"طرق سرية وشاحنات تجارية".. كركوك تتحول إلى ممر لتهريب الأجانب خلال 2026
شفق نيوز- كركوك
تحولت محافظة كركوك خلال عام 2026 إلى واحدة من أبرز النقاط التي شهدت عمليات ضبط أجانب دخلوا العراق بصورة غير قانونية أو خالفوا شروط الإقامة، في سلسلة عمليات أمنية طالت مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة، أبرزها الأفغان والباكستان والبنغال.
وتوزعت عمليات الضبط التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية على مناطق مختلفة من كركوك، بينها الدبس وقره هنجير وشوان والتون كوبري، فضلاً عن طرق ومناطق أخرى تستخدم للانتقال بين المحافظات، في وقت كثفت فيه القوات الأمنية إجراءاتها لملاحقة المتسللين والمهربين ومخالفي قانون الإقامة.
وفي هذا الصدد قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال العام الحالي من ضبط أعداد كبيرة من الأجانب المتسللين والمخالفين لشروط الإقامة.
وأوضح المصدر أن عمليات الضبط لم تقتصر على نقطة أو طريق محدد، وإنما شملت مناطق متعددة من المحافظة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تتابع حركة الأشخاص الذين يدخلون بصورة غير قانونية، فضلاً عن ملاحقة الأشخاص والجهات التي تتولى نقلهم بين المحافظات.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت شرطة كركوك اعتقال أكثر من 650 أجنبياً منذ بداية العام، مبينة أن غالبية المعتقلين كانوا من مواطني باكستان وأفغانستان وبنغلاديش، وهو رقم يعكس حجم الظاهرة خلال الأشهر الأولى من العام، ولا سيما مع تكرار عمليات ضبط مجموعات جديدة في مناطق مختلفة من المحافظة.
ولم يكن هذا الرقم مرتبطاً بحادثة واحدة، بل جاء نتيجة سلسلة عمليات أمنية نفذت خلال أشهر متفرقة، إذ شهد شهر آذار/مارس اعتقال 42 باكستانياً في قاطع الدبس وقره هنجير، بعد محاولتهم دخول المحافظة بصورة غير قانونية، فيما اعتُقل في نيسان/أبريل 22 أفغانياً في المنطقتين للسبب ذاته.
عملية مستمرة
وفي حزيران/يونيو، تمكنت القوات الأمنية من ضبط 25 أفغانياً كانوا مختبئين داخل شاحنة لنقل الإسمنت، في محاولة للوصول إلى مناطق أخرى بعيداً عن نقاط التفتيش الرسمية، في حادثة عكست الأساليب التي تستخدمها شبكات التهريب لإخفاء المتسللين داخل المركبات التجارية.
وتواصلت عمليات الملاحقة خلال النصف الثاني من العام، إذ أُحبطت في أيلول/سبتمبر محاولة تهريب ثلاثة باكستانيين داخل عجلة، فيما تمكنت القوات الأمنية في تشرين الثاني/نوفمبر من توقيف خمسة باكستانيين حاولوا التسلل إلى كركوك عبر طرق نيسمية قرب منطقة التون كوبري، بعيداً عن السيطرات الأمنية.
وفي حادثة أخرى خلال تشرين الأول/أكتوبر، ألقت القوات الأمنية القبض في منطقة قره هنجير على أربعة أفغان متهمين بقتل شخص أفغاني في بغداد، بعد فرارهم باتجاه كركوك، لتتحول القضية من مخالفة إقامة ودخول غير قانوني إلى ملف جنائي مرتبط بجريمة قتل وقعت في العاصمة.
كما ضبطت القوات الأمنية في تشرين الثاني/نوفمبر ستة أفغان في ناحية شوان، وتبين بحسب المعلومات الأمنية أنهم دخلواف العراق بصورة غير قانونية ولا يحملون سمات إقامة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وفي واقعة أخرى مرتبطة بطرق نقل الأجانب بين المحافظات، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن سبع سنوات بحق مهرب أدين بنقل 28 أجنبياً داخل شاحنة من كركوك باتجاه بغداد، من دون الكشف عن جنسياتهم، في مؤشر على أن عمليات نقل المتسللين لا تتوقف عند حدود المحافظة، وإنما تمتد عبر شبكة من الطرق باتجاه محافظات أخرى.
مؤشر خطير
بدوره، قال المختص في الشأن الأمني عباس خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "الأعداد المسجلة من الأجانب الذين جرى ضبطهم تمثل مؤشراً خطيراً على وجود ظاهرة تهريب والاتجار بالبشر في العراق"، مشيراً إلى أن "غالبية المتسللين يدخلون عبر الحدود مع إيران، قبل أن ينتقلوا عبر طرق داخلية باتجاه محافظات أخرى".
وأشار خالد إلى أن "تكرار ضبط مجموعات من جنسيات مختلفة وفي أوقات ومناطق متفرقة لا يمكن النظر إليه باعتباره حالات فردية منفصلة، بل يعكس وجود نشاط شبكات تعمل على نقل الأشخاص بطريقة غير قانونية، مستفيدة من الطرق النيسمية والمناطق البعيدة عن نقاط السيطرة الأمنية". وبيّن أن "خطورة هذه الظاهرة لا تقتصر على مخالفة قانون الإقامة أو الدخول غير المشروع، وإنما تمتد إلى احتمالات تعرض المهاجرين والمتسللين للاستغلال من قبل شبكات تهريب البشر، فضلاً عن إمكانية ارتباط بعض الحالات بجرائم أخرى أو استخدام هؤلاء الأشخاص في أعمال غير قانونية".
ويرى مراقبون أن طبيعة الحالات التي جرى الإعلان عنها خلال العام تكشف عن تنوع في أساليب التهريب، إذ استخدم بعض المتسللين مركبات وشاحنات لنقلهم، بينما حاول آخرون عبور الطرق الفرعية بعيداً عن السيطرات، في حين تحركت مجموعات أخرى سيراً على الأقدام للوصول إلى مناطق داخل المحافظة.
وتبرز في هذا السياق منطقة قره هنجير والدبس وشوان والتون كوبري باعتبارها من المناطق التي شهدت عمليات ضبط متكررة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه المناطق تشكل مراكز للتهريب، وإنما يعكس طبيعة الانتشار الأمني والطرق التي تمر بها حركة الأشخاص القادمين من خارج المحافظة.
كما لفت المصدر الأمني، إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المقبوض عليهم تختلف بحسب طبيعة كل حالة، إذ تتم إحالة المخالفين لشروط الإقامة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بينما يجري التعامل مع المتهمين في القضايا الجنائية وفق القوانين الخاصة بتلك الجرائم، في حين تلاحق الأجهزة الأمنية الأشخاص المتورطين بتهريب ونقل الأجانب بصورة غير قانونية.