شفق نيوز- بغداد

يعود ملف خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) إلى واجهة الجدلفي العراق، وسط تباين حاد بين رؤى أمنية تعتبره ركيزة أساسية في بناء الدولةوالدفاع الوطني، وأخرى سياسية وخبراء يرون أنه عبء اقتصادي لا ينسجم مع التحولاتالتكنولوجية في طبيعة الحروب، ويكشف هذا الجدل عن فجوة واضحة بين منطق التعبئةالتقليدية ومتطلبات الأمن المعاصر.

وأنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمقترح قانون"خدمة العلم" يوم الأحد، فيما وجّه رئيس المجلس هيبت الحلبوسي باستضافةالجهات المعنية، وهي وزارات الدفاع والتخطيط والمالية ورئاسة أركان الجيش، للاطلاععلى ملاحظاتها بشأن القانون.

ويتضمن المشروع أحكاماً تنظم إعادة العمل بخدمة العلم فيالعراق، من خلال تحديد الفئات المشمولة، ومدد الخدمة الإلزامية، وآليات الاستدعاءوالتأجيل والإعفاء والاحتياط، فضلاً عن تنظيم الجوانب الإدارية والماليةللمشمولين.

جذور الأزمة

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الأمني علاء النشوع أنالتجنيد بحد ذاته يدخل ضمن التعبئة العامة، موضحاً أنه يحتاج إلى موازنات ماديةومعنوية عالية وهيكل إداري واسع يشمل مديريات في كل محافظة تتبعها دوائر فيالأقضية والنواحي والقصبات، فضلاً عن منشآت ومباني وكادر كبير من الضباط والمراتبوالكوادر الإدارية.

ويضيف النشوع لوكالة شفق نيوز، أن المنظومة تشمل أيضاًمدارس الصنوف والوحدات العسكرية بحسب الحاجة، خاصة القتالية والساندة والفنيةوالإدارية، مشيراً إلى أن هناك مديرية عامة للتجنيد ترتبط برئاسة أركان الجيشووزارة الدفاع، وتُخصص لها إمكانات كبيرة خصوصاً في أوقات الحرب، التي تتطلب تسويقأعداد كبيرة من المواليد إضافة إلى خدمة الاحتياط.

كما يلفت الخبير الأمني الانتباه إلى أن مدة الخدمةتختلف بين السلم والحرب، إذ لا توجد مدة محددة في زمن الحرب بينما في السلم تشملالمكلفين من سن 18 إلى 45 عاماً، مع إمكانية استدعاء الاحتياط عدة مرات كما تشملالخدمة من تنتهي أعذارهم القانونية كالدراسة أو الحالات الطبية، على أن يُلزموابالتجنيد بعد انتهاء العذر.

ويؤكد النشوع أن الخدمة الإلزامية ليست اختيارية بلجبرية معتبراً أنها واجب مقدس للدفاع عن الوطن وأن القوانين العراقية تعدّ التخلفعنها جريمة هروب من الجرائم المخلة بالشرف.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس النواب هيبتالحلبوسي أن قانون "خدمة العلم" لا يهدف إلى عسكرة المجتمع، بل إلىتعزيز شعور الشباب بالانتماء إلى الوطن، رافضاً وصفه بـ"التجنيدالإلزامي"، تزامناً مع إنهاء المجلس القراءة الأولى للمشروع خلال جلستهالاعتيادية.

اعتراضات على القانون

في المقابل، أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي،الأحد، اعتراضهم على المضي بإقرار مقترح قانون "خدمة العلم"، وبحسبوثائق اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد جُمعت عشرات التواقيع النيابية التي تطالبرئاسة المجلس بسحب المقترح مؤقتاً أو تأجيله إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وأخذرأيها بشأنه، فضلاً عن تقييم واقع وزارة الدفاع والاحتياجات العسكرية.

وفي هذا الجانب، يرى الخبير الأمني عدنان الكناني أن هذاالتوجه في الظروف الحالية يمثل جريمة كبرى بحق الشعب العراقي، مبيناً أن المصادقةعلى القانون قد تؤدي إلى انهيار الميزانية وحرمان الشباب من فرص العمل.

ويضيف الكناني لوكالة شفق نيوز، أن الحل يكمن في توجيهالموازنات نحو تطوير مهارات الشباب عبر التدريب في مجالات حديثة مثل الحروبالسيبرانية والحروب النفسية مؤكداً أن طبيعة الحروب أصبحت إلكترونية وليست بشريةما يتطلب كوادر رقمية متخصصة بدلاً من التوسع في التجنيد التقليدي.

تحفظات سياسية

من جهته، يوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعدالعوادي أن مشاريع القوانين تمر بمراحل متعددة تبدأ بالقراءة الأولى التي لا تعنيالإقرار، تليها القراءة الثانية ثم التصويت النهائي.

ويكشف العوادي لوكالة شفق نيوز، أن هناك مطالبات نيابيةبسحب مشروع القانون مشيراً إلى أن الاتجاه العام داخل البرلمان يميل نحوالتكنولوجيا أكثر من الاعتماد على الموارد البشرية، مع وجود ترهل في القوى البشريةيقدّر بنحو مليون وستمائة ألف.

كما يؤكد وجود امتعاض واسع داخل الكتل السياسية معأغلبية تميل إلى رفض القانون، معتبراً أن المضي به حالياً يمثل مجازفة سياسية فيظل التحديات الاقتصادية والعسكرية.

رؤية داعمة للقانون

من ناحية أخرى، يرى الباحث في الشأن السياسي زيد الشمريأن قانون خدمة العلم يمثل خطوة مهمة لتعزيز الدولة وترسيخ الأمن الوطني موضحاً أنهلا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يسهم في بناء جيل منضبط وواعٍ يحمل روحالمسؤولية والانتماء.

ويضيف الشمري لوكالة شفق نيوز أن القانون سيعزز جاهزيةالجيش ويحد من البطالة والفراغ فضلاً عن دوره في ترسيخ التعايش والانصهار الوطنيبين مكونات الشعب داخل مؤسسة واحدة مؤكداً أن التطبيق الصحيح له يمكن أن يشكلركيزة لبناء دولة أكثر استقراراً وقوة.

وشهد ملف التجنيد الإلزامي في العراق محاولات متكررةلإعادته إلى الإطار القانوني منذ عام 2003، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في اجتيازالمسار التشريعي بشكل نهائي.

شفق نيوز - بغداد

رغم امتلاك العراق واحداً من أكبر الإرث الحضاري في العالم، لا يزال قطاع السياحة الآثارية يعاني من إهمال واضح وتحديات متراكمة، تعيق تحوّله إلى مورد اقتصادي فعّال. ويكشف متخصصون ومسؤولون عن فجوة كبيرة بين الإمكانات المتاحة ومستوى الاستثمار الفعلي، وسط تحذيرات من استمرار الاعتماد شبه الكلي على النفط.

جذور الأزمة

ويعزو الباحث في علوم السياحة والآثار والتراث، عايد غالب الطائي، أسباب تراجع هذا القطاع إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها "عدم الاستقرار السياسي والأمني"، إضافة إلى ضعف الوعي الثقافي عموماً، والأثري بشكل خاص وهو ما ينعكس على حماية المواقع الأثرية واستثمارها.

ويضيف الطائي لوكالة شفق نيوز أن ضعف تواجد البعثات الأثرية الأجنبية بشكل "واسع" أسهم في تقليص عمليات التنقيب والتطوير، فضلاً عن عدم تبني خطط استراتيجية متناغمة مع الخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد إلى جانب ضعف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق المصالح العليا للبلد.

ويشير أيضاً إلى أن توفر الموارد النفطية كان أحد الأسباب التي حدّت من التوجه نحو استثمار السياحة الآثارية، مؤكداً أن هناك أسباباً أخرى لم يتسنَّ ذكرها.

تحديث الخطط الحكومية

في المقابل يؤكد وكيل وزير الثقافة فاضل البدراني، أن وزارة الثقافة والسياحة والآثار تعمل وفق خطط وآليات قديمة مستمرة، وهي حالياً في طور التحديث لمواكبة المستجدات مشيراً إلى التركيز على تطوير السياحة التراثية والتنقيب عبر البعثات الدولية.

ويوضح البدراني لوكالة شفق نيوز أن العراق كان يضم أكثر من 60 بعثة دولية قبل "أزمة" الخليج الأخيرة، تعمل في مواقع أثرية مختلفة، إلى جانب تسجيل ملفات متعددة للتراث غير المادي في منظمة اليونسكو.

ويضيف أن أعمال الصيانة مستمرة في مواقع بارزة مثل شارع المتنبي، والمدرسة المستنصرية، والقصر العباسي، فضلاً عن مواقع أخرى مثل: عكركوف، مع انتشار فرق متخصصة في مختلف المحافظات.

كما كشف عن ارتفاع عدد السياح من نحو 150 ألفاً في السنوات الماضية إلى مليوني سائح بنهاية 2025 ومطلع 2026 مع توقعات بزيادة أكبر خلال الأعوام المقبلة.

رؤية 2035

من جهته، يؤكد نقيب السياحيين محمد العبيدي أن لدى الوزارة استراتيجية واضحة المعالم أُعدت بالتعاون مع الوكالة الألمانية، وتركز على الحماية والاستثمار والتنمية المستدامة.

ويشير العبيدي لوكالة شفق نيوز إلى أن العراق يمتلك نحو 150 ألف موقع أثري، ما يتطلب توثيقاً شاملاً وقاعدة بيانات دقيقة، إضافة إلى تعزيز الأمن الأثري واسترداد القطع المسروقة.

ويطرح رؤية تهدف إلى استقطاب 10 ملايين سائح بحلول عام 2035 ، بما قد يحقق إيرادات تضاهي النفط، عبر تطوير المواقع الأثرية وتحويل بعضها إلى وجهات سياحية، وتدريب الكوادر وتنويع الأنماط السياحية.

لكنه يلفت في الوقت ذاته إلى ضعف واضح في التسويق السياحي، ما يستدعي إعداد دراسات علمية وتكثيف الجهود الترويجية، فضلاً عن إقامة مهرجانات دولية واستقطاب الخبرات العالمية.

تحديات التنفيذ

ورغم تعدد الخطط والتصريحات، يرى متخصصون أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف التنفيذ والتنسيق المؤسسي، إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية، ما يجعل القطاع السياحي الآثاري بعيداً عن تحقيق إمكاناته الحقيقية.

وبينما تتحدث الجهات الرسمية عن تطور ملحوظ في أعداد السياح وتحسين البنى التحتية، يؤكد متخصصون أن النهوض بهذا القطاع يتطلب أكثر من خطط نظرية، بل يحتاج إلى إرادة حقيقية وتكامل بين المؤسسات، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي.

ويختتم الباحث عايد الطائي بالإشارة إلى أن الحاجة هي أم الاختراع، في إشارة إلى ضرورة التوجه الجاد نحو استثمار السياحة الآثارية كبديل اقتصادي مستدام، بدلاً من الاعتماد على الموارد التقليدية.

شفق نيوز- بيروت/واشنطن

قبل أسابيع قليلةفقط، كان من الصعب تصور أن لبنان وإسرائيل قد يبدآن السير، ولو بحذر وتحت ضغطالحرب، نحو مسار قد يفضي في نهايته إلى اتفاق سلام أو شكل من أشكال التطبيعالسياسي. فالعلاقة بين البلدين ظلت لعقود محكومة بالعداء المفتوح، والهدن الهشة،والحروب المتكررة، والحدود المشتعلة.

لكن ما جرى فيواشنطن، وما أعقبه من إعلان هدنة لعشرة أيام برعاية أميركية، أظهر أن ما يُصاغيتصل برؤية أوسع تريدها واشنطن مدخلاً إلى ترتيبات دائمة للأمن والسلام فيالمنطقة، في لحظة يتراجع فيها نفوذ حزب الله وتجد الدولة اللبنانية نفسها مضطرةإلى خوض مسار لم يكن ممكناً تخيله بهذا الوضوح قبل وقت قصير.

هذا المسار بدأفعلياً قبل إعلان الهدنة بيومين، حين جلس السفير اللبناني والسفير الإسرائيلي فيواشنطن في 14 نيسان أبريل 2026، في أول محادثات مباشرة بهذا المستوى منذ أكثر منثلاثين عاماً. لم يكن اللقاء اختراقاً نهائياً، لكنه كسر واحداً من أسمك الحواجزالسياسية والنفسية في هذا الملف. للمرة الأولى منذ زمن طويل، لم يعد السؤال فيبيروت هو فقط كيف يمكن وقف القصف، بل أيضاً ماذا سيأتي بعد وقفه، ومن سيمسك بملفالتفاوض، الدولة أم من قاتل باسمها وخارج مؤسساتها في الوقت نفسه.

نص الاتفاقالأميركي نفسه يوضح حجم التحول. فهو ينص على وقف الأعمال القتالية ابتداءً من 16أبريل لفترة أولية مدتها عشرة أيام قابلة للتمديد باتفاق الطرفين. كما ينص على أنالحكومة اللبنانية، بدعم دولي، ستتخذ خطوات ملموسة لمنع حزب الله والجماعاتالمسلحة الأخرى من شن هجمات على إسرائيل، ويكرس مبدأ أن القوى الأمنية اللبنانيةوحدها تتحمل المسؤولية الحصرية عن سيادة البلاد والدفاع عنها. وفي المقابل، تحتفظإسرائيل بحق اتخاذ ما تعتبره تدابير دفاعية، مع تعهدها بعدم تنفيذ عمليات هجوميةداخل الأراضي اللبنانية خلال مدة الهدنة. كما اتفق الطرفان على مواصلة التفاوضالمباشر، خصوصاً بشأن ترسيم الحدود البرية الدولية.

لكن ما يقولهالنص لا يقل أهمية عما يتجنبه، فهو لا يُلزم إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، حيثتقول تل أبيب إن قواتها ستبقى داخل منطقة عازلة تمتد حتى نحو عشرة كيلومترات داخلالأراضي اللبنانية. وهو لا يمنح لبنان لغة مماثلة لحق الدفاع عن النفس الذي احتفظتبه إسرائيل، ولا يتناول صراحة نزع سلاح حزب الله، ولا يحدد مصير مئات آلافالنازحين الذين بدأ بعضهم العودة إلى قرى مدمرة أو غير آمنة. هذا ما يجعل الاتفاق،حتى الآن، أقرب إلى هدنة غير مكتملة الشروط من كونه بداية تسوية ناضجة.

ومن الجهةالإسرائيلية، بدت القراءة أكثر صراحة وأقل حذراً، حيث قال رئيس الوزراء بنياميننتنياهو في بيان مصور عقب إعلان الهدنة إنه وافق على وقف النار لعشرة أيام،معتبراً أن هناك "فرصة لإبرام اتفاق تاريخي مع لبنان".

لكنه أوضح فيالوقت نفسه أنه لم يوافق على سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وأن إسرائيلستبقي منطقة أمنية واسعة هناك، فيما يبقى مطلبها الأساسي تفكيك حزب الله. بهذاالمعنى، لا تبدو الهدنة في القراءة الإسرائيلية مجرد استراحة لوقف النار، بلمدخلاً إلى ترتيب أوسع تريد تل أبيب أن يترجم تفوقها الميداني إلى مكسب سياسيوأمني طويل الأمد.

في المقابل، لمتذهب بيروت الرسمية إلى اللغة الأميركية نفسها. ففي التصريحات الرسمية التي صدرتعن الرئيس جوزيف عون، لم يظهر تبنٍّ لبناني معلن لفكرة التطبيع بوصفها هدفاًمباشراً. ما شدد عليه عون هو أن وقف إطلاق النار هو المفتاح لأي مفاوضات مباشرة،وأن الدولة وحدها يجب أن تقود هذا المسار، وأن الاستقرار الكامل في الجنوب يبقىمرتبطاً بانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً.

هنا تحديداًتتداخل السياسة اللبنانية الداخلية مع حسابات الخارج، أو على الأقل هذا ما ذهبإليه باولو فان شيراك، رئيس مركز الدراسات السياسية العالمية في واشنطن، خلالحديثه لوكالة شفق نيوز.

ويقول إن ما يجرييشكل خرقاً دبلوماسياً استثنائياً، لكنه حذر من أن أصل العقدة ليس في بيروت بل فيطهران. فلبنان، في نظره، صار جبهة ثانوية في معركة أكبر، والولايات المتحدة تريدإغلاقها لأنها مكلفة، لكن ذلك لا يعني أن إيران ستتخلى طوعاً عن برنامجها النوويأو عن أوراق نفوذها الإقليمية. ويذهب أبعد من ذلك حين يعتبر أن نزع سلاح حزب اللهلا يمكن أن يحصل تلقائياً ما دامت خطوط الإمداد الإيرانية قائمة، ولو بالحدالأدنى.

لكن الرأي فيالداخل اللبناني يذهب أبعد من الصيغة التي تضعها واشنطن الى الان، حيث يرى السياسيخليل نصرالله أن الحديث عن التطبيع في ظل الحرب القائمة، والبيوت المهدمة،والمهجرين، هو "قفز فوق الجرح المفتوح، لا معالجة له". ومن وجهة نظره،يجب أن تبقى الأولوية لتنفيذ تفاهم 27 نوفمبر 2024، ووقف الاعتداءات، وعودةالسكان، وإعادة الإعمار، لا للانتقال إلى لغة سلام أكبر من قدرة البلد علىاحتماله.

وهو يحذر من أنأي دفع سريع نحو هذا الخيار قد يثير رد فعل شعبياً واسعاً، لا يقتصر على بيئة حزبالله ولا يختزل بالاصطفاف الطائفي التقليدي.

هذا المعنى نفسهظهر أيضاً في موقف النائب حسن مراد بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيفدريان، الذي شدد على أن أي تفاوض، أياً كان شكله أو مساره، لا يكتسب شرعيته إلا منالتوافق الوطني، والالتزام بالموقف العربي العام ومرجعياته السياسية.

وهذه نقطة بارزة،لأنها تظهر أن التحفظ على المسار الحالي لا ينحصر في المعسكر المؤيد لحزب الله، بليمتد أيضاً إلى أوساط سنية ترى أن الحرب لا يجب أن تتحول إلى مدخل لقرار بهذاالحجم.

في المقابل، هناكمن يرى العكس تماماً. جورج العاقوري وهو محلل سياسي لبناني، يقرأ ما يجري بوصفهلحظة اضطرارية لا خياراً مريحاً.

خلال حديثهلمراسلنا يرى أن الاتفاق يحمل  بعدينمتلازمين، أحدهما عاجل لوقف "الأعمال الجنونية" على الأرض، والآخر أوسعيتعلق برؤية السلام في المنطقة. لكنه يصر على أن ما دفع لبنان إلى هذا التموضع هوما ارتكبه حزب الله حين ربط مصير البلاد بمصير إيران، ولم يترك للدولة وسيلة أخرىلوقف الحرب.

وبهذا المعنى، لايعتبر العاقوري أن جوزيف عون ونواف سلام ذهبا إلى هذا المسار طلباً لمكسب سياسي أونزوعاً إلى التطبيع، بل لأنهما يواجهان فاتورة حرب لم تتخذها الدولة وحدها،ويحاولان تجرع الكأس المرة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويقترب من هذاالمنطق، وإن بصيغة أكثر براغماتية، موقف النائب نزيه متى من حزب القوات اللبنانية،فمتى لا يرى أن لبنان ذاهب بالضرورة إلى تطبيع كامل، لكنه يعتبر أن أهمية اللحظةتكمن في أن الدولة تفاوض الآن باسمها، لا عبر سوريا، ولا عبر حزب الله، ولا عبروسطاء يتكلمون عنها.

وفي رأيه لوكالةشفق نيوز، قد لا يكون الحد الأقصى الواقعي الآن اتفاقاً نهائياً، بل العودة إلىصيغة شبيهة بهدنة 1949، توقف الحرب وتسمح للبنان بأن يحاول لاحقاً تحسين شروطه.غير أنه يقر، في الوقت نفسه، بأن إسرائيل تفاوض من موقع المنتصر ميدانياً، وأنالدولة اللبنانية لا تستطيع استعادة شروط تفاوض أفضل ما لم تستعد قرار السلاح منحزب الله.

هذا الانقسام لايمكن فهمه من دون العودة إلى التاريخ، فالعلاقة بين لبنان وإسرائيل لم تعرف فيجوهرها سوى الحرب، أو الهدنة، أو الترتيبات المحدودة. وُقعت هدنة 1949 بعد حرب1948، لكنها لم تتحول إلى سلام دائم. ثم جاء اتفاق 17 مايو 1983 برعاية أميركيةبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، حاملاً تصوراً لإنهاء حالة الحرب، لكنه انهارسريعاً تحت ضغط الانقسام الداخلي والرفض الإقليمي. وبعد ذلك رسخت حرب 2006، وماأعقبها من القرار 1701، واقعاً جديداً على الحدود، لكنه لم يُنهِ الصراع بل جمّدهفي صيغة ردع هش قابلة للانفجار في أي لحظة.

وحين اندلعت حربغزة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، انخرط حزب الله في ما سماه "حرب الإسناد"،فاتحاً الجبهة الجنوبية ومربطاً لبنان مرة أخرى بصراع إقليمي أوسع تقوده إيرانوحلفاؤها.

