شفق نيوز- بغداد

في مثل هذا اليوم قبل 38 عاماً، احتفل العراق في 8 آب/ أغسطس 1988 بما سماهالنظام السابق "يوم النصر العظيم"، بعد ثماني سنوات من الحرب مع إيران،في واحدة من أطول وأكثر حروب القرن العشرين استنزافاً في الشرق الأوسط.

وفي ذلك اليوم، أعلنت بغداد انتهاء مرحلة القتال وقبول ترتيبات تنفيذ وقفإطلاق النار بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 598، وحددت الأمم المتحدة لاحقاً ساعةدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 آب/ أغسطس.

أما إيران، التي كانت قد وافقت على القرار في تموز/ يوليو، فدخلت نهايةالحرب تحت وطأة خسائر بشرية واقتصادية وعسكرية هائلة، بعدما تمكن العراق خلالالأشهر الأخيرة من استعادة مواقع مهمة، أبرزها شبه جزيرة الفاو.

لكن 8 آب/ أغسطس لم يبق مجرد تاريخ عسكري، فقد تحول إلى عنوان لانقسامعراقي مستمر حول معنى الحرب نفسها، هل كان انتصاراً عسكرياً يستحق الاحتفاء به، أمحرباً عبثية استنزفت العراق وإيران، ومهدت، بصورة غير مباشرة، للأزمات التي قادتالعراق بعد عامين فقط إلى غزو الكويت ثم الحصار والحرب وسقوط النظام السابق؟

وبعد 2003، تغير المشهد بصورة جذرية، فالبلدان اللذان خاضا حرباً مدمرةاستمرت ثماني سنوات أصبحا شريكين سياسيين واقتصاديين وأمنيين، فيما تحولت إيران منعدو إقليمي للنظام السابق إلى أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في العراق، سواء عبرالأحزاب السياسية أو العلاقات الاقتصادية أو الفصائل المسلحة.

واليوم، بينما تدخل المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدةوإسرائيل شهرها الخامس، بالتزامن مع مفاوضات تقودها سلطنة عُمان بشأن ترتيباتالملاحة في مضيق هرمز، يواجه العراق سؤالاً جديداً كيف يحافظ على علاقته مع إيران،وفي الوقت نفسه يمنع أراضيه من التحول إلى ساحة صراع إقليمي؟

وهنا يعود 8 آب/ أغسطس إلى الواجهة، لا بوصفه ذكرى حرب انتهت فقط، وإنماباعتباره مرآة للعلاقة العراقية الإيرانية نفسها.

متى بدأت الحرب؟

وبدأت الحرب رسمياً، في 22 أيلول/ سبتمبر 1980 عندما شن العراق هجوماًجوياً واسعاً على أهداف إيرانية وتقدمت قواته عبر الحدود.

لكن الرواية العراقية التي تشكلت خلال الحرب وضعت تاريخاً أسبق لبدايتها،إذ أشارت إلى أن القصف والمناوشات الحدودية سبق الهجوم العراقي الشامل، ولا سيمافي 4 أيلول/ سبتمبر، عندما تعرضت مخافر ومناطق حدودية عراقية للقصف الإيراني.

ويرتبط ذلك بسلسلة طويلة من الخلافات الحدودية والسياسية التي تفاقمت بعدالثورة الإيرانية عام 1979، وبالتنافس على النفوذ الإقليمي، فضلاً عن الخلاف علىشط العرب واتفاقية الجزائر لعام 1975.

وكان العراق قد وقع الاتفاقية مع إيران في عهد الشاه، وقبل بتقاسم خطالتالوك في شط العرب، قبل أن يعلن صدام حسين في 17 أيلول/ سبتمبر 1980 إلغاءالاتفاقية من جانب واحد، في خطوة سبقت الحرب بأيام.

لكن الأسباب لم تكن حدودية فقط، فالثورة الإسلامية التي أطاحت بشاه إيرانمحمد رضا بهلوي عام 1979 طرحت مشروعاً أيديولوجياً عابراً للحدود، فيما كان النظامالعراقي يخشى امتداد تأثيرها إلى الداخل، خصوصاً في ظل الأغلبية الشيعية فيالعراق، بالتزامن مع تنافس البلدين على موقع القوة الإقليمية في الخليج.

كما دخلت الولايات المتحدة ودول غربية وعربية على خط الصراع، بدرجاتمختلفة، في إطار موازنة إيران الثورية التي أصبحت بعد 1979 خصماً لواشنطن.

وفي هذا السياق، يرى أبو ميثاق المساري الباحث السياسي وعضو الإطارالتنسيقي (الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق)، أن العلاقة بينالبلدين اليوم تبدو شديدة التناقض إذا ما قورنت بما كانت عليه آنذاك.

ويقول المساري لوكالة شفق نيوز، إن "العلامة الفارقة بين إيرانوالعراق هي حجم التغيير الهائل الذي طرأ على العلاقة، خصوصاً منذ عام 2003، فقدانتقلت من علاقة بين عدوين متحاربين على مدى ثماني سنوات إلى شراكة تجاريةواقتصادية وتبادل للمصالح، إلى جانب ما يمكن وصفه بالسياسة الناعمة".

8 سنوات من الاستنزاف

يذكر أن الحرب مرت بمراحل متعاقبة، في بدايتها، اندفعت القوات العراقيةداخل الأراضي الإيرانية، وسيطرت على مناطق حدودية، فيما خاضت معارك عنيفة للسيطرةعلى خرمشهر، التي تعرف في العراق باسم المحمرة.

وبعد أن تمكنت إيران من وقف الاندفاع العراقي واستعادة خرمشهر عام 1982،انتقلت الحرب إلى مرحلة جديدة؛ انسحبت القوات العراقية إلى الحدود الدولية، ورفضتطهران وقف الحرب، لتبدأ مرحلة استنزاف طويلة.

ثم جاءت معارك الفاو، وحرب المدن، وحرب الناقلات في الخليج، واستخدامالصواريخ بعيدة المدى، فضلاً عن الحرب الكيميائية، وفي عام 1986، تمكنت إيران منالسيطرة على شبه جزيرة الفاو، في ضربة عسكرية وسياسية كبيرة للعراق.

لكن عام 1988 قلب ميزان الحرب مجدداً، فقد شن العراق سلسلة عمليات واسعة،واستعاد الفاو في نيسان/ أبريل خلال وقت قصير، ثم توالت عمليات استعادة الأراضيالتي كانت إيران قد سيطرت عليها.

وكان من أبرز تلك العمليات "توكلنا على الله"، التي ارتبطتبالهجوم المضاد العراقي في المراحل الأخيرة من الحرب.

وفي الداخل الإيراني، بدأ الإرهاق الاقتصادي والبشري يظهر بصورة أكثروضوحاً، فيما وجدت القيادة الإيرانية نفسها أمام حرب يصعب حسمها عسكرياً.

"كأس السم"

وكان قرار إيران قبول قرار مجلس الأمن 598 واحداً من أكثر المنعطفاتالسياسية تأثيراً في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

فالقرار، الذي صدر في 20 تموز/ يوليو 1987، طالب بوقف فوري لإطلاق النار،وانسحاب القوات إلى الحدود المعترف بها دولياً، والإفراج عن أسرى الحرب، وفتحالطريق أمام تسوية سياسية.

وبعد نحو عام من صدوره، وافقت طهران على القرار في تموز/ يوليو 1988.

وفي خطاب شهير، وصف المرشد الإيراني روح الله الخميني قبوله وقف الحرب بأنه"تجرع كأس السم"، في تعبير أصبح أحد أشهر الرموز السياسية لنهاية الحرب.

ولم تكن إيران قد خسرت قدرتها العسكرية بالكامل، لكنها وصلت إلى مرحلة باتفيها استمرار الحرب أكثر كلفة من قبول وقفها.

وبعد معارك 1988، كان العراق قد استعاد الفاو ومواقع أخرى، بينما كانتإيران تواجه ضغوطاً اقتصادية وعسكرية متزايدة.

وفي 8 آب/ أغسطس، أُعلنت ترتيبات تنفيذ وقف النار، وأعلنت بغداد المناسبة"يوم النصر"، بينما دخل وقف إطلاق النار الميداني حيز التنفيذ في 20 آب/أغسطس.

 بغداد تحتفل

في العراق، لم يكن 8 آب/ أغسطس مجرد إعلان لوقف الحرب، فلقد تحول إلىمناسبة رسمية كبرى، وأطلقت عليه السلطة اسم "يوم النصر العظيم" أو"يوم الأيام"، وأقيمت الاحتفالات في بغداد والمحافظات، وجرى تكريمالعسكريين وعائلات القتلى، فيما وظفت الدولة المناسبة لترسيخ رواية تقول إن الجيشالعراقي أحبط مشروع "تصدير الثورة" وحمى حدود البلاد.

وكانت رموز الحرب حاضرة بقوة في المشهد العام، وصولاً إلى نصب "قوسالنصر" في بغداد، الذي أصبح أحد أبرز رموز الذاكرة الرسمية للحرب.

وفي خطاب لاحق في ذكرى المناسبة، وصف رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين8 آب/ أغسطس بأنه "يوم الأيام"، وربط الاحتفال بما اعتبره نتيجة لثمانيسنوات من القتال والصبر والتضحيات.

لكن الاحتفال الرسمي لم يلغِ حقيقة أن العراق خرج من الحرب منهكاً، فقد خسرآلاف الجنود، وتعرضت منشآت النفط والموانئ والبنية التحتية لأضرار واسعة، فيمااستُنزفت الاحتياطيات المالية وتراكمت الديون.

وتختلف التقديرات بشأن الخسائر العراقية، لكن الدراسات التاريخية تضعها فينطاق مئات الآلاف من القتلى والجرحى والأسرى، مع تقديرات تقارب 70 ألف أسير عراقيلدى إيران.

كما تشير تقديرات مختلفة إلى خسائر اقتصادية هائلة تصل إلى مئات المليارات،بحسب طريقة احتساب الإنفاق العسكري وخسائر النفط والإنتاج والبنية التحتية والفرصالتنموية الضائعة.

أما إيران، فتشير التقديرات إلى خسائر بشرية كبيرة أيضاً، مع عشرات الآلافمن الأسرى الإيرانيين في العراق، بينهم نحو 40 ألفاً بحسب بعض الدراسات المستندةإلى سجلات الأسرى، فضلاً عن مئات الآلاف من الجرحى والمصابين، بمن فيهم ضحاياالأسلحة الكيميائية.

ولذلك يرى كثير من المؤرخين أن الحرب انتهت من دون تغيير إقليمي حاسم فيالحدود، فيما دفع الشعبان العراقي والإيراني الثمن الأكبر.

"أي انتصار؟"

وبعد مرور 38 عاماً، لم تعد عبارة "يوم النصر" تحظى بالإجماعالذي كانت تحظى به في عهد النظام السابق.

وفي هذا الجانب، يقول عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف النصر برئاسة رئيسالوزراء الأسبق حيدر العبادي، إن الاحتفال بالمناسبة يعيد إنتاج رواية يرى أنهاتجاهلت الكلفة الحقيقية للحرب.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يرى الرديني، أن "الحرب كانت موجهة وشُنتبالإنابة عن أميركا وإسرائيل واستنزفت القدرات العراقية والإيرانية من أجل إضعافالمنطقة"، مضيفاً أن أموالاً خليجية ودعماً من جهات مختلفة ساعدت في إدامةالصراع.

ويوضح أن الحرب "استنزفت قدرات الشعب العراقي، البشرية والماديةوالبنى التحتية، وأنها لم تحقق للعراق مكسباً دائماً"، مبيناً: "لذلك منالمعيب الاحتفال في هذا اليوم الذي أسس إلى ضعف العراق واستنزاف قدراته، فأيانتصار؟ العراق عاد في النهاية إلى اتفاقية الجزائر، وخسر أمواله وبناه التحتية،ودفع ثمناً بشرياً هائلاً".

ويعتبر الرديني، أن ما حدث بعد 1988 يؤكد، في نظره، أن الحرب لم تكنانتصاراً استراتيجياً مستداماً، إذ لم يمض عامان حتى دخل العراق الكويت عام 1990،وبدأت مرحلة جديدة من الحروب والعقوبات والحصار.

جدل النصر

وعلى الطرف الآخر، ما تزال فئات من العراقيين، خصوصاً من العسكريينالسابقين والتيارات القومية والوطنية، ترى في 8 آب/ أغسطس مناسبة لاستذكار تضحياتالجيش العراقي والدفاع عن حدود البلاد.

في غضون ذلك، يقول المحلل السياسي، أحمد يوسف، لوكالة شفق نيوز، إن المجتمعالعراقي "منقسم بشدة" حول ذكرى 8 آب/ أغسطس 1988.

ويؤكد يوسف، أن "جزءاً من الشعب يرى ضرورة إحياء تضحيات الجيش العراقيفي الحروب السابقة واستذكار مواقفهم في الدفاع عن العراق، فيما يعتبر القسم الآخرأنها حرب عبثية أدت إلى استنزاف هائل للموارد البشرية والمالية وخلفت مآسياقتصادية وإنسانية".

وهذا الانقسام لم يعد سياسياً فقط، بل تحول إلى صراع على الذاكرة، ففي كلعام، تنتشر صور الجيش العراقي السابق وأناشيد الحرب في مواقع التواصل، في مقابلمنشورات تذكر بالضحايا والدمار، وبسياسات النظام السابق ونتائج الحرب.

كما تغيرت طريقة تناول الحرب العراقية الإيرانية في المناهج الدراسيةالعراقية؛ إذ ابتعدت الكتب المدرسية عن مصطلحات مثل "قادسية صدام"و"البوابة الشرقية"، واتجهت إلى تقديم الحرب بوصفها صراعاً إقليمياًمدمراً، مع التركيز على خسائرها البشرية والاقتصادية والديون التي خلفتها، إضافةإلى القرارات الدولية المرتبطة بها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 598.

وبذلك أصبح الجيل العراقي الجديد يتلقى الحرب بصورة مختلفة عن الجيل الذيعاشها.

غياب المناسبة

وبعد سقوط النظام السابق عام 2003، تغيرت الرواية الرسمية العراقية جذرياً،اذ لم تعد الدولة تحتفل رسمياً بـ"يوم النصر العظيم"، وأصبح 10 كانونالأول/ ديسمبر، المرتبط بإعلان الانتصار على تنظيم "داعش" عام 2017، هو"يوم النصر" الرسمي في العراق.

ويشير المواطن أحمد يوسف، إلى أن الحكومة بعد 2003 اختارت "بدء صفحةجديدة وطي صفحة الماضي من الحروب والخلافات مع دول الجوار".

ويضيف أن بغداد سعت إلى "فتح صفحة جديدة مع الدول التي كانت على خلافمع النظام السابق وبناء علاقة جيدة قائمة على التعاون الاقتصادي والأمني"،معتبراً أن العراق لا يزال بحاجة إلى توطيد علاقاته مع المنطقة والعالم "بمايخدم سيادة الدولة والشعب بعيداً عن التدخل في شؤون العراق".

أما الناشط السياسي عمار سرحان، فيقدم تفسيراً أكثر حدة لاختفاء المناسبة،حيث يؤكد سرحان لوكالة شفق نيوز، أن التحول من إحياء ذكرى 8 آب/ أغسطس إلى تجاهلهاأو تهميشها "لم يعد مجرد خيار إداري"، بل يعكس، خشية قوى سياسية نافذةمن إحراج طهران.

ويضيف أن "السيطرة الإعلامية وصياغة الرواية" أسهمتا في تهميش أيخطاب يتناول الحرب من منظور قومي أو عسكري عراقي، مقابل خطاب يركز على التقاربوالسياسات المشتركة.

ويلفت سرحان، إلى أن تهمة "الترويج للبعث أو الانتماء للنظامالسابق" أصبحت، في بعض الأحيان، أداة سياسية وإعلامية ضد من يستذكر تضحياتالجيش.

وبذلك، بحسب رأيه، نشأت فجوة بين "الذاكرة الجمعية" وبين الواقعالسياسي؛ إذ يرى جزء من المؤسسة العسكرية والجمهور في المناسبة محطة للدفاع عنالسيادة، بينما ترى الطبقة السياسية في إحيائها تقاطعاً محتملاً مع مصالح العراقالإقليمية الحالية.

من الحرب إلى التحالف

المفارقة الكبرى أن العراق وإيران اللذين استنزفا بعضهما في الثمانينياتأصبحا بعد 2003 في موقع مختلف تماماً.

فسقوط النظام السابق فتح المجال أمام أحزاب وقوى سياسية عراقية كانت قدعاشت لسنوات في المنفى، وكان بعضها مرتبطاً بعلاقات وثيقة مع طهران.

وتحولت إيران إلى لاعب رئيسي في تشكيل الحكومات والتوسط بين القوىالسياسية، فيما أصبحت بغداد تحاول موازنة علاقتها مع واشنطن بعلاقتها مع طهران.

ثم جاءت صدمة تنظيم "داعش" عام 2014، عندما انهارت قطعات عراقيةأمام هجوم التنظيم وسيطر على مساحات واسعة من البلاد، وكانت إيران من أوائل الدولالتي قدمت السلاح والمستشارين، بينما لعبت الفصائل الشيعية المسلحة دوراً رئيسياًفي القتال.

ومع تشكيل هيئة الحشد الشعبي، أصبح جزء من هذه القوى داخل مؤسسة أمنيةرسمية، لكن فصائل أخرى احتفظت بهياكل عسكرية وشبكات نفوذ سياسية واقتصادية مستقلة.

وهنا نشأ واحد من أكثر تعقيدات العراق الحديث كيف يمكن أن تكون جماعة ماجزءاً من المنظومة القانونية للحشد، وفي الوقت نفسه تحتفظ بقرار عسكري مستقل؟

اقتصاد المصالح

في الجانب الاقتصادي، انتقلت العلاقة العراقية الإيرانية من الحرب إلىالاعتماد المتبادل، حيث تحولت إيران إلى واحد من أهم شركاء العراق التجاريين، فيماأصبحت السوق العراقية منفذاً رئيسياً للصادرات الإيرانية.

وفي 2023، دارت تقديرات حول تجارة ثنائية تقارب 12 مليار دولار، مع طموحاتلرفعها إلى 15 ملياراً.

لكن الأرقام الأحدث تظهر في الوقت نفسه أن هذه التجارة ليست بمنأى عنالتوترات.

فوفق بيانات الجمارك الإيرانية، بلغت صادرات إيران إلى العراق 2.3 ملياردولار في الربع الأول من 2026، مقابل 5.1 مليارات في الربع الأول من 2025، بانخفاضيقارب 55%.

وتصدرت الهيدروكربونات الغازية القائمة بقيمة 351 مليون دولار، تلتها قضبانوأسلاك الحديد والصلب بقيمة 159 مليوناً، ثم التفاح والإجاص والسيراميك والأدواتالبلاستيكية والبوليمرات.

وفي قطاع الطاقة، ظل الاعتماد العراقي على إيران أكثر حساسية، اذ ذكرت بياناتوتقارير سابقة، أن نسبة كبيرة من محطات الكهرباء العراقية تعتمد على الغازالإيراني، بينما تشتري بغداد الغاز والكهرباء من طهران بمليارات الدولارات سنوياً.

وفي 2025، كانت نحو 43% من الكهرباء العراقية تُنتج من الغاز المستورد منإيران، بحسب مستشار لرئيس الوزراء نقلت عنه "رويترز".

وهكذا لم تعد العلاقة بين البلدين قائمة على الأمن والسياسة فقط، بل أصبحتمرتبطة بالكهرباء والغاز والغذاء ومواد البناء والأسواق والنقل والحدود.

التجارة لا تلغي الخلافات

رغم ذلك، لا تخلو العلاقة من ملفات شائكة، فهناك المياه والأنهار الحدودية،وقصف إقليم كوردستان، والاتهامات المتبادلة بشأن جماعات المعارضة الإيرانية، فضلاًعن ملف السيادة العراقية.

كما أن إيران استخدمت نفوذها السياسي والأمني في العراق بصورة أثارتاعتراضات شعبية وسياسية، خصوصاً خلال احتجاجات تشرين 2019، عندما استهدفت احتجاجاتغاضبة نفوذاً إيرانياً ومقار حزبية وقنصليات إيرانية.

وفي هذا الصدد، يوضح أبو ميثاق المساري إن الصورة لا يمكن فصلها عن حرب"داعش"، فبحسب رأيه، فإن "الدعم الإيراني للعراق في محاربة التهديدالوجودي لتنظيم داعش" كان أحد العوامل التي أعادت صياغة العلاقة.

ويعتبر أن العراق وإيران اليوم أمام "ترابط مصيري" تفرضهالجغرافيا والمصالح والتحالفات الإقليمية.

لكن الوجه الأمني للعلاقة أصبح أكثر تعقيداً خلال الأشهر الأخيرة، ففيالوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية مهلة حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2026 لحصرالسلاح بيد الدولة، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي، بدأت الفصائل نفسهاتتباين بصورة أوضح.

وتقول مصادر عراقية إن كتائب حزب الله وحركة النجباء لا تزالان من أكثرالفصائل رفضاً لتسليم السلاح، فيما توجد مواقف أكثر مرونة لدى فصائل أخرى.

وتظهر تقارير حديثة أن إيران نفسها لم تعد تعتمد على الفصائل الكبيرةوالمعلنة فقط.

فبحسب تحقيق لـ"رويترز" استند إلى ثمانية مصادر عراقية، أنشأالحرس الثوري الإيراني خلايا سرية صغيرة في العراق، تضم الواحدة منها نحو عشرةعناصر، ونفذت هجمات بطائرات مسيرة على دول خليجية، بينها الكويت والسعوديةوالإمارات، في محاولة لتقليل إمكانية كشفها أو تحميل الفصائل الكبيرة المسؤوليةالمباشرة.

وهذا التحول مهم بالنسبة إلى بغداد، لأنه يجعل عملية ضبط السلاح أكثرتعقيداً فالمشكلة لم تعد فقط في فصيل له قيادة ومقار واسم واضح، وإنما في مجموعاتأصغر وأكثر سرية.

وتأتي هذه التطورات فيما أظهرت تقارير أن عدداً من الفصائل العراقيةالمقربة من إيران أصبح أكثر حذراً في الانخراط المباشر في الحرب الإيرانية معالولايات المتحدة، وأن المصالح السياسية والاقتصادية لبعض قادتها داخل العراق باتتعاملاً مؤثراً في قراراتهم.

الفصائل بين إيران والعراق

في المشهد الحالي، تبدو الفصائل العراقية في وضع أكثر انقساماً من السابق،فبعضها ما يزال يرى أن وجود القوات الأميركية والتدخلات الخارجية يبرران استمرارالسلاح، فيما اختارت قوى أخرى التركيز على العمل السياسي.

وفي 7 آب/ أغسطس الجاري، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"تأجيل رد كانت قد هددت به بعد ضربات استهدفت جماعات مرتبطة بهجمات على منشآتسعودية، وذلك عقب مناشدات من الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامريوقادة سياسيين آخرين.

وتكشف هذه الخطوة عن معادلة جديدة الفصائل لا تريد بالضرورة الدخول في حربمفتوحة قد تهدد مواقعها السياسية والاقتصادية داخل العراق، لكنها في الوقت نفسه لاتريد قطع صلتها بالمشروع الإيراني.

وهذا ما يجعل مهلة 30 أيلول/ سبتمبر اختباراً حقيقياً للدولة العراقية،فإذا نجحت بغداد في دمج القوى المسلحة ضمن المؤسسات الرسمية، فقد تكون أمام تحولتاريخي في مفهوم احتكار الدولة للسلاح.

أما إذا بقيت بعض الفصائل خارج هذا الإطار، أو انتقلت أسلحتها إلى شبكاتسرية، فقد يتحول الملف من مشكلة "فصائل" إلى مشكلة أمن داخلي طويلةالأمد.

إيران في عين العاصفة

وكل ذلك يحدث في وقت تمر فيه إيران بواحدة من أصعب مراحلها منذ الحربالعراقية الإيرانية.

فمنذ 28 شباط/ فبراير 2026، تخوض إيران حرباً مفتوحة مع الولايات المتحدةوإسرائيل، فيما أدى الصراع إلى اضطراب صادرات النفط وحركة الملاحة في الخليجوإغلاق مضيق هرمز أمام جزء كبير من حركة الشحن.

وفي الأيام الأخيرة، دخلت سلطنة عُمان على خط مفاوضات تهدف إلى إعادة فتحالمضيق أمام الملاحة التجارية.

وتقول واشنطن إن تقدماً أُحرز في المفاوضات، فيما لا تزال طهران تتمسكبشروط تتعلق بطريقة إدارة الممر البحري ورسوم العبور، في وقت كان يمر عبر المضيققبل الحرب نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وفي الوقت نفسه، تواجه إيران ضغوطاً اقتصادية شديدة بسبب الحرب والحصاروتعطل صادرات النفط، رغم تمكنها حتى الآن من تفادي انهيار اقتصادي شامل بفضلالتجارة البرية والموارد الداخلية وبعض قنوات تصدير النفط.

أما على المستوى السياسي، فقد تغير رأس هرم السلطة نفسه، فبعد مقتل المرشدالسابق علي خامنئي، تولى مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى، لكنه لم يظهر علناً منذإصابته في الضربة التي قتل فيها والده، بينما يقول الرئيس مسعود بزشكيان إنالتواصل معه يتزايد يومياً.

وتفيد تقارير بأن صعود مجتبى حظي بدعم قوي من الحرس الثوري، الأمر الذييعزز نفوذ التيار المتشدد داخل النظام، وفي المقابل، يدفع بزشكيان باتجاه إبقاءباب التفاوض مفتوحاً.

وبحلول 7 آب/ أغسطس الجاري، كانت مسقط ما تزال تعمل على صيغة لإعادة فتحمضيق هرمز، فيما هددت طهران دول الخليج بضرب منشآت الطاقة والمياه والنقل إذااستمرت الضربات الأميركية.

عراق الأمس واليوم

والمفارقة التاريخية أن العراق الذي خاض حرباً طويلة مع إيران باسم الدفاععن حدوده وسيادته يجد نفسه اليوم أمام ضرورة منع الأراضي العراقية من أن تصبح منصةلحرب جديدة ضد إيران أو حلفائها.

وهنا تتقاطع الذكرى القديمة مع الواقع الجديد، فالجيش العراقي الذي كان فيالثمانينيات محور الدولة والحرب، أصبح بعد 2003 جزءاً من منظومة أمنية أكثرتعقيداً تتشارك فيها القوات المسلحة والحشد والفصائل والأجهزة الأمنية.

والدولة التي كانت في الثمانينيات تعلن الحرب على إيران، أصبحت اليومشريكاً تجارياً لها، وتعتمد عليها في جزء مهم من الطاقة، فيما تتولى فصائل عراقيةمقربة من طهران أدواراً سياسية وأمنية داخل النظام نفسه.

هل يعود "يوم النصر"؟

بالنسبة إلى المحلل السياسي أحمد يوسف، لا يمكن إعادة المناسبة إلى موقعهاالسابق من دون قراءة التحولات السياسية، حيث يشير إلى أن العراق "بحاجة إلىتوطيد العلاقات مع دول المنطقة والعالم بما يخدم سيادة الدولة والشعب".

أما أبو ميثاق المساري فيرى أن استعادة احتفالات 8 آب/ أغسطس بوصفها"انتصاراً على إيران" لم تعد منسجمة مع طبيعة العلاقة الحالية.

ويتابع قائلاً: "أما الحرب العبثية التي استمرت ثماني سنوات فلا مبررللعودة مجدداً لما كان ينظم في احتفالات سابقة في العراق بوصفه انتصاراً علىإيران".

لكن عمار سرحان يرى أن حذف المناسبة من الذاكرة الرسمية لا يحل المشكلة،حيث يختم حديثه بالقول إن "الفجوة بين الذاكرة الجمعية والواقع السياسي"ستبقى موجودة ما لم يتمكن العراق من صياغة رواية تاريخية تستوعب التضحيات العسكريةمن دون أن تتحول إلى تمجيد للنظام السابق.

شفق نيوز- بغداد

لم يبق سوى 55 يوماً على الموعد الذي حدده "ائتلاف إدارة الدولة"الذي يجمع الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية بالعراق ومن مختلفالمكونات، للمضي بخطوات حصر السلاح بيد الدولة، فيما ما تزال بعض الفصائل المسلحةترفض التخلي عن ترسانتها العسكرية.

وتؤكد تلك الفصائل أن سلاحها مرتبط بما تصفه بـ"المقاومة"والتهديدات الإقليمية، في وقت تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي،إدارة واحدة من أكثر الملفات الأمنية والسياسية صعوبة منذ سنوات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الداخلي والإقليمي، بعدما رفعت القواتالأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها، يوم أمس الخميس، وألغت إجازات عدد منالقادة والآمرين تحسباً لأي طارئ.

وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة منحتها فصائل مسلحة للحكومة لاتخاذ موقفمن الضربات الأميركية والسعودية التي استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي في 29تموز/ يوليو الماضي، ومع اقتراب موعد 30 أيلول/ سبتمبر الذي حدده "ائتلافإدارة الدولة" لإنهاء أي نشاط مسلح خارج إطار المؤسسات الرسمية.

استحقاق أيلول

وكان "ائتلاف إدارة الدولة" قد أكد في اجتماعه الأخير، الأربعاءالماضي، بحضور رئيس الجمهورية زار آميدي، ورئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلسالنواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستاننيجيرفان بارزاني، ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وحذر الائتلاف من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر2026 سيُعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، زياد العرار، إن الزيدي "مصرعلى ضبط إدارة وحركة السلاح في البلاد"، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخيرلـ"ائتلاف إدارة الدولة" مثّل دعماً سياسياً جديداً للحكومة في هذاالملف.

ويضيف العرار، لوكالة شفق نيوز، أن حضور الرئاسات الثلاث ورئيس إقليمكوردستان يعكس وجود قناعة مشتركة بخطورة استمرار ملف السلاح خارج السيطرةالحكومية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق.

ويوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المشاورات مع الفصائل الرافضة لتسليمالسلاح، مرجحاً التوصل إلى تفاهمات قبل نهاية المهلة، وربما الدخول في "مرحلةانتقالية" لإدارة هذا الملف المعقد بدلاً من الذهاب إلى مواجهة مباشرة.

