شراء البطاقات والمقاطعة.. هل فقد العراقيون الثقة بالانتخابات؟
شفق نيوز –
ترجمة خاصة
تساءلت صحيفة
"ذا ناشيونال" بنسختها الإنجليزية، عما اذا كانت العملية الانتخابية
المقبلة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر في العراق، ستكون حرة ونزيهة وتعكس تمثيلا
حقيقيا، ام انها ستكون مجرد خطوة اخرى نحو تعزيز قبضة الاحزاب المهيمنة، مشيرة الى
الجدل الدائر حول شبهات شراء الاصوات واستخدام الأموال السياسية بشكل غير قانوني، ومقاطعة
بعض الاحزاب للانتخابات نفسها.
وتحدث تقرير
الصحيفة الصادرة في ابوظبي، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذه التطورات تثير الشكوك
حول عملية الاقتراع، وهي الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ العام 2003.
وبحسب التقرير فإن
الضربة الاخيرة جاءت بعدما اعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر
العبادي، انه لن يخوض الانتخابات بأي مرشح، مشيرا ايضا الى المخاوف فيما يتعلق بالانفاق
السياسي، واستخدام موارد الدولة للتاثير على الناخبين، وعدم وجود ضمانات قانونية
ضد التحايل، مضيفا ان هناك حاجة ملحة لاصلاح العملية الانتخابية، ومخاوف من
الاضرار بنزاهة النتائج.
وبرغم أن
التقرير، لفت إلى أن ائتلاف النصر ليس مجموعة سياسية مؤثرة، الا انه يمثل احد
الاصوات المعتدلة القليلة داخل الإطار التنسيقي، وهو اكبر مجموعة برلمانية تهيمن
عليها أذرع الفصائل المسلحة السياسية المقربة من إيران.
ولفت إلى أن
العبادي ينضم الى لائحة متزايدة من الشخصيات السياسية التي اختارت الانسحاب من الانتخابات،
في حين اشار عدد من المرشحين المستقلين والحركات الاصلاحية الاصغر الى انهم لن
يشاركوا، متحدثين عن مخاوف مشابهة تتعلق بالاحتيال والعنف وتاكل القدرة التنافسية
الانتخابية.
وتابع التقرير،
أن مواقف هؤلاء تعكس ايضا الموقف الذي اعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،
بانسحابه الكامل من العملية السياسية بعد انتخابات العام 2021، مشيرا الى ان الصدر
كرر موقفه المقاطع للانتخابات برسالة على منصة "اكس" يوم الجمعة، معتبرا
ان العدالة لا يمكن دعمها إلا من خلال "جمع كل الاسلحة تحت سيطرة الدولة،
وتفكيك الميليشيات، وتعزيز الجيش العراقي وقوات الامن، وتحقيق الاستقلال الكامل،
والسعي على وجه السرعة الى الاصلاحات والمساءلة".
ونقل التقرير عن
دبلوماسي غربي قوله إن "قرارات انسحاب بعض اللاعبين السياسيين وغالبيتهم من
المعتدلين، فهي مقلقة".
واشار التقرير، إلى
أن هذه المقاطعة تأتي في ظل مزاعم متزايدة بان بطاقات الهوية البايومترية للناخبين
والتي تهدف الى مكافحة التزوير، يتم بيعها، حيث تحدث نشطاء عن عدة حالات لاشخاص، خصوصا
في المجتمعات الفقيرة، يتم الاتصال بهم لتقديم عروض مالية لهم مقابل بطاقاتهم
الانتخابية، وان المفوضية العليا للانتخابات أبدت ازعاجها مما يجري، خاصة وأنه يهدد
سلامة العملية الانتخابية، وقد هددت باجراءات قانونية بحق المسؤولين عن ذلك
واستبعادهم من الانتخابات.
وبالاضافة الى
ذلك، لفت التقرير الى وجود تقارير في وسائل الاعلام العراقية تفيد باستخدام المركبات
والمباني الحكومية في جهود جذب الناخبين، بما في ذلك استخدام مدرسة، ما دفع وزير
التربية إلى اعطاء اوامر لاجراء تحقيق حولها.
وذكر التقرير
بانه برغم ادخال التكنولوجيا للحد من الانتهاكات الانتخابية، مثل استخدام هويات
الناخبين البايومترية والنقل الفوري لاحصاء الاصوات من مراكز العد الى مقر السلطة
الانتخابية عبر الاقمار الصناعية، فان انتخابات العام 2021 شهدت نسبة اقبال منخفضة
قياسية بنسبة 41 %.
وتحدث التقرير
ايضا عن شعور اكبر بخيبة الأمل العامة، مشيرا إلى أن العديد من المتظاهرين الشباب
الذين ملأوا الشوارع في العام 2019 اما خرجوا من المشهد السياسي او انهم غادروا البلد
تماما.
ونقل التقرير عن
مصطفى ماجد ( 42 عاما) الذي شارك في احتجاجات العام 2019 في مدينة الناصرية، قوله إن
"الناس فقدوا الايمان، وهم لا يرون الانتخابات كوسيلة لتطوير حياتهم، وانما
يرونها كآلية للحفاظ على نفس الهيكل الفاسد".
وبحسب ماجد، فان
عدم المشاركة في الانتخابات واحتمال انخفاض الاقبال، لا يبشران بالخير للعراق،
قائلا ان "هذا ليس شيئا جيدا لبلد ديمقراطي".
وكالة شفق نيوز
