العنف الجنسي في الحروب: مخاوف من فشل مواجهته والسكوت عنه عالميا

شفق نيوز/ بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، قال "المعهد الاسترالي للشؤون الدولية" إن مواجهة هذه الظاهرة المرافقة للنزاعات بما في ذلك كما جرى في العراق، بحاجة الى اعادة نظر في إجراءاتها من أجل "المقاربة الصفرية" وتحديد الأولويات للعمل الجماعي على مستوى العالم، والا فان هذه الجهود معرضة للفشل.  

وفي تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ أشار المعهد الاسترالي بمناسبة يوم 19 يونيو/حزيران إلى أن العنف الجنسي يعتبر من أكثر أشكال العنف فتكا خلال النزاعات واحد أكثر أنماط العنف التي يتم السكوت عنها واقلها تعرضا للادانة، ذكر انه منذ اكثر من 20 عاما ، أعرب قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، عن المخاوف من أن الحرب تغذي العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي حيث "يتم استهداف النساء والأطفال بشكل متزايد من قبل المقاتلين والجهات المسلحة"، وان هذا القرار التاريخي أكد بأن الإفلات من العقاب "يقوض احتمالات السلام الدائم والمصالحة". 

ولفت التقرير الاسترالي الى ان العالم شهد تصعيدا في استخدام العنف الجنسي والجنساني باستهداف وترهيب السكان في أفغانستان والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وبورما والسودان وأوكرانيا، إلى جانب دول أخرى. 

واوضح التقرير؛ ان اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي خلال النزاعات، أعلن في العام 2015، بهدف تكريم الضحايا وأيضا التأكيد على اهمية قيام الدول والقوى المسلحة والمجتمعات والمنظمات، بالتزام المسؤولية المشتركة لمنع وإنهاء العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي خلال الحروب. 

وحذر التقرير من أن هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم يدركون ان هذه التحديات تعمل في صالحهم من حيث الإفلات من العقاب، موضحا أن الجماعات الارهابية مثل طالبان وبوكو حرام وداعش، تدرك قوة السياسات الجنسانية، ولهذا فإنها تستخدم سياسات النوع الاجتماعي بغرض استهداف السكان وشن حملات الترهيب كجزء من حكمهم. 

ولفت التقرير إلى أن العنف الجنسي هو بمثابة إنذار مبكر لاحتمالات تصعيد الصراع ، فهو يعزز محركات النزاع والتي قد تستمر بعد الحرب وتؤثر في مسار السلام.

وذكّر التقرير بقرار لمجلس الأمن في العام 2008، تحت الرقم 1820 والذي ينص على أن "الخطوات الفعالة لمنع مثل هذه الأفعال المتعلقة بالعنف الجنسي والاستجابة لها، بإمكانها أن تسهم بشكل كبير في حماية السلام والأمن الدوليين". 

كما لفت الى ان مجلس الامن بالتعاون مع مكتب خاص تابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، يضع تقريرا سنويا حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وأن مجلس الأمن يستمع سنويا الى تقارير عن هذه الحالات ويراجع قائمة الجناة المفترضين. 

وفي هذا السياق، اشار الى انه منذ العام 2012 كان هناك أكثر من 30 حالة نزاع وأكثر من 5 حالات "أخرى" مدرجة في هذه التقارير، مضيفا أنه في العام 2022 ، كان هناك 13 حالة نزاع مدرجة وحالتان "اخريان" حيث تم توثيق العنف الجنسي خلالها. وتابع ان تقرير العام 2022 تحدث عن 49 طرفا هم من مرتكبي العنف الجنسي، بما في ذلك أطراف حكومية وغير حكومية.

واضاف التقرير انه طوال 15 سنة، فان العديد من الحالات التي تم الإبلاغ عنها للمرة الاولى في العام 2012، لا تزال تواجه ظاهرة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حتى الآن وهي جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو الديمقراطية وميانمار والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا. 

وتابع التقرير أنه بعد عقد من رصد هذه الظواهر، فإن هناك حاجة للنظر في ما الذي يصلح من أجل منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والتخلص منه، متسائلا عما إذا كان سيتم من خلال تعهدات من الجماعات المتحاربة بعدم اللجوء الى الاغتصاب، ام من خلال المزيد من التشريعات القانونية، ام من خلال الملاحقات القضائية، ام عبر المزيد من عمليات المصالحة، أم من خلال تعزيز تدريب القوات وقوات حفظ السلام. 

وحول المواقف التي تم الإبلاغ عن تصاعدها في عام 2022 و 2023، قال التقرير انه يمكن ملاحظة نمط واحد من العمل في كافة الحالات، موضحا انه في أفغانستان جرت إقامة نظام فصل بين الجنسين وهو ما يضفي الطابع المؤسسي على الاضطهاد الجنسي ويؤدي الى الإفلات من العقاب. أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا والسودان وميانمار واثيوبيا، فقد لاحظ التقرير ان النزاعات الاهلية تغذي استهداف السكان على اسس الجنس والعرق والهوية الدينية بهدف إخضاع المجتمعات المتصارعة، واذلال جماعات المعارضة. 

وفي اشارة الى العراق ونيجيريا، قال التقرير ان الجماعات الارهابية استولت على مناطق كان فيها الجنس والعرق والممارسات الدينية المحلية مفصولة بالفعل عن الحكم المركزي. وتابع ان الجماعات الارهابية هي التي تثير الانقسام الاجتماعي وتستهدف القضاء على السكان من خلال استهداف النساء والفتيات بالاعتداء الجنسي والعبودية (كما في حالة داعش في العراق)، او من خلال ممارسة العنف ضد السكان في ظل نظام اجتماعي جديد حيث يولد الأطفال الجدد ليكونوا مقاتلين (كما في حالة بوكو حرام في شمال نيجيريا). واضاف التقرير انه جرى توثيق استخدام العنف الجنسي بشكل متعمد ضد السكان في أوكرانيا على أساس الجنس بهدف الاخضاع والقهر والإذلال.

وحذر التقرير من أنه عندما تكون هناك حرب أو نزاع، فانه يوجد هناك خطر أن تتعرض شريحة واحدة على الأقل من السكان لهذا العنف، مشيرا الى أنه يجب التعامل مع المعايير الجنسانية والعرقية التي تتيح وقوع مثل هذا العنف وتشرعنه، مضيفا أن هذه المهمة تبدو مربكة ومحفوفة بالمخاطر السياسية، مضيفا أن هناك حاجة للقضاء على التمييز بين الجنسين داخل القضاء والجيش والمالية والبرلمان والخدمة المدنية والتعليم والرعاية الصحية. 

وختاما، دعا التقرير إلى تطبيق التوصيات الواردة في التقارير السنوية حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، كالالتزام بعدم تقديم اي تدريب او اسلحة للجماعات المسلحة سواء كانت حكومية او غير حكومية، تكون مرتبطة بالجناة المدرجين في التقرير السنوي، بالاضافة إلى دعم عمليات الإبلاغ والتحقيق التي تركز على الناجين للمساعدة في توثيق الأدلة لدعم المحاكمات المستقبلية. وتابع قائلا إنه في ظل السياق الإقليمي والعالمي الحالي لتصاعد العنف وعدم الاستقرار، فإن القضاء على العنف الجنسي، قد يكون عرضة للفشل، داعيا الى تحديد أولويات العمل الجماعي في هذا الإطار. 

ترجمة: وكالة شفق نيوز