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني رسمياً، مساء يوم أمس الخميس، بتوجيهمن القائد العام للقوات المسلحة، رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقواتالأمنية والعسكرية، بما يشمل حركة للقطعات وممارسات ميدانية.

غطاء سياسي واسع

من جهته، يرى الخبير الأمني، سرمد البياتي، أن نجاح الزيدي في حصر السلاحلا يعتمد على قرار الحكومة فقط، بل يرتبط بمجموعة عوامل داخلية وخارجية.

ويقول البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن العامل الأول يتمثل في الدعم الداخلي،خصوصاً من "ائتلاف إدارة الدولة" ومجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن الملفيحتاج إلى غطاء سياسي وقانوني واسع.

ويشير إلى أن هناك دعماً من دول الجوار التي تسعى إلى مساعدة العراق في ضبطأمنه، معتبراً أن هذا الدعم لا يمثل تدخلاً في الشأن الداخلي بقدر ما يرتبط بمخاوفإقليمية من استخدام الأراضي العراقية في صراعات خارج الحدود.

ويتابع البياتي، قائلاً إن تصنيف الفصائل ليس موحداً، موضحاً أن "بعضالفصائل ليست رافضة لحصر السلاح بشكل مطلق، لكنها تربط الأمر بخروج التحالفالدولي".

وبحسب الخبير الأمني، فإن المرحلة التي تلي انتهاء وجود التحالف ستكون أكثروضوحاً في تحديد الجهات المستعدة للانخراط الكامل ضمن مؤسسات الدولة والجهات التيستبقى متمسكة بهياكلها العسكرية المستقلة.

ويؤكد البياتي أن الحكومة مطالبة في المقابل بتوفير الحماية والضمانات لهذهالفصائل، قائلاً إن أفرادها "يبقون عراقيين"، وإن معالجة الملف يجب أنتراعي البعد الأمني والاجتماعي.

وفي السياق، كشفت مصادر سياسية وحكومية متعددة، كواليس الساعات المضطربةالتي عاشتها بغداد ليلة الخميس وفجر الجمعة، والتي انتهت بتفاهم بين رئيس الوزراءعلي فالح الزيدي وزعيم منظمة بدر هادي العامري، قضى بتهدئة متبادلة بين الحكومةوالفصائل المسلحة، وإفساح المجال أمام تحرك دبلوماسي عراقي لمعالجة الأزمة معالسعودية.

وبحسب حديث المصادر لوكالة شفق نيوز، فإن العامري عقد اجتماعاً فجرياً معالزيدي، في ذروة حالة الاستنفار الأمني التي شهدتها العاصمة ومحافظات أخرى، وجرىخلال اللقاء بحث التهديدات التي أطلقتها فصائل مسلحة بالرد على السعودية، مقابلالإجراءات التي كانت الحكومة تستعد لاتخاذها ضد جماعات مسلحة وأطراف متهمة بتنفيذهجمات خارج الحدود.

ربط السلاح بالانسحاب

من جانبها، ترى القوى القريبة من الفصائل المسلحة أن القضية لا يمكن فصلهاعن وجود القوات الأجنبية في العراق.

وفي هذا الجانب، يعتقد المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، عمادالمسافر، إن سلاح الفصائل، من وجهة نظرها، ظهر نتيجة الحاجة إلى مواجهة الاحتلالالأميركي للعراق، وإن الاتفاق على خروج القوات الأميركية في 30 أيلول/ سبتمبرالمقبل يمثل نقطة تحول في هذا الملف.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يضيف المسافر، أن هناك احتمالاً لاستمرار الحواربين الحكومة والفصائل للوصول إلى ترتيبات تضمن قدرة الدولة العراقية على إدارةشؤونها الداخلية، مع الحفاظ على دور القوى التي شاركت في مواجهة تنظيم"داعش".

ويبين أن الحكومة لا ترغب في الدخول بمواجهة مع الفصائل، كما أن الفصائل لاتسعى إلى "تعجيز الحكومة"، لافتاً إلى أن العلاقة بين الطرفين معقدة بسببتشابكها السياسي والاجتماعي وأن الحكومة تدرك أن هذه الفصائل جزء من النسيجالعراقي، ولذلك فإن خيار الحوار يبقى هو المسار الأكثر ترجيحاً.

رفض حصر السلاح

وكان الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي قد أعلن رفض تسليمالسلاح، مؤكداً التوجه نحو تطوير وتعظيم القدرات العسكرية، معتبراً أن التطوراتالإقليمية والضربات الأميركية والسعودية الأخيرة تمثل سبباً إضافياً للتمسكبالسلاح.

كما أعلنت فصائل أخرى، بينها حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، رفض التخليعن قدراتها العسكرية، معتبرة أن أي نقاش حول السلاح يجب أن يرتبط بانسحاب القواتالأجنبية وضمان حماية العراق من الاعتداءات الخارجية.

في حين، أعلنت بعض الفصائل استعدادها لإعادة تنظيم علاقتها مع الدولة، فيوقت تتحدث فيه الحكومة عن مسار تدريجي يقوم على دمج القرار الأمني ضمن مؤسساتالدولة.

ورغم اللهجة الحازمة التي رافقت قرار "ائتلاف إدارة الدولة"، يرىمصدر في الإطار التنسيقي أن موعد 30 أيلول/ سبتمبر قد لا يكون بالضرورة نقطة فاصلةغير قابلة للتعديل.

ويقول المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإطار قد ينظر إلى الموعد باعتباره"سقفاً مرناً قابلاً للتفاوض"، موضحاً أن قدرة حكومة الزيدي على المضيفي الملف لا تعتمد على الأدوات العسكرية أو القانونية فقط، بل على قدرتها علىإدارة التوازن بين الضغوط الأميركية والتحفظات الفصائلية.

ويضيف أن الولايات المتحدة تمتلك أوراقاً اقتصادية وسياسية مهمة، في حينتمتلك الفصائل نفوذاً أمنياً وعسكرياً على الأرض، ما يجعل أي حل بحاجة إلى تفاهماتأوسع من مجرد قرار حكومي.

ويخلص المصدر، إلى أن نجاح الملف يحتاج إلى تفاهم أمني وإقليمي يجعل خروجالقوات الأميركية واقعاً ملموساً، وإلا فقد يتحول موعد 30 أيلول/ سبتمبر إلى إعلانسياسي يعقبه تمديد ضمني أو ترتيبات جديدة.

شفق نيوز- بغداد/ كربلاء

وصلنا إلى اليوم السابع والثلاثين منذ أن بدأت أزمة تأخر صرف رواتب عدد من موظفي الدولة العراقية، فيما لا تزال شريحة واسعة من العاملين في مؤسسات حكومية بانتظار مستحقاتها المالية، وسط التزامات معيشية متراكمة وضغوط اقتصادية متزايدة بدأت تنعكس بوضوح على الأسواق العراقية.

ومع استمرار أزمة السيولة التي أقرت بها الحكومة العراقية، تحولت مشكلة تأخر الرواتب من ملف مالي داخل أروقة وزارة المالية إلى أزمة يومية تمس حركة البيع والشراء وقدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وسط مخاوف من دخول الأسواق في مرحلة ركود أطول إذا استمرت الضغوط على الإنفاق الحكومي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الموازنة العراقية ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع الإيرادات النفطية واضطراب الصادرات، مقابل استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية، إذ تبلغ الالتزامات الشهرية للرواتب نحو 7.8 تريليونات دينار عراقي، بينما لم تتمكن الحكومة حتى الآن من توفير كامل المبالغ المطلوبة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن توفير نحو 3.2 تريليونات دينار لصرف جزء من الالتزامات، في وقت تشير تقديرات حكومية إلى وجود فجوة نقدية كبيرة أثرت في توقيت إطلاق مستحقات عدد من الوزارات والجهات العامة.

تراجع النشاط التجاري

وفي هذا السياق، يقول المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي، إن الأسواق العراقية تشهد حالة من الركود الاقتصادي والفتور في الحركة التجارية نتيجة تأخر صرف رواتب شريحة من موظفي الدولة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب اضطراب طرق الشحن.

ويضيف السعدي لوكالة شفق نيوز، أن غرفة تجارة بغداد تتابع بشكل يومي حركة الأسواق عبر مسوحات وجولات تشمل قطاعات المواد الغذائية والإنشائية والكيمياوية والذهب والمجوهرات والخضر والفواكه، مبيناً أن البيانات الميدانية تظهر تراجع النشاط التجاري وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

ويوضح أن الرواتب الحكومية تمثل المحرك الأساسي لحركة السوق العراقية، مشيراً إلى أن الدولة تضخ شهرياً نحو 7.8 تريليونات دينار في شكل رواتب، إلا أن تأخر وصول هذه الأموال انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء.

ويقول إن توزيع نحو 3.2 تريليونات دينار فقط حتى الآن لا يكفي لتحريك الأسواق بالشكل المعتاد، خصوصاً أن الإنفاق الحكومي يشكل العمود الفقري للدورة الاقتصادية في العراق.

ويلفت إلى أن توقف أو إعادة تقييم بعض المشاريع الحكومية بسبب ارتفاع الكلف ساهم أيضاً في تباطؤ النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن اضطراب حركة الشحن دفع عدداً من التجار إلى تغيير مسارات الاستيراد، ما رفع تكاليف النقل وأثر في أسعار السلع.

وبحسب السعدي، فإن بعض التجار اضطروا إلى بيع بضائعهم بخسارة بهدف استعادة رؤوس الأموال، في ظل ضعف الإقبال على الشراء، مبيناً أن غرفة تجارة بغداد تعمل على مخاطبة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الجمركية والمنافذ الحدودية، إلا أن استمرار حالة الركود حد من قدرة التجار على تعويض خسائرهم.

تقليص الإنفاق

وفي أحد أسواق بغداد، يقول أبو محمد، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، إن تأخر الرواتب انعكس بصورة مباشرة على حركة البيع، مؤكداً أن المبيعات انخفضت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

ويوضح أبو محمد لوكالة شفق نيوز، أن المواطنين باتوا يركزون على شراء الضروريات فقط، فيما تراجع الإقبال على كثير من السلع التي كانت تشهد حركة أكبر في السابق.

ويضيف أن نمط الاستهلاك تغير بشكل ملحوظ، إذ كان الزبائن يشترون احتياجات أسبوع أو شهر كامل، بينما أصبح كثير منهم يشتري كميات قليلة أو بالقطعة للحفاظ على ما تبقى من السيولة لديهم.

ويشير إلى أن بعض أصحاب المحال لجؤوا إلى البيع بالدين لزبائن يعرفونهم منذ سنوات، لكن هذه الطريقة أصبحت محدودة بسبب التزامات التجار أنفسهم، موضحاً أن كثيراً من أصحاب الأعمال خفضوا طلباتهم من الموردين لتجنب تراكم البضائع في المخازن.

ويحذر من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، خصوصاً مع زيادة تكاليف النقل أو تراجع كميات التجهيز، مؤكداً أن أي أزمة مالية واسعة تنعكس سريعاً على المواطن والتاجر الصغير.

أعباء معيشية متفاقمة

أما أم غدير، وهي أم لخمسة أطفال من محافظة كربلاء، فتقول إن تأخر الراتب جعل حياتها أكثر صعوبة، كون راتب الأسرة يمثل مصدر الدخل الوحيد لتغطية الاحتياجات اليومية.

وتضيف السيدة لوكالة شفق نيوز، أنها اضطرت إلى تأجيل دفع عدد من الفواتير والالتزامات، والاعتماد على الاقتراض من الأقارب لتوفير الطعام والدواء.

وتقول إن أكثر ما يثير قلقها هو اقتراب العام الدراسي، إذ لديها ابنتان في الجامعة وثلاثة أطفال في المدارس، ما يعني الحاجة إلى توفير الكتب والقرطاسية والحقائب وأجور النقل والمصاريف الدراسية.

وتشير إلى أن ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تأخر الرواتب جعل الأسر التي تعتمد على الدخل الحكومي تواجه صعوبات أكبر، موضحة أن شراء الاحتياجات الأساسية أصبح يحتاج إلى حسابات دقيقة، وأن كثيراً من المستلزمات بات تأجيلها أمراً اضطرارياً.

وتطالب السيدة من الحكومة بالإسراع في معالجة أزمة الرواتب، مؤكدة أن استمرار التأخير لا يؤثر في الوضع المعيشي فقط، بل يهدد أيضاً استقرار الأسر وقدرتها على توفير متطلبات تعليم أبنائها.

حلول مؤقتة للأزمة

وتواجه الحكومة العراقية خيارات صعبة في ظل محدودية السيولة، إذ سبق لمسؤولين أن تحدثوا عن الحاجة إلى ترتيب أولويات الإنفاق أو اللجوء إلى حلول مؤقتة لتجاوز الأزمة.

وفي هذا الجانب، يقول النائب حسين عرب، إن وزير المالية فالح الساري طرح خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية مقترحات تتعلق بجدولة الرواتب في حال استمرار الأزمة المالية.

ويوضح عرب لوكالة شفق نيوز، أن المقترح يقوم على إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، ومنها مستفيدو الرعاية الاجتماعية والمتقاعدون وصغار الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم مليون دينار عراقي.

لكن النائب يعرب عن اعتقاده بأن الأزمة قد تتجه إلى الانفراج في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، باعتبار أن ذلك قد يسهم في استقرار حركة تصدير النفط العراقي وعودة الإيرادات إلى مسارها الطبيعي.

ويقول عرب إن الحكومة قد لا تضطر إلى تطبيق جدولة الرواتب إذا تحقق انفراج قريب في ملف المضيق واستؤنفت حركة الصادرات النفطية.

وتتزامن الأزمة المالية العراقية مع اضطرابات إقليمية واسعة ألقت بظلالها على أسواق الطاقة وحركة التجارة، في مقدمتها أزمة مضيق هرمز.

وتقول إيران إن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق وصلت إلى مراحل متقدمة، مع بحث إنشاء مركز مشترك لإدارة حركة السفن وتحديد مسار آمن لعبور السفن التجارية.

ويرى مراقبون أن أي استقرار في حركة الملاحة عبر المضيق قد يساعد على تهدئة أسواق الطاقة، لكنه لن يحل وحده المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، والمتمثلة بالاعتماد الكبير على النفط وارتفاع الإنفاق التشغيلي وضعف الإيرادات غير النفطية.

شفق نيوز- بغداد

بدأت بعض المنصات التعليمية المرخصة من وزارة التربية العراقية، تتحول من وسيلة لمساعدة الطلبة في استيعاب بعض المواد التي يواجهون صعوبة في فهمها، إلى أداة لاستنزاف الأموال واستغلالهم من قبل بعض هذه المنصات.

وقدم لفيف من الطلبة إلى وكالة شفق نيوز، شكواهم بهذا الخصوص، معربين عن أملهم في أن يُسلط الضوء على مشكلتهم ووضع حد لاستغلالهم الذي تلخص باستيفاء المنصات أموالاً عند إعادة التسجيل والاشتراك سنوياً في نفس المواد التي سبق للطلبة دفع أجورها في العام الماضي.

وفي هذا الصدد، يقول الطالب أحمد محمود، وهو أحد طلبة الصف السادس الاعدادي، إن "المنصة طالبتني بدفع اشتراك المواد لإعادة السنة الدراسية للعام المقبل"، مؤكداً: "سبق لي دفع مبالغ كاملة لأربع مواد دراسية في العام الماضي".

ويضيف محمود لوكالة شفق نيوز: "دفعت العام الماضي مبلغ 200 ألف دينار لكل مادة من مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، إضافة إلى دفع 100 ألف دينار عن مادة اللغة العربية، وبذلك يكون مجموع ما دفعته عن هذه المواد 700 ألف دينار".

ويتابع: "عند إعادتي للسنة الدراسية للمنهج نفسه والمواد ذاتها، فوجئت بأن المنصة ستحرمني تلقائياً من الوصول للمحاضرات التي هي عبارة عن فيديوهات مسجلة مسبقاً، ولا تتحمل المنصة أي كلفة إضافية لإتاحتها للطلاب المسجلين في العام الماضي".

ويبين أن "المنصة طالبتني بدفع اشتراك جديد كامل للمحتوى نفسه الذي سبق وأن دفعت ثمنه العام الماضي".

ويشير محمود إلى أن "المنصات تبيع اشتراكات لمحتوى رقمي غير قابل للاستهلاك ولا ينتهي بالاستخدام، فهو مقاطع فيديو، وتُغلقه تعسفياً بحجة نهاية السنة الدراسية، دون أن تشترط ذلك عند التسجيل، ولا يوجد نص صريح بهذا الخصوص".

من جانبه يقول الطالب عبد الأمير علي، لوكالة شفق نيوز، إن "جهات الدعم الفني في المنصات الإلكترونية، تقدم تبريرات واهية بخصوص تجديد الاشتراك، عبر الادعاء بأن التجديد يضمن للطلبة تحديث المحتوى وتقديم تجربة أفضل لكل دفعة جديدة".

ويصف ذلك بأنه "غير منطقي. لأن المنهج الدراسي وزاري ولا يتغير إلا في بعض المواد، ولا تحتاج المحاضرات التي دفعنا ثمنها سابقاً للتحديث".

ويوضح أن "إجبار الطالب على الدفع مرتين لنفس المادة التعليمية، هو نوع من الابتزاز الذي يجب أن تضع وزارة التربية له حداً، باعتبارها الجهة المعنية بمنح الترخيص للمنصات الإلكترونية التعليمية".

فيما تؤكد الطالبة حنين الدليمي، أن "مسؤولي الدعم الفني في المنصات التعليمية لا يردون على شكاوى الطلبة".

وتشير الدليمي في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أنها "سبق وأن راسلت الدعم الفني عدة مرات وبشكل رسمي، وطلبت منهم تحويل شكواي للإدارة المختصة، لكني لم أتلقَّ سوى ردودً آلّية متكررة، لا تسمن ولا تغني من جوع".

وتلفت إلى أن "تجديد الاشتراك ودفع مبالغ للمنصات ليس سهلاً، بسبب ارتفاع كلف المواد".

وفي رد على تلك الشكاوى، تؤكد مسؤولة الدعم الفني في إحدى المنصات التعليمية المرخصة من وزارة التربية، لمى كريم، لوكالة شفق نيوز أن "مدة الاشتراك للطلبة في المنصة يكون لسنة دراسية واحدة فقط".

وتضيف أن "المحاضرات تغلق في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، وأن على الطالب الذي ينوي الاشتراك مجدداً، شراء المواد"، مبينة أن "هذه الفقرة موجودة ومثبتة ضمن عقد الاشتراك ويعرفها الطلبة المسجلون في المنصات".

ولم تنفٍ لجنة التربية النيابية وجود فساد في المنصات التعليمية الإلكترونية، حيث أكدت عضو اللجنة زليخة إلياس البكار، لوكالة شفق نيوز، أن "أمام لجنة التربية النيابية العديد من الملفات التي تعكف على دراستها حالياً، من أجل إعادة النظر في بعض الشروط والتعليمات الوزارية التي ترى اللجنة أنها لا تناسب الطلبة".

وتضيف أن "المنصات التعليمية الإلكترونية المرخصة من وزارة التربية لا تخلو من فساد وشروط تعسفية، وأن اللجنة ستتوسع بمناقشة هذا الملف للخروج بشروط وتوصيات جديدة سيتم رفعها إلى وزارة التربية".

وتوضح البكار أن "عمل وزارة التربية لم يتبلور بعد، ولم يتضح التعاون بين اللجنة الوزارة، لكن اللجنة ستقوم بعملها لوضع محددات تصب بصالح الطلبة والعملية التعليمية والتربوية".

من جانبها تقول وزارة التربية إنها تتابع عمل المنصات التعليمية المرخصة، حيث يؤكد المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، أن "وزارة التربية لديها تعاون خاص من المنصات التعليمية"، مشيراً إلى "وجود مجموعة من الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتحديد عمل المنصات".

ويضيف السيد لوكالة شفق نيوز، أن "المنصات تخضع لمتابعة ومراقبة المنصات، من خلال قسم معني بتنظيم وإدارة عمل المنصات"، لافتاً إلى أن "القسم المعني يشرف على الجوانب التنظيمية والتعليمية في المنصات التعليمية المرخصة".

ويؤكد أن "الوزارة وضعت مجموعة من الشروط عند منح الترخيص، بهدف حماية الطلبة من المنصات غير المرخصة وتحقيق أهداف التعليم عن بعد، والتعليم المدمج".

وطالب عدد من الطلبة المسجلين في المنصات، عبر شفق نيوز، بـ"إلزام المنصات التعليمية بإعادة تفعيل الوصول للمحاضرات المدفوعة مسبقاً للطلاب المعيدين دون كلفة إضافية، ما لم يطرأ أي تحديث على المنهج، ودفع تعويض جزئي عن المبالغ المدفوعة سابقاً، إضافة إلى مطالبة وزارة التربية بمراجعة شروط ترخيص المنصات التعليمية بما يضمن حقوق الطلاب المعيدين تحديداً، بصفتهم فئة متكررة كل عام".

شفق نيوز- بغداد

لم يكن أمير خلدون يدرك، وهو في الخامسةمن عمره، أن انفصال والديه سيترك جرحاً نفسياً يرافقه حتى سنوات شبابه، فالخوف منالأصوات المرتفعة، وهاجس الفقد، وضعف الثقة بالنفس، تحولت جميعها إلى جزء من حياتهاليومية، لتصبح طفولته شاهداً على الأثر العميق الذي قد يتركه الطلاق في نفوسالأطفال.

ويروي خلدون، وهو أحد أبناء الأسر التيانتهى فيها الزواج بالانفصال، تفاصيل طفولة يقول إنها ما تزال تطارده حتى اليوم،حيث يقول لوكالة شفق نيوز: "منذ أن كان عمري خمس سنوات وأنا أخاف من الأصواتالمرتفعة، وأعيش هاجس الفقد وما زلت أشعر أن شيئاً ينقصني منذ انفصال والدي".

ويضيف: "نشأت ضعيف الشخصية، أخشى كلشيء، حتى إن المقربين مني كانوا يلقبونني بـ(صاحب الدمعة اللامعة)، لأنني كنت كثيرالبكاء والحزن بسبب انفصال والدي، لم أجد من يحتويني نفسياً، فكبرت بين الإهمالوقسوة الظروف، وما زلت أحمل آثار تلك المرحلة إلى اليوم".

ولا تعد قصة أمير خلدون استثناءً، إذ يرىمختصون أن الطلاق من أكبر الهزات التي قد تتعرض لها الأسرة، لما يتركه من آثارنفسية واجتماعية تمتد إلى الأطفال، وقد تستمر معهم لسنوات طويلة إذا لم تتوافربرامج متخصصة للدعم والرعاية.

ويؤكد مختصون أن انفصال الوالدين يخلقحالة من القلق والحيرة لدى الأطفال نتيجة التغيرات المفاجئة التي تطرأ على حياتهماليومية، كما يزيد من احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب واضطرابات السلوك وصعوباتالتكيف الاجتماعي، فضلاً عن تنامي مشاعر الخوف من المستقبل وفقدان الإحساسبالأمان.

إحصائيات مقلقة

ومع الارتفاع المتواصل في معدلات الطلاقفي العراق، تتزايد المطالب بإنشاء برامج حكومية متخصصة للدعم النفسي والاجتماعي،لمساعدة الأطفال على تجاوز آثار الانفصال، والحد من انعكاساته السلبية على نموهمالنفسي والعاطفي.

ووفقاً لإحصاءات مجلس القضاء الأعلى،سجلت محاكم العراق، باستثناء إقليم كوردستان، 6250 حالة طلاق خلال شهر حزيران/ يونيوالماضي، بمعدل يقارب 208 حالات يومياً، وهو رقم يسلط الضوء على اتساع الظاهرة وماتفرضه من تحديات اجتماعية ونفسية، لا سيما على الأطفال الذين يجدون أنفسهم الطرفالأكثر تأثراً بتفكك الأسرة.

وفي مقابل هذا الارتفاع، يرى مختصون أنبرامج الدعم النفسي الموجهة للأطفال ما تزال محدودة، فيما تفتقر العديد منالمؤسسات التعليمية والاجتماعية إلى آليات واضحة لرصد الأطفال المتضررين من الطلاقومتابعة أوضاعهم النفسية، الأمر الذي يجعل كثيراً منهم يواجهون آثار الانفصالبمفردهم، دون رعاية أو تدخل متخصص.

وترى أستاذة أدب الأطفال في الجامعةالمستنصرية، طاهرة داخل، أن معالجة الآثار النفسية للطلاق لا يمكن أن تقتصر علىالجوانب المادية، بل تتطلب وجود مؤسسات متخصصة تتولى تقديم الدعم النفسيوالاجتماعي للأطفال.

وتتحدث داخل، لوكالة شفق نيوز، قائلة إنالعراق بحاجة إلى إنشاء مؤسسات حكومية متخصصة تُعنى بالدعم النفسي والاجتماعيوالتربوي للأطفال الذين يواجهون آثار انفصال والديهم، مؤكدة أن رعاية هذه الفئةيجب أن تستند إلى برامج علمية وخطط مدروسة تتابع الحالة النفسية للطفل وتقيس مدىتعافيه وتقدمه.

وتشير إلى أن توفير النفقة المادية لايكفي لضمان تنشئة طفل يتمتع بصحة نفسية سليمة، إذ يحتاج إلى الشعور بالأمانالعاطفي والارتباط الوجداني بكلا والديه، محذرة من أن إضعاف هذه العلاقة أو قطعها،من دون أن تقتضي مصلحة الطفل ذلك، قد يترك آثاراً نفسية عميقة تمتد إلى مراحلمتقدمة من حياته.

وتوضح أن نتائج بحوثها بشأن"الطفولة الضائعة في العراق" أكدت أهمية تخصيص موازنات مالية لإنشاءمؤسسات وبرامج متخصصة بحماية الأطفال ودعمهم نفسياً واجتماعياً، معتبرة أن توجيهجزء من الإنفاق العام نحو رعاية الطفل العراقي من شأنه أن يسهم في تعزيز استقرارهالنفسي والاجتماعي.

الدور التربوي

من جهتها، تؤكد رئيسة منظمة"أليس" للأسرة والطفل، مريم الفرطوسي، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أنغياب برامج الدعم النفسي للأطفال بعد الطلاق يفاقم من حجم المشكلات التييواجهونها، داعية إلى تفعيل دور المؤسسات التربوية والاجتماعية في احتواء هذه الفئة.

وتلفت الفرطوسي، إلى أن المرشدينالتربويين في المدارس عليهم أداء دور أكثر فاعلية في رصد الأطفال الذين يعانون مناضطرابات نفسية ناجمة عن الخلافات الأسرية أو الطلاق، والعمل على مساعدتهم قبلتفاقم مشكلاتهم.

وتتابع أن ضعف دور المرشد التربوي، إلىجانب غياب برامج الدعم النفسي في المؤسسات المعنية، يسهم في تفاقم الاضطراباتالنفسية لدى الأطفال، وقد يقود بعضهم إلى الانحراف السلوكي، مشيرة كذلك إلىمحدودية دور الباحثين الاجتماعيين في محاكم الأحوال الشخصية.

وتضيف أن الطفل غالباً ما يكون الضحيةالأولى أثناء إجراءات الانفصال، إذ يشهد لحظات التفريق بين والديه داخل المحكمة مندون أن يتلقى أي دعم نفسي يساعده على تجاوز الصدمة.

وفي المقابل، يؤكد الباحث الاجتماعينبراس علي، العامل في إحدى محاكم الأحوال الشخصية، أن الباحثين الاجتماعيينيواجهون يومياً عشرات القضايا المتعلقة بالخلافات الزوجية والنفقة والحضانة، إلاأن قدرتهم على التدخل تبقى محدودة في ظل تعقد كثير من النزاعات.

ويقول علي، لوكالة شفق نيوز: "نأخذفي الاعتبار عمر الطفل وحالته النفسية وميوله، فضلاً عن قدرة كل من الأب أو الأمعلى توفير بيئة مستقرة، كما ندرس الظروف المادية والاجتماعية والسلوكية للأسرة، ثمنرفع تقريراً مهنياً إلى القاضي لمساعدته في اتخاذ القرار الذي يحقق مصلحةالطفل".

وبحسب حديث المتخصص بعلم الاجتماع، فإندور الباحث الاجتماعي يتركز على محاولة الإصلاح وتقريب وجهات النظر بين الزوجينقبل إتمام الطلاق، مشيراً إلى أن بعض الباحثين ينجحون في إقناع الأزواج بالعدول عنالانفصال حفاظاً على الأسرة والأطفال، إلا أن هذه الحالات تبقى محدودة مقارنةبالأعداد المتزايدة لحالات الطلاق.

ويعتبر أن الباحث الاجتماعي قد يوصي، فيحالات استثنائية، بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية الاجتماعية إذا تبين أن بقاءهمع أي من الوالدين سيعرضه لخطر نفسي أو اجتماعي، مؤكداً أن مثل هذه التوصيات تخضعلضوابط قانونية وتهدف إلى حماية مصلحة الطفل أولاً.

قصص من الواقع

وبينما تعكس الإحصاءات اتساع ظاهرةالطلاق في العراق، تجسد قصة ضحى شاهين، وهو اسم مستعار لفتاة عاشت تجربة انفصالوالديها ثم مرت بالتجربة نفسها لاحقاً، الأثر الممتد الذي يمكن أن تتركه تلكالصدمة في حياة الأطفال.

وترى ضحى، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز:"كنت في السابعة من عمري عندما رأيت والديّ للمرة الأخيرة تحت سقف واحد، لمأكن أدرك آنذاك معنى الطلاق، لكنني كنت أفهم أن البيت الذي اعتدت أن أنام فيهبأمان لم يعد كما كان".

"كبرت وأنا أحمل آثار تلك التجربة.كنت أتجنب الخلافات، وأخشى تكوين أسرة تنتهي بالمصير نفسه، لكنني مررت بالتجربةذاتها، واليوم لدي ثلاثة أطفال يعيشون الجرح الذي عشته في طفولتي. لم أكن أعرف كيفأتجاوز انفصال والدي، ولم أدرك أن الحياة يجب أن تستمر"، وفقاً لضحى.

وتصف الفتاة، طفولتها بأنها "مرحلةمن الوحدة أكثر من كونها مرحلة للعب"، مؤكدة أن آثار الانفصال لم تغادرها رغممرور السنوات.