وحتى الاختراقالأبرز في السنوات الأخيرة، أي اتفاق ترسيم الحدود البحرية عام 2022، بقي محصوراًفي الترسيم والطاقة، من دون أن يفتح باب تطبيع سياسي فعلي. لذلك، فإن الذاكرةاللبنانية لا تستقبل أي تفاوض مباشر مع إسرائيل بوصفه خطوة تقنية عابرة، بل بوصفهاحتمالاً لتكرار تجربة سابقة، أو كسرها، أو الذهاب إلى صيغة جديدة لم يُحسم بعدكيف سينظر إليها اللبنانيون.

شفق نيوز- بغداد

تكبدت الدولة العراقية في ملف السلة الغذائيةخسائر تصل إلى 900 مليار دينار جراء صرف مواد غذائية لأسماء "غير دقيقة"ما بين متوفين ومسافرين وأسماء مكررة، تجاوز عددها ثلاثة ملايين نسمة، بحسب مايكشفه النائب السابق أمير المعموري لوكالة شفق نيوز.

وتأتي هذه الأرقام التي يوردها المعموريبالتزامن مع تأكيدات حكومية عن وجود أكثر من 4.4 مليون "اسم وهمي" فيقاعدة بيانات البطاقة التموينية، تسببت بهدر سنوي قدر بنحو 500 مليون دولار،(حوالي 654 مليار و861 مليون دينار عراقي).

الملايين "فضائية"

وتعد قضية "الأسماء الوهمية" أو مايعرف محلياً بـ"الفضائيين" العائق الأكبر أمام وصول الدعم لمستحقيه،ويقول الخبير الاقتصادي كريم الحلو لوكالة شفق نيوز، إن "العراق الذي يقطنهنحو 46 مليون نسمة، يعيش جزء كبير من سكانه تحت خط الفقر، وهؤلاء هم الأحقبالحماية الاجتماعية، لكن البيانات تكشف عن 4 ملايين اسم وهمي استنزفوا مبالغطائلة على مدار سنوات".

هذا الواقع، يعززه ما ذكره النائب السابق المعموريلوكالة شفق نيوز، حيث يوضح أن "إدخال البيانات الحديثة أظهر أن أكثر من 3ملايين نسمة كانوا يستلمون السلة الغذائية دون استحقاق، منهم متوفون ومسافرون خارجالبلاد، وهو ما كلف الدولة 900 مليار دينار في عام واحد نتيجة عدم دقة السجلات".

تحديات التعاقد

وتخصص الدولة العراقية مبالغ ضخمة لما يعرفبـ"الأموال الحاكمة" الموجهة للسلة الغذائية، وبحسب المعموري، فإنالدولة تخصص مبالغ لتوزيع 10 حصص سنوياً، تكلف كل واحدة منها "أقل من تريليوندينار بقليل"، لكنه يشير إلى أن المواطن لم يستلم حصته كاملة في العامالماضي، حيث بقيت بذمة الوزارة حصتان لم توزعا دون ذكر الأسباب.

ويضيف المعموري أن "العقد الحالي مضى عليه5 سنوات، وهناك مبالغة واضحة في الأسعار المثبتة، حيث تُحسب السلة بنحو 9 دولاراتأو أقل بقليل، في حين توجد عروض من جهات متعددة لتوفير المواد ذاتها بأسعار أقلبكثير، مما يستوجب إعادة النظر في العقد للحفاظ على المال العام".

ورغم أن السلة الغذائية تُقدم كحل لتحسين الأمنالغذائي، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى تدني جودة بعض المواد، حيث يوضح الخبيركريم الحلو أن "الحصة الحالية بائسة مقارنة بالنظام السابق الذي كان يوفر 12مادة، والآن نرى مشاكل في كميات السكر والبقوليات، أما الرز فغالباً ما يكون مننوعيات لا تصلح للطبخ، مما يدفع المواطن لبيعه بدلاً من استهلاكه".

وتبرز في هذا الملف قضية "الوسطاء"،حيث يشير المعموري إلى وجود وسيط (تاجر) بين وزارة التجارة والشركات المنتجة، ومنالمفارقات أن بعض المواد مثل الزيت والسكر هي من إنتاج معامل عراقية (مثل شركةالدار وشركة الاتحاد)، ومع ذلك تظل الأسعار المتعاقد عليها مرتفعة قياساً بالتكلفةالمحلية.

الرقابة النيابية

وشهدت أروقة البرلمان وهيئة النزاهة تحركاتمكثفة تجاه هذا الملف، حيث أشارت تقارير عضو هيئة النزاهة النيابية هادي السلاميسابقاً إلى أن قيمة الفساد في عقد السلة تصل إلى 151 مليون دولار شهرياً.

كما كشف النائب سعود الساعدي في وقت سابق عنهدر يصل إلى 500 مليار دينار شهرياً جراء الفوارق السعرية، حيث تشتري الوزارةالسلة بـ 9 دولارات بينما تكلفتها الحقيقية 6 دولارات.

وهذا الضغط النيابي دفع بالملف إلى هيئةالنزاهة الاتحادية، حيث أكد المعموري وجود مطالبات نيابية مرفوعة لرئاسة الوزراءبضرورة مراجعة العقد القائم وتشخيص الخلل القانوني والمالي فيه.

الموقف الرسمي

في المقابل، تدافع وزارة التجارة العراقية عنإجراءاتها، ويقول الناطق باسم الوزارة محمد حنون، إن "ملف الحصة التموينيةيحظى بأولوية قصوى، وما يثار عن تأخر بعض المفردات لا يعد إخفاقاً، بل نتاج ظروفاستثنائية تتعلق بالإجراءات التعاقدية للشركات المستثمرة أو المتغيرات الاقتصاديةالعالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد".

ويضيف حنون لوكالة شفق نيوز، أن الوزارة تعملعلى "تطوير الأنظمة الإلكترونية لتقليل حلقات الروتين"، مشيراً إلى أنالتحول الرقمي الذي شمل تحديث بيانات 38 مليون مواطن ساهم في تقليص فرص الابتزازوالاحتكاك المباشر مع الموظفين.

ويتضمن نظام السلة الحالي 7 مواد أساسية (الرز،السكر، الزيت، معجون الطماطم، البقوليات، والطحين)، مع إضافات خاصة لطبقة الرعايةالاجتماعية تشمل "الطحين الصفر، الحليب، والشاي".

وبالرغم من تأكيدات الوزارة في كانون الثاني/يناير 2026 على توفر خزين استراتيجي كافٍ، إلا أن الخبراء يرون أن"الأتمتة" وحدها لا تكفي.

ويختتم الخبير كريم الحلو حديثه بالإشارة إلىأن "المستوى المعيشي في العراق متدنٍ قياساً بالأسعار العالمية، والرواتب حتىالتي تصل إلى مليون دينار لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، مما يجعل الحصةالتموينية قضية استراتيجية وحيوية لا يمكن المساس بها، بل يجب تحسينها وضمان عدمذهاب مخصصاتها إلى غير المستحقين".

علي حسين فيلي

يُنظر إلى إقليم كوردستان، في كثير من القراءات الخارجية، بوصفه واحدة من أبرز التجارب الفيدرالية في الشرق الأوسط، ليس فقط لارتكازه على إطار دستوري داخل الدولة العراقية، بل أيضاً لما اكتسبه من أهمية جيوسياسية متزايدة بفعل موقعه الجغرافي ودوره في ملفات الأمن والطاقة والعلاقات الإقليمية والدولية.

غير أن هذه التجربة واجهت في نيسان 2026 اختباراً سياسياً معقداً، حين تحولت قضية انتخاب رئيس الجمهورية في بغداد من استحقاق دستوري يتعلق بمنصب سيادي إلى مناسبة أعادت فتح التوترات الكامنة داخل البيت الكوردي، وكشفت عن حجم التباين في مقاربات القوى الرئيسية تجاه العلاقة مع بغداد، وتجاه مفهوم التمثيل الكوردي في الدولة العراقية.

فالصراع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لا يمكن اختزاله في إطار المنافسة على المناصب، بل يبدو في أحد أبعاده انعكاساً لتحولين متوازيين، أولهما تراجع فعالية أنماط التوافق التقليدي التي حكمت العلاقة بين الطرفين لسنوات، وثانيهما تغير البيئة السياسية في بغداد بما جعل أدوات النفوذ والتمثيل أكثر تعقيداً وأقل خضوعاً للمعادلات السابقة.

ومن هذا المنظور، لم يكن انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية مجرد تبدل في شاغل المنصب، بل مؤشراً إلى اتساع الفجوة بين منطقين سياسيين مختلفين، أحدهما يستند إلى موازين القوى والتحالفات داخل بغداد، والآخر ينطلق من حسابات التمثيل والوزن الانتخابي داخل الإقليم. وهذه المفارقة تكشف أن شرعية الحضور في بغداد لم تعد تتطابق بالضرورة مع شرعية الصناديق داخل كوردستان.

ولفهم سلوك الاتحاد الوطني الكوردستاني في هذه المرحلة، يمكن ملاحظة أن الحزب يتعامل مع بغداد باعتبارها ساحة مركزية لتعويض محدودية تفوقه العددي داخل الإقليم. وضمن هذا السياق، برزت في خطابه وممارسته السياسية ملامح نهج مختلف عن المرحلة الجلالية السابقة، نهج يمكن وصفه، على سبيل التحليل، بـ"البافيليزم" (نسبة إلى رئيس الإتحاد الحالي بافل طالباني)، أي مقاربة تميل إلى توثيق العلاقة مع المركز بوصفها أداة لتثبيت الموقع السياسي وتعزيز القدرة التفاوضية، حتى لو أدى ذلك أحياناً إلى توترات داخل الساحة الكوردية.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الاتحاد يتخلى عن الإطار القومي الكوردي، بقدر ما يعكس تقديراً مختلفاً لأولويات البقاء والتأثير. فالحزب، وفق هذا المنطق، يبدو أكثر ميلاً إلى مقاربة تعتبر أن النفوذ في بغداد قد يكون في بعض اللحظات أكثر حسماً من التفوق الانتخابي داخل الإقليم، وأن الشراكة مع المركز قد تمنحه قدرة أكبر على موازنة تمدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

في المقابل، ينظر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى ملف رئاسة الجمهورية من زاوية مختلفة، تقوم على فكرة أن التمثيل في بغداد ينبغي أن يعكس الوزن الشعبي داخل الإقليم. وبالنسبة له، فإن أي معادلة تتجاوز نتائج الانتخابات أو تقلل من أثرها، تُعد انتقاصاً من مبدأ الاستحقاق السياسي، وتفتح الباب أمام استمرار تفاهمات لم تعد منسجمة، في نظره، مع التحولات التي شهدها المشهد الكوردي في السنوات الأخيرة.

ومن هنا، فإن تمسك الحزب الديمقراطي بهذا الملف لا يرتبط بالمنصب بحد ذاته فقط، بل بمسألة أوسع تتصل بتكريس شرعية انتخابية يرى أنها ينبغي أن تنعكس في بنية التمثيل الكوردي على المستوى الاتحادي. غير أن هذا المنطق يصطدم في بغداد بواقع سياسي مختلف، إذ إن النظام العراقي لا يُدار وفق نتائج الانتخابات داخل الإقليم وحدها، بل تحكمه أيضاً شبكة معقدة من التفاهمات والتحالفات والمصالح المتداخلة، وهي معادلة تجعل قوة التفاوض وبناء الاصطفافات أكثر تأثيراً من مجرد التفوق العددي.

وفي هذا السياق، ومع كون خصوم الحزب الديمقراطي في بغداد أكثر من حلفائه، بدا أن زعيم الحزب مسعود بارزاني يدير هذا الملف بوصفه دفاعاً مزدوجاً عن الاستحقاق الحزبي والهيبة القومية معاً، في محاولة لفرض شرعية التصويت بديلاً عن التوافقات التقليدية التي حكمت هذا الاستحقاق لسنوات.

تزامن هذا التباين مع عودة ملف كركوك إلى الواجهة، بعد تصاعد الجدل بشأن تفعيل اتفاق سابق غير معلن لتدوير منصب المحافظ من المكوّن الكوردي إلى المكوّن التركماني، في خطوة يقول الاتحاد الوطني إنها تنفيذ لاستحقاق متفق عليه منذ عامين، فيما يرفضها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بوصفها تجاوزاً لإرادة الناخبين وامتداداً لتفاهمات سياسية أُبرمت خارج السياق المحلي. وبذلك، لم يعد الخلاف بين الجانبين محصوراً بتمثيل الكورد في بغداد، بل بات مرشحاً للاتساع داخل كركوك نفسها، بما قد يضيف إلى التنافس القائم بعداً أكثر حساسية يتعلق بإدارة النفوذ والتوازنات في واحدة من أكثر المحافظات تعقيداً.

وفي خضم هذا التوتر، يبرز دور نيجيرفان بارزاني بحكم موقعه وعلاقاته الممتدة مع مختلف الأطراف الكوردية والعراقية والإقليمية، ولهذا يبدو حضوره مهماً في لحظة تتطلب قنوات مفتوحة بين الفرقاء أكثر من حاجتها إلى مزيد من التصعيد.

وخلال السنوات الماضية، ارتبط اسم نيجيرفان بارزاني بمحاولات الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل بين أربيل وبغداد، وكذلك بين القوى الكوردية نفسها، وهو ما يجعل دوره في هذه المرحلة مرشحاً لأن يكون عاملاً مساعداً في احتواء الأزمة، وتغليب منطق التسوية.

واليوم، يبدو إقليم كوردستان أمام مفترق مهم، ليس لأن الخلاف الحالي هو الأعقد منذ سنوات، بل لأنه يأتي في لحظة إقليمية وعراقية شديدة الحساسية، وفي ظل تراجع الثقة بين القوى الرئيسية، وتزايد الشعور بأن الصيغ القديمة لم تعد كافية لإدارة التنافس أو لضمان الحد الأدنى من التفاهم السياسي.

ومن ثم، فإن الاستقرار الحقيقي في الإقليم يحتاج إلى توازن دقيق بين شرعية الصناديق (التي يؤكد عليها الديمقراطي) والواقع السياسي والعسكري على الأرض (الذي يمثله الاتحاد).

في المحصلة، لا تبدو الأزمة الحالية مجرد خلاف على منصب، بل تعبيراً عن سؤال أعمق يتعلق بمستقبل الشراكة الكوردية داخل الإقليم، وبشكل الحضور الكوردي في بغداد خلال المرحلة المقبلة. وإذا لم تنجح القوى الرئيسية في إعادة بناء حد أدنى من الثقة المتبادلة، فإن التحدي لن يقتصر على إدارة الخلاف، بل قد يمتد إلى طريقة فهم التجربة الكوردستانية نفسها وحدود قدرتها على الاستمرار ضمن بيئة عراقية وإقليمية شديدة التقلب.

شفق نيوز- بغداد

في مدينة اعتادت أن تخبئ وجعها خلف الضجيج، ولدت روناك سوزة الفيلي وفتحت عينيها على بغداد كما يعرفها أطفال الأحياء القديمة، درابين ضيقة، لعب بسيط، افلام كارتون، وبرامج أطفال تشبه فسحة مؤقتة من عالم أكبر لم تكن قد فهمت قسوته بعد.

في شارع الكفاح، حيث تبدأ الحكايات الصغيرة عادة من تفاصيل عادية جداً، بدأت طفولة روناك كذلك. لم يكن هناك ما يميزها كثيراً عن بقية الأطفال في سنواتها الأولى. كانت الحياة تمضي بعفويتها المعتادة، قبل أن تأتي الصدمة التي ستغيّر شكل العالم في عينيها إلى الأبد.

في عام 2007، أودى انفجار في منطقة الصدرية في بغداد بحياة والدها، ومنذ تلك اللحظة، كما تقول، لم تعد الطفلة نفسها: "جعل مني استشهاد والدي شخصية أكثر ثورية" تقول روناك.

لكن تلك الفاجعة لم تكن الأولى في سجل العائلة. فقبلها بسنوات، كانت عائلتها قد دفعت ثمناً باهظاً خلال حقبة النظام السابق، بين القتل والسجن والتشريد والتسفير القسري. بالنسبة لها، لم تكن القضية الفيلية مفهوماً نظرياً أو عنواناً سياسياً يرفع في المناسبات، بل كانت شيئاً عاشته العائلة على أجسادها وذاكرتها وغياباتها المفتوحة.

وتقول في حديثها لشفق نيوز إن أعداداً كبيرة من أفراد عائلتها وأقاربها "قضوا في السجون والمقابر الجماعية ولم نعثر على جثثهم حتى الآن"، مضيفة أن عائلتها تعرضت، بسبب قوميتها، إلى "أشد أنواع التعذيب والتنكيل".

هذا التاريخ الثقيل لم يبق في الماضي تماماً. فقد تسرب إلى حياتها اليومية، إلى المدرسة، إلى اللغة التي يستخدمها الآخرون، إلى النظرة التي قد تبدو عابرة لكنها تترك في نفس الطفل أثراً لا يمحى.

تلفت روناك إلى أنها عاشت معاناة كبيرة بسبب التمييز العنصري خلال سنوات الدراسة، في وقت كان فيه النظام السابق يروّج خطاباً معادياً ضد الشريحة الفيلية. وتقول إن المشكلة لم تنته تماماً بسقوط النظام، لأن أثر تلك الحقبة، بحسب تعبيرها، بقي ممتداً في عقلية بعض فئات المجتمع.

وتضيف أن وعيها بالقضية الفيلية تشكل في سن مبكرة جداً، وتحديداً منذ الصف الثاني الابتدائي، حين سألتها معلمتها ذات مرة عن قوميتها. يومها، لم تجب. عادت إلى البيت خائفة، مدفوعة بما كان يحيط باسم "الفيليين" من خوف وتهديد في الذاكرة العراقية، خصوصاً أن تلك الهوية كانت في زمن سابق قد تتحول إلى سبب للتسفير أو الإقصاء.

تروي روناك أن والدتها كانت تحذرها من كشف هويتها الفيلية بدافع الخوف، لكن والدها كان يقول لها شيئاً آخر تماماً. كان يدفعها إلى الثبات، إلى ألا تنكر نفسها، وأن تقول بشجاعة إنها كوردية فيلية.

ولعل ما يضفي بعداً رمزياً على الحكاية أن اسم "روناك" في الكوردية يعني النور والإشراق، كأن الاسم نفسه كان تمهيداً لمسار اختارت فيه أن تواجه العتمة بالكلمة والصوت.

المشهد الذي بقي محفوراً في ذاكرتها لم يكن سؤال المعلمة فقط، بل ما تلاه. حين ذكرت قوميتها أخيراً، سخرت منها المعلمة، ثم تحول الأمر إلى مادة للسخرية بين بعض التلاميذ. بالنسبة لطفلة لم تكن قد تجاوزت العاشرة، كان ذلك كافياً ليترك جرحاً نفسياً عميقاً.

لكن داخل البيت، كانت هناك رواية أخرى للهوية. تقول إن والدها وجدها كانا يرددان عليها دائماً: "لا تخجلي من قوميتنا ومذهبنا".

مع الوقت، لم تعد الفيلية بالنسبة لروناك مجرد انتماء عائلي أو توصيف اجتماعي، بل تحولت إلى فكرة إنسانية عميقة، وإلى وعي متراكم تشكّل مع النضج والتعليم والتجربة الشخصية. ومن هنا، بدا الإعلام بالنسبة لها أكثر من مهنة. كان منفذاً للكلام الذي تأخر، ومساحة لإعلان الهوية من دون خوف، وسلاحاً في مواجهة التنمر والنسيان.

وجدت روناك في الإعلام رسالة واضحة. تقول إنها استطاعت من خلاله أن تعبّر عن قوميتها بصراحة، وأن توظف حضورها المهني ومنصات التواصل الاجتماعي لخدمة قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية، ضمن ما تصفه بمبادئ وقيم أخلاقية تؤمن بها.

وتؤكد أن ظهور اسمها في الإعلام وعلى المنصات الرقمية حمّلها مسؤولية أكبر، لأنها لا تتحدث فقط عن قضايا البلد على المستوى الاجتماعي والسياسي، بل تحمل أيضاً همّ شريحتها الفيلية، وتسعى إلى تسليط الضوء على عطائه وتضحياته.

وتضيف أنها تعتز بالمحتوى الإعلامي الهادف الذي تقدمه، مشيرة إلى أنها خصصت في العام الماضي حلقة كاملة عن شهداء الكورد الفيلية، وقد حققت تفاعلاً واسعاً. وتقول إنها حاولت من خلال تلك الحلقة أن تلفت نظر المتابعين وأصحاب القرار إلى حجم المعاناة التي تعرض لها الفيليون، وهي معاناة ترى أنها لم تنته حتى الآن.

ورغم هذا الحضور، تعتقد روناك أن الشريحة الكوردية الفيلية ما تزال بحاجة إلى أكثر من مجرد تعاطف عابر أو استذكار موسمي. فبحسب رأيها، تحتاج هذه الشريحة إلى تمثيل سياسي قوي، وإلى شخصيات ثقافية تتسم بالحزم وتحمل القضية بصدق، بعيداً عن المتاجرة أو الاستثمار الخطابي.

وترى أن مقعداً واحداً في مجلس النواب لا ينسجم مع حجم التضحيات التي قدمها الفيليون، ولا مع مكانتهم التاريخية في العراق. وتقول إن التمثيل السياسي الحقيقي يمكن أن يسهم أيضاً في جذب اهتمام وسائل الإعلام إلى القضية الفيلية، بوصفها قضية عدالة وهوية وذاكرة وطنية، لا مجرد ملف خاص بمكون محدد.

ولا تقف رؤيتها عند التمثيل النيابي. فهي تتحدث أيضاً عن الحاجة إلى بنية إعلامية وثقافية أوسع، تشمل قنوات فضائية ومنصات رقمية ناطقة بالعربية، تطرح قضايا الفيليين من خلال برامج حوارية وأفلام وثائقية قادرة على مخاطبة ضمير المجتمع، إلى جانب إنشاء منتديات ثقافية تستقطب شخصيات نخبوية وتعيد فتح النقاش العام حول هذه القضية.

وإلى جانب عملها الإعلامي، تمتلك روناك صوتاً غنائياً رافقها منذ الطفولة، ووجد هو الآخر طريقه إلى القضية نفسها. فبالنسبة لها، لم يكن الفن منفصلاً عن الوجع العام، بل امتداداً آخر له. في عام 2015، قدمت أول عمل غنائي بصوتها خلال حفل تأبيني لشهداء الكورد الفيليين، بحضور شخصيات سياسية وجمهور كبير.

وتقول إن الفن الحقيقي هو ذلك الذي يولد من رحم الواقع والتجربة، ويحاكي أوجاع الناس وهمومهم، ولهذا فإن صوتها، كما تصفه، انطلق من صميم هذا الواقع المؤلم. فالفن، في نظرها، واحد من أجمل أشكال التعبير وأكثرها قدرة على الوصول إلى وجدان الناس.

وتؤكد أنها تعتز بهذه الموهبة، وتتخذ منها شكلاً تعبيرياً يترجم انتماءها بصدق وثورية.

غير أن أكثر ما بقي عالقاً في ذهنها، وربما أكثر ما يفسر هذا الإصرار كله، هو جملة قالها لها جدها ذات يوم. لم تكن مجرد نصيحة عائلية، بل بدت كوصية مختصرة تحمل تاريخاً كاملاً من الخسارات والصمود: "لا تخجلي من قوميتك لأننا دفعنا ثمنها غالياً".

من تلك العبارة، كما يبدو، صاغت روناك كثيراً من خياراتها. بين الإعلام والفن والذاكرة الشخصية، تحاول أن تجعل من صوتها مساحة للدفاع عن هوية لم تكن يوماً تفصيلاً هامشياً في حياتها، بل جوهر الحكاية كلها.

وفي ختام حديثها، توجه روناك رسالة إلى أبناء جلدتها، ولا سيما الشباب الفيليين، تدعوهم فيها إلى وعي هويتهم والاعتزاز بها، وعدم السماح للخوف أو التهميش أو التنمر بأن يسرق منهم حقهم في الانتماء.

شفق نيوز- بغداد

لا تبدو الأزمات في العراق كحلقات منفصلة يمكن التعامل مع كل واحدة منها علىحدة، بل عناصر مرتبطة ببعضها فيها السياسة بالاقتصاد والأمن بالمعيشة والداخلبالاقليم.

وفي كل مرة يظن فيها العراقيون أن موجة غلاء أو نقص في سلعة أساسية قدانتهت، تظهر موجة جديدة تعيد تثبيت حقيقة باتت راسخة بأن الأزمات لا تأتي فرادىعلى العراقيين.

وفي الأسابيع الأخيرة، عادت الأسواق إلى واجهة المشهد، مع ارتفاع حاد فيأسعار المواد الغذائية، وتحديداً الخضراوات والفواكه، وسط تزايد المخاوف من اتساعرقعة الغلاء لتشمل الغذاء والطاقة والدخل.

في وقت تتزامن فيه أزمات الغاز والرواتب والاستيراد، مع اضطرابات سياسيةوأمنية، آخرها اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان عصراليوم.

موجة الغلاء

وتشهد الأسواق المحلية في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضراواتوالفواكه، ولا سيما المستوردة منها، وهو ما انعكس مباشرة على القدرة الشرائيةللمواطنين، الذين وجدوا أنفسهم أمام أسعار تتغير بوتيرة سريعة.

ففي العاصمة بغداد، يقول صاحب محل خضراوات، علي أحمد، إن الارتفاع شمل أغلبأنواع الخضار، سواء المستوردة أو المحلية، مبيناً أن أسعار الطماطم وصلت إلى نحوثلاثة آلاف دينار للكيلوغرام بعد أن كانت تتراوح بين 750 وألف دينار.

ويضيف أحمد لوكالة شفق نيوز، أن الارتفاع لم يقتصر على الطماطم، بل شملأيضاً البصل الذي بلغ نحو ألف دينار للكيلوغرام بعد أن كان لا يتجاوز 250 ديناراً،إلى جانب الخيار والباذنجان، فيما وصلت أسعار البامية إلى نحو 10 آلاف دينارللكيلوغرام.

الإنتاج والاستيراد

وترجع وزارة الزراعة العراقية جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع إلى عواملإنتاجية ومناخية وتجارية، مرتبطة بدورة الزراعة الداخلية واعتماد السوق علىالاستيراد.

ويقول وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاعأسعار بعض المحاصيل الزراعية والخضر يعود إلى شحة المنتج المحلي في عموم محافظاتالعراق".

ويضيف الجبوري، أن "فتح استيراد الطماطم منذ آذار/ مارس الماضي لم يكنكافياً، بسبب شحة الإنتاج في الدول المجاورة وارتفاع أسعارها وظروف الشحن، ما أدىإلى انخفاض الكميات المستوردة وارتفاع الأسعار محلياً".

ويشير إلى أن "انتهاء العروة الخريفية التي تعتمد على الزراعة المغطاةأدى إلى فجوة في الإنتاج، على أن يبدأ الإنتاج المكشوف مع نهاية نيسان/ أبريلالجاري، ما قد يسهم في خفض الأسعار تدريجياً".

لكن الأزمة، بحسب الجبوري، لا تتوقف عند الإنتاج، إذ يدعو الأجهزة الأمنيةإلى "مراقبة أسعار الجملة ومنع الاحتكار والتلاعب بالكميات الداخلة إلىالسوق".

اقتصاد مضطرب

وبعيداً عن السوق الزراعي، يرى خبراء اقتصاد أن ما يجري أعمق من مجرد نقصموسمي في الخضار، بل يرتبط باضطرابات هيكلية في الاقتصاد العراقي.

ويقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، إن "موجة الغلاء الحالية ليستصدفة عابرة، بل نتاج ترابط بين عوامل جيوسياسية ونقدية وسياسية داخلية".

ويضيف المحسن لوكالة شفق نيوز، أن "إغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليفالشحن والتأمين أجبر التجار على استخدام منافذ بديلة عبر الأردن وتركيا، وهي أعلىكلفة".

كما يلفت إلى أن "تذبذب سعر الصرف في السوق الموازية يضغط على أسعارالسلع المستوردة التي تشكل النسبة الأكبر من الاستهلاك المحلي".

ويربط المحسن بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، قائلاً إن "تأخرتشكيل الحكومة يعطل الموازنة العامة ويحد من قدرة الدولة على تنفيذ استيراد مباشرأو ضبط الأسواق، ما يفتح المجال للمضاربات وارتفاع الأسعار".

ويرى أن "الأزمة ليست طارئة بالكامل، بل مرتبطة بالاعتماد علىالاستيراد وتذبذب الدولار، بينما يبقى تشكيل الحكومة العامل الحاسم في تعميقها أواحتوائها".

التضخم "فرصة"

في المقابل، يقدم الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، قراءة مختلفة نسبياً، إذيرى أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يُفهم كمرحلة "تصحيح اقتصادي".

ويقول عبد ربه لوكالة شفق نيوز، إن "التضخم يضغط على القدرة الشرائية،لكنه في الوقت نفسه يعيد توجيه السلوك الاستهلاكي نحو مزيد من العقلانية، ويحفزالطلب على البدائل المحلية"، ما قد يسهم في "تنشيط الإنتاج الوطنيوتقليل الاعتماد على الاستيراد".

ويكمل حديثه، أن ارتفاع الأسعار يخلق نوعاً من "الانتقاء فيالسوق"، ما يدفع إلى تحسين جودة الخدمات وإقصاء الأنشطة غير الكفوءة، وهو مايعتبره "تصحيحاً ضرورياً لرفع كفاءة السوق".

لكنه يشدد في المقابل على أن مواجهة التضخم تتطلب "سياسات نقدية وماليةمتوازنة، وضبط السيولة، واستقرار سعر الصرف، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعاتالإنتاجية بدل الاستهلاكية".

الغاز والرواتب

ولا تتوقف الأزمة عند الغذاء، بل تظهر جلياً في غاز الطبخ، إذ يشير الواقعالميداني إلى حالات ازدحام أمام محطات التعبئة، فيما يرى مراقبون أنها استجابةنفسية للأزمات في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة عموماً.

وبالتوازي مع أزمة الأسعار، تتجدد المخاوف من أزمة مالية أوسع تتعلقبالرواتب، في ظل تراجع الإيرادات النفطية، حيث تشير تقديرات اقتصادية إلى أنإيرادات النفط قد لا تكفي لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، وهو ما يثير مخاوفمن أعباء تضخمية إضافية.

ويرى خبراء أن استمرار الاعتماد شبه الكامل على النفط يجعل المالية العامةعرضة للصدمات، سواء من تقلب الأسعار أو تعطل الصادرات، ما يضع الدولة أمام أزماتمتكررة.

عامل المشهد السياسي

كما لا يمكن فصل الأزمة الاقتصادية عن المشهد السياسي، إذ يشير النائب زيدونالنبهاني إلى أن "تأخر تشكيل الحكومة أو ضعف التخطيط يفاقم الأزمات بدلمنعها".

ويضيف النبهاني لوكالة شفق نيوز، أن "غلق مضيق هرمز وارتفاع تكاليفالاستيراد عبر المنافذ البرية جعل الأسعار ترتفع بشكل طبيعي"، مشيراً إلى أن"الطلب زاد نتيجة مخاوف الناس من أزمة أكبر".

ويؤكد أن البرلمان أوصى الحكومة بمراقبة الأسواق، في وقت "تسعى فيهالجهات الرسمية إلى تقليل تأثير الأزمة، رغم استمرار الضغوط الخارجية".

وفي السياق السياسي، كان الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية الحاكمةفي العراق، قد أجل اجتماعه المقرر مساء اليوم إلى إشعار آخر، بسبب "خلافاتداخلية"، وفق ما أفاد به مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، وذلك في ظل تصاعدالأزمات السياسية والأمنية في البلاد.

أزمة السيادة

ومنذ الحرب "الأميركية–الإسرائيلية" على إيران في 28 شباط/ فبراير2026، تصاعدت الهجمات داخل عدد من المدن العراقية، ما أعاد طرح ملف السيادة إلىالواجهة، وسط تساؤلات بشأن قدرة الدولة على ضبط السلاح خارج مؤسساتها الرسمية، فيظل استمرار وجود فاعلين مسلحين خارج إطار الدولة وتأثيرات إقليمية تمتد إلى الداخلالعراقي.

وآخر تلك الاستهدافات ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان،الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين وجهتا من الأراضي الإيرانية نحومحافظة أربيل، وذلك تزامناً مع تعرض مقار تابعة للمعارضة الإيرانية إلى هجومبواسطة طائرات مسيّرة في محافظة السليمانية.

ومنذ اندلاع الحرب الإقليمية، تعرضت محافظات ومدن إقليم كوردستان لهجماتبطائرات مسيّرة، ما هدد سلامة المدنيين، ولا سيما طلبة المدارس بمختلف المراحل،الأمر الذي دفع السلطات إلى تعليق الدوام في المدارس والجامعات لنحو أسبوعين، ماتسبب في أزمة تتعلق بإيصال المواد الدراسية، رغم التحول إلى التعليم الإلكتروني.

شفق نيوز- بغداد

يتفق أغلب الباحثين والأكاديميين حول العالم على أن البحث العلمي لا يمكن أن يؤدي وظيفته الحقيقية إلا إذا تأسس على ركيزتين أساسيتين الأولى الأمانة العلمية والثانية الرصانة المنهجية، وبدون هذين العنصرين، تتحول الجامعة من مؤسسة لإنتاج المعرفة إلى مجرد منصة لتوليد شهادات شكلية لا تعكس حقيقة الكفاءة العلمية.

في العراق، كما في العديد من البيئات الأكاديمية الإقليمية، لم يعد هذا المبدأ مجرد إطار نظري، بل أصبح محور جدل واسع مع تصاعد ما يُعرف بـ"اقتصاد الأبحاث الجاهزة" أو "تجارة البحوث العلمية"، وهي ظاهرة تتسع تدريجياً لتشمل الطلبة، وبعض التدريسيين، وحتى شبكات وسيطة تعمل خارج الأطر القانونية والأكاديمية.

"سوق أكاديمي"

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ظاهرة شراء الأبحاث العلمية لم تعد حالات معزولة، بل تحولت إلى سوق مواز يعمل داخل البيئة الجامعية أو بالقرب منها، حيث إن المكتبات القريبة من الجامعات، وصفحات الإنترنت، وحتى مكاتب غير مرخصة، باتت تعرض خدمات "إعداد البحوث" بأسعار متفاوتة تبدأ من مئات الآلاف من الدنانير وتصل إلى ملايين، بحسب مستوى الدراسة.

ووفقاً لمعلومات ميدانية متداولة، فإن تكلفة بحث التخرج في مرحلة البكالوريوس قد تتراوح بين 75 و100 ألف دينار عراقي، بينما تصل رسائل الماجستير إلى ما بين 3 و7 ملايين دينار، مع وجود تفاوت بحسب التخصص.

لكن الأخطر، وفق ما يورده بعض الباحثين، أن هذه المكاتب لا تكتفي بالكتابة، بل تقوم أحياناً بـ"إعادة تدوير" الأبحاث أو تعديل عناوينها فقط، وهو ما يفتح الباب أمام حالات انتحال علمي مباشر أو غير مباشر.

ويقول أحد العاملين السابقين في هذا المجال، كما ورد في تقارير سابقة، إن "بعض البحوث تُكتب من قبل أشخاص متمرسين مقابل نسبة من الأرباح، ويتم تعديلها بشكل بسيط لتناسب الطالب".

الانتحال العلمي

السرقة العلمية أو الانتحال (Plagiarism) تُعرّف أكاديمياً بأنها تقديم عمل أو فكرة أو إنتاج علمي لآخرين على أنه خاص بالباحث دون توثيق مناسب للمصدر، ويشمل ذلك نسخ النصوص دون إشارة للمصدر، وإعادة استخدام بيانات أو أفكار دون توثيق، ونسب أعمال أكاديمية للذات دون مشاركة فعلية.

وتشير الأدبيات الأكاديمية إلى أن الانتحال قد يكون متعمداً أو غير متعمد، لكنه في جميع الحالات يُعد خرقاً للأمانة العلمية، فيما تستخدم الجامعات حول العالم برامج متخصصة لكشف التشابه النصي مثل "تيرنيتن" Turnitin، و"آي ثينتيكيت" iThenticate، و"جرامرلي بلاجياريزم تشيكر" Grammarly Plagiarism Checker، و"بلاجي سكان" PlagScan، وغيرها.

لكن رغم ذلك، تؤكد تقارير أكاديمية أن "التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، زادت من تعقيد اكتشاف الانتحال بدل أن تقلله".

"ليست جديدة"

ولفهم كيف نشأت هذه الظاهرة ولماذا تتوسع وما أثرها على مستقبل التعليم العالي في العراق، أجرت وكالة شفق نيوز مقابلات خاصة مع نخبة من الأكاديميين، قدموا شهادات مقلقة تكشف جانباً من كواليس إنجاز بعض البحوث العلمية، وما يرافقها من ممارسات تثير تساؤلات جدية حول نزاهة الإنتاج الأكاديمي في البلاد.

وفي هذا السياق، يقول الأستاذ الأكاديمي خالد العرداوي، إن السرقة العلمية ليست ظاهرة عراقية فقط، بل عالمية، مضيفاً أن "الكثير من النظريات العلمية عبر التاريخ يقال إنها نُقلت أو سُرقت من علماء آخرين"، لكنه يوضح أن المشكلة الحقيقية ليست في وجودها، بل في اتساعها داخل المؤسسات الأكاديمية دون ردع كاف.

ويؤكد العرداوي لوكالة شفق نيوز: "كلما ازدادت السرقة العلمية دون محاسبة، ضعفت قيمة المؤسسات الأكاديمية، وأصبحت البحوث محل شك، مما يضر بالتصنيف العلمي للجامعات".

ويرى الأكاديمي أن الأسباب الأساسية للظاهرة تتمثل في ضعف إعداد الباحثين أكاديمياً، وتراجع الأخلاقيات المهنية، وغياب الرقابة والمحاسبة، والتركيز على الكم بدل النوع.

ويشير إلى أن الحل يتطلب حوكمة حقيقية للمؤسسات الأكاديمية، وتفعيل القوانين العقابية، ورفع جودة التوظيف الأكاديمي، والتركيز على البحث الرصين لا الإنتاج العددي.

"شراء البحوث"

من جهته، يلفت الأستاذ الجامعي علاء نجاح، إلى أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على الطلبة، بل امتدت إلى بعض التدريسيين أيضاً، حيث يتم إعادة استخدام بحوث أو شراء أعمال علمية بالكامل.

ويقول نجاح لوكالة شفق نيوز: "هناك مكتبات ومكاتب تقدم خدمات كتابة البحوث حتى للأساتذة مقابل المال، وقد تم كشف العديد من هذه الحالات ومعاقبة البعض، بينما لم يُكشف البعض الآخر".

ويضيف أن المشكلة لا تتوقف عند السرقة فقط، بل تمتد إلى إنتاج معرفة غير حقيقية، وتزييف النتائج البحثية، وفقدان الثقة بالشهادات الأكاديمية، محذراً من أن استمرار الظاهرة سيؤدي إلى "تخريج جيل يحمل شهادات دون كفاءة حقيقية، ما ينعكس على مؤسسات الدولة وسوق العمل".

الموقف الرسمي

وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية للحصول على تعليق حول ملف شراء الأبحاث، في ظل تكرار هذه الظاهرة واتساعها، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة سابقاً للحد منها، والمخاطر المترتبة عليها، إضافة إلى سبل معالجتها أو القضاء عليها. إلا أن الوزارة لم ترد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

في المقابل، كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت في أكثر من مناسبة اتخاذ إجراءات بحق حالات سرقة علمية، شملت نقل تدريسيين إلى وظائف إدارية، وحرمانهم من مخصصات الخدمة الجامعية، وسحب شهادات في بعض الحالات، فضلاً عن تشكيل لجان تحقيق للنظر في هذه المخالفات.

كما أشارت مصادر رسمية إلى ضبط حالات سرقة بعد المناقشة، ما أدى إلى سحب شهادات طلاب، لكن في المقابل، يرى أكاديميون أن هذه الإجراءات تبقى "ردود فعل بعد وقوع الضرر"، وليست نظاماً وقائياً فعالاً.

التصنيفات العالمية

وتشير بيانات حديثة إلى أن الجامعات العراقية بدأت تظهر في عدة تصنيفات عالمية، منها تصنيف "كيو إس العالمي للجامعات"QS World University Rankings، وتصنيف "التايمز للتعليم العالي" Times Higher Education Rankings، وتصنيف "ليدن رانكينج" CWTS Leiden Ranking، وتصنيف "سيماجو للمؤسسات" Scimago Ranking.

كما أظهرت تقارير رسمية أن عشرات الجامعات العراقية أصبحت ضمن تصنيفات "التايمز" العربية، حيث ظهرت أكثر من 21 جامعة في تصنيف "ليدن"، وتوسع حضور الجامعات العراقية في التصنيفات البحثية.

لكن خبراء يحذرون من تفسير هذه الأرقام بشكل خاطئ، إذ إن "الظهور في التصنيفات لا يعني بالضرورة جودة النزاهة البحثية"، بل يعتمد على حجم النشر والاستشهادات والتعاون الدولي وجودة البحث.

"مزارع الأبحاث"

وتشير دراسة أكاديمية حديثة إلى ظهور ما يُعرف بـ"مزارع الأوراق البحثية"، وهي شبكات تنتج أبحاثاً مزيفة تُباع للباحثين، وتعمل هذه الشبكات عبر إنتاج أوراق علمية مزيفة، وبيعها للباحثين، ونشرها في مجلات ضعيفة أو "مفترسة"، وإعادة تدوير البيانات.

وقد كشفت دراسة تحليلية شملت ملايين الأوراق العلمية وجود أنماط غير طبيعية في الاقتباسات والنشر، ما يشير إلى وجود شبكات احتيال منظمة.

وتؤكد الدراسة أن هذه الظاهرة تتوسع بشكل أسرع من البحث الحقيقي، وتهدد مصداقية العلم عالمياً، وتؤثر حتى على نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق مشابه، ظهرت تقارير عن حالات سرقة علمية في بعض الجامعات العربية في دول جوار العراق، حيث تم تسجيل حالات سحب شهادات بعد اكتشاف اقتباسات غير موثقة.

كما تم اعتماد إجراءات جديدة تشمل فحص إلكتروني للأطروحات، ولجان سرية للتدقيق، وتحديد نسب اقتباس صارمة.

