خاص.. الحكومة العراقية: الدولة لم تلجأ إلى الاقتراض الخارجي والموقف المالي سيحل قريبا

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حيدر العبودي، يوم الأحد، أن الدولة العراقية لا تتجه إلى الاقتراض الخارجي لمعالجة التحديات المالية الحالية، مشيراً إلى أن الوضع المالي سيُعالج قريباً.

وقال العبودي، رداً على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تمتلك بدائل لمعالجة الضغوط المالية الراهنة"، مؤكداً أن "العراق لا يلجأ إلى الاقتراض الخارجي في الوقت الحالي".

وفي تفاصيل المؤتمر، بين العبودي، أن "وزارة النفط تتبنى خطة مدروسة لإيجاد بدائل تعزز الإيرادات المالية"، مبيناً أن "استكشاف بئر نفطية في شمال العراق من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة المالية".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، أكد، خلال استقباله ممثلي الشركات، وقوف الحكومة إلى جانب القطاع الخاص وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان استمرار عمل الشركات، ولا سيما العاملة في إقليم كوردستان".

وفي ملف التعيينات، أوضح العبودي، أن "الأمر مرتبط بالموازنة العامة"، لافتاً إلى أن موازنة عام 2027 ستكون موازنة برامج، وستتضمن تغطية رواتب الموظفين".

وبشأن ملفات الفساد، لفت إلى أن "هيئة النزاهة والسلطة التنفيذية تتابعان وتدققان جميع الملفات"، مضيفاً أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه بمتابعة جميع العقود، كما أصدر خلال جلسة مجلس الوزراء أمس السبت، توجيهاً بإيقاف بعض المشاريع التي بلغت نسبة إنجازها 50%".

وفي ما يتعلق بالتغييرات الإدارية، تابع العبودي، حديثه قائلاً إن "تغيير المناصب لا يُعد عقوبة، وإنما يأتي ضمن منهج حكومي جديد يهدف إلى تمكين المؤسسات وتعزيز كفاءتها"، موضحاً أن "الحكومة ماضية في إجراء تغييرات بمختلف المؤسسات، ولا سيما الأمنية منها".

وبخصوص ملف الكهرباء، ختم حديثه بالقول إن "رئيس مجلس الوزراء أكد خلال جلسة مجلس الوزراء أن هذا الملف يمثل أولوية للحكومة وسيحظى باهتمام خاص"، مشيراً إلى أن "موازنة عام 2027 ستكون موازنة برامج تركز على قطاعي الطاقة والكهرباء بوصفهما من أبرز أولويات الحكومة".

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على النفط الذي يشكل نحو 90 إلى 95% من إيرادات الموازنة، ما يجعل أي اضطراب في الصادرات تحدياً مباشراً لقدرة الحكومة على تمويل النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، مع حاجة شهرية تُقدّر بنحو 9 تريليونات دينار (6.8 مليارات دولار).

ويرجّح خبراء أن استمرار توقف أو تراجع الصادرات قد يدفع العراق إلى الاعتماد على جزء من احتياطاته الأجنبية، بما قد ينعكس على الاستقرار النقدي إذا طال أمد الأزمة، في ظل اعتماد محدود على بدائل تصديرية أو إيرادات غير نفطية.

وتسببت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في شلل شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى انخفاض الصادرات العراقية إلى أقل من 800 ألف برميل يومياً وخسائر تُقدّر بنحو 128 مليون دولار يومياً، وفق مرصد "إيكو عراق"، وسط ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية بسبب أهمية المضيق الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يومياً.