بعد عام على توقيعها.. قائممقام سنجار يشخّص أسباب عدم تطبيق اتفاقية بغداد - اربيل

شفق نيوز/ شخّص قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا، يوم الاثنين، أسباب عدم تطبيق اتفاقية سنجار رغم مرور سنة على توقيعها بين حكومتي المركز والاقليم وبمباركة دول الجوار والعالم.

وقال علي اغا في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الذي عرقل اتفاقية سنجار هو حزب العمال الكوردستاني، وبعض الفصائل المسلحة، والخارجين عن القانون، لإبقاء غياب هيبة الدولة، واستمرار مكاسبهم الشخصية والاقتصادية واستمرار متاجرتهم بالممنوعات التي تدر عليهم أموالاً طائلة".

وأضاف أن "عدم تطبيق اتفاقية سنجار هو ضعف لهيبة الدولة، ومنح الاستقواء لحزب العمال الكردستاني والقوات التي أتت من خارج الحدود وبعض الفصائل المسلحة المليشياوية"، مشيراً إلى أن "بعض التصريحات التي تنقل معلومات مغلوطة غير صحيحة عن الوضع الحقيقي في سنجار".

وعدّ علي اغا ، أنه "لا بديل غير تطبيق هذه الاتفاقية التي هي مطلب شعبي ودستوري، مشيراً إلى أن "الانتخابات الاخيرة اثبتت رغبة الاهالي بتطبيق هذه الاتفاقية لاقصاء الذين يعرقلون الاتفاقية والعابثين بالمدينة، والامتناع عن الانصياع لهذه القوات غير الشرعية".

وناشد آغا "الحكومة الاتحادية بتطبيق اتفاقية سنجار ببنودها الخمسة، المتمثلة، بالادارية والامنية وطرد البكاكا، واعمار المدينة وبناء مشاريع اقتصادية كبيرة، وعودة النازحين اليها، والنهوض بالخدمات".

واكد أن "تطبيق الاتفاقية سوف تجعل الجميع يقطفون ثمارها، فهي تضمن بسط الأمن وعودة النازحين واشاعة مبدأ التعايش السلمي، وطرد الغرباء، ومسك الحدود وتوفر الخدمات".

وسبق أن طالب شيوخ ووجهاء ومثقفو سنجار، بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن تطبيع الاوضاع في القضاء، كاشفين عن قيام "جماعات منفلتة" بتحويل دور عبادة إلى "حظائر للماشية".

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.