بالأسماء والأرقام.. ترجيح بعدم "تحقق النصاب" في جلسة البرلمان ليوم الاثنين

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الجمعة، كواليس إعلان عقد جلسة لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل الموافق 30 آذار/ مارس الجاري، لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء، مشيراً إلى الكتل التي ستحضر الجلسة والأخرى التي ستقاطعها، فيما بين سياسي، "عدم جدوى" الجلسة المرتقبة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "جلسة الاثنين المقرر عقدها كانت في بداية الأمر لمناقشة الانسداد السياسي وإيجاد حلول للأزمة الحالية، ثم اتضح فيما بعد، أن النية من هذه الجلسة، هي انتخاب رئيس الجمهورية نزار آميدي، يعقبها مباشرة إعادة تكليف محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".

وبحسب المصدر، فإن "الكتل التي ستحضر الجلسة كل من (الفراتين 45، تقدم 30، الحكمة 18، الاتحاد الوطني الكوردستاني 15، صادقون 29)، وبهذا يكون المجموع 137 نائباً".

أما الكتل التي ستقاطع الجلسة، فهي "(دولة القانون 31، ⁠بدر 18، الحزب الديمقراطي الكوردستاني 26، ⁠عزم 17، ⁠خدمات 5، ⁠تصميم 6، أساس 8، أبشر ياعراق 4، حقوق 6، إشراقة كانون 8، ⁠زاخو الفاو 2)، وبذلك يكون المجموع 131 نائباً"، وفقاً للمصدر.

ونوّه إلى أن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تُعقد ما لم يحضر 220 نائباً لافتتاح الجلسة حسب المادة 70 أولاً من الدستور العراقي، التي نصت على (ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه)".

وعن أسباب عدم حضور بعض القوى النيابية لجلسة الاثنين، أوضح السياسي المقرب من منظمة بدر، أبو ميثاق المساري، أن "بعض القوى النيابية مثل دولة القانون وبدر، استشرفت أن لا جدوى من انعقاد جلسة للبرلمان في ظل الظروف الحالية، كونها لن تفضي إلى شيء".

ونتيجة لذلك، رأى المساري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدم الحضور لا يمكن اعتباره انسحاباً بقدر ما أنهم وجدوا أن لا جدوى من انعقاد الجلسة، بسبب ظروف الحرب في المنطقة".

هذا وكان رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، أكد مساء الجمعة، أن المجلس سيتحمل مسؤوليته الدستورية ويمضي نحو انتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم 220 عضواً في مجلس النواب العراقي، قائمة بأسمائهم وتواقيعهم إلى رئاسة مجلس النواب، مطالبين بتخصيص جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.

واتفق الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وفقاً لمصدر سياسي تحدث لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق.

وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة.