"الجلسة الثالثة".. المجلس السياسي يتجه لمناقشة اسم المرشح لرئاسة البرلمان

شفق نيوز- بغداد

كشف القيادي في تحالف العزم عزام الحمداني، اليوم الأربعاء، عن تحديد موعد عقد الجلسة الثالثة للمجلس السياسي الوطني، فيما أشار إلى أنها ستكون مخصصة لبحث مرشح رئاسة البرلمان العراقي.

وقال الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس السياسي الوطني سيستكمل جلساته بعد عقدها الأسبوع الماضي في منزل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي"، مبيناً أن "الجلسة المقبلة ستكون هي الثالثة وستُعقد في منزل رئيس حزب العزم مثنى السامرائي، ومن المتوقع عقد الاجتماع يوم غد الخميس أو الأحد المقبل".

وأضاف أن "الجلسة الثالثة ستُعقد لحسم ملف الاستحقاقات داخل البيت السني، وما يتعلق برئاسة مجلس النواب وباقي المناصب الأخرى ضمن التشكيلة الحكومية، إضافة إلى استكمال عملية بناء الدولة من خلال بناء الحكومة العراقية بمشاركة الجميع".

وأشار الحمداني، إلى أن "هناك مفاوضات لدى الأطراف السنية لضرورة إنهاء وحسم منصب رئاسة مجلس النواب وباقي الاستحقاقات داخل البيت السني"، موضحاً أنه "لغاية اللحظة لم يتم التطرق إلى أي اسم مرشح بشكل رسمي لمنصب رئاسة البرلمان، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الثالثة لمجلس السياسي الوطني طرح ومناقشة أسماء المرشحين لمنصب رئيس البرلمان".

وتابع قائلاً: "تحالف العزم حريص على أن أي اسم يطرح أو يُسند له رئاسة مجلس النواب يجب أن يحظى بموافقة الفاعل السياسي الشيعي والكوردي، ولا يمكن طرح اسم يثير الشكوى لدى القوى السياسية الأخرى، وبالتالي فإن الرأي الشيعي والكوردي يعتبر رأياً مهماً".

ختم الحمداني، حديثه قائلاً: "نحن في البيت السني نرى ضرورة طرح شخصية غير جدلية من قبل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء والبيت الكوردي لرئاسة الجمهورية".

وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، الشهر الماضي، عن تأسيس "المجلس السياسي الوطني".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمبادرة ودعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بهدف توحيد الرؤى والمواقف إزاء الملفات الوطنية الكبرى وتعزيز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية، وفق بيان صدر في وقتها.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصدت القوى السنية 77 مقعداً، ما يجعل إعادة تشكيل التحالفات عاملاً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وأرسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين الماضي، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدورتها السادسة الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لغرض المصادقة عليها.