أزمة أعمق

وفي هذا الجانب، يرى الأستاذ الأكاديمي صفوان قصي أن المشكلة تتجاوز العقوبات، مؤكداً أن بعض الباحثين يلجؤون إلى شراء البحوث بهدف الترقية، في ظل ضعف الرقابة على المجلات العلمية، وصعوبة إنجاز بعض البحوث ضمن مددها الطبيعية.

ويشدد قصي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على ضرورة كشف نتائج التحقيقات المتعلقة بحالات الفساد العلمي بشكل علني، وسحب الألقاب العلمية من المزورين، إلى جانب تعزيز الرقابة على النشر الأكاديمي والحد من التلاعب في الإنتاج البحثي.

ويأتي هذا بعدما كشف مصدر مطلع في جامعة ذي قار لوكالة شفق نيوز مؤخراً، عن تسجيل حالة وُصفت بـ"الفضيحة العلمية" داخل إحدى الكليات، تورط فيها تدريسيان، تمثلت بسرقة علمية ونشر مزدوج لبحث واحد في أكثر من مجلة علمية، وهو ما أسفر عن ترتيبات مرتبطة بترقية علمية ومنصب أكاديمي حساس داخل الجامعة.

وفي قراءة أوسع للظاهرة، وصف المستشار الأكاديمي محمد الربيعي في مقال له اكتشاف مثل هذه الحالات بأنه "اكتشاف متأخر لظاهرة معروفة"، مشيراً إلى أن السوق الأكاديمي غير الرسمي بات يعمل بشكل علني داخل بعض البيئات الجامعية.

ويضيف الربيعي بنبرة نقدية أن "المفاجأة ليست في وجود بيع البحوث، بل في الاستغراب من وجوده أصلاً"، محذراً من أن استمرار تجاهل هذه الممارسات يحول الجامعات إلى "معارض للترقيات" و"مصانع للشهادات" بدلاً من كونها مؤسسات لإنتاج المعرفة.

شفق نيوز– بغداد/ طهران/ واشنطن

يتفق ثلاثة مراقبين من العراق وإيران والولايات المتحدةعلى أن فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانيةإسلام آباد لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي بشكل كامل، لكنه يضع المنطقة أماممرحلة انتقالية بين استمرار التفاوض واحتمال عودة التصعيد العسكري.

ويصف المراقبون ما حدث بأنه يمثل "انتكاسةكبيرة" ضمن السقف التفاؤلي الذي كان مرفوعاً، فيما دخلت الولايات المتحدةمرحلة "الخيارات الصعبة"، وسط تشبث إيراني بـ"مفتاح الصراع"،وهو مضيق هرمز، الذي لن تتخلى عنه ما لم يتم حل جذري للأزمة بين الطرفين.

وجاءت جولة المفاوضات الأخيرة، التي استمرت أكثر من 20ساعة، وسط آمال دولية بإمكانية تثبيت هدنة ممتدة بين واشنطن وطهران، إلا أنالوفدين غادرا في وقت مبكر من صباح يوم الأحد دون أي اتفاق، رغم ما وُصف بأنه"أعلى مستوى تمثيل تفاوضي منذ عام 1979".

ووفق تسريبات سياسية نقلتها تقارير متعددة، فإن أبرزنقاط الخلاف تمحورت حول ثلاثة ملفات مركزية (البرنامج النووي الإيراني، وخاصةمسألة تخصيب اليورانيوم، وملف النفوذ الإقليمي الإيراني، ومضيق هرمز)، بما في ذلكالرسوم والعبور البحري.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد شهدت الجلسات "تفاهماتجزئية دون اختراق حقيقي"، وهو ما أكده لاحقاً المتحدث باسم الخارجيةالإيرانية إسماعيل بقائي، بقوله إن "الدبلوماسية لن تنتهي".

في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إنواشنطن قدمت "العرض النهائي والأفضل"، ما يعكس انتقال الموقف الأميركيمن التفاوض المفتوح إلى "إملاء شروط نهائية".

وفي السياق نفسه، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عنأن المحادثات "لم تُفضِ إلى التزام إيراني بوقف السعي نحو السلاحالنووي"، مؤكداً أن هذا الملف هو "جوهر الأزمة".

مرحلة انتقالية

وفي ظل هذه التطورات والمواقف، يرى المتخصص في الشؤونالإيرانية، الأكاديمي فراس إلياس، أن المنطقة دخلت مرحلة انتقالية دقيقة، موضحاًأنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد تصور واضح لدى إدارة ترمب للمرحلةالمقبلة".

ويشير إلياس، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن واشنطنتتحرك ضمن مهلة وقف إطلاق النار الممتدة لأسبوعين، والتي يُفترض أن تنتهي في 21نيسان/أبريل الجاري.

ويضيف أن "هذه الفترة ستشهد مناورات دبلوماسيةتقودها باكستان أو أطراف أخرى، بهدف إعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض"، لكنهلا يستبعد، في الوقت نفسه، أن "تلجأ الإدارة الأميركية إلى أدوات ضغط مضاعفةتشمل فرض الحصار البحري المحتمل، أو إجراءات عسكرية محدودة، أو ضربة اختباريةلإظهار الجدية".

ويلفت إلياس، إلى أن ترمب قد لا يتجه إلى حرب شاملة، بلإلى ضربات محسوبة تهدف إلى إجبار إيران على العودة إلى التفاوض، لكن الأخطر، وفقإلياس، هو أن "الكرة الآن في الملعب الأميركي"، ما يعني أن القرارالمقبل في التصعيد أو التهدئة سيكون بيد واشنطن.

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، ليل الأحد –الاثنين، أنها ستبدأ اعتباراً من اليوم تنفيذ حظر على جميع حركة الملاحة البحريةالداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، في خطوة تصعيدية جديدة تأتيتنفيذاً لإعلان سابق صادر عن الرئيس الأميركي.

بين التصعيد والاحتواء

وفي قراءة أكثر تفصيلاً داخل واشنطن، يرى عضو الحزبالجمهوري الأميركي، مالك عزيز فرنسيس، أن الإدارة الأميركية أمام خيارين رئيسيين:الأول، التصعيد عبر القوة والضغط الأقصى، ويشمل ذلك حصاراً بحرياً على إيران،وتشديد العقوبات النفطية والمصرفية، ومحاولة عزلها دولياً.

ويعتبر فرنسيس، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن هذاالمسار يمثل امتداداً للرؤية التي تتبناها بعض الدوائر المقربة من إدارة ترمب،والتي ترى أن "خنق الاقتصاد الإيراني" هو الطريق الأسرع لإجبار طهرانعلى التنازل، محذراً من أن هذا الخيار "قد يفتح مواجهة إقليمية كبرى"،خاصة إذا تعلق الأمر بمضيق هرمز.

أما الخيار الثاني، بحسب السياسي الأميركي، فهو الاحتواءوالدبلوماسية غير المباشرة، ويقوم على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، ومنع الانزلاقالعسكري، وتأجيل الحسم النهائي.

ويؤكد فرنسيس، أن "غياب الحوار بالكامل يرفع خطرالحرب"، ما يجعل داخل واشنطن أيضاً من يدفع نحو استمرار الدبلوماسية، ولوبشكل غير مباشر.

يذكر أن مساعد وزيرَي الدفاع والخارجيةالأميركي السابق، مارك كيميت قد أكد لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، البدء بتطبيق"الخطة ب" تجاه إيران بعد فشل المفاوضات.

وعلقكيميت، على الخطوات المتوقعة بعد إعلان جيه دي فانس، فشل المحادثات المباشرة مع طهران،قائلاً إن "الخطة ب" لم تعد مجرد احتمالات، بل دخلت حيز التنفيذ عبر"فرض حصار على المضيق".

محور الأزمة

ولا يبدو أن أياً من أطراف الأزمة يمكنه تجاهل الدورالمحوري لمضيق هرمز، الذي تحول إلى نقطة ارتكاز للصراع بين واشنطن وطهران.

فبحسب المحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، فإن"طهران تمسك بمفتاح المضيق"، معتبراً أنه "الورقة الأساسية التيتدفع الطرف الآخر للبحث عن حل".

وطبقاً لحديث القزويني، لوكالة شفق نيوز، فإن أولويةالطرف الآخر هي فتح مضيق هرمز دون تقديم أي شيء، بينما إيران تريد إنهاء الحربفعلياً قبل إعادة فتحه.

ويرى أن أي محاولة عسكرية لفتح المضيق أو فرض السيطرةعليه ستكون "غير مجدية"، لأن إيران ستبقيه تحت سيطرتها حتى في حال تشكيلتحالف دولي.

وتتطابق هذه الرؤية مع تحذيرات خبراء قانونيين، الذينيعتبرون أن أي حصار بحري في مضيق هرمز قد يُصنّف "عملاً عدائياً يرقى إلىإعلان حرب"، نظراً لحساسية الممر الذي يمر عبره ما يقارب خُمس تجارة النفطالعالمية.

وفي موازاة ذلك، تشير معطيات أمنية إلى أن إسرائيل تنظربقلق إلى انتهاء الجولة دون اتفاق، حيث أفادت تقارير بأن رئيس الأركان الإسرائيليإيال زامير أوعز برفع الجاهزية تحسباً لاحتمال استئناف الضربات ضد إيران.

ووفقاً لتقديرات أمنية، فإن إسرائيل تميل إلى استهدافالبنية التحتية الإيرانية، وضرب منشآت الطاقة، والضغط لمنع أي تفاهم أميركي –إيراني طويل الأمد.

ويعتقد مراقبون أن إسرائيل "لا تفضل الحلول الدبلوماسية"،وتعتبر أن أي اتفاق مع إيران قد يكون "مؤقتاً وغير مضمون".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال،نقلاً عن مسؤولين وأشخاص مطلعين، أن ترمب ومستشاريه يدرسون خيار استئناف شن ضرباتعسكرية محدودة على إيران، في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام الجارية.

ورغم كل هذا التصعيد السياسي والإعلامي، تؤكد المعطياتأن وقف إطلاق النار ما يزال قائماً، وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن باكستان تواصلجهودها لتمديد الهدنة، وسط دعم من أطراف دولية أخرى، بينها الصين وروسيا والاتحادالأوروبي.

كما دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إلى"تنازلات مؤلمة" من الطرفين، مؤكداً أن فشل التهدئة "أكثر كلفة منأي تنازل سياسي".

وتواصل الولايات المتحدة وإيران الالتزام باتفاق وقفإطلاق النار، الذي دخل يومه الخامس، رغم فشل جولات التفاوض.

وكانت الهدنة قد دخلت حيز التنفيذ ليل 7–8 نيسان/أبريلالجاري، بوساطة باكستانية، ونصت على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بالتوازي معمفاوضات سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 شباط/فبراير الماضي.

شفق نيوز - النجف / كربلاء

انحسر زخم السياحة الدينية في مدينتي النجف وكربلاء إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما ألقت التوترات الإقليمية بظلالها الثقيلة على حركة الزائرين والأسواق المحلية، ، لتتحول شوارع كانت تضج بالحياة إلى مشاهد أقل حركة ونشاطاً.

أربعون يوماً من التوترات الامنية في المنطقة قلبت موازين العمل السياحي، إذ أُغلقت عشرات الفنادق والمحال التجارية، فيما وجد آلاف العاملين أنفسهم خارج وظائفهم بعد أن انتقلت هذه المدن من مواسم الأرباح إلى سلسلة خسائر متلاحقة.

وفي ظل هذا الواقع، يطالب أصحاب الفنادق والتجار الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع السياحي، خاصة مع تزامن الركود الاقتصادي مع فرض مبالغ مالية جديدة من قبل وزارة الكهرباء، ما زاد من الأعباء على المستثمرين والعاملين في واحدة من أهم الوجهات الدينية في العراق.

وقال رئيس رابطة فنادق النجف، صائب أبو غنيم، لوكالة شفق نيوز، إن "من أهم متطلبات السياحة هو الأمن، و بوجود الحروب لا توجد سياحة، كما أن استهداف المنافذ البرية وتوقف المطارات أسهما بشكل مباشر في الحد من السياحة الدينية".

وأضاف أن "عدد الفنادق في النجف يبلغ نحو 250 فندقاً، أُغلق أكثر من 80% منها، ما أدى إلى تسريح العاملين والموظفين، فيما ما تزال بعض الفنادق تعمل بسبب إقامة عدد محدود من الأجانب والعراقيين فيها".

وأكد أبو غنيم أن القطاع السياحي تكبد خسائر كبيرة تُقدّر بملايين الدولارات، فضلاً عن استمرار فرض ضرائب الماء والمجاري والكهرباء والضمان الاجتماعي، داعياً إلى تطبيق حزمة قرارات حكومية سريعة لدعم قطاع السياحة وإنقاذه من الانهيار.

من جانبه، قال عضو رابطة فنادق كربلاء حيدر حنون، إن "السياحة الدينية في المحافظة تأثرت بشكل كبير خلال أيام التصعيد العسكري في المنطقة، إذ تضم مدينة كربلاء أكثر من ألف فندق بمختلف الدرجات، وأغلقت أغلبها بسبب توقف الزوار القادمين من خارج العراق، خصوصاً الزائرين الإيرانيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين".

وقدّر حجم الخسائر المالية بأنها تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً لكل فندق، لافتاً إلى أن الحكومة ألغت القرار الذي خفّض تعرفة الكهرباء، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية على أصحاب الفنادق، ملوحاً بعدم دفع أجور الكهرباء في حال استمرار الزيادات.

بدورها، قالت رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة كربلاء، إسراء النصراوي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن تداعيات النزاع لم يقتصر على الفنادق فقط، بل شمل شركات السياحة والسفر والمطاعم والمحال التجارية، بعدما كانت الأسواق "مزدهرة" بالسياح القادمين من خارج العراق".

وأكدت أن أصحاب الفنادق يواجهون مشكلات كبيرة بسبب ارتفاع تعرفة الوحدة الكهربائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، منوهة إلى أنها أجرت زيارة إلى هيئة السياحة في بغداد لمتابعة ملف إنصاف أصحاب الفنادق والعمل على إلغاء القرار.

وتابعت النصراوي أن زيادة الضرائب تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في كربلاء، مشددة على أن اللجنة "ترفض بشكل قاطع فرض هذه الضرائب، وتناشد الجهات المعنية إيقاف العمل بها دعماً للقطاع السياحي".

شفق نيوز- النجف

تحتفظ مدينة المشخاب في محافظة النجف بإرث عمراني وتاريخي بارز، تجسده قصور وبيوت عائلة "السيد نور"، التي ما تزال قائمة كشاهد على مرحلة مهمة من تاريخ العراق، تمتد إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

ويستذكر أحد ساكني منطقة طبر سيد نوري، أحمد عبد زيد (52 عاماً) في حديثه لوكالة شفق نيوز، ملامح تلك البيوت قائلاً إن "بيوت آل سيد نور كانت أشبه بالجنة في طفولتنا، مضيئة بأهلها، نظيفة ومرتبة وتعكس هيبة ومكانة أصحابها، الذين كانوا من كبار ملاك الأراضي في المنطقة".

وأضاف أن "عدد هذه البيوت كان يتراوح بين 30 إلى 35 بيتاً، موزعة ضمن مساحات واسعة، وكانت تحيط بها أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لأصحابها"، مشيراً إلى أن "كثيراً من العائلات غادرت المنطقة لاحقاً إلى مدن أخرى مثل بغداد والحلة والديوانية، أو إلى خارج العراق، ما أدى إلى تراجع الحياة في بعض تلك القصور رغم بقاء العديد منها قائماً حتى اليوم".

من جانبه، أوضح الباحث في التاريخ الإسلامي عدنان كريم برشاوي، للوكالة أن "مدينة المشخاب، رغم حداثة تكوينها العمراني نسبياً، إلا أنها تمتلك عمقاً تاريخياً مهماً، خاصة في ما يتعلق بالقصور التي شُيّدت في العهد العثماني وأوائل القرن العشرين".

وبين أن "من أبرز هذه المعالم (قصر السيد نور الياسري) وابنائه الذي يعتقد أن تأسيسه يعود إلى عام 1890، إلى جانب قصور ابنائه في اربعينات القرن الماضي وأخرى مثل قصر الحاج عبد الواحد الحجار"، مؤكداً أن "هذه المباني لم تكن مجرد مساكن، بل مراكز اجتماعية وسياسية مهمة".

وأشار برشاوي إلى أن "هذه القصور لعبت دوراً بارزاً خلال ثورة العشرين، حيث كانت تُعقد فيها الاجتماعات واللقاءات بين الزعامات المحلية، وكانت تُستخدم كمقار لتداول القرارات السياسية التي أسهمت في تشكيل ملامح التاريخ العراقي الحديث".

وأضاف أن "الطراز المعماري لتلك القصور يتميز بتأثره بالأساليب الهندية والعثمانية، من حيث النوافذ (الشبابيك) والزخارف، فضلاً عن المساحات الواسعة التي تحيط بها، والتي بقيت ملكيتها تعود إلى العائلات نفسها حتى اليوم، حيث تدار عبر ممثلين أو وكلاء يتولون الإشراف على الأراضي والعائدات".

ورغم مرور الزمن والتغيرات الاجتماعية والهجرة، لا تزال هذه القصور تحتفظ بمكانتها في ذاكرة أهالي المشخاب، بوصفها رمزاً للأصالة والهيبة، ومرحلة تاريخية ارتبطت بالنفوذ الاجتماعي والحراك السياسي.

وتبقى الحاجة قائمة، بحسب مختصين، للحفاظ على هذه المعالم التراثية وصيانتها، لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية توثق جانباً مهماً منيخ العراق الحديث.

شفق نيوز- النجف

تُعد مكتبات النجف خزائن حية للمعرفة الإنسانية والإسلامية، بما تضمهمن مخطوطات ووثائق نادرة يمتد عمر بعضها لأكثر من ألف عام، وتتنوع هذه النفائس بينكتب حجرية ومخطوطات خالية من التنقيط وآيات قرآنية دونت على وسائط غريبة كجلدالأفعى وحتى حبات الأرز.

وتتوزع هذه الحواضر المعرفية بين الأزقة العتيقة المزينةبـ"شناشيلها" الخشبية في قلب مدينة النجف، التي تبعد نحو 160 كيلومتراًجنوب غرب العاصمة بغداد.

وفي محاولة لسبر أغوار هذه الكنوز، أجرت وكالة شفق نيوز جولة شملتالخزانات (العلوية والحيدرية والحسن وكاشف الغطاء)، لتعيد القارئ بذاكرته قروناًإلى الوراء.

الخزانة العلوية

واستهلت الجولة بزيارة الخزانة العلوية، حيث يوضح مسؤول وحدة البحوثوالدراسات فيها، علي لفتة العيساوي، أن الخزانة تتبوأ المرتبة الثانية كأقدم خزانةكتب في العراق بعد المتحف الوطني، إذ يعود تأسيسها إلى القرن الرابع الهجري على يدعضد الدولة البويهي المتوفى سنة 372 هـ، الذي دعمها بالمخطوطات النفيسة.

ويضيف العيساوي لوكالة شفق نيوز، أن مقتنيات الخزانة تنقسم إلى قسمينرئيسيين، الأول يضم المصاحف الشريفة التي تُعد من أنفس المصاحف في العالم، إذ كانتتُهدى من الملوك والسلاطين عند زيارتهم مرقد الإمام علي، ومن بينها مصاحف منسوبةإلى كبار الخطاطين مثل ياقوت المستعصمي والسهروردي والصيرفي، فضلاً عن مصاحف رقّيةتجاوز عمرها ألف عام، أبرزها مصحفان منسوبان إلى الإمام علي وولده الإمام الحسن.

أما القسم الثاني فيضم المخطوطات الألفية التي كُتبت قبل أكثر من ألفعام، حيث تمتلك الخزانة نحو 15 نسخة خطية منها، إضافة إلى مخطوطات دوّنها علماءالحوزة العلمية لقربها من مرقد الإمام علي، بينها مؤلفات منسوبة للشيخ الطوسيالمتوفى سنة 460 هـ، وأخرى للعلامة الحلي.

ويبيّن العيساوي أن العتبة العلوية باشرت بعد عام 2003 بإنشاء مركزمتخصص لتصوير وترميم المخطوطات باستخدام أجهزة حديثة، كما رفدت الخزانة بأربعةآلاف مخطوطة إضافية، وأصدرت سبعة مجلدات فهارس توثق هذه الكنوز العلمية.

ويشير إلى أن أقدم مخطوطة محفوظة هي المصحف المنسوب إلى الإمام عليالمكتوب بالخط الكوفي من دون تنقيط، فيما يبلغ مجموع المخطوطات نحو ثمانية آلافمخطوطة تشمل مختلف العلوم، منها الفقه والأصول والطب والفلك والكيمياء والرياضياتوسائر المعارف الإنسانية.

المكتبة الحيدرية

وكانت الزيارة الثانية إلى المكتبة الحيدرية، حيث يقول مسؤول المكتبةالورقية فيها، علي كاظم حمد، إن توجيهات مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني،أسهمت في افتتاح المكتبة الحيدرية عام 2005، والتي كانت تضم عند تأسيسها نحوثمانية آلاف كتاب، قبل أن يرتفع عدد مقتنياتها اليوم إلى أكثر من 350 ألف كتاب.

ويضيف حمد لوكالة شفق نيوز، أن المكتبة استقبلت نحو 130 مكتبة شخصيةأُوقفت لصالحها، فضلاً عن ثمانية آلاف رسالة جامعية، فيما تضم قرابة 450 ألف عنوانمتخصص بسيرة الإمام علي.

