قسد: مفاوضات الدمج لم تحقق والتوتر العسكري مستمر

شفق نيوز- دمشق

قالت القائدة العامة لوحدات حماية المرأة، سوزدار حاجي، يوم الأحد، إن المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية الجديدة بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري لم تحقق اي تقدم، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بنهاية العام، كما أكدت أن اتفاق "العاشر من آذار" لم يطبق حتى الآن.

وفي مقابلة مع منصة "The Amargi" ترجمتها وكالة شفق نيوز، أوضحت حاجي وهي عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، وعضو وفد التفاوض مع الحكومة السورية أن اشتباكات اندلعت بشكل متكرر خلال الاسابيع الماضية مع محاولات فصائل مدعومة من تركيا واخرى موالية لدمشق اختبار مواقع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت أن هذه الأطراف تعمل على زيادة التوتر، مشيرة الى اشتباكات في تشرين وقرية قرة قوزاق في ريف كوباني وقرية غانم العلي قرب الرقة، ورغم ان حدة القتال تراجعت احيانا، الا انه لم يتوقف بشكل كامل.

لكن الاكثر خطورة، بحسب حاجي، هو وجود مقاتلين متطرفين ضمن القوات المهاجمة، لافتة إلى أن قواتهم رصدت مشاركة عناصر من تنظيم داعش في تلك الاشتباكات، وتحديدا ضمن فصيل احرار الشرقية بقيادة ابو حاتم شقرا، في تكرار لتحذيرات سابقة من قوات سوريا الديمقراطية بشأن وجود جهاديين سابقين داخل تشكيلات موالية لدمشق.

توترات مماثلة سُجلت ايضا جنوبا في دير الزور، حيث قالت حاجي ان قوات سوريا الديمقراطية عززت مواقعها بعد اشتباكات وصد محاولات تقدم باتجاه دير حافر، مضيفة أنهم تمكنوا من إعادة تلك القوات الى مواقعها السابقة، وأن الوضع بشكل عام غير مستقر.

كما اعتبرت حاجي ان هيكل الجيش الجديد المقترح يشكل خطا احمر بالنسبة لوحدات حماية المرأة، لكونه قائما على الشريعة الإسلامية، موضحة أن أي مقاتل يرغب بالانضمام عليه تلقي دروس دينية، معتبرة ان ذلك لا يتناسب مع نظامهم الداخلي.

وعن امكانية تخلي وحدات حماية المرأة عن سلاحها، كانت حاجي حاسمة، حيث أكدت أن الحرب ليست خيارهم الاول، لكنهم مجبرون على حمل السلاح والدفاع عن انفسهم.

وعلى الصعيد السياسي، وصفت حاجي المحادثات مع دمشق بانها احادية الجانب، وأن الحكومة تسعى لفرض شروط تتعلق بحل قسد ودمج مقاتليها كافراد، دون اي اصلاحات سياسية او مؤسساتية حقيقية، معربة عن رفض وحدات حماية المرأة الانضمام الى جيش يقوم على اساس ديني، وتمسكها بالاستقلال التنظيمي.

ومع اقتراب الموعد النهائي للاندماج، قالت حاجي، إن جميع الخيارات ما تزال مطروحة، لكن الحكومة لم تقدم اي خطوات عملية منذ اتفاق العاشر من آذار، ملمحة الى ضرورة تحديد موعد جديد مع دور وساطة لواشنطن.

وفي ختام حديثه، دافعت حاجي، عن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لتوقيعه الاتفاق، معتبرة أن الهدف كان تثبيت الاستقرار في بلد لا يزال يعيش حالة حرب، وأن توقيع الاتفاق لم يكن خطأ، وأن المشكلة كانت من الطرف الآخر وليس من جانبهم، على حد وصفها.