بين ظلم الماضي وتهميش الحاضر.. مراسم خاصة في يوم "الشهيد الفيلي" ببغداد (صور)
شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، يوم الجمعة،
إقامة مراسم تأبينية عند نصب شهداء الكورد الفيليين، نظّمها التيار الوطني للكورد
الفيليين، وسط استغراب من اختيار الثاني من نيسان، يوما للشهيد الفيلي، ومطالبات
بتعزيز وجودهم تحت قبة البرلمان.
وقال الأمين العام للتيار الوطني للكورد
الفيلي، القاضي منير حداد، لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى بحق الكورد الفيليين
يرقى إلى الإبادة الجماعية، تماما كما حدث مع بقية مكونات الشعب الكوردي".
وأضاف أن "أكثر من 180 شخصا قضوا خلال
حملة الأنفال، إضافة إلى مجازر حلبجة والقصف الكيماوي الذي أصاب نحو 8 آلاف من
البارزانيين، ناهيك عن التهجير والإخفاء القسري لعشرات الآلاف من الشباب".
وأشار حداد إلى أن "معاناة الكورد الفيلين
لم تنتهي حتى اليوم، إذ ما زال الآلاف منهم يقيمون في مخيمات داخل إيران"،
معبرا عن استيائه من "تخصيص مقعد واحد فقط لهم في البرلمان ضمن نظام الكوتا".
وأثار حداد قضية أخرى وصفها بـ"المأساة
الكبرى"، وهي تغيير موعد يوم الشهيد الفيلي من 4 نيسان إلى 2 نيسان، معتبرا
أن "ذلك يمثل اعتداء على حقوق هذه الشريحة وتزويرا للتاريخ".
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة بغداد، عامر
الفيلي، لوكالة شفق نيوز، أن "ذكرى الشهيد الفيلي ليست مجرد مناسبة، بل تذكير
بجريمة إبادة جماعية ممنهجة".
وأضاف أن "النظام البائد مزّق النسيج
الاجتماعي العراقي عبر قرار 666 الذي أسقط الجنسية العراقية عن الكورد الفيليين،
وأدى إلى تهجير آلاف العوائل".
وكشف الفيلي عن أن "22 ألف شاب من هذه
الشريحة جرى تغييبهم قسرا في سجون صدام"، مشيرا إلى أن "حضورنا لهذا
المؤتمر يهدف إلى إعادة تسليط الضوء على قضيتهم والمطالبة بإنصافهم".
بدوره، أوضح رئيس الجبهة الفيلية ماهر رشيد
الفيلي، أن "المحكمة الجنائية العليا أصدرت قرارات منصفة للكورد الفيليين
لكنها لم تُطبق من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية".
وتضمنت فعالية المؤتمر معرض صور يوثق تضحيات
الكورد الفيليين، إلى جانب وضع إكليل من الزهور عند نصب الشهداء، في رسالة تؤكد أن
قضيتهم ما زالت حية رغم العقود التي مرت على مأساتهم.
وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية
الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية
العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير
والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن
بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم
المذهبية والقومية.
وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام
2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم
الإبادة الجماعية.