ويشير إلى أن عدد رواد المكتبة يصل شهرياً إلى نحو ألفي زائر، كماتحتوي على أكثر من 400 عنوان مجلة علمية ودينية مفتوحة أمام مختلف الطوائفوالأديان، لافتاً إلى أن أقدم مطبوع محفوظ فيها يعود إلى عام 1880 ويحمل اسم"مجلة الجنان".

مكتبة الحسن

وبعد المكتبة الحيدرية انتقل مراسل الوكالة إلى مكتبة الحسن، وقالمسؤولها الشيخ مهدي باقر القريشي، إن المكتبة بدأت بعشرات الكتب فقط قبل أن تتحولمع مرور الزمن إلى واحدة من أكبر مكتبات النجف، إذ تضم اليوم أكثر من 100 ألف كتابيرتادها طلبة الحوزة العلمية وطلبة الدراسات العليا من مختلف الجامعات العراقية،فضلاً عن احتضانها دروساً دينية داخل أروقتها.

ويبيّن القريشي لوكالة شفق نيوز، أن المكتبة تضم مخطوطات نادرة يتجاوزعمر بعضها 700 عام، إضافة إلى مخطوطة لكتاب "نهج البلاغة" أُهديت منالهند، فضلاً عن مخطوطة أخرى تجاوز عمرها ألف عام، مشيراً إلى أن أحد مؤسسيالمكتبة، العلامة الشيخ باقر القرشي، ألّف نحو 100 عنوان علمي.

مكتبة كاشف الغطاء

وكانت المحطة الأخيرة في مكتبة كاشف الغطاء، واللقاء مع مسؤولها الشيخأحمد كاشف الغطاء الذي قال إن المكتبات قبل عام 2003 عانت ظروفاً صعبة، خصوصاً بعدعام 1991، حيث استُخدمت بعض المخطوطات وقوداً لإشعال النار، فيما تعرضت أخرىلأضرار نتيجة إطلاقات نارية لا تزال آثارها واضحة على صفحاتها.

ويضيف المسؤول لوكالة شفق نيوز، أن مكتبة الشيخ الطوسي تمكنت من تصويرنحو 55 ألف نسخة خطية، وهو رقم كبير يعكس أهمية المخطوطات العراقية التي ما تزالأجزاء واسعة منها غير مفهرسة، مشيراً إلى فهرسة وتصوير ما يقارب ثمانية ملايينصورة ووثيقة تاريخية، طبع الجزء الأول منها والعمل مستمر لإصدار أجزاء أخرى.

ويشير إلى أن المكتبة تضم أكثر من 40 ألف كتاب، بينها ألف نسخة نفيسة،إضافة إلى أقدم نسخة للصحيح البخاري بطبعته الأولى، والطبعة الأولى للكتاب المقدس(الإنجيل) المطبوعة في برلين، فضلاً عن نسخة مترجمة إلى العربية تعود إلى عام 1600ميلادي.

جدير بالذكر أن النجف تعد المدينة الخامسة في العراق من حيث عددالسكان، وتكتسب قدسية ومكانة كبرى لوجود مرقد الإمام علي بن أبي طالب، مما جعلهامركزاً دينياً وعلمياً عالمياً (الحوزة العلمية) ومقصداً لملايين الزوار سنوياً.

شفق نيوز- بغداد

لم يكن وصول نزار آميدي إلى قصر السلام نتيجة لحظةسياسية صافية أو توافق مكتمل، بل جاء بعد سلسلة اجتماعات ومداولات جرت بعيداً عنالعلن، في وقت كان فيه العراق يحاول الخروج من انسداد طويل من دون أن يضمن فعلاًما الذي ينتظره بعد ذلك، خاصة وسط منطقة مضطربة عسكرياً.

فانتخاب رئيس الجمهورية بدا، في ظاهره، خطوة لكسر الجمودوفتح الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه في العمق قد يكون نقل الخلاف منمحطة الرئاسة إلى محطة أكثر تعقيداً، هي رئاسة الوزراء وشكل التحالف الذي سيديرالمرحلة المقبلة.

بهذا المعنى، لم يصل آميدي باعتباره المرشح الأكثرحضوراً في الخطاب السياسي أو الأكثر إثارة في المشهد العام، بل بوصفه شخصية تعرفمؤسسات الدولة من الداخل، وتتحرك داخل منطقة التفاهمات أكثر مما تتحرك داخل منطقةالصدام. وفي لحظة عراقية مثقلة بالتوترات الإقليمية والانقسامات المحلية، بدا هذاالنوع من الشخصيات مقبولاً لدى أطراف متعددة كانت تبحث عن مخرج عملي، حتى لو لميكن مخرجاً نهائياً.

آميدي، المولود في العمادية بمحافظة دهوك عام 1968،ينتمي إلى جيل من السياسيين الذين بنوا مكانتهم عبر العمل الهادئ داخل مؤسساتالدولة. درس الهندسة الميكانيكية في جامعة الموصل، ثم أمضى سنوات طويلة قريباً منمؤسسة الرئاسة، حيث عمل إلى جانب أكثر من رئيس جمهورية، قبل أن يتولى وزارةالبيئة، ثم ينتقل إلى رئاسة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد.وهذه السيرة تمنحه صورة رجل الإدارة والتوازن، لا رجل المنابر والشعارات.

منصب رئيس الجمهورية، رغم محدودية صلاحياته التنفيذيةمقارنة برئاسة الحكومة، يبقى منصباً مفصلياً لأنه يفتح المسار الدستوري لتكليفمرشح الكتلة الأكبر بتشكيل مجلس الوزراء. ولهذا لم تكن المعركة على الرئاسة معركةرمزية فقط، بل كانت معركة على البوابة التي ستدخل منها السلطة الجديدة.

وصول آميدي أعاد أيضاً تثبيت عرف سياسي استقر في العراقبعد 2003، حين توزعت الرئاسات الثلاث وفق التوازنات المعروفة، فذهبت رئاسة الوزراءإلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة، ورئاسة الجمهورية إلى الكورد. وداخل هذاالترتيب، ظل منصب رئيس الجمهورية يُدار، سياسياً، بوصفه من حصة الاتحاد الوطنيالكوردستاني، فيما احتفظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمواقع أخرى داخل معادلةالحكم الكوردية والعراقية. ومنذ عام 2005، تعاقب على المنصب رؤساء كورد، وكانالاتحاد الوطني الطرف الأبرز في هذا المسار.

لكن انتخابه لم يكن امتداداً هادئاً لهذا التقليد، فهذهالدورة كشفت بوضوح أن التفاهمات القديمة لم تعد تعمل تلقائياً، وأن البيت الكوردينفسه لم يعد يتعامل مع الرئاسة باعتبارها ملفاً محسوم الاتجاه. تمسك الاتحادالوطني بمرشحه، فيما مضى الحزب الديمقراطي في اتجاه مختلف، لتتحول الرئاسة إلىساحة اختبار جديدة داخل التنافس الكوردي، ثم إلى نقطة تقاطع مع الحسابات الشيعيةوالسنية في بغداد.

ومن هنا، لا يمكن قراءة صعود آميدي بمعزل عن الترتيباتالتي جرت وراء الكواليس. فالرجل لم يصل فقط بفضل سيرته داخل مؤسسة الرئاسة، بلأيضاً نتيجة تقاطعات سياسية رأت في انتخابه حلاً مناسباً في هذه المرحلة.

وفي قراءة المشهد، بدا أن قوى شيعية عدة وجدت في دعمهخطوة تساعد على تحريك الجمود، وفي مقدمتها القوى القريبة من محمد شياع السوداني،الذي يُنظر إليه بوصفه طامحاً إلى ولاية ثانية، إلى جانب حركة صادقون بزعامة قيسالخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فضلاً عن الاتحاد الوطني الكوردستانينفسه، قبل أن ينضم إلى هذا التحالف غير المعلن محمد الحلبوسي عبر تكتله"تقدم".

غير أن هذه التفاهمات قد لا تفتح الطريق بقدر ما تنقلالاشتباك إلى مرحلة أكثر حساسية. فانتخاب آميدي جاء فيما كان الإطار التنسيقي نفسهيعيش انقساماً واضحاً بين معسكر يتمسك بترشيح نوري المالكي، بوصفه المرشح الرسميالذي أُعلن في وقت سابق لرئاسة الحكومة، ومعسكر آخر بدا أقرب إلى التفاهم الذيسهّل وصول آميدي إلى قصر السلام، ويُنظر إليه على أنه يمهّد إما لولاية ثانيةلمحمد شياع السوداني أو للذهاب إلى اسم بديل.

وفي هذا السياق، لم يكن قرار ائتلاف دولة القانون مقاطعةجلسة انتخاب الرئيس تفصيلاً عابراً، بل إشارة إلى أن الخلاف لم يعد محصوراً بمنصبالرئاسة، بل انتقل فعلياً إلى سؤال من سيقود الحكومة المقبلة. وتزداد هذه العقدةتعقيداً مع استمرار التحفظ الأميركي على عودة المالكي، وهو ما يجعل انتخاب الرئيسيبدو، حتى الآن، تسوية جزئية لا نهاية للأزمة، وربما بداية لجولة أشد صعوبة فيمفاوضات تشكيل الحكومة وتوزيع موازين القوة داخلها.

وهنا قد يكتسب آميدي أهمية خاصة ليس لأنه سيغير طبيعةالنظام السياسي العراقي، بل لأنه يدخل المنصب وهو يعرف جيداً حدود المنصب وكيفتُدار العلاقة الحساسة بين بغداد وأربيل، تعلّم طوال سبعة عشر عاماً كيف تُدارالرئاسة من الداخل. الآن يبدأ اختبار أصعب، هو كيف يقودها بنفسه.

شفق نيوز- بغداد/ واسط

تفاجأ مربو الأسماك في محافظة واسط الواقعة على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بغداد، بحدوث نفوق واسع النطاق في الثروة السمكية داخل أقفاص التربية العائمة على ضفاف نهر دجلة.

وتشير المعطيات الأولية وشهادات العاملين في القطاع إلى أن الحادثة تعود لتدهور نوعية المياه في النهر نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، وارتفاع معدلات التلوث العضوي والكيميائي القادم عبر نهر ديالى.

وفي ظل اتساع نطاق الأضرار، باشرت الجهات المختصة تشكيل لجان تحقيق وتقييم ميداني لحصر الخسائر وتحديد أسباب النفوق، بالتوازي مع مطالبات من مربي الأسماك وخبراء البيئة بضرورة معالجة مصادر التلوث بشكل جذري.

كارثة لا توصف

للوقوف على هذه الحادثة التي طالت ضفاف واسط، ولا سيما في أقفاص الكوت والعزيزية والنعمانية، حاورت وكالة شفق نيوز المدير التنفيذي لمشروع "البركة" لتربية الأسماك في واسط، رسول كريم علي، الذي وصف ما حدث بأنه "مشهد لا يُحتمل".

ويضيف علي: "هذا ليس مجرد مشهد هذه فاجعة تكسر القلب، في صباح كان من المفترض أن يكون كباقي أيام الرزق والتعب، استيقظنا على كارثة لا توصف، رأينا ثروتنا التي بنيناها بسنوات من الجهد والسهر تموت أمام أعيننا".

ويتابع حديثه بنبرة يختلط فيها الغضب بالحسرة: "نحن لم نكن نطلب إلا لقمة حلال لكن في لحظة، وبسبب إهمال قاتل، تحول كل شيء إلى موت جماعي، مياه ملوثة وراكدة محملة بالسموم تركت دون معالجة في نهر ديالى، ثم فتحت لتنساب إلى نهر دجلة، لتكون النتيجة كارثة قضت على آلاف الأطنان من الأسماك".

هذه الشهادة تلخص الإحساس العام لدى المربين في الوقت الحالي، لكن خلف الانفعال، هناك سلسلة من الأحداث البيئية التي بدأت قبل الكارثة بوقت طويل.

أصل الأزمة

يعود أصل الأزمة، بحسب رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك إياد الطالبي، إلى ما حدث في نهر ديالى قبل أيام من النفوق الجماعي، قائلاً "قبل 4 أيام حدث تسرب مياه آسنة من نهر ديالى، وهذه المياه نتيجة تراكمها لعدة سنين. جاءت من المناطق الشمالية بسرعة إلى النهر، فحركت الترسبات وزادت التلوث بشكل كبير".

ويضيف الطالبي لوكالة شفق نيوز: "ثم انتقلت هذه المياه إلى نهر دجلة، وأدت إلى تدمير الأحياء المائية، وإصابة 95% من الأقفاص العائمة في الكوت".

ويذكر الطالبي أرقاماً ليست عادية، إذ يتحدث عن "1000 إلى 1200 طن" من الخسائر، ما يثير تقديرات صادمة تشير إلى انهيار شبه كامل لقطاع الإنتاج السمكي في مناطق واسعة.

ويتابع أن "الأسماك التي نفقت هي كل الأسماك الموجودة في دجلة (الكارب) و(الكراص) وكل كائن حي"، مؤكداً أن "التلوث كان ساماً جداً ونسبته كبيرة جداً".

لكن الأخطر من الخسائر الاقتصادية، هو ما يحذر منه الطالبي قائلاً "نطالب الحكومة بتحديد المقصر، لأن الأضرار لم تقتصر على مربي الأسماك، بل كل من يستخدم مياه دجلة للشرب والزراعة".

البعد الصحي

في الجانب الآخر من الأزمة، يقدم نائب نقيب الأطباء البيطريين في العراق، عامر شفيق الحمداني، قراءة أكثر خطورة للمشهد، تربط بين التلوث البيئي والصحة العامة.

ويقول الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن "التلوث الذي حصل سببه مياه المجاري الثقيلة، وبعضها يحتوي على معادن ثقيلة من مخلفات المصانع والسكراب".

ويضيف: "بعد الأمطار حدث ذوبان للعناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم، وامتصتها التربة ثم إعادتها إلى الأنهار".

لكن الأخطر في حديثه هو ما يتعلق بالصحة البشرية، مبيناً أن "هذه العناصر لا يمتصها جسم السمكة بشكل صحيح، وعند تناولها تنتقل إلى الإنسان، ولا تظهر آثارها بسرعة، بل بعد أشهر أو سنوات".

ويحذر بشكل مباشر: "إذا ثبت أن التلوث بسبب مياه المجاري، ينبغي عدم تناول هذه الأسماك لأنها خطرة على الصحة العامة".

خريطة التلوث 

ووفق المعطيات الميدانية التي تتبعتها وكالة شفق نيوز، لا يبدو أن الأزمة محدودة، بل تمتد جغرافياً من مناطق شمالية إلى الجنوب، حيث يشرح الحمداني المسار قائلاً "تبدأ المياه من مناطق جبال زاكروس وخانقين والمقدادية، وتمر عبر نهر ديالى، ثم تلتقي بدجلة شمال الكوت، وصولاً إلى مناطق واسعة من واسط وميسان".

ويضيف أن مصادر التلوث تشمل "مياه مجاري غير معالجة ومخلفات طبية ومعادن ثقيلة ومخلفات صناعية وسكراب".

ويشير بشكل خاص إلى منطقة الرستمية الواقعة جنوب شرق بغداد، بالقول إن "في الرستمية يتم رمي المخلفات في نهر ديالى مباشرة دون أي معالجة، كما أن إطلاقات المياه التي أطلقتها وزارة الموارد المائية ساهمت في دفع هذه المخلفات إلى مدينة الكوت".

ويلفت مختصون إلى أن أحد العناصر المهمة في تفسير الكارثة هي "الرواسب المتراكمة منذ سنوات" التي كانت مستقرة في قاع الأنهار، لكنها تحركت بفعل الأمطار وارتفعت معها الملوثات ثم اختلطت بالمياه الجارية، ما أدى إلى حالة تشبه "إعادة إحياء التلوث القديم".

ونتيجة لذلك، لم تكن الخسائر بيئية فقط، بل اقتصادية أيضاً، فالأقفاص العائمة في محافظة واسط تمثل واحدة من أهم مصادر الإنتاج السمكي في العراق.

وبحسب رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك فإن "95% من الأقفاص العائمة في الكوت تضررت، وبعض المناطق مثل العزيزية والنعمانية والأحرار وصلت إلى خسائر 100%"، ورغم ذلك يقول الطالبي إن "هذه كارثة بيئية يمكن تعويضها، لكن يجب محاسبة المقصر وتعويض المربين".

ورغم حجم الكارثة، حاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع الجهات الرسمية في وزارتي البيئة والزراعة للحصول على تصريحات مباشرة منهما، لكنهما لم تردا حتى ساعة كتابة هذا التقرير.

‏شفق نيوز- بغداد

‏كانت حياتها طبيعية حتى ولدت طفلها الثاني، نور محسن ذات الـ 27 عاماً أخذت حياتها مأخذاً مختلفاً في الجانب الصحي، حيث ظهرت لديها إصابة لم تكن في الحسبان، وفق ما أكدته، إذ كانت تسمع دون ان تتوقع ان تقع فيه.

‏تقول نور في حديث لوكالة شفق نيوز، :" تفاجأت بإصابتي بمتلازمة (تكيّس المبايض) بعد ظهور الأعراض التي بدأت بالظهور بشكل تدريجي شيئاً فشيئاً، بدأت في تغيّر نبرة الصوت وظهور الشعر بشكل كثيف في الوجه وانقطاع الدورة الشهرية، وقامت الطبيبة باعطائي مانع الحمل لغرض تنظيم الهرمونات، إلا أن العلاج لم يحقق النتائج المرجوة".

‏أما سناء خضير ذات الـ 30 عاماً أوضحت في حديث لوكالة شفق نيوز، أنها علمت إصابتها بالمرض بعد ان لاحظت الأعراض المعروفة والتي ظهرت عليها، إذ تقول بعد مراجعتها للطبيبة :" أبلغتني بأن هذا المرض دائما ما يكون ذو طابع وراثي وقد يستمر مدى الحياة، ولكنها ظهرت لدي في سن مبكر، تحديداً عند بلوغي سن الخامسة عشر، لم

‏أدرك ذلك في حينها، حيث رافق المرض شعور دائم بالكآبة دون سبب واضح".

‏ويعد مرض متلازمة (تكيّس المبايض)، من الأمراض الأكثر شيوعاً بين الفتيات والنساء حول العالم، إلا أن انتشاره في العراق سجّل تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها مصدر قلق متزايد على المستويين الصحي والنفسي.

‏ولا يقتصر تأثير هذا المرض على الجانب الجسدي، بل يمتد ليشمل الحالة النفسية للنساء خاصة المتزوجات ممن يواجهن تحديات تتعلق بالحمل، إضافة الى ذلك يرافقه اضطرابات هرمونية قد تؤدي إلى الشعور بالكآبة والتوتر.

‏وبحسب تقديرات المنظمة، فإن هذه المتلازمة تصيب ما بين 10 إلى 13% من النساء في سن الإنجاب، في حين تشير الأرقام إلى أن نحو 70% من المصابات حول العالم لا يدركن إصابتهن بالمرض، ما يعكس فجوة كبيرة في الوعي والتشخيص المبكر، ويزيد من تعقيد الحالة وتأثيراتها الصحية والنفسية.

‏نحو 20% من الفتيات والنساء، يعانين من تكيس المبايض وأن هذا التكيس قد يكون شكليا في بعض الحالات، وفق ما تقول نضال البغدادي أخصائية الامراض النسائية، التي أكدت لوكالة شفق نيوز، أن التشخيص الحقيقي يرتبط بوجود خلل هرموني، إذ تظهر أعراضاً مثل تأخر الدورة الشهرية لفترات طويلة، قد تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب نمو الشعر في الوجه ومناطق مختلفة من الجسم، لافتة إلى أن هذه الحالات قد تؤثر بشكل كبير على فرص الحمل.

‏وتوضح البغدادي، أن بعض النساء خاصة بين عمر 20 و30 عاما قد يعانين من أكياس كبيرة يصل حجمها إلى 10 سنتيمترات، وغالباً ما ينتظرن اختفاءها بشكل طبيعي، إلا أنه في حال استمرارها، يمكن اللجوء إلى تدخل جراحي بسيط للتخلص منها.

‏وأكدت منظمة الصحة العالمية، وفق آخر بيان لها، أن متلازمة (المبيض متعدد الكيسات) تُعد من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعاً بين النساء والذي ينتج عن ارتفاع في مستويات هرمونات (الأندروجين) بشكل يفوق المعدلات الطبيعية ما يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية وعدم انتظام الإباضة.

‏الى ذلك، أشارت أخصائية الاورام والغدد الصماء، الدكتورة سراب معد، إلى أن "متلازمة تكيس المبايض تُعد من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعاً، لكنها كثيراً ما يساء فهمها أو يتم إهمالها في مراحلها المبكرة والعديد من المريضات يصلن إلى العيادات بعد سنوات من المعاناة دون تشخيص دقيق رغم ظهور أعراض واضحة منذ البداية، مثل اضطراب الدورة الشهرية وزيادة الوزن واستمرار ظهور حب الشباب".

‏وتشدد معد في حديث لوكالة شفق نيوز، على أن "المرض لا يقتصر على كونه مشكلة في المبايض، بل هو ناتج عن اضطراب هرموني متكامل يؤثر على نمط الحياة والصحة النفسية والجسدية وتأخر التشخيص وصعوبة فقدان الوزن وانخفاض الخصوبة، كلها عوامل تزيد من شعور المصابات بالإحباط".

