"الثلث الضامن والمعطِّل" في قبضة الكورد والسنّة.. ماذا ينتظر "الكتلة الأكبر"؟
شفق نيوز- بغداد
تظهر الخريطة السياسية الحالية بوضوح امتلاك المكوّن السني مع القوى الكوردية لثلثٍ ضامن ومعطِّل، وفق ما كشفه الخبير القانوني سالم حواس.
وقال حواس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ هذا الثلث الضامن لا يقتصر على منصب رئاسة الجمهورية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى موضوع الاتفاق على اختيار الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لكونها القاعدة الدستورية التي ينبثق منها تكليف رئيس مجلس الوزراء.
ووفق ما أفرزته النتائج النهائية للانتخابات، لا تمتلك الكتل الشيعية هذه المرّة أغلبية 220 مقعداً التي تمكّنها من الحسم المنفرد، في حين يمتلك السنة 77 والكورد 56 (من دون الأقليات) مجتمعين، أكثر من ثلث مقاعد البرلمان، وهو ما يجعل لهم القدرة القانونية والسياسية على التعطيل عند غياب التوافق.
وبحسب حواس، فإن هذا التوازن الجديد يفرض على القوى السياسية اعتماد مبدأ الشراكة الفعلية بدل الانفراد بالقرار، مبيناً أن الثلث الضامن والمعطل سيبقى عاملاً مؤثراً في تهدئة الأزمات أو تفاقمها.
هذا وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، يوم أمس الأحد، عن تأسيس "المجلس السياسي الوطني".
وكانت وكالة شفق نيوز، قد علمت في وقت سابق من مصادر رفيعة داخل حزب "تقدم" أن القوى السنية بدأت بالفعل حراكاً سياسياً يهدف إلى تأسيس مظلة جامعة تُشبه "الإطار التنسيقي" لدى المكون الشيعي، وذلك لجمع الكتل السنية ضمن تكتل أكثر تأثيراً بعد الانتخابات.
وبعد إعلان نفسه الكتلة الأكبر، شكل الإطار التنسيقي، الأسبوع الماضي، لجنتين تعنى الأولى بتشكيل الحكومة تضم عمار الحكيم وهمام حمودي وعبد السادة الفريجي، فيما تعنى اللجنة الثانية بالتفاوض مع الأطراف السياسية وتضم كل من نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحسن المندلاوي.
ووفقاً لمصادر تحدثت لوكالة شفق نيوز، فقد تسلمت لجنة مقابلة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة التابعة للإطار التنسيقي، 5 سير ذاتية من المرشحين للمنصب.
والأسماء هي زعيم دولة القانون نوري المالكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ووزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.