في حين، تؤكد الباحثة الاجتماعية مناهلالصالح، أن الأطفال يتفاعلون مع الطلاق بطرق مختلفة تبعاً لأعمارهم وطبيعة البيئةالتي يعيشون فيها، إلا أنهم يشتركون جميعاً في الشعور بفقدان الاستقرار والأمان.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، توضح الصالح،أن الأطفال الصغار قد يشعرون بالحيرة أو حتى بالذنب، معتقدين أنهم السبب في انفصالوالديهم، بينما يميل المراهقون إلى التعبير عن مشاعرهم بالغضب أو الانسحابالاجتماعي، وهو ما قد ينعكس سلباً على صحتهم النفسية وعلاقاتهم بالآخرين.

كما تستطرد في حديثها، أن انعدام التواصلبين الوالدين بعد الطلاق يزيد من العبء النفسي على الطفل، كما أن التغيراتالجذرية، مثل الانتقال إلى منزل جديد أو تغيير المدرسة، تفقده الإحساس بالأمانوتجعله يشعر بأن حياته انقلبت رأساً على عقب، الأمر الذي يصعّب عليه التكيف معواقع جديد يفرض عليه التنقل بين منزلين منفصلين.

وتؤكد الصالح، أن استمرار الصراع بينالوالدين ينعكس على شخصية الطفل، وقد يؤدي إلى ضعف ثقته بنفسه، وانخفاض قدرته علىبناء علاقات اجتماعية مستقرة، فضلاً عن شعوره بأن العلاقات الإنسانية مؤقتة وغيرآمنة، مؤكدة أهمية التواصل الصريح مع الأطفال بعد الطلاق، وشرح أسباب الانفصالبطريقة تتناسب مع أعمارهم، مع التأكيد أنهم ليسوا مسؤولين عما حدث، وإتاحة المجاللهم للتعبير عن مشاعرهم بحرية، إلى جانب استمرار تعاون الوالدين في رعايتهم رغمانتهاء العلاقة الزوجية.

ويجمع مختصون على أن الأطفال يظلونالحلقة الأضعف في معادلة الطلاق، وأن توفير النفقة أو حسم الحضانة لا يكفيانلحمايتهم من الآثار النفسية الممتدة.

ويرون أن إنشاء برامج وطنية للدعم النفسيداخل المدارس ومحاكم الأحوال الشخصية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بات ضرورة ملحة،في ظل الارتفاع المستمر بمعدلات الطلاق، لضمان ألا يتحول الانفصال بين الزوجين إلىجرح دائم يرافق الأبناء طوال حياتهم.

شفقنيوز- كربلاء/ النجف/ بغداد

أعلنالمقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين في مكتب القائد العام للقواتالمسلحة، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهرمحرم إلى 4,887,660 زائراً، مع استمرار تدفق الزائرين من مختلف الدول للمشاركة فيمراسم الأربعين، فيما تتواصل الخطط الأمنية والخدمية لتأمين حركة الوافدين عبرالمنافذ الحدودية والمحاور الرئيسة.

ويستقبلالعراق سنوياً ملايين الزائرين القادمين من داخل البلاد وخارجها لإحياء المناسباتالدينية، وفي مقدمتها زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، إلى جانبالزيارات المرتبطة بالمراقد الدينية في النجف والكاظمية وسامراء.

وتمثلهذه المدن مراكز رئيسية للسياحة الدينية في العراق، لما تضمه من مراقد وأماكنمقدسة تستقطب زائرين من عشرات الدول، خصوصاً إيران ولبنان وباكستان وأفغانستانودول الخليج وأوروبا.

ومعتزايد أعداد الوافدين، تحولت المواسم الدينية إلى محرك اقتصادي موسمي ينعش قطاعاتالنقل والإيواء والمطاعم والأسواق والخدمات، إلا أن الجدل لا يزال قائماً حول مدىاستفادة الاقتصاد المحلي من هذه الحركة، في ظل اعتماد واسع على الخدمات المجانيةالتي تقدمها المواكب الحسينية وضعف التنظيم الاقتصادي للقطاع.

زحاموعوائد محدودة

وفيهذا السياق، يرى نائب رئيس رابطة فنادق محافظة كربلاء، أزهر الكلش، أن الحربالإقليمية أثرت بشكل واضح على موسم الزيارة الحالية، لافتاً إلى تراجع أعدادالزائرين الأجانب نتيجة تأخر منح التأشيرات وتعطل حركة الطيران، وهو ما انعكسبصورة مباشرة على القطاع الفندقي الذي واجه ظروفاً أصعب مقارنة بالموسم السابق.

ويقولالكلش لوكالة شفق نيوز، إن المشكلة لا ترتبط بالظروف الطارئة فقط، بل تعود أيضاًإلى ضعف التخطيط في ملف استقطاب الزائرين، سواء عبر آليات منح التأشيرات أو تسهيلإجراءات الدخول، فضلاً عن محدودية قدرات قطاع النقل الجوي، داعياً إلى تطوير أسطولالناقل الوطني وزيادة جاهزية خدمات النقل لاستيعاب أعداد الوافدين.

ويضيفأن منح التأشيرات المجانية يحتاج إلى إعادة تنظيم، إذ ينبغي استخدامها كأداةلتحفيز حركة الزائرين خلال فترات الركود، وليس خلال مواسم الذروة، معتبراً أنالسياسة الحالية تحد من العوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الزياراتالمليونية.

ويؤكدالكلش أن السياحة الدينية لا تقتصر على بعدها الروحي، بل تمثل فرصة لتنشيط الأسواقوالتجارة والقطاعات الخدمية، إلا أن ضعف الإدارة وغياب استراتيجية طويلة الأمدخلال العقود الماضية حالا دون تحويل هذا الزخم البشري إلى مورد اقتصادي قادر علىمنافسة مصادر الدخل التقليدية، وفي مقدمتها النفط.

تراجعالإنفاق الأجنبي

منجهته، يقول رئيس جمعية الفنادق في النجف، صائب أبو غنيم، إن الزيارات الدينية تمثلمورداً مهماً للاقتصاد المحلي، لكنها لم تحقق خلال الموسم الحالي العوائد المتوقعةبسبب عوامل إقليمية واقتصادية أثرت على حركة الزائرين.

ويوضحأبو غنيم لوكالة شفق نيوز، أن الاقتصاد المحلي في النجف يعتمد بدرجة كبيرة علىالزائر الإيراني، مشيراً إلى أن نحو 80% من نشاط المطاعم والنقل والسكن يرتبط بهذهالفئة خلال مواسم الزيارة.

ويضيفأن تراجع القدرة الشرائية للزائر الإيراني بسبب الظروف الاقتصادية وانخفاض قيمةالعملة، إلى جانب تأثير التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف السفر، أدى إلى انخفاضالإنفاق على الفنادق والأسواق.

ويشيرإلى أن أعداد الزائرين القادمين من لبنان وبعض الدول الأخرى كانت محدودة أيضاً،فيما أثرت ارتفاعات أسعار تذاكر الطيران والظروف الأمنية الإقليمية على حركةالزائرين القادمين جواً.

ويقولأبو غنيم إن معظم الزائرين خلال مواسم الزيارات عموماً يعتمدون على الخدماتالمجانية التي تقدمها المواكب والجهات الخدمية، وتشمل الطعام والسكن والنقل، الأمرالذي يحد من استفادة قطاعات الفنادق والمطاعم والأسواق مقارنة بحجم أعدادالوافدين.

ملياراتتنعش الأسواق

بدوره،يرى الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، أن المناسبات الكبرى، سواء كانت دينية أوثقافية أو رياضية، تمثل فرصة اقتصادية لأي مدينة تستضيفها، مشيراً إلى أن التجاربالدولية وآخرها كأس العالم 2026 أظهرت قدرة هذه الفعاليات على خلق عوائد كبيرةللقطاع الخاص.

ويقولالحلو لوكالة شفق نيوز، إن زيارة الأربعين تحرك دورة اقتصادية واسعة تشمل الموادالغذائية والنقل والصناعات المرتبطة بالخدمات، مثل تجهيز الخيم والكراسيوالمستلزمات اللوجستية.

ويضيفأن مليارات الدنانير تتحرك خلال فترة الزيارة التي تمتد لنحو 15 إلى 20 يوماً،وتشمل قطاعات المخابز والمطاعم والأسواق واللحوم والدواجن والمواد الغذائيةوالخدمات المختلفة.

ويبينأن جزءاً كبيراً من الخدمات يقدم مجاناً عبر المواكب الحسينية، ما يجعل العائدالمباشر للدولة والقطاع التجاري أقل من حجم الإنفاق الفعلي، لكنه أكد أن الحركةالاقتصادية تنعكس على المحافظات من خلال تنشيط الإنتاج والتجارة وسلاسل التوريد.

ويتابعإن الزخم الأكبر يتركز في كربلاء والنجف، لكنه يمتد إلى محافظات أخرى توفر الموادالغذائية والخدمات اللازمة للزيارة.

العطاءوالاستثمار

وتشيرتقديرات اقتصادية سابقة إلى أن السياحة الدينية في العراق تمتلك قدرة على تحقيقعوائد أكبر في حال جرى تنظيمها ضمن إطار اقتصادي متكامل، خصوصاً مع وصول أعدادالوافدين إلى ملايين سنوياً.

وكانتبيانات عراقية قد أشارت إلى أن العراق استقبل نحو 10 ملايين وافد خلال عام 2025،وأن أكثر من 85% منهم كانوا من زوار العتبات الدينية، فيما قدرت بعض التقديرات حجمالإنفاق المرتبط بالسياحة الدينية بمئات الملايين من الدولارات، مع إمكانية وصولهإلى مليارات في حال تطوير القطاع.

ويرىمختصون أن التحدي لا يتعلق بقدرة الزيارات الدينية على تحريك الاقتصاد، بل بآلياتتحويل هذا النشاط الموسمي إلى مورد اقتصادي مستدام عبر تطوير البنى التحتية،وتنظيم قطاع السفر والسياحة، وزيادة الطاقة الفندقية، وتحسين إدارة المنافذالحدودية.

وفيهذا السياق، أثارت رابطة شركات السفر والسياحة العراقية، أمس الأحد، بشأن منح 15ألف زائر أفغاني تأشيرات دخول إلى العراق مجاناً عبر جهات غير مرخصة سياحياً،معتبرة أن تنظيم عمليات الاستقدام يمثل شرطاً أساسياً لحماية القطاع الخاص وضماندخول النشاط السياحي ضمن الاقتصاد الرسمي.

وكانتوزارة الخارجية العراقية قد اعتمدت خلال السنوات الماضية إجراءات لتسهيل دخولالزائرين، من بينها منح سمات دخول مجانية لزائرين من بعض الدول مثل باكستان ولبنانوأفغانستان واليمن، عبر الشركات السياحية المسجلة لدى هيئة السياحة العراقية.

شفق نيوز-بغداد   

منذ أن تشكلالإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق عام 2021،بهدف توحيد موقفها السياسي بعد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة ومواجهة مشروعتشكيل حكومة أغلبية بقيادة التيار الصدري، يواجه التحالف في المرحلة الحالية، سلسلةتحديات تهدد قدرته على الحفاظ على تماسكه الداخلي ودوره على إدارة الملفات الكبرىفي البلاد.     

ويرى مراقبونأن التحالف الذي نشأ بوصفه جبهة موحدة في مواجهة خصم سياسي مشترك، تحول تدريجياًإلى مساحة صراع بين قوى تمتلك رؤى مختلفة بشأن شكل الدولة، ودور الأحزاب، وحدودنفوذ الفصائل، ما دفع إلى تساؤلات حول ما إذا كان الإطار التنسيقي مقبلاً علىمرحلة تفكك معلن، أم أنه سيعيد إنتاج نفسه بصيغة جديدة.

صراع النفوذالداخلي

ويضم الإطارالتنسيقي قوى سياسية شيعية مختلفة، بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوريالمالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم،وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، إضافة إلى قوى مرتبطة بالفصائل المسلحة مثلعصائب أهل الحق وحركة حقوق وقوى أخرى.

وكان الهدفالأول للتحالف منع تمرير مشروع التيار الصدري لتشكيل حكومة أغلبية سياسية تستبعدالقوى المنضوية في الإطار، والعودة إلى نموذج الحكومات التوافقية الذي ساد منذ عام2003.

لكن انسحابنواب التيار الصدري من البرلمان في حزيران/ يونيو 2022 غيّر موازين القوى، إذ أصبحالإطار الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، وانتقل من موقع المعارضة إلى موقع قيادةعملية تشكيل الحكومة.

وفي تشرينالأول/ أكتوبر 2022، تمكن الإطار من تمرير حكومة محمد شياع السوداني، بعد تشكيلتحالف "إدارة الدولة" الذي جمع القوى الشيعية والسنية والكوردية.

بروز الخلافات

ومع استقرارالإطار في السلطة، بدأت الخلافات التي كانت مؤجلة خلال مرحلة مواجهة الصدر بالظهورتدريجياً، إذ انتقلت المنافسة من حماية التحالف إلى الصراع على النفوذ داخل مؤسساتالدولة.

وفي هذاالسياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، إن"الإطار التنسيقي حتى في لحظة نشأته اتخذ عنواناً غير مفهوم، فهو لم يتخذ شكلكتلة أو تكتل أو ائتلاف بالمعنى التقليدي، وإنما جاءت ظروف معينة دفعت القوى إلىتشكيل إطار يجمعها".

ويضيف الفيليلوكالة شفق نيوز، أن "السبب الموضوعي لتشكيله كان معارضة ما تبناه التيارالصدري، لذلك كان في الأصل ائتلاف معارضة، لكنه حرص على بقاء اسمه بصورة رمزية،بينما الواقع أنه يمثل مجموعة قوى مختلفة وغير متفقة في الكثير من الملفات".

ويشير إلى أن"الخلافات ظهرت حتى عند لحظة تشكيل حكومة السوداني، إذ برزت صراعات بين قادةالإطار، كما أن اختيار رئيس الوزراء الحالي علي فالح الزيدي لم يكن محل اتفاقكامل، قبل أن يتم التوافق عليه".

السودانيوالإطار

وخلال حكومةمحمد شياع السوداني، حاول رئيس الوزراء بناء مساحة سياسية خاصة به بعيداً عنالهيمنة الكاملة للإطار التنسيقي، وفق قراءات سياسية، إلا أن ذلك أدى إلى توتراتمع بعض القوى التي أوصلته إلى السلطة.

وفي هذاالجانب، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية، هيثم الهيتي، إن"السوداني حاول أن يشكل تحالفاً خاصاً به للخروج تدريجياً من عباءة الإطار،لكنه فشل، وأصبح لاحقاً مستهدفاً سياسياً عبر ملفات الفساد والاتهامات المرتبطةبحكومته".

ويضيف الهيتيلوكالة شفق نيوز، أن "الإطار أنتج عدة شخصيات سياسية ورؤساء وزراء، آخرها عليالزيدي، ولم يكن أي منهم بعيداً عن تأثيرات الإطار".

ويرى أنالعلاقة بين الحكومة والإطار لم تكن علاقة انفصال، بل علاقة نفوذ متبادل، لافتاًإلى أن "الزيدي جاء بدعم من شخصيات داخل الإطار، بينها هادي العامري وعمارالحكيم ونوري المالكي، ولم يكن مرشحاً خارج إرادة التحالف".

انقسام حولالسلاح

ويعد ملفالفصائل المسلحة ومستقبل هيئة الحشد الشعبي أحد أكثر الملفات حساسية داخل الإطارالتنسيقي، إذ تتباين المواقف بين القوى السياسية المرتبطة بالدولة والقوى الأقربإلى الفصائل المسلحة.

وفي هذاالصدد، يقول الفيلي إن "جزءاً من الفصائل المنضوية تحت الإطار لم يذهب باتجاهتسليم السلاح أو إعادة تنظيمه، وبالتالي فإن المفاوضات المتعلقة بحصر السلاح ليستقراراً جماعياً للإطار، بل تجري بصورة فردية".

ويشير إلى أنهذا الملف "يمثل أحد التحديات الأساسية أمام تماسك التحالف، خصوصاً مع اختلافالرؤى حول العلاقة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة".

ومع انتقالالسلطة إلى حكومة علي الزيدي، تصاعدت الخلافات داخل الإطار التنسيقي حول توزيعالمناصب وآلية إدارة المرحلة المقبلة.

وأظهرت جلسةمنح الثقة للحكومة، وجود تباينات بين مكونات الإطار، بعد عدم تمرير عدد من مرشحيبعض القوى للحقائب الوزارية، ما أثار اتهامات متبادلة بخرق التفاهمات ومحاولة فرضالإرادات.

وتشير قراءاتسياسية إلى أن الخلاف لم يعد مقتصراً على توزيع المناصب، بل امتد إلى سؤال أوسعيتعلق بمن يمتلك القرار داخل البيت السياسي الشيعي، وكيفية إدارة الملفات الأمنيةوالاقتصادية والخارجية.

"ضعف"بلا بديل

ويرى هيثمالهيتي أن "الإطار التنسيقي اليوم في أضعف حالاته، لكنه ما يزال القوةالحاكمة في العراق".

ويعزو ذلك إلىعدة عوامل، بينها "الوضع الإقليمي الصعب، وتراجع وضع إيران، والشروطالأميركية على العراق، إضافة إلى الموقف العربي الذي أصبح أكثر وضوحاً تجاهبغداد".

ويضيف أن"المشكلة الأساسية أن الإطار لا يمتلك اليوم شخصية سياسية قادرة على أن تكونزعامة جامعة، ولذلك تم إيجاد شخصية وسطية مثل الزيدي لإدارة المرحلة".

لكن الهيتييشير في الوقت نفسه إلى أن "غياب البديل السياسي جعل العراق أمام حالةاختناق، فالإطار لم يعد يقدم غطاء سياسياً حقيقياً بقدر ما يقدم غطاءبروتوكولياً".

ورغم تصاعدالحديث عن تفكك الإطار التنسيقي، يرى بعض الباحثين أن التحالف لم يفقد دورهبالكامل.

وفي هذاالسياق، يقول الباحث في الشأن السياسي، عباس غدير الجبوري: "لا أعتقد أن مايحدث يمثل تراجعاً للإطار التنسيقي، فهو الراعي السياسي للحكومة العراقية، والزيديهو نتاج اختيار الإطار ودعمه".

ويضيف الجبوريلوكالة شفق نيوز، أن "الملفات التي تعالجها الحكومة اليوم لا تنفصل عن إرادةودعم قوى الإطار، وما يحدث هو إعادة تموضع سياسي تفرضه متغيرات المرحلة وتعقيدالملفات، وليس انسحاباً أو تراجعاً".   

شفق نيوز- تقرير خاص

في سنجار، لا ينتهي الثالث من آب بانتهاء النهار، بل يعود التاريخ كل عاممحملاً بصور الذين صعدوا إلى الجبل ولم يعودوا، والنساء اللواتي نُقلن بين البيوتوالسجون والأسواق، والأطفال الذين كبر بعضهم تحت أسماء جديدة، فيما بقيت عائلاتهمتنتظر خبراً لا تعرف إن كان سيأتي من مخيم في سوريا أم من مقبرة جماعية تحت ترابنينوى.

بعد اثني عشر عاماً على اجتياح تنظيم "داعش" لمدينة سنجار موطنالإيزديين، لم تعد الذكرى مجرد استعادة لجريمة وقعت في الماضي، فما زال نحو 2500إيزدي في عداد المفقودين، وفق أحدث بيانات مكتب شؤون المختطفين والمختطفات فيإقليم كوردستان، وأكثر من 200 ألف إيزدي بعيدين عن مناطقهم، ويعيش كثير منهم فيالمخيمات أو في مدن وبلدان لم يختاروها وطناً دائماً.

يقول مدير المكتب حسين القائدي لوكالة شفق نيوز إن تنظيم "داعش"اختطف 6417 إيزدياً منذ بدء الهجوم، وإن 3595 منهم أُنقذوا حتى الآن.

ويضيف أن البحث لم يتوقف، رغم تغير الأوضاع في سوريا وتشتت المختطفين معتنقل عائلات عناصر التنظيم، مؤكداً أن أي معلومة جديدة ما زالت تُعامل بوصفهاخيطاً محتملاً يقود إلى شخص مفقود.

لكن الأرقام، مهما بدت دقيقة، لا تستطيع وحدها وصف ما جرى، فالإبادة لم تكنحادثة قتل جماعي في مكان واحد، بل عملية صُممت لتفكيك جماعة دينية كاملة، وقتلرجالها، واستعباد نسائها، وانتزاع أطفالها من هويتهم، ثم تفريق الناجين بين الجبلوالمخيمات والمنافي.

الفجر الذي انهارت فيه سنجار

قبل الهجوم، كان تنظيم "داعش" قد استولى على الموصل وتلعفروأجزاء من ربيعة والبعاج والقيروان، وأخذ يطوق المناطق الإيزدية من جهات عدة، وفيالأول من آب 2014 هاجم مواقع للجيش العراقي والبيشمركة في زمار، وسيطر على أسلحةوذخائر ومركبات، وقطع الطريق الرئيس الذي كان يربط سنجار بإقليم كوردستان.

في الساعات الأولى من الثالث من آب، بين منتصف الليل والثالثة فجراً، بدأالهجوم على مجمعي كر زرك وسيبا شيخ خدر بالأسلحة الثقيلة، ثم امتد إلى تل بنات وتلقصب، قبل أن يبدأ قصف مركز سنجار نحو الساعة السابعة صباحاً.

تزامن تقدم التنظيم مع انفراط خطوط الدفاع المحلية التي أقامها سكان القرىبأسلحة محدودة، وفي قرية كوجو، انسحبت القوة المكلفة بالدفاع نحو الساعة السادسةوالنصف صباحاً، ما دفع السكان إلى محاولة الفرار. وبحلول الظهر، كانت غالبية سنجارقد وقعت تحت سيطرة "داعش" الذي لم يتعامل مع الإيزديين بوصفهم سكاناً فيمنطقة يريد احتلالها فحسب.

يقول تقرير فريق التحقيق الأممي "يونيتاد" إن المدنيين الإيزدييناستُهدفوا منذ اللحظة الأولى، وإن مسلحي التنظيم أطلقوا النار على العائلات الفارةنحو الجبل، ثم قتلوا أو أسروا كل إيزدي تمكنوا من الوصول إليه تقريباً.

كان الإيزديون، وهم جماعة دينية كوردية اللغة والثقافة في غالبيتها، يدينونبديانة توحيدية قديمة مغلقة وغير تبشيرية، تقوم العضوية فيها على الولادة لاالتحول إليها، وتحفظ تعاليمها أساساً عبر تراث شفهي باللغة الكوردية ومزارات مقدسةيتقدمها معبد لالش. وقد تعرضوا طويلاً لتفسيرات زائفة تصفهم بأنهم "عبدةالشيطان"، وحوّل "داعش" تلك الكراهية المتوارثة إلى سياسة إبادة،واضعاً الرجال والفتيان الأكبر سناً أمام خيارين، اعتناق الإسلام قسراً أو الموت،بينما أخضع النساء والأطفال للسبي والاستعباد.

مع انهيار القرى، اندفعت عشرات الآلاف من العائلات نحو جبل سنجار، بعدماأغلق التنظيم الطرق المؤدية إليه وحاصر الموجودين هناك وسط حرارة آب ونقص الماءوالغذاء، كانت الطائرات تلقي كميات محدودة من المياه والمؤن، لكنها لم تكن كافية.

ومات أطفال ومسنون بسبب العطش والجوع والإجهاد، فيما بقي المسلحون عند سفوحالجبل ينتظرون من يحاول النزول. ولم يبدأ المحاصرون بالخروج إلا بعد فتح ممرباتجاه سوريا في نحو الثامن من آب، عبر طريق طويل أعادهم لاحقاً إلى إقليمكوردستان.

بالنسبة إلى الذين لم يصلوا إلى الجبل، بدأ فصل آخر من الإبادة، حيث كانالمسلحون يفصلون الرجال والفتيان عن النساء والأطفال عند نقاط التجمع. أُعدمالرجال في الحقول وعلى جوانب الطرق، بينما نُقلت النساء والفتيات والصبية إلىمراكز احتجاز في سنجار وتلعفر والموصل والبعاج، ثم إلى مناطق مختلفة من العراقوسوريا.

احتُجزت النساء والفتيات في ظروف من العنف الجنسي والاسترقاق والبيعالمتكرر، وأُجبر أطفال على تغيير أسمائهم ودينهم، وخضع صبية للتدريب العسكريوالتجنيد.

ولم تكن تلك ممارسات فردية ارتكبها مقاتلون منفلتون، بل نظاماً منظماًاستخدم التسجيل والنقل والتوزيع والبيع لتفكيك العائلات ومنع استمرارها بوصفهاعائلات إيزدية.

كوجو ومذبحة القرية العزلاء

في كوجو، إحدى أكثر القرى التي ارتبط اسمها بالإبادة، بقي السكان محاصريننحو أسبوعين، جمع التنظيم أسلحتهم وأبلغهم بأن رفع الرايات البيضاء سيحميهم، ثممنحهم مهلة لاعتناق الإسلام.

في الخامس عشر من آب، جُمع سكان القرية وفُصل الرجال والفتيان عن النساءوالأطفال. واقتيد نحو 422 رجلاً وصبياً إلى مواقع خارج القرية، حيث أُعدمواجماعياً. لم يكن أي منهم يقاتل، ولم تكن في القرية أهداف عسكرية، بحسب التحقيقالأممي. ولم ينجُ من عمليات الإعدام سوى عدد محدود تمكن من الهرب بين الجثثوالرصاص.

نُقلت النساء والفتيات بعد ذلك، ثم قُتلت في اليوم التالي عشرات النساءالمسنات في منطقة صولاغ، بعدما اعتبرهن التنظيم غير صالحات للبيع والاستعباد.وتحولت المواقع التي دُفن فيها الضحايا لاحقاً إلى ما عُرف بـ"مقبرة الأمهات"،وإلى شاهد مادي على أن الإبادة لم تستهدف المقاتلين أو الخصوم، بل الأعماروالأجساد التي لم يجد فيها التنظيم منفعة سوى القتل.

أُخرج بعض المختطفين عبر عمليات تهريب معقدة، فيما تمكن آخرون من الهربخلال انهيار سيطرة التنظيم في العراق وسوريا. واضطرت عائلات إيزدية إلى اقتراضعشرات آلاف الدولارات ودفعها إلى وسطاء أو عناصر مرتبطين بـ"داعش"لاستعادة نساء وأطفال اختطفهم التنظيم، في سوق جعل الضحايا يشترون حريتهم منخاطفيهم. وظلت غالبية عمليات البحث تعتمد على شبكات محلية وعائلية أكثر مناعتمادها على برنامج دولي شامل.

يقول القائدي إن مكتب شؤون المختطفين يواصل متابعة المعلومات الواردة منسوريا والعراق، وإن تغير السلطات وخريطة السيطرة لم يوقف العمل.

كما وفر إقليم كوردستان برامج للعلاج والرعاية النفسية استفاد منها أكثر منألف ناجٍ، وأسهمت في نقل أكثر من ألف شخص إلى ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية منذعام 2015 لتلقي العلاج وإعادة التأهيل.

لكن العثور على شخص بعد سنوات لا يعني دائماً انتهاء المأساة، فبعض الأطفالعاشوا معظم طفولتهم بعيداً عن لغتهم وعائلاتهم ودينهم، وبعض النساء عدن وهن يحملنآثار سنوات من العنف والعزلة. كما أن البحث لا يقتصر على الأحياء، إذ تنتظر مئاتالعائلات معرفة ما إذا كانت الرفات الموجودة في بغداد تعود إلى أبنائها.

عُثر في سنجار على أكثر من 80 مقبرة جماعية، وانتُشلت رفات 776 ضحية منذبدء عمليات الحفر في كوجو عام 2019. وحتى أواخر تموز 2026، جرى التعرف على 297ضحية، بينما بقيت 479 مجموعة من الرفات بانتظار المطابقة والفحوصات. وكانت العمليةقد تباطأت بسبب نقص التمويل والعينات الجينية، قبل أن تتحرك جهات حكومية ومنظماتإيزدية لاستئناف جمع عينات الدم من أقارب المفقودين.

وهكذا، قد يصل خبر الغائب في صورة شخص عُثر عليه حياً في سوريا، أو فياتصال من وسيط، أو في ورقة رسمية تبلغ العائلة بأن عظاماً انتُشلت من حفرة جماعيةقد طابقت حمضها النووي.

استُعيدت سنجار عسكرياً من "داعش"، لكن هزيمة التنظيم لم تُعدالحياة إليها. بقي القضاء موزعاً بين سلطات وقوى أمنية وفصائل متعددة، بينما تعثرتإعادة إعمار الأحياء المدمرة واستعادة الخدمات وتوفير الوظائف.

في عام 2020، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق لتنظيم الإدارة والأمن والإعمارفي سنجار. لكن الأمم المتحدة قالت في 2025 إن تنفيذه توقف، وإن القضاء ظل من دونقائممقام متفق عليه، فيما لم تُنشر القوة الأمنية المحلية التي كان يفترض تشكيلهالكسب ثقة السكان، وبقيت الخدمات وفرص العمل محدودة.

وقد تحققت بعض الخطوات المتأخرة. ففي نيسان 2025، بدأت السلطات توزيع 1338كتاب تمليك وإصدار نحو 100 سند عقاري لإيزديين في مجمعي دوكري وتل عزير، بعد عقودحُرموا خلالها من تسجيل الأراضي التي عاشوا عليها. لكن الاعتراف بملكية منزل لايعيد بناءه، كما أن سند العقار لا يضمن الأمن أو الماء أو المدرسة أو فرصة العمل.

اعتراف بالإبادة وعدالة غير مكتملة

أقر العراق في عام 2021 قانون الناجيات الإيزديات، الذي اعترف بأن جرائم"داعش" ترقى إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ونص على رواتبوتعويضات ورعاية صحية ونفسية وحقوق في التعليم والعمل والسكن.

وبحلول كانون الثاني 2026، كان ما لا يقل عن 2216 ناجياً وناجية قد حصلواعلى رواتب شهرية بموجب القانون. لكن منظمات حقوقية تقول إن أجزاء أساسية منه،بينها السكن والأراضي والرعاية الشاملة والمساءلة الجنائية، ما زالت محدودةالتنفيذ. كما لم يُدخل العراق حتى الآن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانيةوجرائم الحرب بصورة متكاملة في قانونه الوطني، ما يعني أن كثيراً من عناصر"داعش" يحاكمون بتهم الإرهاب والانتماء إلى التنظيم، لا على الجرائمالمحددة التي ارتكبوها ضد الإيزديين.