‏وتضيف، أن "السيطرة على المرض ممكن إلى نسبة عالية، في حال تم التشخيص المبكر، عبر اتباع نمط حياة صحي والالتزام بالعلاج المناسب ويبقى الوعي بالمرض هو الخطوة الأولى نحو العلاج".

‏وتحذر مصادر طبية، من أن إهمال التشخيص والعلاج اتجاه هذا المرض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة من بينها زيادة خطر الإصابة بـ (سرطان بطانة الرحم)، ما يستدعي متابعة طبية دقيقة ومستمرّة، وتشدد المصادر على ضرورة الإلتزام بنمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنوم المنتظم إلى جانب تقليل استخدام المواد البلاستيكية، لما قد يكون لها من تأثيرات سلبية محتملة على التوازن الهرموني.

‏الى ذلك، تؤكد الباحثة في علم النفس مناهل الصالح، بأن التعامل مع هذا المرض لا ينبغي أن يقتصر على الجانب الطبي فقط بل تاثيرته النفسية فان "متلازمة تكيس المبايض انعكاسات نفسية عميقة تمس حياة الفتيات بشكل مباشر".

‏وتوضح الصالح في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الأعراض المصاحبة للمرض مثل اضطراب الدورة الشهرية وزيادة الوزن وظهور الشعر الزائد أو حب الشباب، قد تضع الفتاة تحت ضغط نفسي مستمر وتدفعها إلى الشعور بعدم الرضا عن ذاتها وفقدان الثقة بالنفس، وتلفت إلى أن هذه التأثيرات لا تكون سطحية، بل قد تتطور إلى حالات من القلق والاكتئاب خاصة في ظل غياب الدعم النفسي أو التعرض لانتقادات قاسية وهذا الامر قد يسبب الشعور بالعزلة والخوف من المستقبل لا سيما فيما يتعلق بالحياة الزوجية وعملية الانجاب".

‏وتبيّن، أن "متلازمة تكيس المبايض، رغم كونها اضطراباً هرمونياً ذا أسباب بيولوجية واضحة، إلا أن الضغوط النفسية والعنف يمكن أن يزيدا من حدة التوتر داخل الجسم، ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض وتعقيد الحالة الصحية".

‏وتكمل الصالح، أن "البيئة النفسية غير السليمة لا تُسبب المرض بحد ذاته، لكنها تجعل التعايش معه أكثر صعوبة داعية إلى ضرورة النظر إلى المصابات بشكل شامل، يجمع بين العلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي".

‏وفي تعريف لـ (تكيس المبايض) فأنها حالة إسمها العلمي "متلازمة المبيض المتعدد الكيسات" (Polycystic Ovary Syndrome PCOS)، وفيها ينتج المبيضان كمية غير طبيعية من "الأندروجينات

شفق نيوز- بغداد

شهد العراق بعد عام 2003، تحولات أمنية وسياسية واقتصادية وإعلامية غير مسبوقة، عقب سقوط نظام حزب البعث بزعامة صدام حسين.

ففي التاسع من نيسان/ أبريل قبل 23 عاماً، شكل دخول الدبابات الأميركية إلى قلب العاصمة العراقية بغداد، لحظة فاصلة في تاريخ البلاد، أنهت 35 عاماً من الحكم الديكتاتوري، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص على حد سواء.

ومنذ ذلك التاريخ، واجه العراقيون صدمة كبرى في أمنهم الوطني، إذ تم حل الجيش العراقي ووزارتي الدفاع والداخلية، ما تسبب في فراغ أمني أدى إلى ظهور جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية مثل "القاعدة" ثم "داعش".

وعلى الصعيد السياسي، تحولت البلاد من نظام شمولي إلى تعددية هشة، عكستها الصراعات بين القوى السياسية وانقسامات المجتمع العراقي، وأثرت على الهوية الوطنية، بحسب سياسيين.

كما أن الاقتصاد لم يسلم من هذه التحولات، فبينما انتقل من مرحلة الحصار - الذي استمر قرابة 13 عاماً - إلى مرحلة الانفتاح، أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على النفط.

وجعل هذا الاقتصاد الريعي، العراقيين رهينة لتقلبات الأسواق العالمية والعوامل الجيوسياسية الإقليمية، كما حصل مؤخراً في تداعيات الحرب الأميركية-الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز الذي يعد شرياناً لتصدير النفط العراقي.

أما في الإعلام، فقد شهد العراق تحولاً جذرياً من إعلام مركزي موحد إلى فضاء إعلامي متنوع، تقنياً ومحتوى، لكنه ظل يعاني من الضعف المهني والتأثير السياسي الطائفي، وهو ما يؤكده الباحث الأكاديمي الدكتور حيدر شلال في قراءته للمشهد الإعلامي العراقي.

الواقع السياسي

ولتقييم التحولات التي طرأت على النظام السياسي العراقي بعد سقوط الديكتاتورية، يؤكد سياسيون أن "المشهد السياسي بعد 2003 كان مرحلة انتقالية صعبة"، كما يصف ذلك فهد الجبوري، القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوي ضمن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد.

ويقول الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "الأحداث التي جرت بعد 2003 وحتى اليوم عن طبقة سياسية ونظام سياسي وطبقة شعبية وعامة الناس، ومنذ خمس دورات انتخابية شارك فيها جزء من الشارع العراقي في اختيار ممثليه، كانت مليئة بالتحديات، من نظام دكتاتوري قمعي إلى مرحلة ديمقراطية غير منضبطة، نتج عنها مشاكل كبيرة وأزمات مستمرة."

وبحسب الجبوري، فإن الجماعات السياسية التي تشكلت بعد الغزو، أدت إلى انقسامات حادة انعكست على الهوية الوطنية، قائلاً: "فقد جزء من الشعب العراقي هويته الوطنية، وبرزت هويات بديلة، طائفية وعرقية وحزبية، انعكست في مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت ساحة لتسقيط الآراء، بين من يوصف بـ(الوطنجي) وآخر يسمي المعترض بـ(الذيل) أو (العميل)".

ويشير إلى أن هذه الفوضى السياسية "الطبيعية" بعد سنوات طويلة من القمع تحتاج إلى تقنين تدريجي لإعادة الدولة إلى دورها المركزي، مبيناً: "نحن الآن في منتصف الطريق لصياغة معادلة أساسية، وهي أن تكون الدولة الراعية والمسؤولة عن كل التفاصيل، وهناك قوى سياسية تدعم هذا المفهوم، لكن في المقابل هناك قوى أخرى ترى من مصلحتها إضعاف الدولة وإخفاء وجودها."

التحولات الأمنية

وعلى الصعيد الأمني، واجه العراق تحديات هائلة منذ اليوم الأول للغزو، بدأت بخطأ استراتيجي كبير أصدره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، بحل الجيش العراقي ووزارتي الدفاع والداخلية، وتسريح نحو 400 ألف جندي، وهذا القرار بحسب الخبير العسكري علي المعماري، كان السبب الرئيس لفوضى السنوات الأولى.

ويوضح المعماري لوكالة شفق نيوز، أن "قرار بريمر كان جائراً، إذ ترك العراق في حالة من القلق الأمني وعدم الاستقرار، ما أدى إلى ظهور الجماعات المسلحة والإرهاب الطائفي والانقسامات القومية"، مؤكداً أن "العراق بحاجة اليوم إلى سياسة وطنية عابرة للعقائدية لضمان سيادته واستقرار البلاد أمنياً."

ويلفت الخبير العسكري، إلى أن ظهور تنظيمات مثل "القاعدة" لاحقاً، ثم "داعش"، كشف عن هشاشة المؤسسات الأمنية في تلك المرحلة، وأدى إلى صراع مسلح دام سنوات، كان للمواطن العراقي نصيب فيه من الخوف والمعاناة.

ويؤكد أن "مرحلة فرض الدولة على الجميع هي المرحلة المقبلة، بعد طي صفحة تحديات (داعش) والانفلات الأمني، على أن تأخذ الدولة مكانها الطبيعي في النظام السياسي البرلماني كما منصوص عليه في الدستور."

الاقتصاد العراقي

أما من الجانب الاقتصادي، فقد انتقل الاقتصاد العراقي بعد 2003 من الحصار والعقوبات إلى مرحلة جديدة، لكنها لم تحقق الطموحات المرجوة، بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج.

ويوضح الفرج لوكالة شفق نيوز، أن "الاقتصاد لم يتحول من الحصار إلى الانفتاح فقط، بل أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على النفط"، لافتاً إلى أن "أي حديث عن الإصلاح مرتبط بثلاثة محاور، تبدأ بفك ارتباط الموازنة بأسعار النفط، ثم تنويع مصادر الدخل، وصولاً إلى بناء مؤسسات اقتصادية حقيقية."

ورغم أن العراق يمتلك موارد هائلة، لكنه يعاني من بطالة مرتفعة وضعف الخدمات وهشاشة مالية، وفقاً للخبير الاقتصادي، مؤكداً أن "الاعتماد الأحادي على النفط يجعل الاقتصاد رهينة لتقلبات الأسعار والعوامل الجيوسياسية، فيما غياب قطاعات الإنتاج الأخرى مثل الزراعة والصناعة أدى إلى تضخم القطاع العام على حساب الإنتاج الحقيقي."

كما يشير الفرج إلى تحد آخر ناشئ من الانفتاح على الاستيراد بعد 2003، قائلاً إن "هذا الانفتاح فتح شهية التجار والدول المجاورة على حساب المنتج المحلي، مما يزيد من هشاشة الاقتصاد العراقي رغم الموارد الضخمة."

التحولات الإعلامية

ولم تقتصر تأثيرات التحول قبل 23 عاماً على السياسة والأمن والاقتصاد فحسب، بل امتدت لتشمل الإعلام الذي شهد هو الأخر تحولاً جذرياً بعد 2003، وفق أستاذ الإعلام الدكتور حيدر شلال.

ويوضح شلال لوكالة شفق نيوز، أن "الإعلام انتقل من مركزي موجه إلى فضاء تعددي مفتوح، وتعددت الوسائل وتنوعت الخطابات، لكنها عانت من ضعف التنظيم المهني والتشريعي، ما جعل الإعلام ساحة صراع بين القوى السياسية والدينية والاجتماعية، مع التأثير على مصداقية المحتوى."

وساهم تطور التكنولوجيا في صعود الإعلام الرقمي، وجعل الجمهور فاعلاً في صناعة المحتوى، إلا أن ضعف المهنية وانتشار خطاب الكراهية بقي تحدياً، بحسب شلال، مؤكداً: "لا يزال هناك حاجة لبناء إعلام مهني متوازن يجمع بين الحرية والمسؤولية، ويهدئ النفوس بدل أن يروعها."

السياق الإقليمي

من جهته، يقدم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، رؤية استراتيجية أوسع تربط كل التحولات المحلية بالتحولات الإقليمية والإعلامية، قائلاً إن "سقوط النظام عام 2003 كان بداية مشروع الشرق الأوسط الجديد".

ويرى الفيلي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "سقوط النظام عام 2003 ساهم في سقوط أنظمة متعددة سلمياً، وأوجد حضوراً إسرائيلياً كبيراً في المنطقة العربية، عبر علاقات دبلوماسية جديدة، كما أسهم في استنزاف القدرات الاقتصادية للدول بسبب الصراعات الداخلية."

ويضيف في الختام أن "ما بعد 2003 رسم خارطة شرق أوسط جديد، تكاد توازي اتفاقية سايس-بيكو، كما ستظهر مشاريع اقتصادية وأمنية كبرى في المرحلة المقبلة."

شفق نيوز- بغداد/طهران

ساعات تفصل عنانتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق مع إيرانيفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وسط تصعيد عسكري "أميركي-إسرائيلي"متسارع وتحركات سياسية متضاربة ومخاوف متزايدة من توسع العمليات العسكرية في الحربالمستمرة بين الطرفين منذ 39 يوماً.

ويرى مراقبون أنسياسة "المهل" التي اعتمدها ترمب وآخر تمديد لها ينتهي اليوم الثلاثاء،الساعة 8:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبتوقيت بغداد ليلة يوم غدالأربعاء، الساعة 3:00 صباحاً، هي محاولة تشمل الجانب العسكري والسياسي والنفسيمعاً لدفع طهران إلى تقديم التنازلات.

فجوة بين واشنطنوطهران

وفي هذا السياق،ترى الباحثة في الشأن السياسي، سهاد الشمري أن هذه المهلة تحمل مؤشرات خطيرة،موضحة أن "المهلة قد تفتح باب الوساطات خلال الأيام المقبلة، لكنها في الوقتذاته مؤشر على أن الولايات المتحدة تتجه نحو التصعيد، وربما استهداف البنى التحتية،خصوصاً محطات توليد الطاقة".

وتضيف الشمري،لوكالة شفق نيوز، أن الفجوة بين الطرفين عميقة، في ظل تمسك إيران بحقها في تخصيباليورانيوم، مقابل سعي واشنطن لفرض شروط صارمة، معتبرة أن فرص التوصل إلى اتفاقتبدو محدودة في ظل تصاعد التوتر.

من جهته، يرفضالجانب الإيراني هذه المهلة من حيث المبدأ، إذ يؤكد المحلل السياسي الإيراني سعيدشاوردي، أن "إيران ترى أن هذه المهلة غير منطقية، لأنها تقوم على فرض شروطبالقوة، مقابل التهديد بتدمير مصادر الحياة، وهو ما تعتبره طهران جرائم حرب".

ويضيف شاوردي،لوكالة شفق نيوز، أن إيران لن تخضع لهذه الضغوط، وأن خيارها سيبقى "الدفاعوالرد"، مشيراً إلى أن الحرب أظهرت تماسك الداخل الإيراني، خلافاً للتوقعاتالأميركية.

تحركات عسكريةوسياسية

ووفق تقديراتعسكرية، بدأت الولايات المتحدة بالفعل تحركات ميدانية تشير إلى احتمال تنفيذ ضرباتواسعة، شملت نشر قاذفات استراتيجية وتحريك صواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى فرض قيودعلى التصوير الجوي.

وتشير هذهالتحركات إلى احتمال تنفيذ "عملية جوية محدودة لكنها واسعة جغرافياً"،تستهدف إضعاف البنية التحتية الإيرانية دون الانجرار إلى حرب شاملة.

ورغم التصعيد، ماتزال الجهود الدبلوماسية حاضرة، حيث كشفت وكالة "رويترز" للأنباء عنمبادرة تقودها باكستان، تتضمن خطة من مرحلتين تشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار،وإعادة فتح مضيق هرمز، ثم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تتراوح بين 15 و20يوماً.

غير أن هذهالمبادرة تواجه عقبات كبيرة، إذ نقلت الوكالة عن مسؤول إيراني رفض بلاده إعادة فتحالمضيق مقابل هدنة مؤقتة، ما يعكس استمرار انعدام الثقة بين الطرفين.

في المقابل، تشددأطراف إقليمية على شروط صارمة لأي تسوية، حيث أكد مستشار رئيس الإمارات العربيةالمتحدة، أنور قرقاش، ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب ضبط البرامجالنووية والصاروخية الإيرانية.

كما تعبر طهران عنمخاوف من استمرار الضربات حتى في حال التوصل إلى اتفاق، خاصة في ظل التصعيدالإسرائيلي.

قراءة تحليليةمختلفة

وفي هذا الجانب،يقدم المحلل السياسي مجاشع التميمي قراءة مختلفة، معتبراً أن الرد الإيراني لنيكون مباشراً أو فورياً، بل تدريجياً ومركباً.

ويقول التميميلوكالة شفق نيوز، إن "إيران ستعتمد على امتصاص الضغط عبر أدوات متعددة،دبلوماسية واقتصادية وعسكرية، مع استخدام حلفائها في المنطقة لرفع كلفة المواجهةدون الدخول في حرب شاملة."

وبحسب التميمي،فإن طهران ستسعى للحفاظ على توازن دقيق بين تجنب الانهيار الاقتصادي ومنع التصعيدالكبير، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً.

وهذا ما تذهبإليه أيضاً تقارير دولية التي تشير إلى أن المهلة ليست خارجية فقط، إذ تلعبالعوامل الداخلية الأميركية دوراً مهماً في ظل ضغوط سياسية مرتبطة بأسعار الطاقةوالانتخابات الأميركية المقبلة.

وتؤكد التقاريرأن الإدارة الأميركية تحاول الموازنة بين إظهار الحزم وتجنب حرب طويلة، ما يجعلقرار التصعيد أو التهدئة مرتبطاً أيضاً بالاعتبارات الداخلية.

مهلة وسط النار

وقبيل انتهاءالمهلة بساعات، كانت التطورات الميدانية حاضرة، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيلغارات مكثفة على مواقع داخل إيران، مستهدفة مناطق حيوية وبنى تحتية.

وأسفرت هذهالضربات، وفق وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم ضحايا في محافظةالبرز ومحيط العاصمة طهران، إضافة إلى استهداف منشآت مدنية ومرافق حيوية، من بينهامطارات ومجمعات بتروكيماوية.

كما طالت الضرباتمدينة شيراز ومواقع عسكرية في شمال غرب البلاد، في حين دوت انفجارات في مناطقمتفرقة من طهران.

وبدأت مؤشراتالاستعداد لسيناريوهات أسوأ تبرز في الداخل الإيراني، حيث أعلنت السلطات في مدينةمشهد إيقاف حركة القطارات بالكامل، عقب تحذيرات إسرائيلية من استهداف محتمل للبنىالتحتية للنقل.

كما أقدمت طهرانعلى نشر منظومات دفاع جوي حول العاصمة، في خطوة يراها خبراء مؤشراً واضحاً علىتوقع ضربات جديدة.

ولم تقتصرتداعيات التصعيد على الداخل الإيراني، إذ امتد تأثيره إلى الإقليم، حيث أصدرتإسرائيل تعليمات لسكانها باستخدام الملاجئ، في ظل تقديرات برد إيراني محتمل،تزامناً مع سقوط صواريخ إيرانية على مدينة حيفا، ما أسفر عن مقتل شخصين، في حينتحدثت تقارير عن استهدافات طالت الإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت.

وكانت إسرائيلوالولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران،ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجارياتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران علىالهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاًمن العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.

شفق نيوز- بغداد

مضى على العراق69 يوماً من "الخرق الدستوري الصريح" لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثمتكليف رئيس الحكومة العراقية العاشرة منذ 2003، وسط تطلعات سياسية وشعبية بانتظارجلسة البرلمان في 11 نيسان/ أبريل المقبلة (بعد 4 أيام)، والتي يُفترض أن تنهي هذاالتجاوز الذي استمر نحو شهرين ونصف.

ويمثل هذا الرقممدة التأخير بعد انتهاء المهلة القانونية، إذ ينص الدستور العراقي على وجوب انتخابرئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد.

وعقد البرلمانالعراقي أولى جلساته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وإذا حسبناالفترة الكاملة منذ إجراء الانتخابات وحتى اليوم الثلاثاء، فقد مضى 147 يوماً دون تشكيلحكومة جديدة، ما يعكس استمرار الجمود السياسي المتكرر الذي أصبح سمة مميزة للعمليةالسياسية العراقية منذ عام 2003.

التحولاتالسياسية بعد 2003

ومنذ الغزوالأميركي للعراق وتغيير النظام عام 2003، تحولت عملية تشكيل الحكومة إلى دوامة منالتأخير والمحاصصة والتدخلات الإقليمية، حيث إن الأحزاب المتنافسة والانقساماتالطائفية والفئوية، واختلاط المصالح الخارجية، جعلت العراق ساحة سياسية معقدةومرهونة بالأحداث الإقليمية.

ويصف مراقبونالوضع الحالي بأنه من بين الأكثر تعقيداً منذ 2003، خاصة بعد تجاوز التوقيتاتالدستورية، ما أخر تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستورالعراقي.

وفي هذا السياق،يؤكد المحلل السياسي داود الحلفي: "منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، لم تستقر الحكوماتبشكل فعلي ما عدا حكومتي 2006 و2010"، في إشارة إلى ولايتي نوري المالكيالأولى والثانية.

ويعلل الحلفي،ذلك خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "كل الحكومات الأخرى كانت غيرمستقرة لأسباب عدة، منها المحاصصة والابتزاز السياسي واختيار شخصيات ضعيفة لا تملكالقدرة على إدارة الدولة وفق الهوية الوطنية".

وتُعد حكومة محمدشياع السوداني "المنتهية ولايتها" الحكومة العراقية التاسعة منذ تغييرالنظام، بعد سلسلة من الحكومات المتعاقبة بدأت بحكومة مجلس الحكم (2003) بصيغةدورية ضمت شخصيات عدة.

وجاءت بعدهاالحكومة المؤقتة (2004) برئاسة إياد علاوي، ثم الحكومة الانتقالية (2005) برئاسةإبراهيم الجعفري، وبعد ذلك الحكومة الدستورية الأولى (2006) برئاسة نوري المالكي،والحكومة الدستورية الثانية (2010) برئاسة نوري المالكي (ولاية ثانية).

وتلتها حكومة2014 برئاسة حيدر العبادي، ثم حكومة 2018 برئاسة عادل عبد المهدي، وبعد ذلك حكومة2020 برئاسة مصطفى الكاظمي (حكومة انتقالية بعد استقالة عبد المهدي)، وأخيراًحكومة 2022 الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

تاريخ التأخير

تشكلت أول حكومةدائمة برئاسة نوري المالكي في 2006، بعد انتخابات 2005 ومقاطعة واسعة من شريحةكبيرة من العراقيين، واستغرقت الفترة من الانتخابات إلى التشكيل نحو 5 أشهر (156يوماً)، بسبب الاحتقان الطائفي وبدايات العملية السياسية الجديدة.

أما حكومة نوريالمالكي الثانية (2010) بعد انتخابات 7 آذار/ مارس 2010، فقد استغرق تشكيلها 289يوماً بسبب الأزمة حول "الكتلة الأكبر" بين علاوي والمالكي، وانتهتباتفاق أربيل، وتعد ثاني أطول فترة انسداد سياسي في تاريخ العراق الحديث بعد حكومةالسوداني.

فيما تشكلت حكومةحيدر العبادي (2014) بعد انتخابات 30 نيسان/ أبريل 2014 في 8 أيلول/ سبتمبر 2014،أي خلال 131 يوماً، حيث إن الضغط الدولي والمرجعي عجل بتغيير المالكي وتكليفالعبادي، ما جعل الفترة أقصر نسبياً مقارنة بفترات سابقة.

الأسباب الداخليةللتأخير

يرى مراقبون أنالانقسامات الشيعية والفئوية من الأسباب الداخلية لتأخير تشكيل الحكومات العراقية،إذ يقول رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، إن "الأحزابالشيعية طالما اختلفت حول من يتولى منصب رئيس الوزراء وتوزيع الحقائبالوزارية".

ويشير الشمري،خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ظهور زعامات سياسية جديدة زاد التعقيد،لأن هذه الزعامات تهدد القيادات التقليدية، ما يؤدي إلى الالتفاف على الكتلةالأكبر حتى لو حظيت بشعبية".

من جهته، يلفتعقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدرالعبادي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المحاصصة وتنازع السلطةالداخلية، إضافة إلى استخدام المال السياسي والنفوذ بين الأحزاب، كلها عوامل ساهمتفي تأخير تشكيل الحكومات السابقة، إلى جانب وجود السلاح خارج سلطة الدولة".

بدوره، يضيفالمحلل السياسي، داود الحلفي أن "الحكومات المتعاقبة لم تضم شخصيات وطنيةقوية، بل الكثير من الشخصيات الضعيفة، ما أضعف القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة وخلقاستقرار مؤسساتي".

التأثيراتالإقليمية والدولية

وبحسب إحسانالشمري وعقيل الرديني، فإن التدخلات الخارجية، خصوصاً بين واشنطن وطهران، كان لهادور كبير في تعطيل تشكيل الحكومة.

وفي هذا الصدد، يرىالشمري، أن "التدخلات الإقليمية تمنع أحياناً تشكيل الحكومة أو تضع (فيتو)على شخص معين، ما يؤثر على منح الثقة للحكومة".

في حين يضيفالرديني، أن "لكل قومية وكتلة سياسية تأثيراً إقليمياً، وهذا يضر بمصلحةالعراق ويزيد الانقسامات الداخلية".

أما الحلفي، فيوضحأن المنافسة أصبحت "على القوى الداعمة لا على البرامج"، ما يبعد التركيزعن المصلحة الوطنية.

وعن تأثير الجمودالسياسي على الوضع الراهن، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد والخدمات، حث الخبيرالاقتصادي نبيل المرسومي، في تحليل نشره الخميس الماضي، على الإسراع في تشكيلالحكومة العراقية المقبلة ذات صلاحيات سيادية كاملة لتلبية احتياجات المواطنين منخلال إعداد موازنة العام الحالي.

وبحسب المرسومي، فإنمجلس النواب الحالي لم يتمكن من إقرار الموازنة، ما فاقم الأزمة الاقتصاديةوالخدمية، وجعل البلاد تواجه اختناقات مالية وسياسية متزامنة.

ويحذر الخبيرالاقتصادي، من نقص مرتقب في الرواتب لشهر أيار/ مايو يصل إلى خمسة تريليوناتدينار، نتيجة تراجع مبيعات النفط واضطرابات مضيق هرمز، مؤكداً أن "العراقيحتاج أكثر من تسعة تريليونات دينار شهرياً لتغطية الرواتب والرعاية الاجتماعية،وأي نقص يؤثر مباشرة على حياة المواطنين".

الرقم القياسي فيالتأخير

وتُعد حكومةالسوداني (2022)، التي تشكلت بعد انتخابات 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 في 27تشرين الأول/ أكتوبر 2022، الرقم القياسي في التأخير، إذ استغرقت 382 يوماً، بسببانسداد كامل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وصل إلى صدامات مسلحة وانسحابالتيار الصدري من البرلمان.

وبذلك، تجاوزتحكومة السوداني الرقم القياسي لحكومة المالكي الثانية عام 2010 بنحو 100 يوم،لتكون أطول فترة تشكيل حكومة في تاريخ العراق الحديث.

ويعزو مراقبونوقانونيون أسباب التجاوز الدستوري المستمر إلى أن المادة 70 اشترطت حضور ثلثيأعضاء البرلمان، ما جعل "الثلث المعطل" أداة لتعطيل انتخاب رئيسالجمهورية، كما أن المحاصصة وضرورة الاتفاق على "السلة الواحدة" قبل أيخطوة تشريعية ساهما في التأخير.

ومن الأسبابالأخرى غياب العقوبات، إذ لا يحدد الدستور تبعات عدم انتخاب الرئيس خلال المدةالمحددة، ما جعل المدد استرشادية وليست ملزمة، وفقاً للمراقبين.

عقدة الكتلةالأكبر

ويعتقد مختصونأنه منذ انتخابات 2010، تسبب تفسير المحكمة الاتحادية لمفهوم "الكتلةالنيابية الأكبر" بأزمات متكررة، إذ اعتبر التفسير أن الكتلة الأكبر هي التيتتشكل داخل البرلمان، وليس الفائزة بعدد المقاعد الأكبر في الانتخابات.

واعتبر رئيس مجلسالقضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، هذا التفسير مليئاً بالمثالبالدستورية، موضحاً أن النص الدستوري يحدد الكتلة الأكبر بأنها الفائزة فعلياً، ماأثر على الثقة بالمشروعية الدستورية وأدى إلى أزمات سياسية متكررة.

وهذا ما أكدهأيضاً إحسان الشمري، مشيراً إلى أن هناك خطأً كبيراً ارتُكب عام 2010 في تفسيرالكتلة الأكبر، مشدداً على ضرورة تصحيح القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحاديةآنذاك.

وبالعودة لحديثإحسان الشمري، فيؤكد أن على القوى السياسية، إذا ما أرادت إنهاء تأخير تشكيلالحكومة، العمل على تعديل النظام الداخلي أو حتى الدستور لتجنب المزيد من عملياتالتأخير.

وفي أحدث محاولةلكسر حالة الجمود، حددت رئاسة البرلمان العراقي 11 نيسان/ أبريل الجاري موعداًجديداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بعد ضغوط سياسية متصاعدة، مدعومة بطلبرسمي قدمه نحو 220 نائباً، في مؤشر إلى تنامي الرغبة داخل المؤسسة التشريعيةلإنهاء حالة التعطيل المستمرة منذ 69 يوماً.

شفق نيوز- بغداد

يعاني العراق منذ سنين عدّة من أزمة إدارة القطاع النفطي، فرغم امتلاكه أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، والتي تصل إلى أكثر من 150 مليار برميل، والتي تضعه في المرتبة الرابعة أو الخامسة عالمياً، وبنسبة تتراوح بين 8.2% و8.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، فإن المشكلة لا تقتصر على وفرة الثروة، بل في كيفية إدارتها.

وتجد البلاد التي يقوم اقتصادها بشكل شبه كامل على النفط، نفسها أمام مفارقة صعبة بين إنتاج ضخم للخام واختناق في التصدير، جراء سعات الخزن المحدودة في موانئ الجنوب، والتي تتركز معظمها في الحقول العملاقة مثل الرميلة، وغرب القرنة، ومجنون.

ومع أي تباطؤ في عمليات الشحن، تمتلئ الخزانات سريعاً، ما يفرض ضغطاً مباشراً على الإنتاج وقد يدفع إلى خفضه اضطرارياً.

هرمز نقطة "خنق" حيوية للعراق

تأخر العراق في تطوير أسطول ناقلاته النفطية لا يرتبط بعوامل تقنية أو مالية فقط، بل يعود إلى ضعف مركّب في الجوانب المؤسسية والسياسية والإدارية، وفق ما يؤكده الخبير النفطي عاصم جهاد.

ويقول جهاد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الجدل المستمر حول جدوى بناء أسطول وطني، في ظل اعتماد شركة تسويق النفط (سومو) على عقود (FOB) التي تُحمّل المشتري مسؤولية النقل، فتحوّل هذا الأمر إلى مبرر لتأجيل القرار بدل حسمه ضمن رؤية استراتيجية واضحة".

ويضيف أن "عدم الاستقرار السياسي وتغيّر الوزراء وتفاوت أولوياتهم، إلى جانب ضعف الكفاءات القيادية والتردد في اتخاذ القرارات، فضلاً عن التدخلات السياسية في الملفات الفنية، جميعها عوامل أعاقت تنفيذ مشاريع طويلة الأمد، ومنها مشروع الناقلات".

ويشير جهاد، إلى أن "محدودية التخصيصات المالية لقطاع النقل البحري مقارنة بقطاع الإنتاج أسهمت أيضاً في تأجيل بناء الأسطول، ما أدى إلى اعتماد شبه كامل على شركات الشحن العالمية، وتقليص مرونة العراق في إدارة صادراته النفطية".

"مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق حيوية للعراق، إذ تمر عبره غالبية صادرات النفط القادمة من الجنوب، في ظل غياب منظومة أنابيب متكاملة ومنافذ تصدير بديلة"، بحسب ما يؤكد جهاد الذي يشدد على أن "ضعف البنية التحتية للأنابيب والاعتماد على مسار واحد للتصدير يجعل أي اضطراب في المضيق ينعكس مباشرة على الصادرات والإيرادات، ويكشف هشاشة المنظومة التصديرية لواحد من أهم الموارد السيادية في البلاد".

ومع تكرار التحديات في الممرات البحرية جراء تصاعد التوترات الإقليمية، فإن البنية التحتية تكشفت هشاشتها، من ضعف الاسطول البحري إلى غياب البدائل الاستراتيجية، إذ يمتلك العراق عدداً غير كافٍ من ناقلات النفط الكبيرة، ويعتمد بشكل رئيسي على عدد محدود من الناقلات التابعة إلى شركة ناقلات النفط العراقية، أبرزها ناقلتا "بغداد" و"أكد"، وهما ناقلتان صغيرتان نسبياً لا تكفيان لتغطية حجم الصادرات، ما يضطر البلاد إلى الاعتماد على ناقلات مستأجرة أو مملوكة للمشترين، ويحد من مرونة القرار النفطي ويرفع كلف النقل.

وامتلك العراق في أواخر سبعينيات القرن الماضي 26 ناقلة نفط ضمن إسطوله، ليكون الأقوى من بين الدول العربية في النقل البحري النفطي، وكانت حمولتها تصل إلى نحو 250 – 300 ألف طن وتستخدم لتصدير النفط الخام إلى أوروبا وآسيا، لكن الحروب في الثمانينيات وما بعدها، تسببت بتدمير إسطول الناقلات بشكل شبه كامل.

صراعات سياسية

وينتقد الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ذي قار، نجم عبد طارش، طريقة إدارة الملف النفطي في العراق، معتبراً أن غياب الرؤية الاستراتيجية لدى صناع القرار السياسي وداخل وزارة النفط انعكس سلبًا على استثمار أهم مورد اقتصادي في البلاد.

ويقول طارش في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط لم تدار وفق أسس مهنية واقتصادية واضحة، بل خضعت في كثير من الأحيان إلى توازنات سياسية وصراعات داخلية، ما جعلها أقرب إلى ساحة لتوزيع المغانم بدلاً من كونها مؤسسة تدير ثروة سيادية".

وفي ما يتعلق بالخزانات النفطية، يوضح طارش، أن "العراق يصدر نحو 70% من نفطه إلى الأسواق الآسيوية، وكان من المفترض أن يمتلك شبكة خزانات موزعة في تلك الدول، تستخدم في حالات الطوارئ وتمنح بغداد مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات، فضلًا عن تعزيز ثقة المستوردين".

ويشير إلى أن "دولاً إقليمية سبقت العراق في هذا المجال، إذ تمتلك طاقات تخزين خارجية تُقدّر بنحو 140 مليون برميل كما في السعودية، فيما تعتمد إيران على تخزين عائم يصل إلى نحو 190 مليون برميل في ناقلاتها، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على المناورة في الأسواق".

ويستطرد طارش في حديثه، أن "غياب مثل هذه المشاريع في العراق يعكس خللاً واضحاً في إدارة المورد النفطي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على التصدير البحري عبر ممرات حساسة مثل مضيق هرمز".

ويختم بالقول، إن "استمرار خضوع وزارة النفط للتوازنات السياسية، مع غياب الاختصاص والحوكمة الرشيدة، سيبقي العراق عاجزاً عن إدارة موارده بشكل صحيح، رغم امتلاكه إمكانات نفطية هائلة كان يمكن أن تضعه في موقع أكثر استقراراً وتأثيراً في الأسواق العالمية".

وتعتبر الطاقة الخزنية للنفط في العراق محدودة نسبياً، حيث تقدر بنحو 5 إلى 6 أيام فقط من الإنتاج، وهي من الأدنى مقارنة بدول الجوار وتعتبر محدودة مقارنة بحجم الإنتاج. وتتركز أغلب الخزانات في البصرة قرب موانئ التصدير، مع وجود سعات أقل في بغداد وكركوك.

أزمة منافذ التصدير

وفي السياق ذاته، يحذر الخبير النفطي ضرغام محمد علي، من تداعيات الاعتماد شبه الكلي للعراق على ممرات بحرية محدودة، مؤكداً أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضائق الحيوية يضع صادرات البلاد النفطية أمام مخاطر كبيرة.

ويقول علي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن المضيق يُعد نقطة مفصلية للعراق، إذ تمر عبره أكثر من 90% من صادراته النفطية، فضلاً عن الجزء الأكبر من الاستيرادات القادمة من آسيا، ما يجعل أي توتر فيه ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي.

ويضيف، أن البدائل الحالية "ضعيفة ومحدودة"، مشيراً إلى أن خطوط أنابيب خط كركوك - جيهان وخط إقليم كوردستان إلى جيهان لا توفران سوى هامش ضيق للمناورة، إلى جانب النقل البري عبر الأردن وسوريا الذي يبقى مكلفاً وغير قادر على تلبية احتياجات التصدير الكبيرة.

ويوضح علي، أن الاعتماد على موانئ تصدير بديلة بشكل مؤقت، عبر الشاحنات أو الوسائل المحدودة، لا يشكل حلاً استراتيجياً، بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية وضعف الطاقة الاستيعابية مقارنة بحجم الإنتاج العراقي.

ويشدد الخبير على أن "المرحلة التي تلي انتهاء الأزمة يجب أن تشهد تحركاً سريعاً من الحكومة"، داعياً إلى المباشرة بمشروع خط البصرة - العقبة كخيار استراتيجي لتنويع منافذ التصدير وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

ويختم بالقول، إن تنويع طرق التصدير لم يعد خياراً، بل "ضرورة اقتصادية وأمنية" لضمان استقرار إيرادات العراق وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات المستقبلية.

حلول مؤقتة

تعامل العراق مع المتغيرات الحالية في ظل إغلاق مضيق هرمز، اتسم بطابع الإدارة المرحلية أكثر من كونه معالجة استراتيجية شاملة، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي محمد الحسني.

ويقول الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "العراق لجأ في محاولة لإيجاد منافذ بديلة، إلى تصدير جزء من نفطه بوساطة الحوضيات (الصهاريج) عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء بانياس، ألا أن هذه الخطوة تُعد معالجة آنية محدودة التأثير، نظراً لارتفاع كلفتها التشغيلية وضآلة الكميات التي يمكن نقلها مقارنة بحجم الصادرات النفطية اليومية عن طريق الخليج".

ويشير إلى أن "العراق اعتمد على مرونة نسبية في الإنتاج، حيث يمكن خفض أو ضبط معدلات الضخ مؤقتًا لتجنب تراكم كميات كبيرة من النفط داخل الخزانات، خاصة مع محدودية الطاقة التخزينية، لتفادي الاختناق النفطي، لكن هذه الإجراءات تبقى محدودة، بسبب استمرار اعتماد العراق شبه الكامل على التصدير البحري، وعدم وجود بدائل استراتيجية فعالة مثل خطوط أنابيب كافية أو خزانات خارجية قريبة من الأسواق الرئيسية، ما يجعل أي اضطراب في الممرات البحرية ينعكس مباشرة على الاقتصاد".

ويؤكد الحسني، أن "تعامل العراق مع هذه المتغيرات اقتصر على احتواء التداعيات عبر حلول مؤقتة، مثل التصدير بالحوضيات، دون معالجة جذرية تكفل استدامة واستقرار قطاعه النفطي على المدى الطويل في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة".

وكان مدير إدارة الاتصال في الشركة السورية للبترول، صفوان الشيخ أحمد، قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، عن وصول الدفعة الثالثة من النفط العراقي عبر معبر التنف باتجاه مصفاة بانياس.

وأوضح الشيخ أحمد لوكالة شفق نيوز، أن القافلة تضم 180 صهريجاً من زيت الوقود (الفيول) قادمة من العراق وصلت إلى معبر التنف عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.

ورجح أن تصل صهاريج النفط إلى بانياس مساء اليوم.

شفق نيوز-محافظات

على الرغم منالتأكيدات الرسمية المتكررة بأن العراق لا يعاني من نقص في غاز الطبخ المنزلي، فإنالواقع على الأرض يروي قصة مختلفة، تتمثل بطوابير طويلة أمام محطات التوزيعوارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسطوانات، وتذمر واسع بين المواطنين، خصوصاً فيالأحياء الشعبية.

وتصف أم علياء،مواطنة أرملة تبلغ من العمر 55 عاماً وتقيم في أحد أحياء كربلاء الشعبية، الوضعقائلة إن "المدينة تعيش أزمة نتيجة عدم توفر مادة الغاز منذ فترة، لذلكاضطررت للجوء إلى البائعين الجوالين، حيث بلغ سعر الأسطوانة نحو 15 ألف دينار، وهومبلغ يفوق قدرتي المالية لعدم امتلاكي مصدر دخل، لكني لم أجد حلاً آخر".

وتعكس كلمات أمعلياء، لوكالة شفق نيوز، الواقع الذي تعيشه آلاف العائلات ذات الدخل المحدود في ظلاستمرار أزمة الغاز وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما تشير تقارير محلية إلى شح المادةوارتفاع أسعارها في السوق السوداء، حيث تجاوزت في بعض المناطق 10 آلاف دينار بسببقلة المعروض وزيادة الطلب.

ويقول مواطن آخرمن العاصمة بغداد، علي كاظم، إن "التقارير الرسمية تؤكد استمرار الإنتاج دونانقطاع، لكن الواقع على الأرض مختلف تماماً، حيث يواجه المواطنون صعوبة كبيرة فيالحصول على أسطوانات الغاز، وأصبح الانتظار في طوابير طويلة أمراً يومياً".

لا أزمة حقيقية

وعلى الرغم منذلك، تؤكد وزارة النفط العراقية، ممثلة بالمتحدث باسمها عبد الصاحب بزون الحسناوي،أن الأزمة الحالية ليست إلا نتيجة تداول الشائعات وانتشار هلع بين المواطنين،مشدداً على أن "الإنتاج اليومي من الغاز السائل يبلغ نحو 4500 طن، بينما يصلالاستهلاك إلى 4700 طن تقريباً، وهناك خزين استراتيجي يصل إلى 50 ألف طن".

ويوضح بزون،لوكالة شفق نيوز، أن "الناقلين هم من يقومون أحياناً بابتداع أزمات مصطنعةلتحقيق أرباح غير قانونية، وقد تمت محاسبة بعضهم بالحبس وسحب الترخيص"، مشيراًإلى أن "البلاد تعيش حالة حرب إقليمية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن"إنتاج الغاز مستمر".

ويضيف: "فيذروة الشتاء كان إنتاج الغاز يصل إلى 9.5 مليون طن، لكن الآن الطقس معتدل ولا توجدحاجة كبيرة لتدفئة المنازل، لذلك ستعمل الوزارة على زيادة الإنتاج، مع التنويه إلىضرورة الاكتفاء بالحاجة وعدم تخزين الأسطوانات".

هشاشة منظومةالتوزيع

من جهته، يرىالباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد أن الأزمة الحالية ليست مجرد ارتفاع أسعارمؤقت أو هلع شعبي، بل تنبع من "هشاشة منظومة توزيع الوقود السائل والغازي فيالعراق، والتي تعتمد جزئياً على الاستيراد والتوازن الدقيق بين الإنتاج المحليوالطلب المتزايد، خاصة في ظل التوسع في استخدام غاز السيارات كبديل اقتصادي".

ويشير عيد، خلالحديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "اضطراب طرق النقل وارتفاع تكاليف الشحن، إلىجانب الضغوط على قطاع الطاقة بشكل عام، ساهم في تفاقم الأزمة، ما انعكس مباشرة علىمعيشة المواطنين من خلال صعوبة الحصول على غاز الطبخ وارتفاع تكاليف التنقل".

