رئيس لجنة التحقيق في السويداء: لا إفلات من العقاب لأي طرف متورط

شفق نيوز- دمشق

أكد القاضي السوري حاتم النعسان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، يوم الأحد، أن اللجنة تعقد مؤتمرها التزاماً بواجبها القانوني في كشف الحقيقة وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.

وقال النعسان، خلال مؤتمر عقد في وزارة الإعلام، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "محافظة السويداء شهدت في تموز/ يوليو 2025 أحداثاً مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وسببت تهجيراً قسرياً، وتخللها خطاب كراهية يمثل انتهاكات جسيمة"، مؤكداً أنه لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل عبر تحقيق فعّال يستوفي المعايير القانونية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن عمل اللجنة يستند إلى القرار رقم /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، إضافة إلى القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المصادق عليها من سوريا، وفقاً للمادة 18 من الإعلان الدستوري والمادة 51 منه.

وأضاف النعسان، أن ولاية اللجنة تشمل التحقيق في الجرائم والانتهاكات حسب قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع.

وأوضح أن منهجية عمل اللجنة تتماشى مع المبادئ الأساسية التي تعتمدها الأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق، مبيناً أن مهام اللجنة تتمثل بكشف ملابسات الأحداث وتلقي الشكاوى وتحديد المسؤوليات الفردية وضمان عدم الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تقديم توصيات قانونية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في أي منطقة أخرى بسوريا.

وتابع النعسان، قائلاً إن منهجية عمل اللجنة تقوم على مبدأ عدم الإضرار، حيث تلتزم اللجنة بضمان عدم التسبب بأي فعل قد يهدد سلامة الشهود أو الضحايا أو ذويهم، أو سلامة موظفي اللجنة ومعلوماتها أو سير عملها، مضيفاً أن عمل اللجنة يجب أن يسهم في مسار يدعم المصالحة الوطنية بين أطراف النزاع، بما يعزز السلم الأهلي ويضمن معالجة شاملة ومستدامة للأحداث.

ولفت إلى أن منهجية عمل اللجنة تقوم أيضاً على مبدأ الاستقلالية، حيث لا يقبل أعضاء اللجنة أثناء أداء مهامهم أي تعليمات من أي سلطة أو شخص كان. وأوضح أن الأعضاء يعقدون جلساتهم بصفتهم المهنية وبموجب الصلاحيات المنوطة بهم في اللجنة، ملتزمين بالعمل بتجرد ونزاهة بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.

كما بين رئيس اللجنة إلى أن منهجية العمل تتضمن كذلك مبدأ الحياد، إذ تلتزم اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بنفس القدر من الشمولية والدقة والمهنية، دون محاباة أو تفضيل لأي طرف على آخر.

وأكد النعسان، أيضاً أن أعضاء اللجنة ملتزمون بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهامهم، مشيراً إلى أن اللجنة تحافظ على سرية المعلومات والبيانات والأشخاص المتعاونين معها ومداولاتها، ولا تفصح عن أي معلومات إلا ضمن حدود لا تضر بسير التحقيق.

ووفقاً لحديث المسؤول السوري، فإن اللجنة تعمل على كسب ثقة الضحايا والشهود وغيرهم لضمان تعاونهم في تقديم المعلومات، مع ضبط سقف توقعات ذوي الضحايا وعدم تقديم وعود غير قابلة للوفاء.

وأوضح أن الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت التحقيق الميداني بزيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني، والانتقال إلى مواقع تجمع الوافدين في عدة مناطق بأرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، بالإضافة إلى متابعة المشافي وجمع الأدلة المادية وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، فضلاً عن تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونياً.

وأضاف أن اللجنة أجرت مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود العيان، وما زالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما تابعت حالات الموقوفين والمفقودين والمختطفين، محققة نتائج إيجابية في بعض الحالات.

وبحسب رئيس اللجنة، فإن التحقيقات مستمرة للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، مع العمل على مسار إنساني لبناء الثقة بين أطراف النزاع ووضع التكييف القانوني النهائي للانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والأنماط الجسيمة للجرائم، مشيراً إلى أن صلاحيات اللجنة مفتوحة وليس لها سقف وكل من يثبت قيامه بانتهاكات سوف يحاسب وفق القانون السوري.

وفي تموز/ يوليو 2025، شهدت المحافظة سلسلة أحداث أثرت على حياة السكان واستقرار المنطقة، حيث تخللت الأحداث هجمات مسلحة استهدفت المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الأرواح والجرحى، إلى جانب نزوح قسري لعائلات عديدة من مناطقهم، ما أدى إلى أزمة إنسانية محلية.

على إثر ذلك، قررت الحكومة السورية تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، بهدف كشف الملابسات، وتوثيق الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات، وضمان العدالة للضحايا، وفقًا للقوانين الوطنية والدولية، مع مراعاة مبادئ الإنسانية والحياد والمصالحة الوطنية.

وتشير التقارير الرسمية إلى أن اللجنة قامت بجولات ميدانية في مواقع الاعتداءات، وزارت المشافي، والتقت بالناجين والشهود، وجمعت الأدلة المادية، كما تابعت حالات المفقودين والمختطفين لضمان تحقيق شامل وموثوق، مع السعي لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.