في المقابل، بدأت محاكم أوروبية إصدار أحكام فردية بتهمة الإبادة. وفي آذار2026، اعترف القضاء الفرنسي للمرة الأولى بالإبادة الإيزدية، عندما حكم بالسجنالمؤبد غيابياً على جهادي فرنسي أدين بالمشاركة في استعباد نساء وأطفال ضمن حملة"داعش" لتدمير الجماعة الإيزدية. سبقت ذلك أحكام مماثلة في ألمانيا ودولأوروبية أخرى، لكنها بقيت محاكمات متفرقة أمام حجم الجريمة وعدد المشاركين فيها.

بعد اثني عشر عاماً، لم تعد رايات "داعش" مرفوعة فوق سنجار، لكنالنتائج التي أرادها التنظيم ما زالت ظاهرة في القرى الخالية والعائلات المشتتةوالمقابر المفتوحة والأطفال الذين لا يُعرف أين انتهوا.

بالنسبة إلى الإيزديين، لن تكتمل هزيمة التنظيم باستعادة الأرض وحدها، بلعندما يعود من يرغب إلى سنجار من دون خوف، ويُعرف مصير آخر مفقود، وتُدفن الرفاتبأسمائها، ويصبح الثالث من آب تاريخاً في الماضي، لا موعداً سنوياً جديداً لعدّالغائبين.

شفقنيوز- بغداد

وجدالعراق نفسه أمام موجة جديدة من الضغوط الإقليمية بعد أن تلقت الحكومة العراقيةتحذيرات من دول في المنطقة مفادها أن أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية باتجاهأراضيها ستقابل برد عسكري يستهدف الفصائل المسلحة داخل العراق، في وقت تتزايد فيهالمخاوف من تحول البلاد إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيرانوحلفائها.

وتأتيهذه التحذيرات بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ نُسبت إلى فصائل عراقيةمسلحة موالية لإيران، استهدفت مصالح ومنشآت في دول مجاورة، ولا سيما السعودية، وسطدعوات إقليمية لبغداد باتخاذ إجراءات تمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاًلعمليات تهدد أمن المنطقة.

وفيمقابل ذلك، تؤكد الحكومة العراقية أنها لن تسمح باستخدام أراضي البلاد للاعتداءعلى دول الجوار، حيث شدد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالحالزيدي خلال اجتماع أمني طارئ، مساء أمس السبت، على ضرورة منع أي تجاوز أو تهديدينطلق من العراق، موجهاً بتشكيل لجنة أمنية مشتركة ووضع آليات رادعة تحول دونتكرار الخروقات.

كماوجه الزيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية برفع مستوى الجاهزية، وتعزيز الإجراءاتالاستخبارية والدفاعية، مؤكداً أن حماية السيادة العراقية ومنع تحويل البلاد إلىساحة لتصفية الحسابات الإقليمية مسؤولية حصرية للمؤسسات الرسمية.

ضغطإقليمي

وجاءتالتحذيرات بعد تصاعد الهجمات التي اتهمت بها دول خليجية وإقليمية فصائل عراقيةمرتبطة بإيران.

وكانتالسعودية قد أعلنت خلال الأيام الماضية اعتراض طائرات مسيّرة قالت إنها انطلقت منالأجواء العراقية باتجاه منشآت حيوية داخل المملكة، وردت بالتعاون مع القيادةالمركزية الأميركية (سنتكوم) باستهداف مقرات ومستودعات تابعة للحشد الشعبي فجرالأربعاء الماضي، 29 تموز/ يوليو 2026، وأسفرت عن قتلى وجرحى.

كمانقلت تقارير إعلامية، أن السعودية والأردن وسوريا والكويت وجهت رسائل إلى بغدادتحذر من أن أي هجوم جديد ينطلق من الأراضي العراقية سيقابل بضربات مباشرة تستهدفمواقع الفصائل المسلحة داخل العراق.

وفيالسياق ذاته، أبدت دول خليجية عدة قلقها من استمرار نشاط الجماعات المسلحة خارجإطار القرار الحكومي، وطالبت بغداد باتخاذ خطوات عملية تمنع استخدام الأراضيالعراقية في عمليات تهدد أمن المنطقة.

لكن"المقاومة الإسلامية في العراق" نفت مسؤوليتها عن قصف السعودية، مؤكدةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز في 27 تموز/ يوليو الماضي، أن السعودية "ترمي الاتهامات نحوالعراق"، وأن اتهام "المقاومة" بقصف المنشآت النفطية السعودية فيالشرقية والرياض، لا أساس له من الصحة.

ويقولعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، صكر المحمداوي، إن حماية سيادة العراق تمثل"أولوية وطنية لا تقبل المساومة"، مؤكداً أن أي استهداف للأراضيالعراقية من أي جهة يعد انتهاكاً للسيادة ومخالفة للقوانين الدولية.

ويضيفالمحمداوي لوكالة شفق نيوز، أن معالجة الملفات الأمنية يجب أن تتم عبر القنواتالدبلوماسية والحوار، بعيداً عن لغة التهديد واستخدام القوة، محذراً من أن أيتصعيد عسكري داخل العراق ستكون له تداعيات خطيرة على أمن البلاد والمنطقة.

ويدعوالنائب الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنيةوتعزيز قدرات القوات الأمنية، إلى جانب تكثيف التحرك الدبلوماسي مع دول الجواروالشركاء الدوليين لمنع أي انتهاكات للأجواء أو الأراضي العراقية.

ويشددعلى ضرورة توحيد الموقف الوطني بما يحفظ أمن العراق ويمنعه من الانجرار إلى صراعاتإقليمية، مؤكداً أن استقرار البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب احترام سيادتها وعدمتحويل أراضيها إلى ساحات لتصفية الحسابات.

دوافعالتصعيد

وتقولالفصائل المسلحة الموالية لإيران إنها تتحرك ضمن إطار "المقاومة" ضدالولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في 7تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وخلالالأشهر الماضية، أعلنت جماعات عراقية مسؤوليتها عن هجمات استهدفت قواعد ومصالحأميركية في العراق وسوريا، قبل أن تتوسع تهديداتها لتشمل دولاً خليجية.

ومنأبرز الجماعات التي ظهرت في هذا السياق كتائب حزب الله العراقية، التي أعلنتمراراً ارتباطها بمحور المقاومة وتبنت خطاباً معادياً للوجود الأميركي، إلى جانبحركة النجباء التي تملك جناحاً عسكرياً وتعد من أكثر الفصائل قرباً من إيران،وكتائب سيد الشهداء التي ترفض التخلي عن قدراتها العسكرية خارج السيطرة الكاملةللدولة.

فيالمقابل، تختلف مواقف الفصائل من ملف حصر السلاح؛ إذ أبدت بعض القوى استعداداًللانخراط في مسار سياسي أو إعادة تنظيم العلاقة مع الدولة، بينما ترفض فصائل أخرىالتخلي عن ترسانتها العسكرية باعتبارها جزءاً من دورها العقائدي والإقليمي.

وتُعدكتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء من أبرز الجماعات التي تتمسكباستمرار وجودها العسكري المستقل، فيما دخلت عصائب أهل الحق بدرجة أكبر في المجالالسياسي والمؤسساتي، ما يجعل موقفها أكثر حرجاً بين العمل السياسي والاحتفاظبالنفوذ العسكري.

شبكةالنفوذ الإيراني

ويرىمراقبون أن هذه الفصائل جزء من شبكة إقليمية تدعمها إيران، وتستخدمها طهران كأداةضغط في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

وفيهذا الجانب، يقول الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي، علاء النشوع، إن العراق أصبح"ساحة معركة" بسبب الحرب المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران المندلعةمنذ 28 شباط/ فبراير 2026، مشيراً إلى أن طهران تنظر إلى الساحة العراقيةباعتبارها ورقة مؤثرة في أي مواجهة مع واشنطن.

ويضيفالنشوع لوكالة شفق نيوز، أن وجود ترسانة عسكرية مرتبطة بإيران داخل العراق،وقدرتها على التحرك واستهداف مصالح تعتبرها طهران مؤثرة في الصراع، جعلت البلادجزءاً من معادلة المواجهة الإقليمية.

ويوضحأن المشكلة تكمن في أن بعض الأهداف التي تستهدفها هذه الفصائل تقع داخل دول عربيةمجاورة تربطها بالعراق علاقات وحدود واتفاقيات، ما وضع بغداد أمام مسؤولياتقانونية وسياسية تجاه تلك الدول.

ويشيرإلى أن نفوذ إيران داخل بعض المفاصل الأمنية والعسكرية العراقية جعل الحكومة فيموقف صعب، ومنح دول الجوار، خصوصاً العربية منها، مبررات للتحرك ضد التهديداتالقادمة من الأراضي العراقية.

ويقولإن هذه الفصائل "تنضوي وفق القانون والدستور تحت إمرة القائد العام للقواتالمسلحة"، الأمر الذي يجعل الحكومة العراقية أمام مسؤولية قانونية في منع أينشاط عسكري خارج قرار الدولة.

ويتابعأن أي عمل عسكري من دول الجوار داخل الأراضي العراقية يمثل انتهاكاً للسيادةالعراقية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن احترام سيادة العراق يجب أن يقترن باحترامهسيادة الدول الأخرى وعدم السماح باستخدام أراضيه لشن هجمات عليها.

ويحذرالنشوع من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى دفع العراق وشعبه إلى صراع لا يخدممصالحه، مؤكداً أن إبعاد البلاد عن الحروب الإقليمية والدولية يمثل "قمةالوطنية".

خطابالسيادة العراقية

منجهتها، ترفض الفصائل المسلحة المقربة من إيران اعتبار العراق ساحة مفتوحة للتدخلاتالخارجية.

ويقولحسين الشيحاني، عضو المكتب السياسي لحركة "صادقون" التي تمثل الجناحالسياسي لعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، إن العراق "ليس ساحة مستباحةولا دولة بلا قرار"، مؤكداً أن أي اعتداء على الأراضي العراقية يمثل اعتداءًعلى السيادة.

ويضيفالشيحاني لوكالة شفق نيوز، أن العراق يمتلك مؤسسات وقوات مسلحة قادرة على الدفاععنه، مشدداً على دعم مشروع الدولة القوية وحصر قرار الحرب والسلم بيد الحكومة.

لكنالشيحاني يؤكد في الوقت ذاته أن الدعوات إلى بناء الدولة لا ينبغي أن تُفهم علىأنها ضعف أو تراجع أمام أي تهديد خارجي.

ويرىإن الفصائل "لا تريد التصعيد لكنها لا تخاف منه"، محذراً أي جهة تفكربالاعتداء على العراق من تحمل نتائج ذلك.

ويدعوفي الوقت نفسه إلى دور دبلوماسي عراقي أكثر فاعلية وحضوراً يتناسب مع حجم التطوراتالإقليمية والدولية.

تأهبعسكري

وتأتيهذه التطورات في وقت كانت فيه المنطقة تقترب من مواجهة أوسع بين واشنطن وطهران.

فقدأفادت تقارير إعلامية، أمس السبت، بأن الحرس الثوري الإيراني أجرى اتصالات معقيادات من فصائل عراقية وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن لبحث آليات توسيعالعمليات في حال اندلاع مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة.

وبحسبتلك التقارير، كانت طهران تدرس تفعيل شبكة حلفائها في المنطقة لاستهداف قواعدومصالح أميركية في العراق وسوريا، بهدف رفع كلفة أي مواجهة على واشنطن.

كمارفعت فصائل عراقية جاهزيتها، فيما اتخذت الحكومة إجراءات أمنية تحسباً لأي تحركاتميدانية.

لكنالرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في وقت لاحق من مساء السبت، تعليق عملية عسكريةواسعة ضد إيران، مقابل بحث اتفاق سريع يتعلق بالملف النووي وفتح الممرات المائيةفي مضيق هرمز، ما خفف مؤقتاً احتمالات الانفجار العسكري.

شفق نيوز- بغداد

تدخل الحكومة العراقية مرحلة مالية تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات، بعدما تحولت رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين إلى أكبر تحدٍ يواجه الخزينة العامة.

فمع تقلص السيولة وتراجع الإيرادات النفطية، تصاعدت الضغوط على المالية العامة، وأصبحت الحكومة تلجأ بصورة متزايدة إلى أدوات تمويلية استثنائية لتوفير السيولة اللازمة لتغطية التزاماتها الشهرية، وفي مقدمتها الرواتب، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق العام.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت يُتوقع فيه تزايد الضغوط المالية خلال الأشهر المقبلة، مع اتساع الالتزامات الحكومية وتراجع هامش المناورة المالية، جراء تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، الذي يشهد بدوره توترات عسكرية قد تمتد لأشهر مقبلة.

أرقام الأزمة

علمت وكالة شفق نيوز، من ثلاثة مصادر رفيعة في وزارة المالية، ومصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أن الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً مالية متزايدة قد تحول دون قدرتها على تأمين رواتب موظفي الدولة لشهر آب من السيولة المتاحة حالياً.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة تتجه إلى اللجوء للاقتراض الداخلي خلال هذا الشهر من عدد من المصارف الأهلية، مؤكدة أنها ستقترض ما يزيد على ثلاثة تريليونات دينار، بهدف توفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن الفائدة السنوية على أدوات الاقتراض الحكومية تبلغ 5.25%، مبينة أن حجم الدين الداخلي المترتب على الحكومة يتراوح حالياً بين 106 تريليونات و125 تريليون دينار.

وأضافت المصادر أن العراق خسر 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تدفقات الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية.

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه الباحث الاقتصادي العراقي، زياد الهاشمي، من أن العراق دخل مرحلة "العسرة المالية"، مع إقرار الحكومة بشح السيولة بعد أشهر من نفي وجود أزمة.

وقال الهاشمي، في تدوينة على منصة "إكس"، إن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بتراجع الإيرادات النفطية، بل تعكس سنوات من سوء إدارة الموارد والإنفاق غير المنضبط، مشيراً إلى أن الإيرادات تُستنزف قبل وصولها إلى خزينة الدولة بسبب الفساد والهدر والالتزامات المالية المتراكمة.

كما أوضح أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحات مالية جذرية تشمل خفض الهدر، ومكافحة الفساد، وضبط فاتورة الرواتب، وتنمية الإيرادات غير النفطية، محذراً من أن الاحتياطيات المالية لن تكون قادرة على حماية الدولة من الأزمات المتكررة إذا استمرت السياسات الحالية.

رؤية حكومية

وعن كيفية وصول العراق إلى هذه المرحلة، والإجراءات العاجلة المطلوبة لتقليل آثار أزمة السيولة على المواطنين والاقتصاد، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن ما يمر به العراق لا يمثل أزمة مالية مفاجئة، بل هو نتيجة تراكم اختلالات هيكلية في المالية العامة ظهرت بوضوح مع أي اضطراب يصيب سوق النفط أو حركة التصدير.

وفي حديثه لوكالة شفق نيوز، تحدث صالح، قائلاً إن اعتماد الموازنة العراقية على الإيرادات النفطية بنسبة تتجاوز 90% جعل المالية العامة شديدة الحساسية أمام أي انخفاض في الأسعار أو الصادرات، في وقت توسع فيه الإنفاق الجاري خلال السنوات الماضية، خصوصاً في ملف الرواتب والأجور والإعانات الاجتماعية، مقابل محدودية مساهمة القطاعات غير النفطية في تمويل الدولة.

ووفقاً للمستشار الحكومي، فإن ضعف التنويع الاقتصادي، وتواضع كفاءة الجباية الضريبية والجمركية، وتأخر الإصلاحات المالية والإدارية، فضلاً عن ارتفاع الالتزامات الثابتة للموازنة، كلها عوامل قلصت قدرة الحكومة على المناورة عند حدوث تراجع في الإيرادات.

وأضاف أن المعالجة لا ينبغي أن تقتصر على تجاوز الأزمة الحالية، بل يجب أن تتحول إلى فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد عبر ترشيد الإنفاق العام، وتأجيل المشاريع غير الضرورية، وتحسين كفاءة استخدام الأموال، مع الحفاظ على الرواتب والخدمات الأساسية وشبكات الحماية الاجتماعية.

كما حذر صالح من أن الاقتراض، رغم كونه أداة متاحة عند الحاجة، يجب أن يبقى ضمن حدود مدروسة، وألا يتحول إلى وسيلة دائمة لتمويل النفقات التشغيلية، لأن ذلك قد يرفع أعباء الدين ويؤثر في قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل.

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع إقرار وزير الصحة العراقي، عبد الحسين الموسوي، الخميس الماضي، بأن الحكومة تواجه أزمة سيولة جعلت أولويتها تأمين الرواتب، فيما أكد أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) لم تتسلم سوى 15% من موازنتها، ما أدى إلى إفلاسها وتعطل التعاقدات الجديدة وتهديد إمدادات الأدوية.

وعقب تصريحات وزير الصحة، أطلّ وزير المالية فالح الساري بتصريح آخر أكد فيه وجود عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن إجمالي الالتزامات الشهرية للرواتب يبلغ نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار.

اقتراض لضمان الرواتب

في المقابل، رأى مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، أن الحكومة تمكنت خلال الأشهر الماضية من توفير السيولة عبر الاقتراض الداخلي، مؤكداً أن رواتب الموظفين ما تزال مؤمنة ولن تشهد توقفاً.

وأوضح النصيري، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن آلية الاقتراض تتم من خلال إصدار وزارة المالية حوالات خزينة، يعيد البنك المركزي خصمها، بما يعزز أرصدة المصارف ويوفر السيولة اللازمة للحكومة. وأشار إلى أن هذه العملية لا تعني استخدام ودائع المواطنين أو سحب أموال المودعين، وإنما تمثل أداة مالية تستخدمها الدولة لتغطية احتياجاتها المؤقتة.

وتابع قائلاً إن انخفاض الإيرادات النفطية أدى إلى اتساع العجز المالي، ما دفع الحكومة إلى الاعتماد على أدوات الاقتراض الداخلي لضمان استمرار تمويل الإنفاق، وفي مقدمته الرواتب، موضحاً أن قدرة الاقتراض الداخلي قد تستمر حتى نهاية العام إذا بقيت الظروف الحالية على حالها.

وختم النصيري حديثه بالقول إن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية، من بينها ترشيد الإنفاق، واللجوء إلى خيارات تمويل أخرى، وإقرار التشريعات المتعلقة بالقروض والمنح، فضلاً عن العمل على زيادة صادرات النفط عبر منافذ بديلة عن مضيق هرمز.

لكن الباحث الاقتصادي أحمد عيد يعتقد أن المصارف الأهلية لا يمكن أن تكون الحل الرئيس لأزمة السيولة، مشيراً إلى أنها تعاني أصلاً من ضعف قاعدة الودائع بسبب انخفاض ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، واعتماد شريحة واسعة على الاحتفاظ بالأموال خارج النظام المصرفي.

وقال عيد، لوكالة شفق نيوز، إن قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد أو التوسع في الإقراض تبقى محدودة ما لم ترتفع الودائع وتتوسع أدوات الشمول المالي والدفع الإلكتروني.

وحذر من أن زيادة اعتماد الحكومة على الاقتراض من المصارف قد تؤدي إلى استنزاف السيولة المتاحة للجهاز المصرفي، وتقليص قدرته على تمويل القطاع الخاص والمشاريع الإنتاجية، ما يرفع كلفة التمويل ويضعف النشاط الاقتصادي، مبيناً أن الأولوية ينبغي أن تكون لبناء قطاع مصرفي أكثر قدرة على تعبئة المدخرات، وتعزيز الثقة بالمصارف، وتحويل مواردها من تمويل العجز الحكومي إلى دعم التنمية والاستثمار.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، قد أكد في وقت سابق أن العراق يواجه تحديات مالية "قاسية"، مشيراً إلى أن الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 10.8 تريليونات دينار لتغطية رواتب الموظفين والنفقات العامة، في حين لا تتجاوز الإيرادات النفطية للبلاد 2.5 تريليون دينار فقط.

وأقر العبودي، في تصريح متلفز، بأن هذه الأزمة المالية أثرت بشكل مباشر على الجدول الزمني لتوزيع الرواتب، مما أدى إلى تأخيرها وعدم انتظام صرفها كما كان متبعاً.

هشاشة النموذج النفطي

أما أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، فيرى أن الأزمة الحالية كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي العراقي بصورة غير مسبوقة.

وأكد السعدي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن العراق يعتمد على النفط لتأمين الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة، بينما تمر نسبة كبيرة من صادراته النفطية عبر مضيق هرمز، ما جعل أي اضطراب في هذا المسار ينعكس مباشرة على قدرة الدولة على تمويل التزاماتها.

ولفت إلى أن تجاوز النفقات التشغيلية الشهرية عشرة تريليونات دينار، ومعظمها يذهب إلى الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، خلق فجوة مالية ظهرت سريعاً على شكل تأخير في صرف الرواتب، مضيفاً أن الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة أسعار نفط، بل أزمة تدفق نقدي وإيرادات.

ونوه السعدي إلى ضرورة التحرك ضمن ثلاثة مسارات متوازية:

أولاً، ضمان استمرار دفع الرواتب من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل النفقات غير الضرورية.

ثانياً، الإسراع في تفعيل منافذ تصدير بديلة عبر تركيا وسوريا وغيرها لتقليل الاعتماد على منفذ واحد.

ثالثاً، توفير سيولة مؤقتة عبر أدوات الدين الداخلي وإدارة الاحتياطيات بحذر، مع تجنب أي تمويل قد يؤدي إلى زيادة التضخم والإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين.

وكان مرصد "إيكو عراق" المختص بالشؤون الاقتصادية قد أعلن، في 19 تموز/يوليو الجاري، أن العراق استخرج نحو 440.3 مليون برميل من النفط خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ فاقد الإنتاج نحو 302.8 مليون برميل مقارنة بالمعدل الطبيعي، نتيجة تداعيات التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

ويذكر أن محللين في قطاعي الطاقة والجيوسياسة حذروا من أن العراق سيكون من أكثر الدول تأثراً إذا استمر تعطل الملاحة في مضيق هرمز، في ظل بقاء تدفقات النفط من الخليج عند نحو 50% من مستويات ما قبل الحرب، بما يعادل انخفاضاً لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً من الإمدادات الإقليمية.

شفق نيوز- بغداد

أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة العراقية السابقة، تقليص نسبة تخفيض رسوم التعليم الموازي الحكومي والدولي للطلبة الجدد من 50% إلى 30%، موجة استياء واسعة بين الطلبة وأولياء أمورهم، وسط مطالبات بإعادة العمل بالنسبة السابقة، وتقديم تسهيلات مالية تخفف الأعباء عن الأسر، ولا سيما التي تضم أكثر من طالب في التعليم العالي.

ويشمل القرار تخفيض الأجور الدراسية لطلبة العام الدراسي 2025-2026 بنسبة 30% بدلاً من 50% لجميع الكليات والاختصاصات، فيما أبقت الوزارة على نسبة التخفيض البالغة 50% للطلبة المستمرين في الدراسة بالمراحل السابقة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، قد أقرت تقليص نسبة التخفيض هذه على أجور القبول الموازي (المركزي والدولي)، كما قررت ايضاً إلغاء التخفيض عن الطلبة المتفوقين، وهو ما دفع طلبة وأولياء أمور إلى وصف القرار بأنه يزيد الأعباء المالية على الأسر، ويؤثر في قدرة بعض الطلبة على مواصلة دراستهم.

مطالبات بإعادة العمل بالقرار السابق

وتزايدت خلال الأيام الماضية المطالبات الرسمية والشعبية بإعادة نسبة التخفيض السابقة البالغة 50%، إلى جانب الدعوة لمنح امتيازات للأسر التي تضم أكثر من طالب في التعليم العالي، وإعادة العمل بقرار دعم الطلبة الأوائل أكاديمياً، والذي ألغي بالتزامن مع تعديل نسبة التخفيض.

ويرى أصحاب هذه المطالب أن إعادة تلك الامتيازات من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن العائلات وتعزيز فرص الطلبة في إكمال مسيرتهم الدراسية.

طلبة: القرار غير مدروس

ويصف عدد من طلبة التعليم الموازي القرار بأنه "ارتجالي وغير مدروس"، معتبرين أنه لا ينسجم مع التوجهات الحكومية المعلنة بشأن دعم الطلبة وتقديم التسهيلات لهم.

ويقول طالب الدكتوراه محمد حسن علي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن قرار تقليص التخفيض "غير عادل"، لأنه لم يراع الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدلات مرتفعة، كما أنه لا يميز بين الاختصاصات العلمية التي تتطلب نفقات دراسية كبيرة، مثل الطب والهندسة.

وأضاف أن الطالب يتحمل مختلف نفقات الدراسة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لافتاً إلى أن الطلبة الدارسين في الجامعات الدولية يواصلون تحصيلهم العلمي رغم الظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة، معتبراً أن القرار الجديد يفرض عليهم أعباء مالية إضافية بدلاً من تقديم الدعم اللازم لهم.

من جانبه، قال طالب الماجستير في الهندسة مصطفى القره غولي، المقبول في إحدى الجامعات اللبنانية، إن الدول تحقق تقدمها من خلال دعم التعليم وتوفير التسهيلات للطلبة، بينما يرى أن واقع التعليم الموازي في العراق يسير بالاتجاه المعاكس.

وأضاف أن تقليص نسبة التخفيض إلى 30% للسنة الدراسية 2025-2026 قد يدفع بعض الطلبة الجدد إلى العدول عن إكمال دراستهم بسبب ارتفاع الكلفة المالية، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.

كما اعتبر أن المبررات المطروحة لا تنسجم مع دور المؤسسات التعليمية في تشجيع الطلبة والاستفادة من تخصصاتهم لخدمة البلد مستقبلاً.

أولياء أمور: أعباء إضافية

ويقول مهند قاسم، وهو والد طالبين يدرسان ضمن المجموعة الطبية في نظام التعليم الموازي، إنه اضطر إلى تسجيلهما في هذا النظام بعد أن حالت فروقات بسيطة في المعدلات (أقل من نصف الدرجة) دون قبولهما في الدراسة المجانية.

وأوضح لوكالة شفق نيوز أن قرارات سابقة كانت تمنح خصومات إضافية للعائلات التي لديها أكثر من طالب في التعليم الموازي، فضلاً عن امتيازات للطلبة الأوائل، إلا أن تلك الامتيازات ألغيت، بحسب قوله.

وفي السياق نفسه، قال والد الطالب عباس راضي إن قرار تقليص التخفيض "أفسد فرحة" قبول نجله في إحدى الجامعات الدولية، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع تحمل الزيادة في الأجور الدراسية، مطالباً بإعادة نسبة التخفيض إلى 50% كما كانت معمولاً بها سابقاً.

الطلبة الدوليون الأكثر تأثراً

ويعد طلبة التعليم الموازي الدولي من أكثر الفئات تأثراً بالقرار، إذ تشير المعطيات إلى أن متوسط كلفة الدراسات العليا في إيران، على سبيل المثال، يتجاوز خمسة آلاف دولار، تضاف إليها نفقات السكن والمعيشة والسفر والبحوث.

وتقول طالبة الماجستير سلمى الحسني لوكالة شفق نيوز إن القرار دفعها مع عدد من الطلبة إلى التراجع عن الالتحاق بالجامعة التي قُبلوا فيها لإكمال دراسة الماجستير في اختصاص التاريخ.

ودعت وزارة التعليم العالي إلى إعادة النظر في القرار بما يتيح للطلبة الدوليين مواصلة دراستهم والحصول على الشهادات العليا.

حملة على مواقع التواصل

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة يقودها طلبة وأولياء أمور للمطالبة بالعدول عن القرار، معتبرين أن إعادة نسبة التخفيض إلى 50% تمثل دعماً لحق التعليم، ولا تشكل عبئاً مالياً كبيراً مقارنة بملفات الإنفاق العام الأخرى.

ويؤكد المشاركون في الحملة أن ارتفاع الرسوم الدراسية يدفع بعض الطلبة إلى الاستدانة أو العمل بالتزامن مع الدراسة، فيما قد يضطر آخرون إلى ترك مقاعدهم الدراسية رغم حصولهم على معدلات مرتفعة، حالت فروقات بسيطة دون قبولهم في الدراسة المجانية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جانباً من الملصقات والمواد المتداولة ضمن الحملة التي أطلقها طلبة وأولياء أمور للمطالبة بإعادة العمل بنسبة التخفيض السابقة لرسوم التعليم الموازي.

كما تنشر جداول يتداولها الناشطون تظهر المبالغ المالية وفق تخفيض 30% وتخفيض 50%.

تحرك نيابي

وأدت هذه المطالبات إلى تحرك داخل مجلس النواب، إذ قال النائب برهان المعموري، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، عبد الحسين الموسوي، وافق على طلب إعادة نسبة التخفيض للتعليم الموازي المركزي والدولي كما كانت معمولاً بها سابقاً، وفق وثيقة زودها النائب لوكالة شفق نيوز.

وأوضح أن الموافقة جاءت استجابة لطلب تقدم به نيابة عن مجموعة من الطلبة وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن تنفيذها ما يزال مرهوناً بموافقة هيئة الرأي في الوزارة، قبل عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.

وفي المقابل، لم يتسنَّ لوكالة شفق نيوز الحصول على تعليق رسمي إضافي من وزارة التعليم العالي بشأن مصير القرار، في ظل عدم وجود متحدث رسمي أو مسؤول مخول بالتصريح، فيما لا يزال منصب الوزير بالأصالة شاغراً.

شفق نيوز- بيروت

تحليل خاص

لا يحاول قيادي في حزب الله إنكار ما أصبح ظاهراً في المشهد اللبناني بأن "مكانة حزب الله الداخلية تراجعت، قبل أن يستدرك بأن التراجع لا يعني انهيار الحزب أو خسارته قاعدته الأساسية داخل الطائفة الشيعية.

يمر حزب الله اليوم بمرحلة لم يشهد شبيهاً لها خلال أكثر من أربعة عقود، واقفاً بين احتمال إعادة إنتاج دوره ضمن شروط لبنانية وإقليمية جديدة، والدخول في مسار تراجع طويل يغير الموقع الذي بناه منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

فالحزب الذي خرج من حروب سابقة أكثر قوة أو نفوذاً، خرج من المواجهة الأخيرة محتفظاً بسلاحه وتنظيمه وقاعدته الأساسية، لكنه لم يخرج بالمكانة نفسها.

