطار سينجح في تشكيل الحكومة القادمة كما نجح في سابقاتها".  

وكشف أن "هناك تفاهمات أولية جرت خلال الأيام الماضية بين ائتلافي الإعمار والتنمية ودولة القانون، لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، وتم تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين الائتلافين تحت مسمى (اللجنة التنسيقية لتوحيد المواقف)".

يشار إلى أن مصدرا في الإطار التنسيقي الشيعي قد كشف لوكالة شفق نيوز، أن قوى التي اجتمعت السبت الماضي، في منزل زعيم ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي استوضحت الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني للانسحاب من الترشيح ومنح المساحة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للترشح.

وبحسب المصدر، لاقى ترشيح المالكي تأييد أغلب زعامات التنسيقي، باستثناء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي طلب رأي المرجعية، وأرسل رسالة للمرجعية في النجف، لكن الأخيرة قد جددت رفضها التدخل في ترشيح رئيس الوزراء، وبالتالي باتت مساحة التنافس تقتصر على المالكي فقط.

ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.