ملف عراقي ضاغط ينتظر نتائج مباحثات "مسقط"

شفق نيوز/ يتوقع خبراء عراقيون أن تنعكس نتائج المباحثات الإيرانية الأمريكية وإمكانية التوصل لاتفاق بينهما بشكل إيجابي على العراق، أبرزها استئناف استيراد الغاز الإيراني الضروري لتوليد محطات الطاقة الكهربائية، وكذلك من الناحية التجارية والاقتصادية عموماً، كما من المتوقع أن تنعكس التداعيات الإيجابية على كل الإقليم والمنطقة.

واختتمت في العاصمة العُمانية مسقط، أمس السبت، الجولة الأولى من المباحثات غير المباشرة بين وفدين من إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي لطهران، على أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل، وسط أجواء ودية وإيجابية من قبل جميع الأطراف المفاوضة.

وهذا ما دفع عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، داخل راضي، إلى التعبير عن تفاؤله في حال تم التوصل لاتفاق بين الطرفين، بالقول إن "هذا سينعكس على مستوى الأمن والاقتصاد، وسيؤسس لقواعد سلام على كل الإقليم والمنطقة".

ونوّه راضي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "عقد الغاز والكهرباء مع إيران ساري المفعول ولم يتوقف لغاية الآن، حيث إن العقوبات في الإعلام فقط، أما في حال تثبيت العقوبات على طهران، فهناك بدائل للعراق، حيث تعمل الحكومة على تنويع مصادر الطاقة منها الطاقة الشمسية وتنويع مصادر استيراد الغاز، كما هناك المنصة العائمة للغاز القطري".

واتفق الباحث المختص بالجانب المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، مع راضي حول النتائج الإيجابية في حال تم التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا، مبيناً أن "الأوضاع بين طهران وواشنطن كلما كانت أهدأ كان هذا أفضل للعراق من ناحية التجارة واستيراد الغاز الذي لا يزال ضرورياً للعراق، لعدم إكماله المنظومة الداخلية".

وأكد حنتوش، لوكالة شفق نيوز، أن "الاتفاق إذا تم، فهو جيد في أغلب جوانبه للعراق من الناحية الاقتصادية، أما في حال تصعيد المنطقة فهذا سيؤثر على العراق بسبب الارتباط الجغرافي".

ويعتمد العراق بشكل كلي على الغاز الإيراني لتوليد الطاقة الكهربائية منذ سنوات، وبعد المفاوضات التي جرت يوم أمس، "من المتوقع أن تعاد المياه إلى مجاريها بعد تنازل الطرفين، ما سينعكس ذلك على العراق"، وفق الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي.

ومن هذه الانعكاسات التي توقعها الشيخلي خلال حديثه للوكالة، هي عودة تجهيز العراق بالغاز الإيراني، وهذا ما لا يرجو الشيخلي حصوله، معللاً ذلك بأن "قطع الغاز الإيراني دفع العراق إلى البحث عن سياسات جديدة للتمويل الذاتي، وتم الاتفاق على شركات عالمية لإعادة تدوير الغاز المصاحب للنفط واستخدامه دون إحراقه، كما تم الاتفاق مع شركات لتمويل العراق بالغاز بعيداً عن إيران وأسعاره المرتفعة، لذلك كانت هناك فوائد لتوقف الغاز الإيراني عن العراق".

ولتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، دعا الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، إلى اتخاذ إجراءات تدعم الاستقلال الطاقي وتحفز النمو الاقتصادي المستدام من خلال "تسريع استثمار الغاز المصاحب وتقليل حرقه، وإنشاء شركة وطنية لإدارته، وتنويع استيراد الغاز مؤقتاً من دول أخرى، مع تحديث الاتفاقيات الحالية".

وشدد عبد ربه، خلال حديثه للوكالة على ضرورة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والنفايات، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بتسهيلات وضمانات، وإصدار قانون للطاقة البديلة، وإنشاء هيئة وطنية للطاقة المستدامة لضمان التخطيط والرقابة، وتعزيز الشفافية في عقود الطاقة".

ويتجاوز النقص بين التوليد والتجهيز للطاقة الكهربائية في العراق 25 ألف ميغاواط، بحسب الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، مبيناً أن "وزارة الكهرباء تعمل على تحسين الطاقات الإنتاجية الحالية، وسبق وإن وقعت عقدين مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لإنشاء محطات توليد 14 ألف ميغاواط، وعقد آخر مع شركة سيمنز لإنتاج محطات تنتج 10 آلاف ميغاواط إضافية".

وتابع شيرواني حديثه لوكالة شفق نيوز: "كما وقعت وزارة الكهرباء عقداً مع شركة أمريكية لإنشاء منظومة متكاملة للطاقة الشمسية تنتج 3 آلاف ميغاوط، وسبق وإن تعاقدت وزارة النفط مع شركة توتال لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة ألف ميغاواط"، مؤكداً أن "التوجه نحو الطاقة الشمسية تمثل الحل الرديف لوزارة الكهرباء كونها طاقة بديلة ونظيفة وكلفها ليست مرتفعة ولا تحتاج إلى وقود".

ورجح في حال تم العمل بهذه المشاريع بصورة سريعة وكذلك بالتزامن مع مشاريع استثمار الغاز الطبيعي التي وصلت نسبتها إلى 70 بالمئة فمن "الممكن للعراق خلال السنوات الثلاث المقبلة الاستغناء عن استيراد الغاز من الخارج".

وأوضح أن "العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تصل إلى 127 تريليون قدم مكعب بحسب تصريح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، وهذا يجعله في المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم في احتياطات الغاز الطبيعي، لذلك من المفارقة استيراد العراق للغاز في وقت امتلاكه لهذه الاحتياطات الضخمة منه".