تعرضت قيادته وبنيته العسكرية لضربات غير مسبوقة، وتقلصت شبكة تحالفاته، فيما تحول السلاح الذي مثّل طوال عقود مصدر قوته وحصانته السياسية إلى محور تسوية رسمية انخرطت فيها الدولة اللبنانية مع إسرائيل برعاية أميركية.

وكان اغتيال أمينه العام حسن نصرالله أكثر من خسارة في رأس الهرم التنظيمي. فقد الحزب الشخصية التي جمعت بين الشرعية الداخلية والحضور الشعبي والقدرة على ضبط الحلفاء وإدارة العلاقة مع إيران والقوى الإقليمية.

ترك اغتياله فراغاً في قيادة كانت تدير تناقضات الحزب مع القوى اللبنانية وتوازن بين العمل العسكري ومتطلبات السياسة، كما أفقد الحزب أحد أبرز رموز نفوذه الإقليمي، وشخصية تجاوز حضورها حدود التنظيم والدولة اللبنانية.

لم يؤد اغتياله إلى سقوط الحزب أو تفكك مؤسساته، لكنه ترك القيادة الجديدة أمام تنظيم أقل قدرة على المبادرة، وبيئة إقليمية أكثر اضطراباً، وشبكة علاقات ارتبط جانب منها بالثقة التي راكمها نصرالله على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

24 شباط فبراير 2025/  دير قانون النهر

من العمل المسلح إلى قلب الدولة

قطع حزب الله مسافة طويلة منذ ظهوره عام 1982، منتقلاً تدريجياً من خطاب "الثورة الإسلامية في لبنان" إلى تكريس هوية "المقاومة الإسلامية في لبنان"، في مسار هدف إلى لبننة صورته السياسية، مع احتفاظه بعلاقته العقائدية بولاية الفقيه وارتباطه الاستراتيجي بإيران.

وظل هذا التوازن بين الهوية اللبنانية والمرجعية الخارجية أحد أبرز أسباب الانقسام بشأنه.

فرأى مؤيدوه فيه حركة مقاومة فرضت الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000، بينما اعتبره خصومه تنظيماً مسلحاً يحتفظ بقرار مستقل عن الدولة ويربط لبنان بصراعات إقليمية لا يملك اللبنانيون قرار خوضها.

وعلى الرغم من مشاركته في الانتخابات النيابية منذ عام 1992، بقي الحزب حذراً في التعامل مع النظام السياسي وقواعد المحاصصة، ولم يدخل السلطة التنفيذية بصورة مباشرة إلا عام 2005، بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية.

وبحسب مصادر في الحزب، دفعت تلك المرحلة القيادة إلى مراجعة موقعها داخل الدولة وتعميق دورها السياسي، وهي مراجعة تبلورت في الوثيقة السياسية التي أعلنها نصرالله عام 2009، وقدمت رؤية أكثر تكيفاً مع النظام اللبناني، مع إبقاء المقاومة في صلب هوية الحزب.

ويقول القيادي إن الدخول إلى قلب اللعبة السياسية لم يكن خيار الحزب المفضل، بل جاء استجابة للفراغ الذي خلفه الانسحاب السوري: "دخل الحزب اللعبة السياسية الداخلية مرغماً، واتخذ قراراً بتحمل مسؤولية العمل السياسي".

ومنذ ذلك الوقت، نسج حزب الله شبكة تحالفات مسيحية وسنية ودرزية، لم تكن تهدف إلى المشاركة في السلطة وحدها، بل إلى توفير مظلة سياسية تحمي سلاحه وتمنع عزله داخل النظام.

لكن الحرب الأخيرة أظهرت أن هذه المظلة لم تعد بالقوة نفسها.

اختلفت المرحلة التي بدأت بعد هجوم السابع من تشرين الأول 2023 عن الحروب السابقة التي خاضها الحزب، لأنها جمعت بين الاستنزاف العسكري واغتيال القيادة وتراجع البيئة الإقليمية وتصاعد الضغط الداخلي على السلاح.

فتح الحزب ما سماه "جبهة إسناد غزة"، بعد تحالفه مع إيران لكن المواجهة تطورت إلى حرب قاسية طالت مناطق واسعة من لبنان، وأعادت طرح السؤال بشأن حقه في اتخاذ قرار الحرب من دون الدولة.

وخلال جولة القتال التي بدأت في الثاني من آذار، أعلن حزب الله تنفيذ أكثر من ألف عملية ضد مواقع وقواعد إسرائيلية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر آلاف الأهداف التابعة للحزب.

كما تقدمت القوات الإسرائيلية داخل عشرات القرى الجنوبية، ووصلت في بعض المحاور إلى عمق قُدّر بنحو 11 كيلومتراً.

وبصرف النظر عن اختلاف روايتي الطرفين بشأن الخسائر، أظهرت النتائج الميدانية أن الحزب لم يعد يمتلك حرية الحركة التي كانت له قبل الحرب.

وتعرضت قيادته السياسية والعسكرية لاغتيالات وخسائر في المقاتلين والمخازن والبنى العسكرية. أضعفت الضربات الحزب وقيدت قدرته على الحركة، لكنها لم تفكك تنظيمه أو تنه وجوده العسكري.

وبعد اتفاقي وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 ونيسان 2026، هدأت الجبهة من دون الوصول إلى تسوية نهائية. احتفظت إسرائيل بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، فيما تمسك حزب الله بسلاحه، رافضاً أن يصبح الانسحاب الإسرائيلي مقابلاً مباشراً لنزع ترسانته.

لكن التحول الأكثر دلالة لم يقع في الميدان وحده.

فالدولة اللبنانية انخرطت، برعاية أميركية، في اتفاق وإطار تفاوضي مع إسرائيل وضع نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ضمن الترتيبات المطلوبة، إلى جانب انتشار الجيش والانسحاب الإسرائيلي وإعادة بسط سلطة الدولة.

لم يكن مطلب نزع سلاح الحزب جديداً. الجديد أن الدولة نقلته من الخطاب السياسي والقرارات الدولية إلى التزام رسمي مرتبط بمسار تفاوضي وتنفيذي مع إسرائيل.

حتى وقت قريب، كان الحزب قادراً على فرض قاعدة تقول إن سلاحه شأن داخلي لا يُبحث مع إسرائيل ولا يرتبط بالانسحاب أو إعادة الإعمار.

أما اليوم، فقد أصبح السلاح في قلب اتفاق وافقت عليه مؤسسات الدولة رغم رفض الحزب.

ويمثل ذلك إحدى أبرز علامات تراجع نفوذه السياسي. فالحزب لم يعد قادراً على منع الحكومة من التفاوض في قضية تمس جوهر وجوده العسكري، ولم تعد الدولة تكتفي بالدعوة النظرية إلى احتكار السلاح، بل دخلت مساراً يفترض أن يمنح الجيش المسؤولية الحصرية عن الأمن والدفاع.

وبدأ اختبار الاتفاق في عدد من القرى الجنوبية، حيث انتشر الجيش اللبناني ضمن مناطق أولية لتنفيذ الترتيبات الأمنية، قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تعقيداً تتعلق بالبنية العسكرية للحزب خارج المنطقة الواقعة جنوب الليطاني.

ويرفض حزب الله الاتفاق ويعتبره محاولة لتحويل الاحتلال الإسرائيلي إلى أداة ضغط لانتزاع سلاحه، ويصر على أن الملف يجب أن يناقش ضمن حوار لبناني واستراتيجية دفاعية وبعد انسحاب إسرائيل.

لكن أهمية الاتفاق لا تتوقف على قبول الحزب به، بل تكمن في قدرة الدولة على المضي في مسار كان يصعب تصوره قبل الحرب.

تراجع أم إعادة ترتيب؟

تختلف القراءات اللبنانية بشأن معنى هذه المرحلة.

يرى الكاتب السياسي عبدالله قمح أن الحزب فقد جزءاً كبيراً من شبكة الحلفاء التي صنعت نفوذه خارج البيئة الشيعية، بينما يعتبر المحلل خليل نصرالله أن الحزب لا يعيش مرحلة أفول، بل يعيد ترتيب أولوياته تحت ضغط الاحتلال الإسرائيلي والتحولات الإقليمية.

وبحسب قمح، ابتعدت أطراف كانت حليفة للحزب أو مستفيدة من نفوذه. بعضها أراد التمايز عنه سياسياً، وبعضها خشي العقوبات الأميركية وتأثير العلاقة معه في مصالحه الخارجية، فيما لم تعد أطراف أخرى ترى فيه القوة القادرة على توفير المكاسب السابقة.

ويقدر قمح أن الحزب خسر نحو 80% من شبكة تحالفاته، موضحاً أن النسبة لا تقيس المقاعد أو الأصوات، بل العلاقات التي فقدت مضمونها التحالفي أو تحولت إلى مجرد قنوات اتصال.

مع ذلك، لا يتحدث عن انهيار الحزب.

فالثنائية التي تجمعه بحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري لا تزال تمنحه موقعاً شعبياً وسياسياً ونيابياً قوياً. كما تنظر قطاعات واسعة من الشيعة إلى الضغوط الحالية باعتبارها استهدافاً للطائفة بأكملها، لا للحزب وحده، وهو ما يزيد التماسك الداخلي ويحد حتى الآن من فرص ظهور تيار شيعي ثالث ينافس الثنائية.

في المقابل، يرى خليل نصرالله أن الحزب لا يستطيع إعطاء الأولوية للعمل السياسي بينما تحتل إسرائيل أراضي لبنانية وتواصل شن الهجمات.

"الأولوية للتحرير، وبعدها يمكن إعطاء اهتمام أكبر للحضور في الداخل".

وبحسب هذه القراءة، لا يمثل تراجع نشاط الحزب السياسي خياراً نهائياً، بل نتيجة فرضها استمرار التهديد العسكري وتغير البيئة الإقليمية بعد انتهاء المرحلة الأشد من الحرب على تنظيم داعش في العراق وسقوط النظام السابق في دمشق.

ويرى نصرالله أن تماسك الحزب لا يعتمد على مؤسساته وسلاحه وحدهما، بل على علاقة عقائدية واجتماعية عميقة مع بيئته.

فالحزب، بحسب تعبيره، "يشبه بيئته وبيئته تشبهه"، وهو ما يمنحه قدرة على التحمل لا تتوافر بالقدر نفسه لدى الأحزاب القائمة على المصالح الانتخابية وحدها.

لكن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يضع هذه القراءة أمام اختبار أكثر تعقيداً. فالحزب لا يواجه ضغطاً إسرائيلياً أو أميركياً فقط، بل يواجه دولة لبنانية تبنت مساراً يعتبر تفكيك بنيته العسكرية جزءاً من استعادة السيادة والانسحاب وإعادة الإعمار.

قاعدة ثابتة وتحالفات أضعف

داخل البيئة الشيعية، يعتقد حزب الله أن الحرب لم تضعف قاعدته بقدر ما دفعتها إلى مزيد من الالتفاف حوله.

"الشارع المؤيد للمقاومة متقدم على موقف الثنائي الشيعي في فكرة المواجهة والتحدي"، وفق القيادي.

ويعتقد الحزب أن الشعور بأن المعركة وجودية سيسمح له ولحركة أمل بالحفاظ على الحصة الأكبر من التمثيل الشيعي في أي انتخابات مقبلة.

لكن الصورة خارج هذه البيئة أكثر تعقيداً.

كانت العلاقة مع التيار الوطني الحر أحد أهم مصادر الغطاء المسيحي للحزب، إلا أنها تراجعت قبل حرب غزة واتسعت المسافة خلال المواجهة بسبب اختلاف الطرفين في تعريف وظيفة المقاومة.

ورغم ذلك، لم تصل العلاقة إلى القطيعة. فالتيار يدرك أن حزب الله لا يزال طرفاً أساسياً، كما تدفعه حساباته داخل الساحة المسيحية إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

أما العلاقة مع تيار المردة، فيصفها الحزب بالممتازة، لكن قمح يميز بين موقف سليمان فرنجية ومزاج جزء من قاعدته الشعبية التي شعرت بالخذلان بسبب عدم تمكن الحزب من إيصاله إلى رئاسة الجمهورية.

وفي الساحة السنية، يعتقد الحزب أن موقفه من غزة خفف بعض التوتر، لكنه لم يؤسس لتحالف سياسي جديد، فيما تقوم العلاقة مع وليد جنبلاط على "ضبط الخلافات" من دون تحالف أو رغبة في المواجهة.

وتبقى العلاقة مع القوات اللبنانية والكتائب محكومة بالخصومة بشأن السلاح ومفهوم الدولة.

بالمقابل، لا يتوقف الضغط على حزب الله عند الحدود اللبنانية أو داخل مؤسسات الدولة.

فقد قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع إمكانية تولي سوريا دوراً في التعامل مع حزب الله، واقترح أن تترك إسرائيل المهمة لدمشق.

ولم يعلن ترمب التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما نفى الشرع وجود خطة سورية للتدخل العسكري في لبنان، مؤكداً أن دمشق لا تريد دفع البلاد إلى مزيد من التصعيد، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً.

ولا يعني ذلك أن تدخلاً سورياً أصبح وشيكاً، لكنه يكشف أن مستقبل الحزب بات مطروحاً ضمن حسابات إقليمية أوسع.

فالحزب الذي استفاد لسنوات من سوريا بوصفها عمقاً استراتيجياً وطريقاً للإمداد، يواجه اليوم سلطة في دمشق تنظر إليه بوصفه خصماً بسبب دوره في الحرب السورية، وإن كانت تتجنب حتى الآن مواجهة عسكرية مباشرة معه.

الإختبار الأصعب

اتتجمع كل هذه التحولات حول سؤال واحد.

ماذا سيحدث إذا انتقلت الدولة من تنفيذ الاتفاق في مناطق محدودة في الجنوب إلى محاولة تفكيك بنية حزب الله العسكرية في جميع أنحاء لبنان؟

يرفض الحزب تسليم ترسانته، ويصر على أن مناقشة السلاح يجب أن تجري ضمن حوار لبناني وبعد انسحاب إسرائيل.

لكن الدولة لم تعد تتحدث عن مبدأ عام لحصر السلاح فقط. لقد انخرطت في اتفاق يجعل انتشار الجيش ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية جزءاً من التسوية مع إسرائيل.

وهذا يضع الجيش اللبناني أمام مهمة لم يسبق له أن واجهها بهذه الصيغة.

فالانتقال من الانتشار في قرى أخلاها الإسرائيليون إلى دخول مناطق نفوذ حزب الله وتفكيك بنيته قد يضع الجيش والحزب في مواجهة سعيا إلى تجنبها طوال عقود.

ولهذا تفضل قوى لبنانية عديدة إبقاء الملف ضمن الحوار السياسي، خشية أن يؤدي حسمه بالقوة إلى أزمة تتجاوز قدرة الدولة على احتوائها.

لكن مجرد قبول الدولة بالتفاوض على السلاح يكشف أن قدرة الحزب على رسم الخطوط الحمراء لم تعد كما كانت.

قد يستطيع حزب الله ترميم بعض علاقاته، وقد تعيد الانتخابات تثبيت نفوذه داخل الطائفة الشيعية، لكن انخراط الدولة في مسار رسمي لنزع سلاحه يمس الأساس الذي بنى عليه قوته طوال أربعة عقود.

وفي الوقت نفسه، يظل هامش حركته مرتبطاً بنتيجة الصراع الإقليمي وموقع إيران وحلفائها. فأي مكاسب تحققها طهران قد تمنحه قدرة أكبر على تعطيل مسار نزع السلاح أو تعديل شروطه، بينما قد تدفعه خسائر إضافية إلى التفاوض من موقع أضعف.

شفق نيوز- بغداد

تدفع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الإيجارات كثيراً من الشباب العراقيين المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً إلى السكن مع عائلاتهم، بسبب عدم قدرتهم على استئجار منازل مستقلة.

ومع مرور الوقت، تبرز مشكلات اجتماعية ونفسية وعائلية مرتبطة بهذا النمط من السكن، ولا سيما في ظل ضيق مساحة المنازل، إذ تتراوح مساحات كثير من بيوت العاصمة بغداد بين 50 و100 متر مربع، وهي مساحة لا تكفي، بحسب مواطنين، لاستيعاب عائلة إضافية

ويقول الشاب حسن حمادي، في حديث لوكالة شفق نيوز: "اخترت البقاء في منزل العائلة لأن الإيجارات مرتفعة للغاية فشقة بمساحة 50 متراً إيجارها لا يقل عن 450 ألف دينار شهريا، وذلك تبعاً للحي والمنطقة فهي الأخرى تتباين أسعارها بشكل كبير".

ويرى أن السكن مع العائلة جيد لشاب في بداية زواجه ويعفيه من الإيجارات وما يلحق بها من التزامات مالية، وبالتالي يمكّنه من توفير المال.

ويتفق الشاب علي سعدون، مع حسن حمادي، إذ أنه جهز لنفسه غرفة من "السندويش بنل" على سطح بيت جده الذي تبلغ 100 متر مربع.

ويشرح سعدون لوكالة شفق نيوز، مميزات السكن مع العائلة بالقول: "لو استأجرت بيتاً مستقلاً سأضطر لدفع 600 ألف دينار أو أكثر شهرياً، يضاف لذلك أجور المولدة الكهربائية والإنترنت".

وبناء على هذه المعطيات، قرر سعدو السكن في بيت الجد وتقاسم أجور المولدة والإنترنت والتي لا تزيد على 150 ألف دينار شهرياً، وبذلك وفرّ نحو 500 ألف دينار على أقل تقدير، وفقاً لحساباته.

وعن ضيق المساحة، يوضح سعدون: "للضرورة أحكام، فنحن الفقراء نتحمل كل شيء ونتعاون معاً لتيسير الأمور، فأنا أعمل سائق (تك تك) وما أتحصل عليه يكفي لتغطية نفقات عائلتي الضرورية".

لكن الحال يختلف بالنسبة للزوجات، فمثل هذا المسكن يكون سبباً للخلافات والمشاكل العائلية، إذ تقول هيفاء قاسم في حديث لوكالة شفق نيوز: "أسكن منذ ثلاث سنوات مع عائلة زوجي البالغ عددهم 10 أفراد، وأنا أم لطفلين، وحياتنا الزوجية لا تخلو من مشاكل لهذا السبب".

وتشير إلى أن السكن مع العائلة "يصادر الخصوصية حتى مع الأطفال لأن جدتهم وأعمامهم يتدخلون في تربية طفليّ، وكلما أردت تعليمهما بعض الأشياء والتصرفات تواجهين معارضة من عائلة زوجي ويسنفون كل محاولاتي لتربية أطفالي وتهذيبهم مثل ما أريد".

وتؤكد أن أم زوجها تتدخل بكل شيء "حتى في اختيار ثيابي وزينتي والطعام الذي أعده لزوجي، إضافة إلى تدخلها وقسوتها مع طفليّ"، مشيرة إلى أنها هددت أكثر من مرة بطلب الطلاق أن لم تحصل على سكن مستقل وإنهاء هذه "المعاناة، لكنها دائماً تجد لزوجها العذر بسبب وضعه المادي، فهو يعمل بأجر يومي زهيد.

وتشاطرها الرأي نادية كاظم، فهي الأخرى تواجه مصاعب في السكن مع عائلة الزوج لأن ذلك يفقد حياة الزوجين خصوصيتها، كما تترتب على ذلك جملة من المشاكل التي قد تنتهي بالطلاق.

وتقول كاظم لوكالة شفق نيوز: "تحملت ما يكفي من قسوة أهل زوجي وتصرفاتهم الغريبة معي ومع الأولاد الذين يضيقون ذرعاً داخل غرفة ضيقة وهم بحاجة إلى فناء للعب والقفز".

وتضيف: "ما أن يبدأ أحد أطفالي باللعب خارج الغرفة حتى تبدأ أم زوجي بالصراخ وتطرده إلى الشارع وهذا يؤلمني كثيراً لأن عالم الطفل هو اللعب فكيف يمكن حرمانه من ذلك وطرده إلى الشارع؟".

وتنوه إلى أنها حاولت أكثر من مرة تفادي المشاكل وعدم الصدام ولكن ذلك لم يجد نفعاً، مبينة أنها اقترحت على زوجها الانتقال للسكن مع أهلها لكنه رفض بشدة.

وتتابع: "حين يئست من الحياة الزوجية المستقرة والتفرغ لتربية الأطفال لم يكن أمامي من حل سوى طلب الطلاق. فلا يمكن تصور أن تعيش 4 عوائل في مساحة 50 متراً مربعاً".

وفي الوقت الذي يخفف سكن الزوجين مع الأهل من الأعباء والنفقات المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تظهر في المقابل سلبيات كثيرة خاصة إذا كانت مساحة البيت صغيرة.

وبهذا الصدد، يوضح المحلل الاقتصادي برهان البهادلي في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن ارتفاع الإيجارات لا يؤثر فقط على قدرة الشباب على الزواج، بل يغير شكل الأسرة والمجتمع على المدى الطويل، مؤكداً أن من أبرز الآثار التي تترتب عل ارتفاع الإيجارات، انخفاض معدلات الزواج وتأخر سن الزواج.

ويلفت إلى أن "ظاهرة السكن المشترك مع الأهل، تفرض ضغطاً على البيوت الصغيرة، كما أن ارتفاع الإيجارات قد يخلق على المد البعيد فجوة بين الأجيال، إذ يصبح امتلاك أو استئجار مسكناً مستقلاً امتيازاً لا يستطيع الحصول عليه إلا أصحاب الدخل المرتفع، بينما يبقى أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض معتمدين على السكن العائلي".

ومن الجانب النفسي، فإن أزمة السكن وارتفاع الإيجارات يجعل من الزواج مشروعاً مؤجلاً ويحمل هذا الأمر في طياته العديد من الأزمات النفسية.

حيث يقول الأكاديمي المختص في علم النفس أحمد الذهبي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن ارتفاع الإيجارات تسلب حق الشباب في بداية زوجية مستقلة وتؤدي في ذات الوقت إلى خلافات زوجية قد تستمر لسنوات وقد تنتهي بالانفصال.

ويشير إلى أن "أزمة السكن متفاقمة، ووفق البيانات الرسمية، فإن العجز يصل إلى أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية".

وينوه الذهبي إلى أن "اختيار السكن مع الأهل يمثل حلاً مؤقتاً لأنه يتسبب مستقبلاً بمشاكل نفسية جمة في مجال العيش والسلوك والخصوصية وتربية الأطفال وغير ذلك من مزايا الحياة الزوجية".

ويلفت إلى أن من أبرز مشاكل السكن مع الأهل "فقدان الخصوصية الزوجية وخاصة في البداية حيث يكون الزوجان بأمس الحاجة للتعرف على طباعهما واتخاذ قرارهما بشأن بعض الأمور بعيداً عن تدخل الآخرين".

وينوه إلى أن "السكن مع الأهل يجعل الزوجين يشعران بأنهما مراقبان، ولذا فهما لا يستطيعان التعبير عن مشاعرهما بحرية، إضافة إلى التدخلات وتضارب الآراء من قبل الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت والتي قد تؤدي إلى تضخيم الخلافات البسيطة بين الزوجين، وهو ما يجعل الزوجة تجد نفسها أمام سلطتين وهما سلطة الزوج وسلطة أهله، كما يشعر الزوج بأنه ممزق بين إرضاء زوجته وإرضاء والديه".

ويختم الذهبي بالقول إن "تعدد السلطات وتضارب الآراء داخل المنزل يؤثر سلباً على نفسية وذهنية الطفل، إذ لابد من تنشئته ضمن بيئة سليمة لا توجد فيها متناقضات ولا تصرفات وأفعال متباينة".

شفق نيوز- أربيل

في الذكرى الثالثة والأربعين لأنفال البارزانيين، تبدو صفوف القبور المتجاورة في مقبرة بارزان كأنها خاتمة قصة امتدت عقوداً. لكنها، في الحقيقة، لا تمثل سوى الجزء الذي تم العثور عليه من جريمة لا تزال معظم تفاصيلها مدفونة في الصحراء.

ففي 31 تموز 1983، اقتادت قوات النظام العراقي السابق آلاف الرجال والفتيان البارزانيين من المجمعات القسرية التي كانوا يعيشون فيها قرب أربيل. وبعد أكثر من أربعة عقود، لا تزال غالبية رفاتهم في أماكن مجهولة، فيما لا تزال عائلاتهم تحتفظ بالأسماء والصور والذكريات، من دون أن تمتلك قبوراً تزورها.

بدأت الحملة بمداهمات واسعة للبيوت والشوارع والمرافق الصغيرة بحثاً عن الذكور. فصل الجنود الرجال والفتيان عن النساء والأطفال، ثم حشروهم في حافلات انطلقت صوب مناطق في وسط العراق وجنوبه. لم يعد أحد منهم إلى منزله.

وقدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، بعد إجراء مقابلات مع شهود ودراسة وثائق تعود إلى النظام السابق، عدد المختفين بما يتراوح بين خمسة آلاف وثمانية آلاف من الذكور، وكان بعضهم في الثانية عشرة من العمر.

قبور ضحايا أنفال البارزانيين في بارزان

جريمة بدأت قبل وصول الحافلات

لم تبدأ أنفال البارزانيين في صباح 31 تموز وحده، بل سبقتها سنوات من الاقتلاع والعقاب الجماعي.

فبعد انهيار الثورة الكوردية عام 1975، إثر اتفاق الجزائر وتوقف الدعم عن الحركة الكوردية بقيادة ملا مصطفى بارزاني، هجّرت السلطات العراقية عشرات الآلاف من سكان المناطق البارزانية.

هُدمت قرى، ونُقلت عائلات إلى مناطق صحراوية في وسط العراق وجنوبه، قبل أن يعاد قسم منها إلى مجمعات تخضع لرقابة أمنية مشددة في قوشتبة وديانا وحرير وبحركة ومناطق أخرى قرب أربيل.

وكانت تلك المجمعات تقدم رسمياً بوصفها تجمعات سكنية حديثة، لكنها أدت عملياً وظيفة السيطرة على السكان وعزلهم عن مناطقهم الأصلية. كانت الحركة محدودة، والأجهزة الأمنية حاضرة، والعائلات معروفة بالأسماء والانتماءات.

وعندما اتخذ النظام قرار الانتقام عام 1983، كان المستهدفون مجتمعين سلفاً في أماكن يسهل تطويقها ومراقبتها.

لم يُعتقل الضحايا بعد العثور عليهم في ساحة معركة، ولم تجر محاكمتهم بتهم فردية، بل اختيروا على أساس انتمائهم العائلي والقومي وصلتهم المفترضة بخصوم النظام.

كان الانتساب إلى بارزان كافياً لتحويل تلميذ في المدرسة أو رجل مسن أو مريض إلى هدف للعقاب الجماعي.

وتصف الشهادات جنوداً يطوقون مجمع قوشتبة قبل الفجر، ثم يقتحمون المنازل ويفتشون خزانات المياه وأقفاص الدجاج والثلاجات بحثاً عمن حاول الاختباء.

وقالت إحدى النساء إن القوات أخذت رجلاً مسناً كان يعاني اضطراباً عقلياً، كما اعتقلت الرجل الذي كان متوجهاً إلى المسجد لرفع الأذان.

وروت امرأة أخرى أنها توسلت إلى الجنود كي يتركوا ابنها الأصغر، الذي كان مريضاً ويدرس في الصف الخامس، بعدما أخذوا أبناءها الآخرين. لكنها ضُربت بأخمص بندقية، واقتيد الطفل معهم.

حُمل المعتقلون في حافلات كبيرة، وقيل لبعض العائلات إن الرجال ذاهبون إلى العمل وسيعودون. انتظرت النساء أياماً، ثم شهوراً، ثم سنوات، فيما بقيت الصور المعلقة في البيوت وسيلتهن الوحيدة لمقاومة فكرة أن الذين غادروا في ذلك الصباح قد مُحوا من العالم بلا أثر.

نساء من عائلات الضحايا يجتمعن خلال مراسم إعادة دفن الرفات

وفي خطاب ألقاه بعد أسابيع، قال صدام حسين إن البارزانيين "تلقوا عقاباً صارماً" وإنهم "ذهبوا إلى الجحيم"، وهي عبارات رأى فيها محققون حقوقيون مؤشراً على معرفة القيادة العراقية بمصير المعتقلين.

وكشفت وثائق أمنية لاحقة أن مجموعات من البارزانيين بقيت محتجزة لدى أجهزة النظام لفترة من الزمن، ما يرجح أن بعض الضحايا لم يقتلوا فور اعتقالهم، بل نقلوا بين مواقع احتجاز قبل تنفيذ الإعدامات الجماعية.

وقعت جريمة البارزانيين عام 1983، أي قبل خمس سنوات من العمليات العسكرية الواسعة التي أطلق عليها النظام نفسه اسم "الأنفال"، ونفذها على ثماني مراحل في مناطق مختلفة من كوردستان خلال عام 1988.

ولهذا تصفها تقارير حقوقية ومنظمات إنسانية بأنها مقدمة مباشرة أو نموذج مبكر لحملات الأنفال، وليست واحدة من مراحلها العسكرية الرسمية.

ومع ذلك، استقر وصفها في الذاكرة الكوردية والخطاب القانوني العراقي باسم "أنفال البارزانيين"، نظراً إلى تشابه الأهداف والأساليب التي استخدمت في العمليتين.

كان النموذج واحداً تقريباً. عزل السكان في مجمعات، وتطويق المناطق، وفصل الرجال والفتيان عن النساء والأطفال، ثم نقل المعتقلين في حافلات إلى وجهات مجهولة، وإعدامهم في مناطق صحراوية، وترك عائلاتهم سنوات من دون معلومات.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن غياب أي رد دولي جدي على اختفاء آلاف البارزانيين ربما شجع النظام العراقي على الاعتقاد بأنه يستطيع تنفيذ عملية أوسع من دون أن يواجه عواقب حقيقية.

وبهذا المعنى، لم تكن جريمة عام 1983 مجرد فصل سبق الأنفال زمنياً، بل كانت اختباراً لما يمكن أن تفعله الدولة حين تتحول أجهزتها العسكرية والأمنية إلى أدوات لمحو جماعة مدنية، وحين يبقى العالم خارج المشهد.

