إيران تحذر العالم: برميل النفط سيصل إلى 200 دولار
شفق نيوز- متابعة
حذر الحرس الثوري الإيراني أن أسعار النفط ستقفز على 200 دولار للبرميل، محملاً الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية ذلك.
وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري، إبراهيم ذو الفقاري، في تصريحات موجهة إلى الولايات المتحدة "استعدوا لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار، لأن سعر النفط يعتمد على الأمن الإقليمي الذي زعزعتم استقراره".
وبعد استهداف مكاتب بنك إيراني في وقت سابق، قالت طهران إنها ستبدأ في مهاجمة بنوك تتعامل مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، مضيفة أن على الناس الابتعاد ألف متر عن البنوك في أنحاء الشرق الأوسط.
وذكرت هيئات تراقب أمن الملاحة البحرية أن ثلاث سفن تجارية تعرضت للاستهداف في الخليج بمقذوفات مجهولة مما زاد عدد السفن التي وصلت بلاغات بتعرضها للاستهداف منذ بدء الحرب إلى 14.
وجرى إجلاء طاقم سفينة شحن ترفع علم تايلاند بعد أن تسبب انفجار في اندلاع حريق على متنها. كما لحقت أضرار بسفينة حاويات ترفع علم اليابان وكذلك بسفينة ترفع علم جزر مارشال.
وعادت أسعار النفط التي قفزت لفترة وجيزة يوم الاثنين لما قارب 120 دولاراً للبرميل إلى ما دون 90 دولاراً، مما يشير إلى أن المستثمرين يراهنون على أن ترمب سيتمكن من وقف الحرب وإعادة فتح المضيق قبل أن تتسبب صدمة إمدادات النفط في انهيار اقتصادي.
وقالت مصادر إن وكالة الطاقة الدولية ستوصي بسحب ما يصل إلى 400 مليون برميل من احتياطيات النفط العالمية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وهي كمية غير مسبوقة على الإطلاق. والكمية تشكل أقل من التدفقات التي تخرج من مضيق هرمز في ثلاثة أسابيع، وسيستغرق تنفيذ القرار شهوراً.
وقالت إيران إنها لن تسمح بعبور النفط من مضيق هرمز لحين توقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية وإنها أيضا لن تتفاوض.
وهدد ترمب بضرب إيران "بقوة أكبر بعشرين مرة" إذا أغلقت المضيق، لكن مسؤولين أميركيين لم يكشفوا عن أي خطة عسكرية لفتحه.
واتفقت دول مجموعة السبع أمس الأربعاء على دراسة خيار توفير حراسة للسفن حتى تتمكن من الإبحار بحرية في الخليج.
وقال ترامب إنه "ينبغي" للسفن أن تعبر مضيق هرمز لكن مصادر ذكرت أن إيران زرعت نحو 12 لغماً في المضيق، مما زاد الحصار تعقيداً.
وحث الجيش الأميركي الإيرانيين على الابتعاد عن الموانئ التي تضم منشآت بحرية، ما دفع الجيش الإيراني إلى إصدار تحذير مفاده أنه في حال تهديد هذه الموانئ، فإن المراكز الاقتصادية والتجارية في المنطقة ستكون "أهدافاً مشروعة".
