العراق يتولى ملف اللاجئين.. "التسجيل البيومتري" ينتقل من الأمم المتحدة إلى الداخلية
شفق نيوز- ترجمة خاصة
بدأ العراق، وتحديداً وزارة الداخلية، بتولي مسؤولية تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، بعدما كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتولى هذه المهمة.
وبحسب موقع "بيومتريك أبديتس" الكندي، المتخصص بأخبار الأسواق البيومترية، بدأت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية العراقية بإصدار بطاقات هوية رسمية للاجئين وطالبي اللجوء، كجزء من الانتقال التدريجي إلى نظام تسجيل تديره الحكومة العراقية.
وتتضمن العملية، بحسب تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، قيام العائلات بحجز المواعيد من خلال المنصة الإلكترونية للمفوضية، ثم يتلقون رسائل إحالة قبل استكمال التسجيل لدى اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الداخلية، حيث تُجمع البيانات البيومترية خلال التسجيل، كجزء من عملية إصدار وثائق الهوية الحكومية.
وأوضح التقرير، أن المسؤولين العراقيين يتولون مهمة التحقق من الوثائق وإجراء مقابلات قصيرة، وبعدها يمكن إصدار البطاقات خلال دقائق.
وتابع أنه بالنسبة إلى اللاجئين، تمثل البطاقة هوية قانونية معترفاً بها، وتقلل من مخاطر الاعتقال أو الاحتجاز، كما تتيح لهم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وخدمات أخرى.
ولفت التقرير إلى أن بعثات التسجيل عبر الهاتف المحمول والزيارات المنزلية التي تُجرى من قبل الفرق المختصة، تضمن إدراج الأشخاص الموجودين خارج بغداد أو ذوي الحركة المحدودة.
ونقل التقرير عن أمين اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الداخلية، العميد ناظم عبدالله أحمد، قوله إن العملية تستغرق نحو 15 دقيقة، مستفيدةً من أدوات قاعدة بيانات المفوضية.
وبحسب التقرير، فإن عملية الانتقال من المفوضية إلى وزارة الداخلية تعكس سنوات من الشراكة بين العراق والمفوضية، بدعم من مانحين، بينهم الاتحاد الأوروبي وحكومات السويد وألمانيا والدنمارك والنرويج، مبيناً أن عملية التسجيل المشتركة بدأت في نيسان/أبريل 2026، في ظل توقعات بانتقال مسؤولية تسجيل اللاجئين تدريجياً من المفوضية إلى الحكومة العراقية.
وختم حديثه بالقول إن عملية الانتقال هذه تعكس اتجاهاً أوسع تقوم فيه حكومات، من بينها إثيوبيا ورواندا، بدمج تسجيل اللاجئين في أنظمة الهوية الرقمية الوطنية، ونقل مسؤولية إدارة الهوية من الهيئات الدولية إلى المؤسسات الوطنية، مع توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة.