أهالي بارزان يهيئون القبور لاستقبال رفات الضحايا

المقابر التي بدأت تتكلم

ظل مصير الضحايا مجهولاً إلى حد كبير حتى سقوط النظام السابق عام 2003. بعد ذلك، قادت وثائق وشهادات محلية فرق البحث إلى منطقة بصية في صحراء محافظة المثنى، قرب الحدود العراقية مع السعودية والكويت.

وروى أحد الشهود، الذي كان يعمل سائقاً عسكرياً عام 1983، أن الحافلات كانت تصل محملة بالمعتقلين، وأن عمليات الإعدام نفذت خلال أيام.

وعثرت فرق البحث على ثلاث مقابر جماعية، استخرجت منها رفات نحو 500 رجل بارزاني، إلى جانب ملابس ومتعلقات شخصية ساعدت في توثيق هويات عدد من الضحايا.

وأعيدت حتى الآن رفات 696 ضحية إلى إقليم كوردستان على مراحل متفرقة، فيما لا يزال مصير آلاف آخرين مجهولاً، رغم مرور أكثر من أربعة عقود.

ولا يمثل البحث عن المقابر الجماعية إجراءً فنياً أو جنائياً فحسب، بل هو سباق مع الزمن. فالشهود يتقدمون في العمر، ومعالم المواقع تتغير، والوثائق قد تتلف أو تضيع، فيما تزداد صعوبة مطابقة الرفات بعينات الحمض النووي كلما تأخرت عمليات البحث والتوثيق.

كان استهداف الذكور واسعاً إلى درجة أن مجمعات كاملة استيقظت من دون آباء أو أبناء أو إخوة.

ترك النظام وراءه آلاف النساء اللواتي اضطررن إلى إعالة عائلاتهن وتربية الأطفال وسط الفقر والرقابة الأمنية، وفي ظل شك دائم بأن الأزواج والأبناء ربما يكونون أحياء داخل أحد السجون.

ووصفت دراسات وكتب وشهادات حية التجربة الاجتماعية للنساء البارزانيات بأنها إحدى النتائج الأعمق للجريمة، التي استهدفت الرجال والفتيان بصورة شبه حصرية، لكنها أعادت أيضاً تشكيل حياة النساء اللواتي أصبحن المعيلات الوحيدات لأسر كبيرة داخل مجتمع محافظ وتحت سلطة أمنية شديدة القسوة.

لم يكن الانتظار حالة نفسية عابرة. فحين لا تقدم الدولة شهادة وفاة، ولا تكشف مكان الدفن، تبقى المرأة قانونياً وعاطفياً معلقة بين الترمل واحتمال العودة.

واحتفظت نساء لعقود بملابس أزواجهن وصور أبنائهن، فيما تجنبت بعضهن مغادرة المنازل في المناسبات، خشية أن يعود الغائب ولا يجد أحداً في انتظاره.

لذلك لم تؤد إعادة الرفات إلى محو الألم، لكنها منحت بعض العائلات يقيناً ظل غائباً لعقود. فالقبر لا يعيد المفقود، لكنه ينهي جزئياً عذاب السؤال عما إذا كان لا يزال حياً أو محتجزاً أو يتعرض للتعذيب في مكان ما.

وضع إكليل من الزهور خلال مراسم تكريم ضحايا أنفال البارزانيين في بارزان

ماذا بقي بعد 43 عاماً؟

في الثالث من أيار 2011، اعتبرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قتل البارزانيين جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

وكان الحكم مهماً لأنه نقل الواقعة من دائرة الرواية السياسية والذاكرة المحلية إلى توصيف قضائي صادر عن مؤسسة عراقية.

لكن الاعتراف القانوني لم يغلق ملف المسؤولية.

ففي كانون الأول 2025، أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على الضابط السابق شاكر طه يحيى غفور الدوري، بعد إدانته بالمشاركة في إعدام بارزانيين داخل مقابر جماعية قرب الصقلاوية في محافظة الأنبار.

إلا أن الدوري توفي في أيار 2026 قبل استكمال إجراءات تنفيذ الحكم، وفق محامي القضية، لتعيد وفاته التذكير بإحدى مشكلات العدالة المتأخرة، حين يموت المتهمون والشهود وتضيع الوثائق قبل استكمال المحاسبة.

وفي ذكرى هذا العام، جدد قادة إقليم كوردستان مطالبة الحكومة الاتحادية بتقديم تعويضات مادية ومعنوية لعائلات الضحايا، فيما وصف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجريمة بأنها إبادة جماعية ارتكبها النظام البعثي ضد الحركة الوطنية الكوردية.

وتنص المادة 132 من الدستور العراقي على أن الدولة تكفل رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري السابق.

غير أن تكرار المطالبة بالتعويض بعد 43 عاماً يظهر أن الانتقال من الاعتراف الرمزي إلى جبر الضرر الشامل لم يكتمل.

وجبر الضرر لا يعني الأموال وحدها، بل يشمل فتح المقابر الجماعية، وتحديد هويات الضحايا، وإتاحة وثائق أجهزة الأمن، وإعداد سجل وطني كامل للأسماء، وتدريس الجريمة ضمن تاريخ العراق الحديث، وملاحقة المسؤولين الذين لا يزالون على قيد الحياة، وحماية مواقع الدفن من العبث والإهمال.

ما نعرفه اليوم هو أن آلاف المدنيين اعتقلوا لأنهم بارزانيون، وأن النظام استخدم نشاط حركة سياسية مسلحة ذريعة لمعاقبة مجتمع بأكمله، وأن الرجال والفتيان نقلوا إلى الصحراء وأعدموا ودفنوا في مقابر جماعية.

ونعرف أيضاً أن العملية تحولت إلى نموذج مبكر للأساليب التي ستستخدم على نطاق أوسع خلال حملات الأنفال بعد خمس سنوات.

أما ما لا نعرفه، ولا تعرفه عائلات الضحايا حتى الآن، فهو مكان معظم القبور، والتسلسل الكامل للأوامر، وأسماء جميع المشاركين في الاعتقال والنقل والإعدام وإخفاء الأدلة، واللحظات الأخيرة لآلاف الأشخاص الذين لم يسمح لهم حتى بتوديع عائلاتهم.

شفق نيوز- بغداد/ الرياض

يحذر مراقبون من بغدادوالرياض من أن يؤدي استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة والسعودية من جهة،والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران من جهة أخرى، إلى دفع العراق نحو مواجهة إقليميةأوسع.

يأتي ذلك في وقت تواجهفيه الحكومة العراقية تحدياً كبيراً يتمثل بقدرتها على ضبط السلاح خارج إطارالدولة، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لشن هجمات تستهدف دول الجوار، معالحفاظ في الوقت نفسه على علاقاتها الإقليمية والدولية.

وجاءت هذه التحذيرات بعدتطورات أمنية وسياسية متسارعة بدأت عقب اتهامات سعودية لفصائل عراقية مواليةلإيران بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت للطاقة داخل المملكة، قبلأن تنفذ الولايات المتحدة والسعودية، فجر أمس الأربعاء 29 تموز/ يوليو 2026، ضرباتجوية استهدفت مواقع تابعة لفصائل مرتبطة بإيران داخل العراق.

وأعلنت القيادة المركزيةالأميركية (سنتكوم) ووزارة الدفاع السعودية أن الضربات استهدفت مواقع لوجستيةومخازن أسلحة لجماعات قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة تلكالجماعات بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية والبنية التحتية للطاقة السعودية.

في المقابل، أعلنت هيئةالحشد الشعبي مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، وقالت إن الضرباتاستهدفت مقرات رسمية تابعة لها في محافظات بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوكوكربلاء وديالى.

ورغم اختلاف الرواياتبشأن الجهة المسؤولة عن الهجمات على السعودية، فإن التطورات الأخيرة أعادت إلىالواجهة ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومدى قدرة الحكومة العراقية على فرض قرار أمنيموحد، وسط انقسام سياسي بشأن دور الفصائل المسلحة وعلاقتها بالمؤسسات الرسمية.

موقف بغداد الحذر

وعقب الهجمات، عقدالمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الوزراء والقائدالعام للقوات المسلحة علي الزيدي، وأدان القصف، مؤكداً رفض أي انتهاك للسيادةالعراقية.

وقال المجلس إن الضرباتجاءت "في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنيةللتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأميركي بشأن استهداف الأراضيالسعودية".

كما أعلن وضع خطة أمنيةمتكاملة لمسك الأرض ومنع أي جهة من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار،إلى جانب استمرار تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، والمضي باتفاق إنهاء مهمةالتحالف الدولي نهاية أيلول/ سبتمبر 2026.

وأكد المجلس أن التعاملمع أي اعتداء أو تهديد هو مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولةالدستورية، داعياً جميع الأطراف إلى عدم الانجرار نحو مسارات تزيد حالة عدمالاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، يقولرئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، إن المؤسسات الأمنيةوالعسكرية تعمل بتنسيق عالٍ وتكامل مستمر وفق توجيهات القائد العام للقواتالمسلحة، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار ورفع جاهزية القوات لمواجهة مختلفالتحديات.

ويوضح معن لوكالة شفقنيوز، أن خلية الإعلام الأمني تضطلع بمهمة توحيد الخطاب الأمني ونقل المعلوماتالدقيقة من مصادرها الرسمية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسساتالأمنية والحد من تداول المعلومات غير الدقيقة.

ويضيف أن القوات الأمنيةتمتلك خططاً وإجراءات احترازية يجري تحديثها بصورة مستمرة، تشمل تعزيز أمن الحدودورفع مستوى التنسيق بين القيادات العسكرية والأمنية ومتابعة أي خروقات محتملة وفقالأطر القانونية.

ويشدد على أن العراقيعمل وفق سياسة تقوم على حماية أمنه الوطني ومصالحه الداخلية، بعيداً عن أي توترأو تصعيد قد يهدد الاستقرار.

أدوات ضبط التصعيد

من جانبه، يرى المحللالسياسي، مجاشع التميمي، أن الحكومة العراقية تمتلك عدداً من الأدوات لاحتواءالتصعيد، تبدأ بتفعيل أدوات الدولة الأمنية والتشريعية، وفي مقدمتها تطبيق قراراتحصر السلاح بيد الدولة.

ويقول التميمي لوكالةشفق نيوز، إن الموقف الذي أعلنه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، يمثلدعماً سياسياً يمكن أن تستثمره الحكومة لمنح المؤسسات الأمنية غطاءً أكبر لمسكالحدود ومنع أي جماعات غير نظامية من تنفيذ هجمات عابرة للحدود.

ويضيف أن بغداد تحتاجبالتوازي إلى اعتماد الدبلوماسية الوقائية عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع دولالجوار والشركاء الدوليين، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وإظهار جدية الحكومة فيمنع أي نشاط يهدد الاستقرار الإقليمي.

ويشير إلى أهمية تفعيلالحوار الوطني لإلزام القوى السياسية بمسار قرار سيادي موحد، بما يحفظ علاقاتالعراق الخارجية ويمنع انزلاقه إلى سياسة المحاور.

دعوة لتحييد العراق

وفي خضم الأزمة، برزموقف مقتدى الصدر الذي دعا إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي.

وطالب الصدر الحرسالثوري الإيراني والفصائل المسلحة بعدم جعل العراق ساحة مواجهة، داعياً الحكومةإلى فرض سيادة الدولة وضبط الأمن.

وقال إن العراق لا ينبغيأن يتحول إلى طرف في حرب لا تخدم مصالحه، محذراً من أن أي جهة تمنح دول الخليجمبرراً لاستهداف الأراضي العراقية قد تعرض البلاد لخطر أكبر.

وبهذا الصدد، يرى الباحثفي الشأن الأمني والسياسي، كاظم الجحيشي، أن موقف الصدر يعكس توجهاً عقلانياً داخلالمشهد العراقي، لافتاً إلى أن الصدر لا يريد تدهور العلاقات العراقية الخليجيةولا انزلاق المنطقة إلى حرب مذهبية وطائفية جديدة.

ويضيف الجحيشي لوكالةشفق نيوز، أن مواقف الحكومة والقوى السياسية التي تدعو إلى التهدئة تشير إلىإمكانية عبور العراق هذه الأزمة، لكنه حذر من أن تنفيذ الفصائل تهديداتها بضرب دولالخليج قد يدفع العراق نحو حرب إقليمية واسعة لا يمكن التكهن بنتائجها.

الفصائل تلوح بالرد

في المقابل، أعلنت فصائلعراقية ضمن ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" رفضها للضربات،ولوحت بالرد العسكري.

وعقدت الفصائل، بحسبمصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، اجتماعاً عن بعد لبحث خيارات الرد، في ظل مخاوفأمنية من عقد لقاءات مباشرة بعد الضربات.

وقالت المصادر إنالخيارات المطروحة تراوحت بين تنفيذ رد عسكري أو الامتناع عنه، بسبب الضغوطالحكومية والسياسية التي تحذر من تداعيات أي تصعيد جديد.

وكانت منظمة بدر، بزعامةهادي العامري، قد وصفت الضربات بأنها "اعتداء آثم وغير مبرر"، مطالبةالحكومة باتخاذ موقف حازم.

كما قال الأمين العاملعصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن استهداف قوة أمنية عراقية داخل الأراضي العراقيةيمثل انتهاكاً للسيادة ويزيد تعقيد المشهد الأمني والسياسي.

أما حركة النجباء فلوحتبالرد، داعية إلى قطع أشكال التعاون مع السعودية، فيما طالبت سرايا أولياء الدمبطرد السفير السعودي وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الرياض.

رد الرياض

في الجانب السعودي، يقولالخبير العسكري والمحلل السياسي السعودي، عبد الله بن غانم، إن المملكة تحركت بناءعلى معلومات ورصد دقيق، مشيراً إلى أن الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية ضدالسعودية ليست حادثة منفردة.

ويضيف بن غانم لوكالةشفق نيوز، أن السعودية حاولت خلال الفترة الماضية التعامل مع الأمر بالحكمة وضبطالنفس، لكن استمرار الهجمات أدى إلى اعتقاد بعض الجماعات بأن استهداف السعوديةيمكن أن يستمر دون رد.

ويؤكد أن العلاقاتالسعودية العراقية "استراتيجية"، وأن التطورات الحالية لن تؤدي بالضرورةإلى انهيارها، موضحاً أن الرياض تدرك حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة العراقيةوالبيئة الإقليمية المعقدة.

ويشير إلى أن المشكلةالأساسية تتمثل في الجماعات المسلحة التي تحاول اختطاف قرار الدول، مؤكداً أنالعراق بحاجة إلى دعم يساعده على استعادة قراره السيادي.

استهداف الفصائل

من جهته، يقول الأكاديميوالكاتب السعودي، خليل الخليل، إن السعودية استهدفت مقرات فصائل عراقية مرتبطةبالحرس الثوري الإيراني، بعد ما وصفه بثبوت تورطها في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرةباتجاه المملكة.

ويضيف الخليل لوكالة شفقنيوز، أن الرياض كانت قد قدمت سابقاً معلومات وصوراً للحكومة العراقية حول هجماتانطلقت من الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن تكرار هذه الهجمات دفعها إلى اتخاذإجراءات عسكرية.

ويبين أن السعودية ترىأن من حقها حماية سيادتها ومنشآتها الاقتصادية، مؤكداً امتلاكها قدرات عسكرية للردعلى أي تهديد.

ويخلص الخليل إلى أناستمرار وجود جماعات مسلحة تحتفظ بسلاحها خارج السيطرة الكاملة للدولة يمثل تحدياًللعراق ولعلاقاته مع محيطه العربي.

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفىهاشم

سلطت جلسة حوارية استضافهامعهد المجلس الأطلسي "أتلانتيك كاونسيل"، في العاصمة الأميركية واشنطن،بحضور مراسل وكالة "شفق نيوز"، الضوء على واقع حرية الصحافة والإعلام فيالعراق، والمخاطر المتزايدة التي تواجه الصحفيين في البلاد، وتضمنت دعوة صريحة لتعزيزالجهود الدولية الرامية إلى حمايتهم وتوفير الأدوات والبيئة الآمنة التي تضمناستمرار عملهم المهني ونقل الحقائق.

واستهلت العضوة القياديةفي المجلس الأطلسي، أدريانا أرشت، حديثها بالإشارة إلى قضية مراسل صحيفة وول ستريتجورنال إيفان غيرشكوفيتش، الذي اعتُقل في روسيا لنحو 500 يوم قبل الإفراج عنه،مشيدة بصموده وبالجهود الدولية التي بُذلت لحشد الدعم من أجل إطلاق سراحه.

وأكدت أن سلسلة جلسات"صحفيون في خطر" تهدف إلى تسليط الضوء على شجاعة الصحفيين والمخاطر التييواجهونها أثناء أداء مهامهم، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى حماية حرية الصحافةوضمان حق المجتمعات في الوصول إلى المعلومات.

وفي ما يتعلق بالواقعالصحفي في العراق، تطرقت أرشت إلى حادثة اختطاف الصحفية الأميركية شيللي كيتلسونفي بغداد من قبل جماعة مسلحة، وما تعرضت له خلال فترة احتجازها من ظروف قاسيةواستجواب، قبل الإفراج عنها.

ورأت أن إصرار كيتلسونعلى العودة إلى العراق ومواصلة عملها الصحفي يمثل نموذجاً لشجاعة الصحفيينالميدانيين وتمسكهم بنقل الوقائع، رغم المخاطر والتهديدات التي قد تواجههم.

وأعربت أرشت عن قلقهاإزاء واقع حرية الصحافة في العراق، مستشهدة بتقارير وإحصاءات دولية تشير إلى مقتلأكثر من 200 صحفي في البلاد منذ عام 1993، فضلاً عن تراجع ترتيب العراق في مؤشراتحرية الصحافة العالمية.

وقالت إن الصحفيينالعراقيين يواصلون أداء دورهم المهني رغم ما يتعرضون له من تهديدات وضغوطواعتقالات وأعمال عنف، قد تصل في بعض الحالات إلى الملاحقة والاستهداف المباشر.

وشددت على أن حمايةالصحفيين لا تقتصر على توفير إجراءات أمنية، بل تتطلب تعزيز البيئة القانونيةوالمؤسساتية التي تضمن حرية العمل الصحفي، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوفيرالأدوات والدعم اللازمين للصحفيين، ولا سيما العاملين في الميدان.

واختتمت أرشت كلمتهابطرح تساؤلات بشأن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الولايات المتحدة وحلفاؤهاوالشركاء الإقليميون في حماية الصحفيين، وكيفية بناء مستقبل يوفر للعاملين فيالمجال الإعلامي بيئة أكثر أمناً، تمكّنهم من مواصلة عملهم بحرية واستقلالية.

ما بعد داعش

​من جانبه، استعرضالصحفي مصطفى سليم التطورات التي شهدها المشهد الإعلامي في العراق منذ عام 2014،مشيرا إلى أنه على الرغم من وضوح "الخطوط الحمراء" إبان المعارك ضدتنظيم داعش، إلا أن مرحلة ما بعد التنظيم شهدت تعقيدا كبيرا بسبب تغول الفصائلالمسلحة.

​وأوضحسليم أن التغطيات الصحفية المتعلقة بإمبراطوريات الميليشيات الاقتصادية وعملياتالتهريب أصبحت شبه مستحيلة في بغداد والمحافظات الجنوبية، لافتاً إلى أن الصحفيينوالناشطين واجهوا عمليات اغتيال وتصفية مستمرة، خاصة خلال احتجاجات عامي 2019و2020، دون وجود أي مسألة أو تحقيقات جادة من قبل السلطات.

​وفيمايتعلق بالدور الحكومي، أكد المشاركون في الجلسة أن حرية الصحافة مكفولة نظرياً فيالدستور العراقي، لكنها تفتقر إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وأشار سليم إلى أنالإجراءات القضائية الرسمية التي تفرض التنسيق مع نقابة الصحفيين قبل اعتقال أيصحفي غالباً ما يتم تجاهلها، حيث يتعرض الصحفيون للاعتقال الفوري دون ضماناتقانونية، مضيفاً أن الرد الحكومي على حالات العنف ضد الصحفيين يقتصر عادة علىإدانات واستنكار وتشكل لجان تحقيقية لا تعلن نتائجها أبداً.

واستشهد بالعديد منالقضايا، من بينها مقتل الصحفي هشام الهاشمي، حيث أُطلق سراح المتهم بقضية قتلهوعاد للعمل في الخدمة رغم اعترافه السابق، مما يثير علامات استفهام كبيرة حول قدرةالنظام القضائي على حماية الصحفيين.

قيود وضغوط الفصائل

​منجانبه، تناول الباحث محمد مندور قدرة الفصائل والجماعات المسلحة على فرض قيودصارمة على العمل الصحفي، باستخدام قوانين مبهمة تعود لعهود سابقة أو تحت ذرائع"الأمن القومي" و"تضليل الرأي العام". وأشار إلى أن هيئةالإعلام والاتصالات حظرت العديد من وسائل الإعلام والصحفيين العاملين مع مؤسساتدولية وإقليمية بسبب تغطياتهم الناقدة.

​كماتطرق إلى الفوارق بين بغداد وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يسجل بدورهتراجعاً في حرية الصحافة من خلال استهداف الصحفيين وتضييق المساحات الرقمية وإصدارأحكام سجن بحق بعضهم، مثل قضية الصحفي شيروان شيرواني.

​بدورها،أكدت الصحفية أروى دام، التي غطت الأحداث في العراق لسنوات طويلة، أن أزمة الإعلامالعراقي هي جزء من الإرث المعقد لسنوات ما بعد عام 2003، حيث جرى التركيز على بناءشكل ديمقراطي سطحي دون إرساء قواعد ومؤسسات قوية تحمي حرية التعبير واستقلالالإعلام.

​وأوضحتدام أن تراجع الاهتمام والتمويل الدوليين للإعلام العراقي فاقم من عزلة الصحفيينالمحليين، الذين باتوا يتحملون العبء الأكبر من التهديدات والمخاطر، في ظل بيئةإقليمية ومحلية تتسم بإفلات الجناة من العقاب.

شفقنيوز- محافظات

لمتختلف أجواء الزيارة الأربعينية لهذا العام عن سابقتها، فالحضور المليوني مشهديتكرر موسمياً والمواكب الخدمية والطبية والطعام والشراب تنتشر على طول الطرقالمؤدية إلى كربلاء من مختلف المحافظات العراقية، والاستعدادات الأمنية والطبيةوغيرها هي نفسها، وكذلك مشاركة مختلفة الجنسيات من مختلف دول العالم هو أيضاً سمةمن سمات الزيارة الأربعينية.

لكناللافت في زيارة هذا العام هو الانتشار الواسع للعلم الإيراني سواء من قبل الزوارالإيرانيين أو بعض العراقيين وكذلك المواكب المنصوبة، وعلى الرغم من أن رفع أعلامالدول العربية والإسلامية وغيرها أمر ليس بالجديد في أجواء الزيارة الأربعينية،إلا أن العام الحالي شهد تكثيفاً لافتاً للانتباه للعلم الإيراني، مقابل حضورمحدود للعلم العراقي وباقي الدول التي يشارك مواطنوها في الزيارة.

وعلىالرغم من التوجيهات التي سبق وأن أصدرتها المرجعية الدينية العليا في النجف والتيأكدت عبرها على عدم توظيف الزيارات الدينية للترويج الحزبي أو السياسي والحفاظ علىهوية المناسبة، إلا أن هذه التوصيات لم يتم الالتزام بها من قبل الجميع.

وكالةشفق نيوز وكعادتها في كل عام، واكبت "المشاية" العراقيين ومن الجنسياتالأخرى على طرق مسيرهم نحو كربلاء، ورصدت كاميرات مصوريها ومراسليها حجم انتشارالأعلام الإيرانية بشكل لم تشهد الزيارات السابقة، وكذلك صور للمرشدين الإيرانيين،الراحل علي خامنئي، والحالي مجتبى خامنئي.

آراءمتباينة

وأثارتظاهرة حضور الأعلام الوطنية لدول الزوار تبايناً في آراء الزائرين، فهناك من يرىأن رفع رايات الإمام الحسين وما يتصل بالزيارة الأربعينية ينبغي أن يكون هو المظهرالأبرز، فيما يدعو البعض إلى تعزيز حضور العلم العراقي، وفي المقابل يُعتبر رفعالزائرين الأجانب أعلام بلدانهم أمراً طبيعياً يعبر عن هويتهم الوطنية.

ويقولالزائر علي صالح (31 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، إن رفع رايات الإمام الحسين خلالزيارة الأربعين "يكفي"، داعياً في الوقت نفسه إلى نشر توجيهات واضحةومُلزمة بشأن رفع الأعلام العراقية وغير العراقية.

ويضيف:"ينبغي منع جميع الجهات والأحزاب والتيارات السياسية من رفع أعلامها أو أيرموز تدلل على وجودها في الزيارة الخدمية التطوعية، حفاظاً على الطابع الخدميللزيارة وإبعادها عن التنافس السياسي".

منجانبه، يرى الزائر جعفر الموسوي (49 عاماً)، أن الأعداد الكبيرة للزائرين، ولاسيما على طريق النجف - كربلاء، تجعل حضور الأعلام الإيرانية واضحاً خلال الزيارةالأربعينية.

ويؤكدفي حديثه لوكالة شفق نيوز: "من الطبيعي أن يرفع الزائرون أعلام بلدانهم، وهذاذلك يسعدنا كثيراً"، لكنه أشار إلى أن حضور الأعلام الأوروبية والعربيةوالإسلامية بدا محدوداً هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ويعزوالموسوي ذلك إلى أن "الحرب والأحداث التي تشهدها المنطقة أثرت على حضورالزوار العرب والأجانب"، مشيراً إلى أن مشاركتهم كانت أكبر خلال الزيارةالسابقة.

بدوره،يدعو الزائر سلمان عباس (29 عاماً)، الجهات المنظمة للزيارة الأربعينية إلى إلزامأصحاب المواكب الحسينية برفع العلم العراقي، فضلاً عن وضع العلم العراقي علىالأعمدة الممتدة على طريق النجف - كربلاء.

ويقولعباس لوكالة شفق نيوز، إن عدد هذه الأعمدة تجاوز 1400 عمود (علامات دالة على طريقالزوار)، داعياً إلى إطلاق حملات تطوعية لتوزيع العلم العراقي على الزائرين وحثهمعلى رفعه: "من الجميل أن نشاهد طريقاً يمتد لنحو 80 كيلومتراً ويحتضن علمبلادنا".

ويضيف:"لم أشاهد سوى الأعلام الإيرانية التي كان حضورها واضحاً على الطريق، وكذلكداخل مدينة كربلاء وأطرافها".

العلمهوية وطنية

فيالمقابل، قالت الزائرة الإيرانية زينب محمدي (25 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، إنالإيرانيين يحرصون على رفع علم بلادهم أينما ذهبوا، مبينة أن "العلم جزءمنا".

ويؤكدأن رفع العلم الإيراني وصور قتلى الحرب التي شنتها أميركا وإسرائيل على بلادها،ومن بينهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، يمثل بالنسبة لها تعبيراً عن الحبوالتضحيات من أجل الوطن والأرض.

وتابعتأن رفع العلم الإيراني "رسالة للعالم بأننا نحب بلدنا ولا نسمح لأي دولة بأنتمس أمنه وسلامة شعبه"، معتبرة أن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل عززت،بحسب رأيها، مشاعر الصمود والمحبة والاحترام للأرض والقيادة.

وتعربمحمدي عن سعادتها بمشاهدة العلم الإيراني مرفوعاً على المواكب الحسينية والطرقات،قائلة إنها حرصت على رفعه منذ وصولها إلى العراق وحتى وصولها إلى كربلاء، كماستصطحبه معها عند عودتها إلى إيران تعبيراً عن حبها وتقديرها لبلادها.

شفق نيوز-بغداد

على الخرائطالرسمية، يبدو ميناء الفاو الكبير بوابة العراق إلى العالم، ونقطة انطلاق لطريقتجاري يفترض أن ينقل البضائع من الخليج إلى أوروبا خلال فترة أقصر من المساراتالتقليدية بنحو 20 يوماً. لكن على الأرض، كانت الحكومات العراقية المتعاقبة ترسمخطوطاً أخرى.

فبينما تنفقبغداد مليارات الدولارات على بناء الميناء وطريق التنمية الممتد نحو تركيا، مضت فيالوقت نفسه نحو إنشاء خطوط سكك حديد تربط العراق بالموانئ الإيرانية والكويتية،بما يتيح للبضائع القادمة من دول الجوار دخول الأراضي العراقية من دون المروربميناء الفاو.

هكذا وجدالمشروع الذي روّجت له بغداد باعتباره ركيزة لتحويل العراق إلى مركز عالمي للنقل،نفسه محاصراً بممرات منافسة صنعتها القرارات العراقية ذاتها.

خط يبدأبالزائرين وينتهي بالبضائع

بدأت قصة ميناءالفاو الكبير في عام 2006، عندما طرحت الحكومة العراقية مشروع إنشاء ميناءاستراتيجي في أقصى جنوب البلاد. وكان التصور يقوم على بناء ميناء عميق قادر علىاستقبال السفن العملاقة، وربطه بما عرف لاحقاً باسم "القناة الجافة"،وهي شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية تمتد من البصرة إلى تركيا، مع تفرعاتمحتملة باتجاه سوريا وأوروبا.

وكانت الفكرةبسيطة في ظاهرها وطموحة في نتائجها، حيث تصل السفن القادمة من آسيا والخليج إلىالفاو، ثم تنقل حمولتها براً عبر العراق إلى تركيا وأوروبا، بدلاً من مواصلةالإبحار عبر البحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط.

وبهذا المسار،كان العراق يطمح إلى استعادة موقعه التاريخي ممراً بين الشرق والغرب، والحصول علىعوائد من المناولة والتخزين والنقل والتأمين والخدمات اللوجستية.

غير أن نجاحهذه الخطة كان يتطلب شرطاً أساسياً، يتمثل في حماية ميناء الفاو من الممراتالمنافسة، وعدم فتح خطوط تمنح الموانئ المجاورة طريقاً مباشراً إلى الأسواقالعراقية أو شبكة النقل المؤدية إلى تركيا وسوريا.

هذا الشرط لميتحقق

في عام 2023،وضع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني حجر الأساس لمشروع الربط السككي بينالبصرة وإيران عبر منفذ الشلامجة الحدودي.

وقدمت الحكومةالمشروع في حينه باعتباره خطاً مخصصاً لنقل الزائرين والمسافرين، وليس البضائع، فيمحاولة لتهدئة المخاوف من تأثيره في ميناء الفاو والموانئ العراقية.

لكن تفاصيلالتصميم الهندسي للسكة أثارت لاحقاً أسئلة بشأن الغرض الحقيقي منها.

فقد ظهر أنقدرة تحمل الخط، المعروفة فنياً باسم "الأكسل لود"، تصل إلى 25 طناً،وهي مواصفات تستخدم عادة في خطوط نقل البضائع الثقيلة، في حين تبلغ قدرة خطوط نقلالركاب في العادة نحو 14 طناً.

بالنسبةلمنتقدي المشروع، لم تكن تلك مجرد أرقام هندسية، بل دليلاً على أن الخط الذي بدأتحت عنوان نقل الزائرين صمم منذ البداية ليستوعب قطارات الشحن أيضاً.

وقبل أيام، عادالسيناريو نفسه من بوابة أخرى.

خلال زيارةرئيس الوزراء الحالي علي فالح الزيدي إلى طهران، وقع الجانبان اتفاقاً لإنشاء خطسككي جديد عبر منفذ خسروي المقابل لمحافظة ديالى. وسرعان ما تحدث مسؤولون ونواب عناستخدام الخط لنقل الزائرين والبضائع معاً.

وهكذا، أصبحالعراق أمام خطين محتملين يربطان شبكته الداخلية مباشرة بإيران، أحدهما في أقصىالجنوب قرب ميناء الفاو، والآخر في الوسط عبر ديالى.

المشروع الذيتأخر عشرين عاماً

الخبير فيالحدود والنقل الدولي، اللواء المتقاعد جمال الحلبوسي، يرى أن مشروع الربط السككيعبر الشلامجة لم يكن نتيجة حاجة عراقية خالصة، بل جاء تحت تأثير ضغوط سياسية.

ويقول لوكالةشفق نيوز إن المشروع قدم في بدايته على أنه مخصص لنقل الزائرين، قبل أن يتطور إلىخط قادر على نقل البضائع، وهو تحول يضعه في منافسة مباشرة مع الحركة التجارية التييفترض أن تمر بميناء الفاو.

وبحسبالحلبوسي، فإن خطوط الشلامجة وخسروي يمكن أن تتيح مستقبلاً نقل البضائع القادمة منموانئ إيرانية، مثل بندر عباس وميناء الإمام الخميني، وربما من ميناء غوادرالباكستاني، إلى الأراضي العراقية ومنها باتجاه سوريا ودول الشام.

وفي هذهالحالة، لن تكون السفن مضطرة إلى الوصول إلى الفاو. يمكنها تفريغ حمولتها في موانئإيرانية، ثم إرسالها بالقطارات عبر الحدود العراقية، مستفيدة من شبكة السكك والطرقالتي تمولها بغداد.

ويقول الحلبوسيإن هذا المسار قد يتحول إلى "رصاصة رحمة" لميناء الفاو إذا لم يكتملالمشروع بسرعة، ولم تعتمد الحكومة سياسات تجعل الموانئ العراقية أكثر قدرة علىالمنافسة.

فالموانئ،وفقاً له، لا تتنافس بالموقع الجغرافي وحده. تتنافس أيضاً برسوم المناولةوالتخزين، وسرعة الإجراءات الجمركية، وجودة الخدمات اللوجستية، وكلفة النقلالداخلي.

وإذا بقيت كلفةاستخدام الموانئ العراقية مرتفعة، فيما قدمت موانئ الدول المجاورة خدمات أرخصوأسرع، فإن الشركات الدولية ستختار المسار الأقل كلفة، حتى لو كان ميناء الفاوأقرب جغرافياً إلى بعض الأسواق.

ويرى الحلبوسيأن ميناء الفاو وطريق التنمية يمثلان معاً الأساس الحقيقي لتحويل العراق إلى مركزإقليمي للنقل والتجارة.

ويقوم طريقالتنمية على إنشاء خط سكك حديد حديث وطريق بري يمتدان من ميناء الفاو إلى الحدود التركية،عبر مسار يبلغ طوله نحو 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية.

ومن المخطط أنيمر الطريق بمحافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء وبغدادوصلاح الدين ونينوى، قبل وصوله إلى تركيا، ومنها إلى الأسواق الأوروبية.

لكن المشروعالذي طرح للمرة الأولى قبل نحو عشرين عاماً ما زال يواجه التأخير، في ظل مشكلاتإدارية واتهامات بالفساد والتلكؤ في العقود والتنفيذ.

ويقول متخصصونإن المشكلة لا تتعلق فقط بسرعة إنجاز الأرصفة البحرية أو حفر القناة الملاحية، بلبغياب منظومة متكاملة تربط الميناء بالسكك والطرق والمناطق الصناعية والمخازنوالمنافذ الحدودية.

فالميناء مندون شبكة نقل حديثة لا يصبح مركزاً تجارياً، بل مجرد محطة لإنزال الحاويات.

حلم إيرانيقديم عبر العراق

لم تبدأ فكرةالربط السككي مع إيران في عهد السوداني. فقد ظهرت بصورة واضحة عام 2014، خلالحكومة حيدر العبادي، عندما دفعت طهران باتجاه إنشاء خط يربط البصرة بميناء الإمامالخميني الإيراني، ثم يمتد عبر العراق إلى ميناء اللاذقية السوري.

كان المشروعجزءاً من تصور أوسع لممر بري وسككي يصل الموانئ الإيرانية بالبحر المتوسط،مستفيداً من الأراضي العراقية بوصفها الحلقة الوسطى في الطريق.

وفي حال اكتمالهذا المسار، يمكن للبضائع القادمة إلى الموانئ الإيرانية أن تنتقل عبر العراق إلىسوريا، من دون الحاجة إلى المرور بالموانئ العراقية.

ومعنى ذلك أنالعراق قد يوفر الأرض والسكك والحماية والبنية التحتية، بينما تذهب إيراداتالمناولة البحرية إلى موانئ دولة أخرى.

وفي الجنوب،تسعى الكويت أيضاً إلى ربط شبكة السكك العراقية بميناء مبارك الكبير، وهو المشروعالذي يثير المخاوف ذاتها.

فإذا أصبحتالبصرة مرتبطة مباشرة بميناء مبارك، يمكن للبضائع أن تفرغ في الكويت ثم تدخلالعراق بالقطارات، بدلاً من التوجه إلى الفاو أو أم قصر.

وهكذا، يجدالعراق نفسه ممولاً لممرات تخدم موانئ إيرانية وكويتية، بينما لا يزال ميناؤهالأكبر ينتظر اكتمال الطرق والخطوط التي تمنحه الجدوى الاقتصادية.

الخبير فيالنقل الدولي زياد الهاشمي يرى أن أي ربط سككي مع دول الجوار يمكن أن يؤثر فيميناء الفاو إذا لم يكن جزءاً من استراتيجية عراقية شاملة.

ويقول لوكالةشفق نيوز إن شركات الشحن ستختار الموانئ التي تمنحها أفضل خدمة وأقل كلفة، وإذاوجدت خطوطاً مباشرة تنقل البضائع من الموانئ الإيرانية أو الكويتية إلى العراق،فقد تتراجع الحاجة إلى تفريغ السفن في الموانئ العراقية.

ويضيف أن ذلكسيضعف حجم المناولة ويقلل النشاط التجاري المرتبط بالموانئ المحلية، من التخزينإلى النقل والتأمين والخدمات البحرية.

ويرى الهاشميأن الأولوية يجب أن تكون لإنشاء خطوط ملاحية مباشرة إلى الموانئ العراقية، وربطالفاو وأم قصر بشبكة النقل الداخلية، سواء بالسكك الحديدية أو الشاحنات.

لكن الهاشمييشير أيضاً إلى أن تحويل الخط الإيراني العراقي إلى ممر تجاري دولي ليس أمراًمحسوماً، بسبب ضعف ارتباط بعض الموانئ الإيرانية بشبكة سكك فعالة ومتكاملة تصل إلىالحدود العراقية.

وهذا الضعف قديمنح العراق وقتاً إضافياً، لكنه لا يلغي الخطر على المدى البعيد، خصوصاً إذااستكملت إيران مشاريعها الداخلية وربطت موانئها بمنافذ الشلامجة وخسروي.

أما الربط معالكويت، فيرى الهاشمي أنه يمكن أن يجذب جزءاً من الشحنات البحرية إلى ميناء مبارك،ولاسيما إذا أصبحت الموانئ الكويتية محطة لإعادة توزيع السلع إلى العراق والمنطقة.

ويؤكد أن دراسةأي خط جديد يجب ألا تقتصر على كلفة إنشائه أو فوائده الثنائية، بل يجب أن تتضمنتأثيره في الموقع الاستراتيجي لميناء الفاو والموانئ العراقية الأخرى.

ميناء قبلالسكك

وزير النقلالعراقي الأسبق سلام المالكي يختصر المعضلة بالقول إن "لا قيمة استراتيجيةلأي خط سككي أو طريق بري ما لم يستند إلى ميناء محوري عالمي".

ويرى المالكيأن ميناء الفاو يمثل "استحقاقاً وطنياً" يجب أن تبدأ منه أي رؤية عراقيةلشبكات النقل الإقليمية، لا أن يأتي في نهاية قائمة المشاريع.

ويحذر من أنتأخر استكمال الميناء سيزيد الضغط على ميناء أم قصر، الذي لا يمتلك القدرة اللازمةلاستيعاب طموحات العراق الاقتصادية أو حجم التجارة المتوقع عبر طريق التنمية.

وبحسب المالكي،فإن الاعتماد المستمر على أم قصر، مع فتح خطوط مباشرة إلى موانئ الدول المجاورة،قد يحول العراق إلى مجرد ممر لعبور البضائع، من دون أن يحصل على القيمة الاقتصاديةالحقيقية الناتجة عن عمليات الشحن والتفريغ والتخزين والتصنيع.

فالفرق كبيربين دولة تمر عبرها القطارات ودولة تتحكم في سلسلة النقل بأكملها.

الأولى تحصلعلى رسوم عبور محدودة، أما الثانية فتدير الموانئ والمخازن والمناطق الصناعيةوشركات النقل والتأمين والخدمات المالية.

ويقول المالكيإن الهدف يجب أن يكون تحويل العراق إلى "مركز تجاري ولوجستي متكامل"، لاساحة تعبرها بضائع الدول الأخرى.

بدورها تقدمرئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري رواية مختلفة بشأن خطالشلامجة.

وتقول لوكالةشفق نيوز إن المشروع صمم أساساً لدعم النقل البري وتسهيل حركة المسافرين، وإنتمويل الجزء العراقي منه جاء من موازنة وزارة النقل، بينما تولت إيران بناء الجسروإزالة المخلفات الحربية في الجانب المرتبط بالمشروع.

وتوضح أن تأخرالتنفيذ يعود إلى الشركة الإسبانية المتعاقدة على المشروع، مؤكدة أن العقد معها لميفسخ حتى الآن.

لكن هذهالتفاصيل تفتح سؤالاً أكبر بشأن الجهة التي ستستفيد اقتصادياً من الخط عنداكتماله.

فالعراق يمولالسكة الواقعة داخل أراضيه، ويهيئها لاستقبال قطارات ذات حمولة ثقيلة، فيما تمتلكإيران موانئ جاهزة يمكنها إرسال بضائعها عبر هذا المسار.

وبينما تستمرالحكومات العراقية في التأكيد أن الربط مع دول الجوار سيعزز التجارة والتكاملالإقليمي، يقول منتقدون إن التكامل لا يكون متوازناً عندما تملك دولة الميناءوتملك الأخرى الأرض التي تعبرها البضائع فقط.

وعلى مدىعقدين، تحدث رؤساء الحكومات العراقية عن الفاو باعتباره مشروعاً سيغير موقع البلادعلى خريطة التجارة العالمية. لكن الحكومات ذاتها وقعت اتفاقات يمكن أن تمنحالموانئ المجاورة القدرة على استخدام العراق ممراً لبضائعها، مما جعلها تشكلمفارقة في المشروع الأكبر للعراق.

شفقنيوز- بغداد/ أربيل

منذأشهر، يتكرر اسم العراق في بيانات أمنية صادرة عن دول مجاورة تتحدث عن طائراتمسيّرة وصواريخ انطلقت، بحسب تلك الدول، من الأراضي العراقية، في وقت تشهد فيهالبلاد أيضاً هجمات مماثلة تستهدف إقليم كوردستان ومنشآت داخلية، وسط غياب نتائجتحقيق رسمية تحسم هوية الجهات المنفذة.

وتزامنتهذه التطورات مع تصاعد التوتر الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران منذ 28 شباط/فبراير الماضي، بينما وضعت الحكومة العراقية ملف حصر السلاح بيد الدولة في صدارةأولوياتها، وحددت الثلاثين من أيلول/ سبتمبر المقبل موعداً لإنهاء وجود السلاحخارج المؤسسات الرسمية.

اتهاماتخارجية

وشهدتالأسابيع الأخيرة تصعيداً لافتاً في العمليات، فيما أعلنت السعودية، أمس الاثنين،اعتراض طائرات مسيّرة قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطيةفي المنطقة الشرقية والرياض، فيما طالبت بغداد بمنع استخدام أراضيها لشن هجمات علىالمملكة.

وردتالحكومة العراقية بالإعلان عن فتح تحقيق، مؤكدة رفضها استخدام الأراضي العراقيةمنطلقاً لأي اعتداء على الدول المجاورة، كما شددت على التزامها بمبادئ حسن الجوار،فيما لم تعلن نتائج التحقيق حتى الآن.

وفيالوقت نفسه، نفت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن الهجمات،معتبرة الاتهامات السعودية غير صحيحة، لكنها حذرت من أنها سترد إذا تعرضت لأي عملعسكري.

وترافقتهذه التطورات مع بيانات دعم خليجية للسعودية، فيما رحبت دول مجلس التعاون الخليجيوالأردن في 23 تموز/ يوليو الجاري بقرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حصرالسلاح بيد الدولة قبل نهاية أيلول/ سبتمبر، معتبرة الخطوة ضرورية لمنع استمرارالهجمات التي تنسبها إلى جماعات مسلحة موالية لإيران.

وفيالداخل العراقي، تعرض إقليم كوردستان خلال الأشهر الماضية لسلسلة هجمات بالطائراتالمسيّرة، كان أبرزها الهجوم الذي استهدف أربيل في 17 تموز/ يوليو الجاري، حيثأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم إسقاط ثماني طائرات مسيّرة قبل وصولها إلىأهدافها.

ودانرئيس الوزراء علي الزيدي الهجوم، موجهاً الأجهزة الأمنية بالتحقيق، فيما أكد رئيسحكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن بعض الهجمات الأخيرة جاءت "من جهةمحافظة نينوى"، مجدداً مطالبته بامتلاك منظومة دفاع جوي لحماية الإقليم.

وأوضحتحكومة الإقليم، أن مئات الهجمات استهدفت كوردستان خلال الأشهر الماضية، فيما لمتصدر السلطات الاتحادية حتى الآن نتائج تحقيق تحدد الجهة المسؤولة عن تلكالعمليات.

غيابالتبني

وفيهذا السياق، رأى الخبير الأمني من بغداد، سرمد البياتي، أن أبرز ما يميز الهجماتالأخيرة هو غياب أي إعلان رسمي من الجهات التي كانت تتبنى سابقاً مثل هذهالعمليات.

وفيحديث لوكالة شفق نيوز، قال البياتي، إن الفصائل المسلحة كانت تعلن مسؤوليتها عنبعض الاستهدافات في السابق، "أما اليوم فلا يوجد أي اعتراف"، مضيفاً أنالعراق لا يمتلك، بحسب تقديره، الإمكانات الفنية الكافية لتحديد أماكن انطلاقالمسيّرات بصورة مستقلة.

ولفتإلى أن المعلومات المتوفرة تبقى معتمدة على ما تعلنه الدول المتضررة أو سلطاتإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن أي تأكيد بشأن مصدر المسيّرات يحتاج إلى "أدلةفنية أو صور أو إثباتات" تنشرها الجهات المختصة.

منجانبه، وصف الخبير الأمني، مخلد حازم الدرب، المشهد الأمني بأنه "معقدوشائك"، موضحاً أن العراق تعرض هو الآخر خلال الأشهر الماضية لهجمات طالتمناطق مختلفة، بينما تبنت بعض الفصائل عمليات سابقة، إلا أن الهجمات الأخيرة التياستهدفت دول الخليج لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وتحدثالدرب، لوكالة شفق نيوز، قائلاً إن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة مدى صحةالبيانات التي تحدثت عن انطلاق المسيّرات من العراق، وتحديد الجهة التي نفذت تلكالهجمات، ولا سيما الهجوم الذي استهدف السعودية قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقيإلى الرياض الخميس المقبل.

ووفقاًللخبير الأمني، فإن استمرار الغموض ينعكس على المشهدين الأمني والسياسي، معتبراًأن استقرار العراق يتطلب كشف الجهات المسؤولة ومنع أي طرف من استغلال الأراضيالعراقية لتنفيذ عمليات تؤثر في علاقات بغداد الإقليمية.

اتهاماتمن أربيل

بدوره،قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد، إن الاستهدافات التي طالت إقليمكوردستان ليست جديدة، بل بدأت قبل نحو عامين، وشملت حقول النفط، من بينها حقلكورمور ومواقع أخرى في أربيل.

وأضافمحمد لوكالة شفق نيوز، أن حكومة الإقليم قدمت الأدلة والمعلومات المتعلقة بمواقعانطلاق الهجمات إلى الجهات المختصة في بغداد، مشيراً إلى وجود فصائل مسلحة فيمناطق مختلفة داخل العراق تقف، بحسب قوله، وراء هذه العمليات.

كماتابع قائلاً إن بغداد شكلت العديد من اللجان التحقيقية، لكنها لم تصل حتى الآن إلىنتائج معلنة بشأن الجهات المسؤولة.

وبحسبمحمد، فإن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أكد أن الهجمات الأخيرة التياستهدفت أربيل جاءت من جهة محافظة نينوى، معتبراً أن ذلك يشير إلى مسؤولية فصائلمسلحة خارجة عن القانون وغير خاضعة لسيطرة الدولة، قائلاً إن هذه الفصائل"معروفة".

وبينأن استهداف إقليم كوردستان ودول الخليج من قبل هذه الجهات يأتي بسبب اعتبارها"محاور ضعيفة"، مبيناً أنها لا تستهدف القنصلية الأميركية أو القواعدالعسكرية في أربيل بشكل مباشر، بل تنفذ عمليات قصف عشوائي، فيما تتولى قواتالتحالف الدولي التعامل معها وإسقاط الطائرات المسيّرة.

وخلصمحمد، إلى أن إنهاء هذا الملف يرتبط بتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، والمحددله الثلاثين من أيلول/ سبتمبر المقبل، معتبراً أن تطبيق ذلك سيمنع استمرارالتهديدات على إقليم كوردستان ودول الجوار.

قصفإقليم كوردستان

وكانإقليم كوردستان قد شهد، خلال الفترة الممتدة بين 28 شباط/ فبراير و20 نيسان/ أبريل2026، موجة تصعيد أمني غير مسبوقة، تمثلت في تسجيل 809 هجمات بالصواريخ والطائراتالمسيّرة.

ووفقاًلتقرير رسمي صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، توزعت تلكالهجمات بين 701 هجوم بالطائرات المسيّرة و108 هجمات صاروخية، استهدفت مواقع مدنيةومنشآت حيوية وقطاعاً خاصاً.

وأشارالتقرير إلى أن مدينة أربيل كانت الأكثر تضرراً، بعدما سجلت 477 هجوماً علىأراضيها.

وختمحديثه بالقول إن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 123 آخرين، رغم إعلانإقليم كوردستان التزامه الحياد تجاه الصراعات الإقليمية.

شفق نيوز- بغداد

امتازت مناطق وسط وجنوب العراق بتربة طميية (أي رسوبية ناعمة خصبة) داكنة وغنية، تكونت بفعل الفيضانات المتكررة لنَهري دجلة والفرات، وجعلت المنطقة واحدة من أكثر مناطق العالم إنتاجاً للزراعة منذ الحضارات القديمة، والتي كان يسميها العرب القدامى بـ"أرض السواد".

لكن هذه الصورة التي صنعت هوية العراق الزراعية تواجه اليوم خطر التراجع، بعدما تحولت مساحات واسعة من البساتين والأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية ومشاريع استثمارية. وأثارت هذه الظاهرة مخاوف حكومية وبرلمانية وبيئية من فقدان جزء كبير من الثروة الزراعية، وزيادة التصحر، وتراجع قدرة البلاد على تحقيق أمنها الغذائي.

زحف العمران

وخلال العقدين الأخيرين، شهد العراق، ولا سيما بغداد والمحافظات القريبة من المدن، عمليات واسعة لتجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى استخدامات غير زراعية، وسط تصاعد الطلب على السكن وارتفاع أسعار العقارات داخل المدن.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الزراعي، خطاب الضامن، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التجاوزات أدت إلى تحويل مئات الآلاف من الدونمات الصالحة للزراعة والخصبة والقريبة من مصادر المياه إلى مناطق سكنية".

وبحسب الخبير، فإن ذلك "تسبب في تقليص المساحات المزروعة، خصوصاً المحاصيل ذات الطلب العالي في السوق العراقية، مثل الخضروات والطماطم والبطاطا وغيرها من المحاصيل الأساسية".

ويكمل قائلاً: "كلما استمرت عمليات التجريف، انخفض الإنتاج الزراعي، واتجه العراق إلى تعويض النقص من خلال الاستيراد من الخارج، وهذا يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة بدل توجيهها إلى الإنتاج المحلي".

كما يتسبب، وفق الضامن، في "فقدان مئات الآلاف من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر بسبب زيادة أسعار المواد الزراعية المستوردة".

ضوابط التجريف

من جانبها، تؤكد وزارة الزراعة العراقية، أنها لا تسمح بتحويل جنس الأراضي الزراعية من زراعي إلى سكني أو تجريفها إلا بعد المرور بسلسلة من الإجراءات القانونية والموافقات الرسمية.

ويقول المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن "وزارة الزراعة تمنع تجريف الأراضي الزراعية أو تحويل جنسها من زراعي إلى سكني أو أي استخدام آخر ما لم تحصل على موافقات من جميع الجهات التي لها علاقة بالأرض".

ويبيّن الحطاب لوكالة شفق نيوز، أن "الطلبات تحال بعد ذلك إلى لجنة مختصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر فيها، سواء بالموافقة أو الرفض، وفق التعليمات والضوابط النافذة".

ويضيف أن "الجهات التنفيذية في المحافظات هي المعنية بإيقاف أو إزالة التجاوزات على الأراضي الزراعية"، مشيراً إلى أن "التجريف يعد من المشاكل التي تؤثر بشكل مباشر على الواقع الزراعي".

ويبيّن الحطاب أن "الوزارة تعاملت أيضاً مع تجاوزات حدثت في أراضٍ زراعية تعرضت سابقاً للاضطراب الأمني خلال فترة سيطرة تنظيم داعش، حيث باشرت الدوائر القانونية بعد استقرار الأوضاع بإقامة دعاوى ضد المتجاوزين".

تهديد الأمن الغذائي

بدوره، يحذر رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة في مجلس النواب العراقي، بايز إسماعيل زراري، من أن "تحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات سكنية يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي"، لكنه يشير إلى أن "حجم الخطر يرتبط بطريقة إدارة هذا التحول العمراني".

ويوضح زراري لوكالة شفق نيوز، أن "التحويل قد يكون أقل ضرراً إذا اقتصر على المناطق التي فقدت وظيفتها الزراعية بالفعل بسبب التوسع العشوائي، مع حماية الأراضي الزراعية المنتجة".

لكن النائب يحذر من أن "استمرار فقدان الأراضي الخصبة دون ضوابط يضعف القدرة المحلية على إنتاج الغذاء ويزيد الاعتماد على الاستيراد".

ويلفت زراري إلى أن "مجلس النواب وجه بمفاتحة مديريات الزراعة في المحافظات للالتزام بالتشريعات التي تمنع إهمال البساتين وتجريفها، ومنها قرار مجلس الثورة المنحل رقم 634 لسنة 1981، الذي ينظم وضع البساتين المهملة".

ويكمل: "إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016 الذي ألزم الجهات المعنية بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها إلى استخدامات أخرى إلا وفق الصلاحيات القانونية".

ضغط سكني

ولا ينفصل ملف تجريف الأراضي الزراعية عن أزمة السكن التي تعاني منها المدن العراقية، وفي مقدمتها بغداد التي تستحوذ على نحو ربع سكان البلاد.

وبالعودة إلى ما يطرحه الخبير الزراعي خطاب الضامن، فإن العراق يواجه معادلة صعبة بين الحاجة إلى توفير السكن لملايين السكان وبين ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية.

ويشير الضامن إلى أن "العراق يسجل نمواً سكانياً يتجاوز مليون نسمة سنوياً، ما يخلق طلباً متزايداً على الوحدات السكنية، لكنه يرى أن الحل لا يمكن أن يكون على حساب الأراضي الزراعية القريبة من مصادر المياه".

ويضيف أن "بغداد، التي يتركز فيها نحو 25% من سكان العراق، شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأراضي والمساكن وبدلات الإيجار، الأمر الذي جعل كثيراً من المواطنين يتجهون إلى شراء الأراضي الزراعية الأرخص وتحويلها إلى مساكن".

ويقول إن "المواطن أو الموظف الذي يتقاضى نحو 600 ألف دينار شهرياً لا يستطيع شراء متر واحد داخل بغداد عندما تصل الأسعار إلى مستويات مرتفعة جداً".

وتقدر أزمة السكن في العراق بعجز يتجاوز مليوني وحدة سكنية، ما يعكس فجوة كبيرة بين النمو السكاني المتسارع وحجم المعروض السكني، ويجعل توفير مساكن ملائمة أحد أبرز التحديات العمرانية في البلاد.

ورغم خطط الحكومة لإنشاء مدن جديدة ومبادرة المليون قطعة سكنية، فإن نجاحها يبقى مرتبطاً بتوفير التمويل والخدمات والبنى التحتية، بما يتيح تلبية الطلب السكني بعيداً عن التوسع على حساب البساتين والأراضي الخصبة.

مدن بديلة

وفي هذا الجانب، يرى الضامن أن معالجة أزمة السكن تتطلب بناء مدن جديدة في المناطق الصحراوية أو الأراضي غير الصالحة للزراعة بدل التوسع على حساب البساتين.

ووفقاً للخبير، فإن العراق يحتاج إلى "خطط استراتيجية بعيدة المدى تشترك فيها وزارات الإعمار والإسكان والمالية والتخطيط، لتوفير أراضٍ مخدومة بالبنى التحتية من مياه وكهرباء ومجاري وطرق".

ويقترح أن "توزع هذه الأراضي مباشرة على المواطنين أو يتم إشراك شركات التطوير العقاري في تنفيذ مشاريع سكنية منظمة، بما يزيد المعروض من الوحدات السكنية ويقلل الضغط على الأراضي الزراعية". 

ويضيف أن "دولاً أخرى واجهت تحديات مشابهة، مثل مصر، اتجهت إلى بناء مدن جديدة خارج المناطق الزراعية"، معتبراً أن "العراق بحاجة إلى تجربة مماثلة".

قوانين بلا تنفيذ

وتؤكد وزارة الزراعة وجود قوانين تمنع تجريف البساتين وإزالة الأشجار، أبرزها قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009، وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016.

لكن خبراء ومراقبين يرون أن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين فقط، بل في ضعف تطبيقها على أرض الواقع، خصوصاً مع ارتفاع قيمة الأراضي القريبة من المدن.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت سابقاً خسارة أكثر من 82 ألف دونم زراعي بسبب عمليات تجريف وصفتها بأنها "ممنهجة"، فيما تشير تقديرات أخرى إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق إلى نحو 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم صالحة للزراعة.

التهديد البيئي

وفي بغداد، تحولت مناطق واسعة من حزام العاصمة إلى ساحات للبناء بعد إزالة البساتين، فيما شهدت محافظات أخرى الظاهرة نفسها بدرجات متفاوتة.

وفي البصرة، أدى تجريف مساحات واسعة من بساتين النخيل إلى تراجع أحد أهم رموز المحافظة الزراعية، بينما فقدت مناطق أخرى جزءاً من غطائها النباتي بسبب التوسع العمراني.

كما تضررت زراعة النخيل التي كانت تمثل ثروة وطنية للعراق، بعدما تراجعت أعداد الأشجار مقارنة بالعقود الماضية بسبب الحروب والجفاف والتجريف.

ولا يقتصر أثر تجريف الأراضي الزراعية على خسارة المحاصيل، بل يمتد إلى البيئة والمناخ، حيث يحذر خبراء البيئة من أن فقدان البساتين والأحزمة الخضراء يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل المدن، وزيادة العواصف الترابية، وتراجع التنوع الإحيائي، وزيادة معدلات التصحر، وضعف قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه.

ويحتاج العراق، بحسب مختصين، إلى برامج واسعة لإعادة التشجير وحماية الغطاء النباتي، خصوصاً مع تصنيفه بين أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية.

شفق نيوز-بغداد

يقف مرقدالشيخ عمر السهروردي شامخاً في منطقة الشيخ عمر وسط بغداد، شاهداً على حقبةتاريخية تمتد إلى العصر العباسي، ومحافظاً على جزء من الذاكرة العمرانية والدينيةللمدينة، رغم ما يحيط به من مظاهر الإهمال التي تهدد أحد أبرز المعالم التراثية فيالعاصمة العراقية.

ويقع المرقدداخل المقبرة الوردية، التي تعد من أقدم مقابر بغداد التاريخية، حيث تمتزج فيأرجائها الشواهد الحجرية القديمة مع صفحات من تاريخ العاصمة، تروي سيرة أجيالتعاقبت على هذه الأرض عبر قرون طويلة.

ويتميز المرقدبقبته المخروطية الفريدة، التي جعلته أحد أبرز النماذج الباقية للعمارة الإسلاميةفي بغداد، إذ ظلت هذه القبة لعقود علامة معمارية تستوقف الباحثين والمهتمين بالتراث،إلا أن عوامل الزمن والإهمال تركت آثارها على المكان، في وقت تتزايد فيه الدعواتإلى صيانته والحفاظ عليه بوصفه معلماً تاريخياً وثقافياً.

