الحكيم: مشاورات لعقد جلسة طارئة لحسم ما تبقى من الحقائب الوزارية

شفق نيوز - المثنى

أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، يوم الأربعاء، أن القوى والأطراف السياسية العراقية تجري مشاورات مكثفة لحسم المقاعد المتبقية من الكابينة الحكومية عبر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، على اعتبار أن هناك عطلة فصلية تشريعية إجبارية تستمر من بداية شهر حزيران الحالي، وإلى الأول من تموز المقبل.

وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة المثنى، إن من الممكن قطع هذه العطلة بجلسة طارئة، فضلاً عن أن هناك العديد من أعضاء المجلس قد توجهوا إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وننتظر عودتهم للمضي في استكمال الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، في الرابع عشر من أيار/مايو الماضي، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري بواقع 14 وزيراً، فيما أُرجئ التصويت على 9 وزارات متبقية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء استمرار الخلافات السياسية حول تقاسم الحقائب، وسط تقارير تتحدث عن تحذيرات دولية من إشراك فصائل مسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وفي جانب آخر، جدد الحكيم دعمه وإشادته بالخطوات المتخذة لحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً ذلك استحقاقاً دستورياً وقانونياً لا تراجع عنه.

ورحب رئيس تحالف قوى الدولة بـ"الاستجابة السريعة" لسرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق التي يرأسها أمينها العام قيس الخزعلي، إضافة إلى كتائب "الإمام علي" في تسليم سلاحها للدولة، متوقعاً أن تستجيب فصائل أخرى قريباً، ومشيراً إلى أن هناك فصائل مسلحة تفضل تسليم السلاح في بداية شهر أيلول المقبل مع انتهاء مهام التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ومغادرتها العراق.

ويأتي هذا الموقف تزامناً مع تفويض الإطار التنسيقي، الذي تنضوي فيه القوى السياسية الشيعية، مساء الاثنين الماضي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، معلناً في الوقت ذاته تأييده لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة.