بعد 10 سنوات.. العراق ينهي ملف "المناطق المحظورة" ويفتح أجواءه بالكامل أمام الطيران المدني

شفق نيوز - بغداد

أعلن مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الكابتن إيهاب سعد كريم، اليوم الجمعة، عن إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية بشكل رسمي، وفتحها بالكامل أمام حركة الطيران المدني، بعد نحو عقد من استقطاع مساحات واسعة من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء من البلاد عام 2014.

وقال كريم خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، إن "المناطق التي كانت محظورة كانت في الواقع محتجزة لأغراض العمليات الأمنية، وحالياً وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة تم تسليمها رسمياً للشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، مع رفع القيود عن تحليق الطائرات المدنية في سمائها".

وأكد أن "جميع المناطق التي كانت مقيدة، الممتدة من الجزء الغربي ومن الشمال إلى الجنوب، أصبحت الآن متاحة لاستخدام الطيران المدني"، مشدداً على أن "السيادة الجوية باتت بالكامل بأيدٍ عراقية، وما يجري العمل عليه حالياً هو تحديث بيانات المجال الجوي ليكون معلناً رسمياً لشركات الطيران الدولية".

وأشار مدير الشركة إلى أن "حجب الطيران المدني في هذه المناطق بدأ منذ عامي 2016 و2017، وأن رفع الحظر اليوم يمنح مرونة أكبر لاستحداث مسارات جوية جديدة، مما يسهم في زيادة الإيرادات المالية المتحققة من عبور الشركات الأجنبية، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي".

من جانبها، أكدت وزارة النقل العراقية في بيان رسمي، إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية، ودخول كامل سماء العراق ومجاله الجوي ضمن مسؤولية السيادة، وبقرار وطني خالص وإرادة عراقية أنجزت المهمة بأفضل وجه.

وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم البالغ الأهمية حصل بتنسيق تام مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومديره الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وكان ثمرةً للجهود المؤسسية والفنية لأكثر من 10 سنوات، والتي تضمنت العمل على برامج ومسارات تؤدي إلى رفع كفاءة حركة الملاحة الجوية وانسيابيتها.

وأضاف البيان أنه تم التثبيت الفني والتأكيد الرسمي من قبل فريق إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية، بأن المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي لم تعد مستخدمة للعمليات العسكرية، لافتاً إلى أن هذا التطور يمهّد لاستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لحذف هذه المناطق من الدليل الجوي العراقي (Iraq AIP)، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ووفقاً للبيان، فإن المراقبين الجويين العراقيين كانوا، على مدى أكثر من عشر سنوات، خط الأمان الأول في إدارة الحركة الجوية بالقرب من هذه المناطق، من خلال المراقبة المستمرة لمسارات الطائرات، وضمان الفصل الآمن، والتعامل مع مختلف المتطلبات التشغيلية، بما أسهم في المحافظة على سلامة الطائرات والمسافرين.

ولفتت الوزارة في ختام بيانها إلى أن استكمال هذه الإجراءات سيسهم في زيادة مرونة استخدام المجال الجوي العراقي، وتحسين انسيابية حركة الطيران المدني وتطوير مساراتها، فضلاً عن رفع الكفاءة التشغيلية للملاحة الجوية في البلاد.