وحول المرقدتنتشر قبور وشواهد أثرية قديمة، ما تزال تحمل نقوشاً وزخارف تآكلت بفعل الزمن،فيما تتخلل المقبرة ممرات هادئة وأشجار متناثرة تمنح المكان طابعاً روحياً يختلفعن صخب المدينة المحيطة به.

ويشير عدد منسكان منطقة الشيخ عمر إلى أن المقبرة تضم أيضاً قبوراً تعود لشخصيات وعائلات كرديةدُفنت فيها خلال فترات تاريخية مختلفة، الأمر الذي يعكس التنوع الاجتماعي والثقافيالذي عرفته بغداد على امتداد تاريخها، ويمنح المقبرة بعداً إنسانياً يتجاوز حدودهاالجغرافية.

ولا يمثل مرقدالشيخ عمر السهروردي مجرد مزار ديني، بل يعد جزءاً من الهوية التاريخية لبغداد،وشاهداً على تطور فنون العمارة الإسلامية في العراق.

وبين عراقةالمكان وملامح الإهمال، يبقى المرقد واحداً من المعالم التي تنتظر جهوداً حقيقيةلإعادة الاعتبار إليها، حفاظاً على إرث حضاري يشكل جزءاً من ذاكرة العاصمةوتاريخها الممتد عبر القرون.

شفق نيوز- بغداد

تحوّلت سرقة "حجر البيئة" منالمركبات الحديثة إلى ظاهرة متنامية في العراق، مدفوعة بارتفاع قيمته التي قد تصلإلى 500 دولار، وفيما تؤكد الجهات الرسمية استمرار إجراءات الفحص عند الاستيراد،مع توجه لإلزام المركبات بوجوده خلال الفحص الدوري، تتصاعد التحذيرات من أضرارهاعلى محركات السيارات وزيادة الانبعاثات الملوثة.

"حجر البيئة" في السيارة أو"دبة التلوث"، هو قطعة معدنية تحتوي على مادة خزفية ومعادن. يقع في نظامالعادم "الصالنصة" بين المحرك وأنبوب خروج العادم، وظيفته الأساسيةتحويل الغازات السامة الناتجة عن احتراق الوقود إلى غازات أقل ضرراً مثل بخارالماء وثاني أوكسيد الكربون.

سارة عبد علي، إحدى الضحايا الذينوقعوا في فخ هذه السرقة. تقول لوكالة شفق نيوز، إنها اشترت سيارة حديثة من أحدالمعارض، لكنها فوجئت بعد إخضاعها للفحص الإلكتروني (السونار) بأن "حجرالبيئة" قد أزيل منها قبل بيعها.

وتضيف أن سرقة هذه القطعة باتت منتشرةبسبب ارتفاع سعرها، مشيرة إلى أن بعض أصحاب المعارض أو حتى مالكي السيارات يعمدونإلى نزعها وبيعها قبل عرض المركبات للبيع، إذ يصل سعر الحجر الواحد إلى نحو 500دولار.

من جهته، يؤكد سمير راضي، وهو صاحبورشة لصيانة السيارات في منطقة البياع، أن ورش الصيانة تتلقى بشكل شبه يومي عروضاًلشراء أحجار البيئة من قبل أشخاص.

ويبين لوكالة شفق نيوز أن أسعارهاتختلف بحسب نوعها وحجمها وسلامتها، فيما تتجاوز قيمة بعض الأنواع 500 دولار.

بدوره، يوضح لفتة منتصر عباس، صاحبورشة آخر، لوكالة شفق نيوز، أن بالإمكان التمييز بين الأحجار المسروقة وتلكالمستخرجة من سيارات "التفصيخ"، لافتاً إلى أن الأحجار المسروقة تكونغالباً بحالة جيدة وخالية من الأعطال.

وعن أضرار إزالة هذا الحجر من العجلات،يبين عباس أن سرقة حجر البيئة تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، وعدم احتراقه بشكلكامل، فضلاً عن التسبب بمشكلات في محرك السيارة.

من جهته، يوضح يحيى إبراهيم، إنه اشترىأكثر من ثلاث سيارات مستوردة من الولايات المتحدة، لكنه اكتشف في كل مرة عدم وجودحجر البيئة فيها.

ويلفت في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلىأن غياب هذه القطعة لا يقتصر على زيادة التلوث، بل يرفع استهلاك الوقود، ويتسبببانبعاث روائح غازات إلى داخل مقصورة السيارة، فضلاً عن تأثيره السلبي في أداءالمحرك، مؤكداً أنه أصبح يتجنب شراء السيارات المستعملة لهذا السبب.

وفي الجانب الرسمي، يؤكد رئيس الجهازالمركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، لوكالة شفق نيوز، أن الجهازيتولى فحص المركبات الجديدة والمستعملة لضمان مطابقتها للمتطلبات البيئية.

ويضيف أن إجراءات الفحص تشمل التأكد منسلامة نظام الانبعاثات وعدم إزالة أو تعطيل حجر البيئة إلى جانب إجراء فحص للعوادمقبل تسجيل المركبات.

من جانبه، يقول مدير شعبة الإعلام فيمديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن هناك توجهاً لإصدارتعليمات تلزم أصحاب المركبات بوجود حجر البيئة خلال الفحص الدوري المعروفبـ"الهزة".

ويضيف أن المديرية تعمل حالياً على هذاالملف في بغداد، في ظل توفر أجهزة متخصصة لفحص العوادم والحفاظ على البيئة.

ومن الناحية البيئية، تحذر الخبيرة البيئيةإقبال لطيف، في حديث لوكالة شفق نيوز، من أن إزالة حجر البيئة تؤدي إلى إطلاقكميات كبيرة من الغازات السامة، مثل أول أوكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين والموادالكربونية الضارة.

وتوضح أن حجر البيئة يعمل على امتصاصهذه الغازات وتحويلها إلى انبعاثات أقل ضرراً، مشيرة إلى أن الشركات العالميةتواصل تطويره لزيادة كفاءته في الحد من التلوث.

وتنبه إلى أن الدخان الأسود المنبعث منالمركبات التي تفتقد هذه القطعة يلتصق بأوراق الأشجار ويؤثر سلباً في البيئة،داعية الجهات الحكومية إلى فرض غرامات وإجراء فحوصات إلزامية للمركبات التي لاتحتوي على حجر البيئة.

وتؤكد الجهات المختصة أن عمليات فحصحجر البيئة للمركبات المستوردة والمستعملة مستمرة، في إطار حماية المستهلكين والحدمن التلوث البيئي.

شفقنيوز- النجف

علىامتداد نحو 80 كيلومتراً بين محافظتي النجف وكربلاء، تتواصل حركة الزائرين سيراًعلى الأقدام لإحياء الزيارة الأربعينية للإمام الحسين، فيما تنتشر على طول الطريقمفارز طبية حكومية وتطوعية وفرق خدمية وثقافية، تعمل على مدار الساعة لتقديمالمساعدة للزائرين.

وتتنوعالخدمات المقدمة بين الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وتوفير الأدوية وعلاجالجروح والإصابات البسيطة، إلى جانب الإرشاد والتوعية والخدمات العامة، فيما تتمإحالة الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المؤسسات الصحية والمستشفيات.

وتؤكددائرة صحة النجف أن الاستعدادات للمفارز الطبية التطوعية بدأت مبكراً، بالتنسيق معالفرق والجهات الراغبة بالمشاركة في خدمة الزائرين.

ووتقولمسؤولة شعبة العمل التطوعي في صحة النجف، رسل فاضل شكر، لوكالة شفق نيوز، إنالشعبة استعدت مبكراً لاستقبال الموظفين المنتسبين إلى الدائرة ومسؤولي الفرقالتطوعية الراغبين بإقامة المفارز الطبية، من خلال تقديم الطلبات واستكمالالموافقات الرسمية وفتح المفارز وتسجيلها والتأكد من جاهزيتها.

وتضيفأن الشعبة وجهت المتطوعين بالالتزام بالضوابط الصحية وآليات الإحالة والتنسيق معالمؤسسات الصحية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للزائرين.

60مفرزة و2500 متطوع

وتوضحشكر أن عدد المفارز الطبية التطوعية المشاركة في الزيارة يبلغ 60 مفرزة، بينها 20مفرزة لموظفي دائرة صحة النجف، و40 مفرزة للفرق التطوعية.

وتبينأن المفارز تنتشر على الطرق الرئيسة ضمن عدة محاور، أبرزها محور المشخابوالمناذرة، ومحور الكوفة، ومحور ثورة العشرين امتداداً إلى "خان النص".

وتلفتإلى مشاركة أكثر من 2500 متطوع في هذه المفارز، بينهم أطباء وصيادلة وأطباء أسنانوممرضون ومسعفون ومتطوعون في المجالات الصحية والإدارية، يعملون بنظام المناوباتلتقديم الخدمات على مدار الساعة.

وتتعاملالمفارز مع حالات صحية متعددة، أبرزها الإجهاد والإعياء الناتج عن المشي لمسافاتطويلة، وضربات الشمس والإجهاد الحراري والجفاف، فضلاً عن الجروح والخدوش البسيطةفي القدمين وحالات ارتفاع وانخفاض السكر وضغط الدم، إلى جانب بعض الحالات التنفسيةوالهضمية البسيطة.

وتؤكدشكر أن الحالات الطارئة أو التي تحتاج إلى رعاية متقدمة تتم إحالتها إلى المؤسساتالصحية القريبة.

وتشملالخدمات المقدمة الإسعافات الأولية، وقياس ضغط الدم ومستوى السكر، والتضميدوالعناية بالجروح البسيطة، والتثقيف والإرشادات الصحية، فضلاً عن تقييم الحالةالصحية وإحالة الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.

وبشأنصرف الأدوية، توضح شكر أن ذلك يتم وفق تعليمات دائرة صحة النجف، إذ تقتصر خدماتالمفارز التي لا تضم طبيباً على الإسعافات الأولية والتثقيف الصحي، بينما يقدمالعلاج الدوائي في المفارز التي تضم كادراً طبياً مخولاً ووفق الضوابط الصحيةالنافذة.

فريقالنجف الصحي

وعلىطريق الزائرين بين النجف وكربلاء، يشارك 222 متطوعاً ضمن مفارز فريق النجف الصحيالتطوعي، لتقديم الخدمات الطبية للزائرين.

ويقولمسؤول الفريق، مرتضى عباس، لوكالة شفق نيوز، إن المتطوعين المشاركين هم من الأطباءوالموظفين والصيادلة والخريجين، مبيناً أن الفريق خصص قسماً من المفرزة للنساءوالحالات الطارئة.

ويضيفأن المفرزة تعمل على مدار الساعة، وتوفر الأدوية اللازمة للعلاج، إلى جانب أجهزةفحص ضغط الدم ومستوى السكر وغيرها من المستلزمات الطبية.

منجهتها، يؤكد طالبة الدكتوراه مرام عاصم، لوكالة شفق نيوز، أنها سعيدة بالمشاركة فيالعمل التطوعي لخدمة زوار الإمام الحسين، معتبرة أن مشاركتها مع زملائها في فريقتطوعي تمثل تجربة جميلة.

وتشيرإلى أن المفرزة توفر أدوية لتسكين الآلام وعلاج الجروح، مبينة أنه في حال وجودحالة مرضية خطرة تستدعي النقل إلى المستشفى، تتوفر سيارات إسعاف لنقل المريض بأسرعوقت ممكن.

وتوضحعاصم أن الفريق يعتزم مواصلة مشاركته في المناسبات الدينية المقبلة لخدمة الزائرينمن داخل العراق وخارجه، مشيرة إلى أن غالبية أعضاء المفرزة يتحدثون اللغةالإنكليزية، ما يسهل التواصل مع الزائرين الأجانب.

التوعيةوالثقافة حاضرة

ولاتقتصر المشاركة التطوعية على الجانب الصحي، إذ أطلق فريق التنمية والتطوير الثقافيالتطوعي مبادرة لخدمة زوار الإمام الحسين، تجمع بين التوعية والخدمة العامة.

ويبينمسؤول الفريق، محسن باقر الحكيم، لوكالة شفق نيوز، أن المبادرة تتضمن توزيع وشرحالبروشورات التوعوية، وإرشاد الزائرين، لا سيما الأطفال وكبار السن، فضلاً عنتقديم محاضرات توعوية للزائرين والمشاركة في مجالس العزاء.

ويشيرإلى أن الفريق يقدم أيضاً الخدمات العامة ويسهم في خدمة الزائرين، مؤكداً أنالمبادرة تهدف إلى تعزيز الجانب الثقافي والتوعوي إلى جانب الخدمات المقدمة خلالالزيارة.

ويوضحأن المفارز الطبية والفرق التطوعية، تتواصل رحلة الزائرين على طريق النجف -كربلاء، وسط جهود خدمية وصحية وثقافية تسعى إلى توفير الرعاية والمساعدة للزائرينعلى امتداد مسيرتهم نحو مدينة كربلاء.

شفق نيوز-بغداد

لاقى المؤتمرالإسلامي الثامن عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقد في العاصمة العراقيةبغداد، اهتماماً واسعاً بين الأوساط السياسية والحقوقية، بوصفه منصة لمناقشة قضاياحماية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

لكن المؤتمرلم يخلُ من انتقادات ركزت على الفجوة بين كثرة المؤتمرات والخطابات المتعلقة بحقوقالمرأة وبين محدودية الإجراءات العملية على أرض الواقع، في وقت ما تزال فيه قضاياالعنف الأسري والابتزاز الإلكتروني وضعف الحماية القانونية تتصدر النقاش المجتمعيفي العراق.   

وجاء المؤتمروسط مؤشرات رسمية وحقوقية تكشف استمرار تصاعد العنف الأسري، إذ أعلن المرصدالعراقي لحقوق الإنسان تسجيل 36 ألفاً و289 حالة عنف أسري خلال عام 2025، فيماأشارت وزارة الداخلية إلى تسجيل أكثر من 16 ألف دعوى خلال النصف الأول من عام2026، بينها أكثر من تسعة آلاف حالة اعتداء من الأزواج على زوجاتهم.

ويرى مؤيدوالمؤتمر أن الفعالية تمثل منصة لتسليط الضوء على قضايا المرأة وتعزيز حضورها فيالمجتمع ومؤسسات الدولة، بينما يرى منتقدون أن معالجة الملف تحتاج إلى الانتقال منالخطاب إلى تشريعات وآليات تنفيذية أكثر وضوحاً، خصوصاً مع استمرار غياب قانون خاصلمناهضة العنف الأسري.

حماية وتمكينالمرأة

وفي هذاالسياق، تقول الباحثة في الشؤون السياسية والدولية، سهاد الشمري، إن المؤتمر حملرسائل ركزت على تعزيز مكانة المرأة العراقية في مختلف مفاصل الدولة، والإشادة بماحققته من حضور في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب عرض تجارب نسائيةتمكنت من تجاوز ظروف صعبة وتحقيق نجاحات في مجالات مختلفة.

وتضيف الشمريلوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر ركز على دعم القيادات النسوية وتعزيز دور المرأة فيالحفاظ على تماسك الأسرة العراقية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناءالمجتمع، فضلاً عن الاهتمام بملف الناجيات الإيزيديات والفئات المهمشة، والتوعيةبمخاطر الابتزاز الإلكتروني.

وترى أنالرسالة الأساسية للمؤتمر تمثلت في التأكيد على حماية المرأة من الإقصاء والتهميش،وتشجيعها على تطوير قدراتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية، بما يمكنها من تحقيقطموحاتها والمساهمة في خدمة الأسرة والمجتمع.

وخلالالمؤتمر، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن الحكومة تعمل علىإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله وفق رؤية جديدة، ليكون مظلة قانونيةوتنفيذية لكل ما يسهم في تطوير واقع المرأة العراقية.

من جهته، أكدرئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، خلال المؤتمر، أن مناهضة العنف ضد المرأةلا ينبغي أن تكون قضية مرتبطة بمناسبة سنوية، بل مشروع وعي وثقافة ومسؤولية مشتركةتبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والإعلامية.

كما دعا إلىالتطبيق الكامل والمنصف لقانون الناجيات الإيزيديات، ودراسة توسيع نطاق الإنصافليشمل ضحايا الجرائم الإرهابية المماثلة، على أساس طبيعة الجريمة وحجم الضرربعيداً عن هوية الضحية أو انتمائها.

فجوة التنفيذ

لكن الحقوقيةوالأكاديمية، بشرى العبيدي، توجه انتقادات حادة لطريقة التعامل مع ملف المرأة،معتبرة أن القضية تحولت لدى بعض الجهات والمنظمات إلى وسيلة للاتجار بالشعاراتأكثر من كونها مشروعاً حقيقياً للدفاع عن حقوق النساء.

وتقول العبيديلوكالة شفق نيوز، إن الأموال التي أنفقت خلال السنوات الماضية على ملف المرأة لمتنعكس بصورة واضحة على الواقع، وإن كثرة المؤتمرات والندوات لم تحقق النتائجالمطلوبة.

وتضيف أنالأولوية يجب أن تكون لإقرار تشريعات عملية وتعزيز مكانة المرأة في مختلفالقطاعات، معتبرة أن وجود النساء في مواقع المسؤولية لا يمثل إنجازاً بحد ذاته مالم يرافقه التزام حقيقي بالدفاع عن قضايا المرأة.

وتشير إلىأنها كانت من المؤيدين سابقاً لنظام الكوتا النسائية، لكنها أصبحت تنتقده بسبب ضعفمخرجاته وعدم انعكاسه على واقع النساء، معتبرة أن القضية تحتاج إلى شخصيات تؤمنبحقوق المرأة سواء كانت من الرجال أو النساء.

وتنتقدالعبيدي ما وصفته بوجود خطاب مزدوج لدى بعض الجهات، قائلة إن بعض القوى التي ترفعشعار الدفاع عن المرأة لم تدعم بالضرورة القوانين التي تعزز حقوقها، بل وقفتأحياناً ضد تشريعات ترى أنها ضرورية لحمايتها.

حضور بلا نفوذ

من جانبها،تقول النائبة شيماء عبد الستار، إن المرأة العراقية تمثل جزءاً أساسياً منالمجتمع، لكنها ما تزال لم تحصل على استحقاقها السياسي الكامل رغم وجود نظامالكوتا الذي منح النساء نحو 25% من مقاعد البرلمان.

وتضيف الستارلوكالة شفق نيوز، أن العديد من الوزارات والمناصب القيادية والسيادية لا تزالبعيدة عن النساء، وأن حضورهن داخل المكاتب السياسية للأحزاب لا يتناسب مع الكفاءاتوالخبرات التي يمتلكنها.

وتوضح أنالمجتمع السياسي العراقي ما يزال يميل إلى منح المواقع القيادية للرجال، مشيرة إلىأن آليات التوافق السياسي وتقاسم المناصب بين الكتل تؤثر على فرص النساء في الوصولإلى مواقع القرار.

وتؤكد أنمعيار الكفاءة يجب أن يكون الأساس في اختيار المسؤولين، مشيرة إلى أن المرأةالعراقية قادرة على إدارة المؤسسات والوزارات، لكنها تحتاج إلى فرص أكبر.

العنف غيرالمبلغ

وتأتي هذهالنقاشات في وقت تكشف فيه الأرقام عن حجم التحدي، فقد أعلن المرصد العراقي لحقوقالإنسان أن حالات العنف الأسري المسجلة عام 2025 بلغت 36 ألفاً و289 حالة، مؤكداًأن الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للانتهاكات بسبب وجود أعداد كبيرة من الضحاياالذين لا يبلغون.

وبحسبالإحصاءات، تصدرت اعتداءات الأزواج على الزوجات قائمة الحالات المسجلة بـ19 ألفاًو587 حالة، تلتها اعتداءات الزوجات على الأزواج بـ5 آلاف و918 حالة، إضافة إلىآلاف الحالات الأخرى التي شملت العنف ضد الوالدين والأبناء وبين الإخوة.

ويربط مختصونارتفاع معدلات العنف بعوامل متداخلة، بينها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التيمر بها العراق، والحروب والنزاعات المسلحة، والبطالة والفقر، إضافة إلى استمراربعض الأنماط الثقافية التي تمنح العنف مساحة داخل الأسرة.

ولا يزالالعراق يفتقر إلى قانون مستقل لمناهضة العنف الأسري، رغم المطالبات المتكررةبإقراره.

ويرى حقوقيونأن الاعتماد على مواد قانون العقوبات الحالية لا يوفر حماية كافية، مشيرين إلىالمادة 41 التي تتحدث عن "حق التأديب" ضمن حدود معينة، باعتبارها إحدىالنقاط التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية.

كما يحذرناشطون من أن غياب منظومة حماية متكاملة، بما فيها دور الإيواء والدعم النفسيوالقانوني، يجعل كثيراً من الضحايا أمام خيارات محدودة، وقد يدفع بعضهن إلى العودةإلى بيئات تعرضهن للخطر.

شفق نيوز- بغداد     

تأنقت الزوجة وألبستأطفالها أجمل ما لديهم، ثم ارتدت حليها واهتمت بطلاء أظافرها والخواتم التي تزينأصابعها، قبل أن تغادر المنزل برفقتهم، حيث كان الأب ينتظر داخل سيارته وهو يختارالأغاني المناسبة لجولة ليلية في شوارع المدينة.

ما إن تحركت السيارةحتى أخرجت الأم هاتفها، فالتقطت صورة مع زوجها وأخرى مع أطفالها، ثم صورت الطريقويدها المتشابكة مع يد زوجها أثناء قيادته، قبل أن تنتقل إلى تسجيل عشرات المقاطعالقصيرة على وقع الموسيقى، مرفقة بحركات تتناغم مع كلمات الأغاني.

لم تكن العائلة متجهةإلى مطعم أو متنزه أو مكان ترفيهي آخر، بل كانت الجولة نفسها هي الغاية، فيماتحولت السيارة إلى مساحة عائلية متنقلة تجمع الموسيقى والتصوير والحديث وتغييرأجواء المنزل.

تقول الزوجة رنا،البالغة من العمر 30 عاماً، إن التجول بالسيارة في شوارع المدينة أصبح عادة شبهيومية بالنسبة إلى أسرتها.

وتوضح لوكالة شفق نيوزأن "الالتزام بالذهاب إلى مكان محدد يستغرق وقتاً طويلاً، كما أنه لا يتيحلنا المرور بأكثر من منطقة، فضلاً عن أننا لا نثق دائماً بالمطاعم أو نوعية الطعامالذي تقدمه، لذلك نفضل غالباً التجول بالسيارة ومشاهدة المدينة، أو التوقف لشراءالمرطبات والقهوة".

وتضيف أن الهاتف أسهمأيضاً في تقليص الزيارات العائلية التقليدية، موضحة أن "المكالمات مع الأقاربمستمرة، سواء بالصوت أو عبر الفيديو، وبعد يوم طويل من العمل والجهد لا يبقى وقتكافٍ لزيارة الأقارب أو التوجه إلى مكان محدد".

وتتابع "نتناولالطعام في المنزل، ثم نخرج بالسيارة ونستمع إلى الأغاني. بالنسبة إلينا، هذهالجولة أكثر متعة من الجلوس في مكان واحد وانتظار الطعام أو المشروبات، لذلك نشتريما نريده ونأخذه معنا في السيارة".

وتستعيد رنا ذكرياتطفولتها، قائلة إن "أجواء المنزل والعلاقة مع الجيران كانت تمثل المتعةالحقيقية عندما كنا صغاراً، لكن الزمن تغير، الأطفال اليوم يعتمدون على الألعابالإلكترونية، والمنازل فقدت حدائقها، كما تراجعت الصلات بين الجيران".

وتخلص إلى أن "كلشيء تغير، واختفت كثير من التفاصيل التي كانت تمنحنا أو تمنح أهلنا المتعة سابقاً،لذلك أصبحت جولة السيارة المتنفس الجديد للعائلة".

وباتت هذه الظاهرةلافتة في العراق خلال السنوات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ولاسيما عبرمقاطع "الريلز"، التي امتلأت بصور وفيديوهات لعائلات وشبان يتجولونبسياراتهم داخل المدن، حتى غدت كل نزهة تقريباً مادة محتملة للوصول إلى صفحة"الاكسبلور".

وقبل جيلين فقط، كانتحديقة المنزل وزيارات الأقارب والشوارع التجارية تمثل أبرز أشكال الترفيه العائلي،فيما بقيت السيارة وسيلة للوصول إلى الوجهة، لا أن تصبح هي الوجهة نفسها كما يحدثاليوم.

ويرى باحثون اجتماعيونونفسيون أن هذا التحول لا يرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي وحدها، بل يعكس تغيراًأوسع في شكل المدن وأنماط الحياة ومساحات الأمان والترفيه المتاحة أمام العائلات.

وتقول الباحثةالاجتماعية لاهاي عبد الحسين لوكالة شفق نيوز، إن مفاهيم المتعة والترفيه بعد يومطويل من ضغوط العمل تغيرت بصورة كبيرة لدى الرجال والنساء، بالتزامن مع تقلصالمساحات التي كانت توفر للعائلة فرصة الاسترخاء وقضاء الوقت.

وتوضح أن حدائق المنازلاختفت تقريباً مع تقلص مساحات البيوت، فيما تراجعت الحدائق العامة والشوارعالتجارية المفتوحة، وحلت محلها مراكز التسوق المغلقة المعروفةبـ"المولات".

وبحسب عبد الحسين، فإنانحسار أماكن الترفيه، إلى جانب التحرش الذي قد تتعرض له النساء وضعف الشعوربالأمان في بعض الشوارع، جعل السيارة واحدة من أهم الوسائل العائلية لقضاء الوقتبعيداً عن الاحتكاك المباشر والازدحام.

وفي بغداد على وجهالخصوص، أدى الانفتاح الكبير وانتشار المطاعم والمقاهي و"المولات" إلىتحولها في البداية إلى وجهات رئيسية للعائلات، قبل أن يفقد بعضها جاذبيته بسببالتكرار والازدحام وارتفاع الكلفة.

ويقول الباحث النفسيرحيم الزبيدي لوكالة شفق نيوز، إن بعض العائلات لم تعد تشعر بالمتعة نفسها عندزيارة المطاعم والمقاهي التي اعتادت ارتيادها، وبدأت تنظر إلى الخروج بالسيارة،ولاسيما ليلاً، باعتباره تجربة مختلفة وأكثر راحة.

ويشير إلى أن العديد منالعائلات، وخاصة التي تضم عدداً كبيراً من الفتيات، لا تخرج كثيراً خلال النهار،فتنتظر عودة رب الأسرة من عمله مساءً، لتبدأ جولة هدفها كسر روتين المنزل وتغييرالأجواء.

وتزداد هذه الجولاتخلال العطلة الصيفية، عندما يسهر الأطفال وأفراد الأسرة لساعات متأخرة، فيما تتيحلهم السيارة مشاهدة مناطق جديدة والتعرف بصرياً على تحولات المدينة والناس بعيداًعن الأماكن التقليدية التي زاروها مراراً.

ويلفت الزبيدي إلى أنالازدحام الشديد في المقاهي والحدائق يمثل عاملاً إضافياً، فالأماكن المتاحةمحدودة في مقابل أعداد كبيرة من العائلات، ما يجعل الحصول على مساحة هادئة ومريحةأمراً صعباً.

وتعج العاصمة بغدادبمئات المطاعم والمقاهي التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، واعتمد كثير منها علىالديكورات الفخمة والزوايا المخصصة للتصوير والإطلالات الداخلية الجذابة، لاستقطابالزبائن الراغبين في نشر الصور والمقاطع عبر منصات التواصل.

لكن هذه الوجهات التيشكلت في بدايات انتشارها الخيار الأول للعائلات، بدأت تواجه منافسة من نمط ترفيهيأبسط يتمثل في التجول بالسيارة، وشراء العصائر أو المثلجات، أو التوقف في مكانهادئ، فيما تكون الأركيلة حاضرة أحياناً داخل السيارة أو خلال الاستراحة.

وساهمت جائحة كورونا فيتعزيز هذا التحول، بعد توسع خدمات توصيل الطعام واعتياد العائلات طلب الوجبات إلىمنازلها بدلاً من الذهاب إلى المطاعم. وبذلك أصبح بإمكان الأسرة تناول الطعام فيالمنزل، ثم الخروج بجولة موسيقية أقل كلفة وأكثر خصوصية.

وترى الباحثةالاجتماعية ابتسام الشمري أن العامل الاقتصادي يؤدي دوراً أساسياً في انتشارالظاهرة، إذ بات تناول وجبة في أحد المطاعم مكلفاً حتى بالنسبة إلى العائلات ذاتالدخل الجيد، ولاسيما عندما يكون عدد أفراد الأسرة كبيراً، بما يترتب عليه منفاتورة مرتفعة.

وتقول الشمري لوكالةشفق نيوز، إن امتلاك سيارة حديثة لا يعني بالضرورة القدرة أو الرغبة في تحمل نفقاتالمطاعم والمقاهي بصورة متكررة، ولذلك تلجأ بعض العائلات إلى شراء مشروب أو مثلجاتوقضاء بقية الوقت في التجول.

وتضيف أن الخوف وضعفالشعور بالأمان في بعض الأماكن يدفعان العائلات إلى البقاء داخل سياراتها، ولايقتصر القلق على الفتيات والنساء، بل يشمل الأطفال والفتيان أيضاً.

وتؤكد الشمري أن اختفاءمساحات الترفيه المفتوحة يمثل جوهر المشكلة، قائلة إن "بغداد أصبحت مدينة منالعمارات العالية والجسور والمولات، فيما تراجعت الحدائق والمساحات التي يمكنللعائلة أن تقضي فيها وقتاً هادئاً".

وبين تراجع الحدائقوارتفاع كلفة المطاعم وازدحام المقاهي، لم تعد السيارة بالنسبة إلى كثير منالعائلات مجرد وسيلة للوصول إلى مكان الترفيه، بل أصبحت هي المكان نفسه، بما توفرهمن خصوصية وموسيقى وحركة ومساحة لصناعة الصور والمقاطع.

وهكذا، تحول الطريق فيجولات بغداد الليلية من مساحة عابرة بين المنزل والوجهة، إلى وجهة قائمة بذاتها،فيما أصبح الهاتف جزءاً أساسياً من الرحلة، يوثقها ويحولها في الوقت نفسه إلى مادةجديدة على صفحات "الاكسبلور" و"الريلز".