ينتمون لـ 67 جنسية.. القضاء العراقي يكمل استجواب 5704 عناصر من داعش منقولين من سوريا
مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد(أرشيف)
شفق نيوز - بغداد
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى التابعة لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، استكمال مرحلة الاستجواب في ملف 5704 متهمين من عناصر تنظيم داعش المنقولين من شمال شرق سوريا إلى العراق، مؤكدة الانتقال إلى مرحلة المحاكمة وإحالتهم إلى محكمة الموضوع، كل وفق الأدلة والوقائع المتحصلة في قضيته.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن التحقيقات الأولية بدأت في شباط 2026 واستمرت عبر الاستجواب وتدقيق الأدلة حتى إكمال الملفات كافة، مشيراً إلى أن المتهمين ينتمون إلى 67 جنسية مختلفة (16 عربية، 19 من دول الاتحاد الأوروبي، و32 أجنبية أخرى)، بينهم 474 عراقياً و3497 سورياً.
وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن كشف عناصر شديدة الخطورة وقادة من الصف الأول تولوا مهام قيادية، وأمنية، وعسكرية، وإعلامية، ومالية، ولوجستية، إلى جانب تورط بعضهم في جرائم ذات بعد دولي، من بينها تحديد ستة متهمين ارتبطت أدوارهم بصورة مباشرة بجرائم سبي واحتجاز وتداول الإيزيديات.
وأضاف مجلس القضاء أن إجراءات التحقيق تمّت بالتنسيق بين محكمة الكرخ الأولى والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، وبمشاركة كوادر من وزارتي الداخلية والعدل وجهازي المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، فضلاً عن تسجيل البيانات البيومترية للمحتجزين في سجن الكرخ المركزي.
وفيما يخص الإفراجات والجرائم المستقلة، أشار البيان إلى تخصيص مسار مستقل للأحداث، وإطلاق سراح وتسليم محتجزين اثنين (فنلندي وأمريكي) إلى سلطات بلديهما، وإطلاق سراح سبعة عراقيين لعدم ثبوت الأدلة، مع استكمال إجراءات تسليم 457 محتجزاً سورياً إلى الجانب السوري بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد.
وأكد المجلس توفير الضمانات القانونية والإنسانية كافة للمتهمين، عبر انتداب محامين بالتنسيق مع نقابة المحامين، وتوفير الرعاية الصحية، وسماح اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبعثات الدبلوماسية بزيارة المحتجزين.
ولفت البيان إلى تجهيز قاعة للمحاكمة عن بُعد بدائرة تلفزيونية مغلقة للمتهمين ذوي الأهمية الأمنية العالية تقليلاً لمخاطر النقل، مع تأكيد المجلس أن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ستتم على دفعات وفق التشريعات الوطنية النافذة، وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