بدوره، يحذرالخبير في مجال الطاقة عاصم جهاد، لوكالة شفق نيوز، من "استمرار اختلالالتوازن بين الإنتاج والاستهلاك للوقود"، مبيناً أن "تراجع الإنتاجوالتكرير، خصوصاً نتيجة اضطرابات مضيق هرمز، يضع العراق أمام تحدٍ غير مسبوقلتأمين المشتقات النفطية".

ويتابع جهاد،قائلاً إن "المرحلة الحالية تتطلب تقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان،وتطبيق نظام الحصص المنظمة للحد من الهدر، مع توزيع الغاز عبر البطاقة التموينيةلتقنين الاستهلاك وضمان العدالة".

إجراءات محلية

وفي ظل هذاالوضع، اتخذت حكومات محلية إجراءات لمواجهة الأزمة، ففي محافظة ديالى، أعلن مجلسالمحافظة برئاسة عمر الكروي، في بيان الأحد الماضي، اتخاذ سلسلة من الإجراءاتلمعالجة الأزمة، تضمنت منع تهريب الغاز خارج المحافظة، وتشديد الرقابة علىالمنافذ، وتنظيم آليات التوزيع وصولاً إلى الأحياء السكنية، مع اتخاذ إجراءاتقانونية بحق المخالفين.

وفي بغداد، شهدتبعض المناطق طوابير طويلة أمام محطات الغاز، ما دفع السلطات إلى التأكيد على أنالإنتاج مستمر، وأن أي نقص يعود إلى تخزين المواطنين وزيادة الطلب المفاجئ، إلا أنالعديد من المواطنين وصفوا ذلك بأنه "تفسير غير واقعي" للواقع الذييعيشونه.

أما في محافظتيأربيل والسليمانية في إقليم كوردستان، فقد جرى اعتماد أنظمة توزيع إلكترونية عبرالبطاقة التموينية لضمان وصول الحصص الشهرية إلى المواطنين ومنع الاحتكار، معتوجيه السلطات المحلية بالتصدي لأي تجاوزات في الأسعار أو المخالفات في التوزيع.

شفق نيوز- بغداد

يؤكد سياسيون ومراقبون أن العراق يعيش في الوقت الحالي، واحدة من أخطر مراحله منذ عام 2003، في ظل تداعيات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وتزايد الهجمات داخل أراضيه.

ويرى هؤلاء أن تصاعد التوتر الإقليمي في المنطقة، كشف عن خلل بنيوي في منظومة اتخاذ القرار السياسي والأمني في العراق، وسط تحذيرات من تحوله إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

ويأتي هذا القلق في وقت يشهد فيه العراق هجمات يومية منذ بدء الصراع في 28 شباط/ فبراير 2026، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ لاستهداف مواقع عسكرية ودبلوماسية ومنشآت حيوية.

ويرى خبراء أن هذه التطورات لا يمكن تفسيرها باعتبارها إخفاقات أمنية فقط، بل هي انعكاس لحالة أعمق من امتزاج السياسة والسلاح، حيث تمتلك بعض القوى أدوات تنفيذ ميدانية لا تخضع بالكامل للمؤسسات الرسمية، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة الدولة على فرض القانون.

ورغم أن حكومة تصريف الأعمال العراقية تسعى إلى النأي بالنفس، فإن الواقع يشير إلى صعوبة تحقيق ذلك في ظل وجود أطراف داخلية منخرطة فعلياً في هذا الصراع، خاصة مع الاعلان الصريح لما يُعرف بـ"محور المقاومة" الذي يضم الفصائل المسلحة، مشاركته بعمليات تستهدف مصالح أميركية داخل العراق وخارجه.

ازدواج القرار

وفي الإطار الدستوري، يبدو المشهد واضحاً، إذ يؤكد عمران الكركوشي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن "قرار السلم والحرب بيد البرلمان العراقي، وهو الجهة المخولة حصراً بذلك".

ويشدد الكركوشي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على أن الحكومة تعمل على "تثبيت قواعد السلم"، وأن مسؤولية جميع مكونات الدولة تكمن في دعم الإرادة السياسية، إلى جانب مسؤولية المجتمع الدولي في منع تحويل العراق إلى ساحة للصراع.

ويعكس هذا الطرح الرؤية الرسمية التي تستند إلى مبدأ سيادة الدولة واحتكارها لقرار الحرب، إلا أن هذا الإطار النظري يواجه صعوبة في تطبيقه، حيث لا يبدو أن القرار الأمني والعسكري يدار من مركز واحد، بل يتوزع بين أطراف متعددة، بعضها خارج الإطار المؤسسي التقليدي، وفقاً لمراقبين.

ثنائية السلطة

ويكشف التحليل الأعمق للمشهد، عن فارق بين النص الدستوري والممارسة الفعلية، فالباحثة في الشأن السياسي نوال الموسوي، تشير إلى أن الحكومة، وإن كانت تمتلك الصلاحيات القانونية لتحريك القوات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أنها "مقيدة إلى حد ما" بسبب طبيعة النظام السياسي القائم على التوافق.

وتوضح الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن القرار الحكومي لا يتخذ بمعزل عن إرادة القوى السياسية المشكلة له، ما يعني أن أي تحرك أمني أو عسكري يتأثر بمصالح كثيرة تتجاوز الاعتبارات المهنية البحتة.

وتضيف أن "العقدة الحقيقية" تكمن في غياب قرار سياسي موحد لمواجهة جميع الأطراف الحاملة للسلاح، خصوصاً تلك التي تمتلك تمثيلاً داخل مؤسسات الدولة نفسها.

حكومة منقوصة

وفي خضم هذه التحديات، يضيف فراس المسلماوي الناطق باسم كتلة الإعمار والتنمية والتي يرأسها رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، بعداً آخر للأزمة، إذ يؤكد أن الحكومة العراقية تعمل حالياً في إطار "تصريف أعمال" وفي ظل "ظروف استثنائية" تمر بها المنطقة.

ويشير المسلماوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الحكومة لا تعمل بكامل طاقتها، بل بنصف كابينتها الوزارية، مع غياب وزراء في مواقع حساسة مثل وزارة الدفاع، التي تُدار بالوكالة.

ويشدد على أن هذه الظروف تفرض ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على التعامل مع التحديات المتصاعدة.

ورغم ذلك، يؤكد المسلماوي أن رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني "يحاول جاهداً السيطرة على الوضع الأمني وتجنيب العراق مخاطر الحرب"، في إشارة إلى الجهود الرسمية لاحتواء التصعيد، وإن كانت هذه الجهود تجري ضمن هامش محدود من القدرة الفعلية، بحسب مراقبين.

يذكر أن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، كان قد اتفق على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وفقاً لمصدر سياسي تحدث لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق.

وكان الإطار التنسيقي قد رشح نوري المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة.

من جانبه، أشاد الإطار، بالحراك النيابي القائم لحسم ملف رئاسة الجمهورية، مؤكداً ضرورة الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وداعياً القوى السياسية إلى حسمه واستثمار الموعد النهائي لعقد الجلسة من أجل وضع حد لحالة التعطيل.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث شنتا الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير الماضي، هجوماً متواصلاً على إيران، ما أسفر عن مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الماضي اتسعت رقعة النزاع الإقليمي لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله على خط المواجهة.

ومنذ ذلك الحين، ترد إيران على الهجوم "الأميركي– الإسرائيلي"، بتنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأميركية في دول المنطقة، بإسناد من الفصائل العراقية المسلحة، التي تبنت العديد من الهجمات داخل العراق وخارجه.

شفق نيوز- بغداد

أكثر من ثلاثةعقود مضت على التغيير السياسي في العراق، وما تزال شريحة واسعة من "الكوردالفيليين" تعاني التهميش؛ فلا تضحياتهم أنصفتهم، ولا تمثيلهم السياسي ارتقىلحجم معاناتهم، ما يترك تساؤلات مفتوحة حول تغييب مكون أصيل قدم "شيباًوشباباً" في التصدي للأنظمة القمعية.

وفي "يومالشهيد الفيلي" (4 نيسان)، تستذكر الشريحة تضحياته وسط ملفات عالقة لم تجد طريقهاللحل جذرياً حتى الآن.

حقوق مغيبة

ويصف عضو مجلسالنواب العراقي، حيدر أبو تارة، وضع الكورد الفيليين في الوقت الحاضربـ"المأساوي".

ويضيف خلال حديثهلوكالة شفق نيوز: "لم يحصل الفيليون على أبسط حقوقهم كالجنسية والتعويضاتالمالية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء، فضلاً عن تهميشهم و ضعف تمثيلهم فيمؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أنه "لم يتحقق شيء ينصف هذه الشريحة الاصيلةعلى الرغم من المطالبات العديدة والمخاطبات الرسمية المتعلقة بهذا الشأن".

كما يؤكد النائبأن "كل ما تحقق هو مقعد واحد في مجلس النواب، إضافة إلى تمثيل في مجلس محافظةواسط ومجلس محافظة بغداد".

وفقاً "لأبوتارة"، فإن الكورد الفيليين حصلوا قبل العام 2019 على منصبين في محافظة واسط،وهما معاون محافظ ومعاون مدير التربية، لكن جرى بعد ذلك تجريدهم من هذه المناصب،ولم يتبقَّ سوى مقعد في مجلس محافظة واسط وآخر في مجلس محافظة بغداد، ومقعد فيمجلس النواب.

وينوه إلى أن"هذا لا يعكس تمثيلاً حقيقياً لمكون واسع، ولا يتناسب ولا يليق بحجم التضحياتالكبيرة التي قدمتها هذه الشريحة".

وأقرت الحكومةالاتحادية يوم الرابع من نيسان يوماً "للشهيد الفيلي"، عقب عدة حملاتتهجير وإبادة جماعية تعرض لها الفيليون، وحرمانهم من الجنسية العراقية واعتبارهمإيرانيين، ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وترحيل مئات الآلافمنهم، واختفاء أكثر من 20 ألف من شبابهم آخرين لم يتم العثور على رفاتهم حتى الآن.

ونظم الكوردالفيليون، مساء يوم أمس الجمعة، وقفة جماهيرية قرب نصب "الشهيد الفيلي"بشارع فلسطين في العاصمة العراقية بغداد، بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهاتالسياسية الفيلية، لاستنكار حملات التهجير القسري والإبادة الجماعية التي تعرضتلها هذه الشريحة خلال عهد النظام السابق.

نزاعات معقدة

وفي غضون ذلك،يقول المستشار في مجلس النواب لشؤون الفيليين، فؤاد علي أكبر، لوكالة شفق نيوز، إن"الكورد الفيليين تعرضوا لمآسٍ كبيرة وجرائم بشعة، شملت التهجير القسري،والقتل، والاعتقال، وسلب الهوية، والاستيلاء على الممتلكات المنقولة وغيرالمنقولة".

ويتابع قائلاً:"على الرغم من مرور نحو 3 عقود من سقوط النظام، استطاع البعض استعادة جزء منحقوقهم، إلا أن الغالبية ما زالت تعاني من تبعات المرحلة الماضية، إذ لا يزال آلافالشهداء مسجلين كأحياء في سجلات النفوس، ولم تُنصف عائلاتهم، كما يواجه الكثيروننزاعات معقدة تتعلق بالملكية، لا سيما في المحاكم المختصة".

وأشار إلى"وجود قوانين وإجراءات تعيق استحصال الحقوق، ومنها الروتين في المؤسساتالمعنية بشؤون الشهداء والسجناء، والذي يدفع البعض للعزوف عن مراجعة هذه المؤسساتوالتخلي عن حقوقهم".

ويشدد علي أكبرأن "هذه الملفات بحاجة إلى مراجعة جادة وإرادة حقيقية لمعالجتها، فثمة حقوقكثيرة ما زالت مسلوبة، وصوت الكورد الفيليين لا يزال مغيباً رغم حجم المعاناةالمستمرة"، لافتاً إلى "سعي بعض القوى السياسية إلى إنصاف العراقيينجميعاً وليس الكورد الفيليين فحسب"، منوهاً إلى أن "جميع العراقيينتعرضوا للظلم والاضطهاد".

وفي 29 تشرينالثاني/ نوفمبر 2010، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قراراً قضى باعتبارما تعرض له الكورد الفيليون من تهجير وتغييب ومصادرة حقوقهم جريمة إبادة جماعيةمكتملة الأركان، مؤكدة أن هذه الإجراءات لم تكن أحداثاً عابرة بل جريمة ممنهجة.

وبموجب هذاالقرار، أصدرت الحكومة العراقية في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2010، ومن بعدها مجلسالنواب في 1 آب/ أغسطس من العام نفسه، قرارات تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السلبيةلهذه الانتهاكات وتوفير تعويضات للضحايا ورصد ملفات المفقودين واستعادة الجنسيةوالممتلكات.

ويواجه الكوردالفيليون تحديات تاريخية ومعاصرة متراكمة، إذ تعرضت هذه الشريحة لعمليات تهجيرقسري وسحب الجنسية ومصادرة الممتلكات واعتقالات وقتل ممنهج إبان حكم الرئيس الأسبقأحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، واستمر ذلك في عهد نظام صدام حسين في عام1980، وفقاً لمؤرخين ومصادر تاريخية.

معاناة منالتهميش والظلم

إلى ذلك، تشددعضو الإطار الوطني للكورد الفيليين، ضحى المندلاوي، على المطالبة بحقوقهم نظيرتضحيات كبيرة قدموها، وما سال من دمائهم، وما عانوه لسنوات طويلة خلال الحقبةالماضية.

وترى المندلاوي،خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "شريحة الفيليين ما تزال حتى الآن تعاني منالتهميش والظلم، ولم يتم العثور على رفات الضحايا في المقابر الجماعية"،مؤكدة استمرارها بمناشدة الجهات المعنية من أجل إنصاف هذه الشريحة.

ويُعد الكشف عنرفات الشهداء، والحصول على الجنسية، والتعويضات المالية عن أملاكهم المصادرة،إضافة إلى تمثيل حقيقي في مؤسسات الدولة، من أبرز المطالب التي ما زال الكوردالفيليون يكافحون للحصول عليها منذ نحو 30 عاماً.

ورغم الاعترافالقضائي الرسمي بجريمة الإبادة الجماعية، لا تزال بعض المؤسسات الرسمية تتلكأ فيتنفيذ القوانين وإنصاف الضحايا، ما يجعل ملفات الكورد الفيليين، من استعادةالجنسية إلى التمثيل السياسي والحقوق المدنية، أولوية وطنية لم تتحقق بعد.

شفق نيوز- صلاح الدين

تُعد قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد، خاصة في خضم الحرب التي تدور رحاها في منطقة الشرق الأوسط، واحدة من أبرز المنشآت العسكرية العراقية، ومركزاً استراتيجياً لتشغيل وصيانة طائرات F-16 التابعة للقوة الجوية.

وتعرضت القاعدة خلال الأشهر الأخيرة لسلسلة هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة من قبل فصائل مسلحة، استهدفت في معظمها المتعاقدين الأجانب المكلفين بتشغيل وصيانة الطائرات، وهو ما دفع بعضهم للانسحاب حفاظاً على سلامتهم.

وأكد مصدر أمني رفيع من داخل قاعدة بلد الجوية لوكالة شفق نيوز أن "القاعدة خضعت لجميع إجراءات التحصين الدفاعي، وجميع طائرات F-16 سليمة، ولم تتعرض لأي أضرار جراء الهجمات الأخيرة. نحن نتابع كل التطورات عن كثب ونضمن استمرار العمليات الجوية بأمان".

تاريخ القاعدة ومساحتها

تأسست قاعدة بلد الجوية خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتمتد على مساحة تقدر بعشرات الكيلومترات المربعة، وهي واحدة من أكبر القواعد العسكرية في العراق، وتضم مدارج طويلة، منشآت صيانة متقدمة، مخازن لقطع الغيار، ومراكز تدريب فني للكوادر العراقية.

وبعد عام 2003، أصبحت القاعدة تحت السيطرة الأميركية باسم “LSA Anaconda”، ثم أعيدت إلى القوات العراقية لتصبح المقر الرئيسي للطائرات المقاتلة وصيانتها.

وتضم قاعدة بلد أكثر من 35 ملجأً محصناً تحت الأرض، صُمم لتحمل الهجمات الجوية والصاروخية، وتوفير حماية للطائرات والمعدات العسكرية والكوادر العاملة.

وبفضل هذه التحصينات، بقيت جميع طائرات F-16 سليمة رغم تصاعد الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، كما تشمل إجراءات الحماية أنظمة رصد ومراقبة متطورة، إضافة إلى فرق استجابة سريعة مدربة على مواجهة أي تهديد محتمل.

برنامج طائرات F-16

وتُعد طائرات F-16 العمود الفقري للطيران المقاتل العراقي، وتم إدخالها ضمن خطط تحديث القوة الجوية بعد عام 2010. وتعتمد هذه الطائرات على دعم فني متخصص للغاية، ما جعل وجود الشركات الأجنبية مثل V2X ضرورياً لتقديم الخدمات التشغيلية والصيانة الفنية، وإدارة العمليات الأرضية، وضمان جاهزية الطائرات لمهماتها الدفاعية والهجومية.

ويشمل دور الشركة صيانة الطائرات بشكل دوري، تقديم الدعم الفني وتشغيل الأنظمة المعقدة، تدريب الكوادر العراقية، وضمان جاهزية الطائرات لمواجهة أي تهديد.

ويؤكد المسؤولون العراقيون أن استمرار عمل الشركة مهم لضمان جاهزية الأسطول، خصوصاً أن بعض الإجراءات التقنية تتطلب خبرات متخصصة لا تمتلكها جميع الفرق المحلية بعد.

استهداف المتعاقدين الأجانب

كشف مصدر أمني عراقي لوكالة شفق نيوز أن القاعدة تعرضت منذ فترة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى نحو 13 هجوماً بالطائرات المسيّرة، معظمها استهدف المتعاقدين الأجانب المكلفين بالصيانة والدعم الفني.

وفي هذا السياق قال الخبير الأمني عبد الستار الجبوري، لوكالة شفق نيوز إن "الهدف الأساسي من الهجمات هو الضغط على المتعاقدين الأجانب، خصوصاً من يشرف على تشغيل وصيانة طائرات F-16. انسحابهم قبل نحو عشرة أيام ترك فراغاً فنياً داخل القاعدة". 

في حين أكد جمال العزاوي، الضابط العراقي السابق في القوة الجوية، لوكالة شفق نيوز، أن "قاعدة بلد الجوية تمتلك بنية تحتية قوية، وفريقاً فنياً عراقياً قادراً على تولي معظم المهام التشغيلية والصيانة الطفيفة، لكن بعض العمليات المعقدة لا تزال تتطلب خبرة المتعاقدين الأجانب، والاعتماد على الكوادر العراقية أصبح ضرورياً لتقليل الاعتماد الخارجي". 

القدرات الوطنية

يمتلك العراق فريقاً فنياً وهندسياً تابعاً لقيادة القوة الجوية، عمل جنباً إلى جنب مع الشركة الأجنبية منذ بداية تشغيل الطائرات، واكتسب خبرات واسعة تمكنه من تولي مهام الصيانة والتشغيل جزئياً أو كلياً.

وأكد المصدر الأمني الرفيع داخل القاعدة أن "الفرق العراقية مستمرة بأداء مهامها بكفاءة، وتتمتع بالقدرة على تشغيل الطائرات بشكل آمن وفعال، حتى في غياب الشركات الأجنبية، مع ضمان استمرار العمليات اليومية في القاعدة". 

التحديات والمخاطر

رغم قدرة الكوادر العراقية، لا تزال المخاوف قائمة من تأثير غياب الدعم الأجنبي على المدى الطويل، خصوصاً فيما يتعلق بالصيانة المتقدمة، القطع المعقدة، وأنظمة البرمجيات الدقيقة. وقد يؤدي أي خلل في هذه العمليات إلى تراجع جاهزية القوة الجوية العراقية، وهو ما يجعل استمرار التعاون مع الشركات الأجنبية ضرورة استراتيجية للحفاظ على القدرات الجوية.

وتواصل الحكومة العراقية جهودها لتأمين القاعدة وتقديم ضمانات للمتعاقدين، بما يضمن استمرار العمل في برنامج F-16 دون انقطاع. وتعمل السلطات على تعزيز إجراءات الحماية حول القاعدة، تطوير أنظمة الرصد والمراقبة، وتدريب فرق الاستجابة السريعة لمواجهة أي تهديد محتمل، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على الكوادر الوطنية لتكون بديلًا جاهزاً في أي وقت.

وتظل قاعدة بلد الجوية القلب النابض للقوة الجوية العراقية، ومركز العمليات الرئيس لطائرات F-16، وتستمر في الصمود أمام التهديدات الأمنية بفضل التحصينات العسكرية، الملاجئ المحصنة، والكفاءات العراقية والفنية.

ومع استمرار التعاون مع الشركات الأجنبية، يمكن للعراق ضمان تشغيل آمن ومستمر لطائرات F-16، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية لتكون بديلاً فعالاً عند الحاجة، ما يعكس قدرة العراق على مواجهة التحديات الأمنية والمحافظة على جاهزيته الجوية في بيئة معقدة ومتغيرة.

شفق نيوز- بغداد/ طهران/ القاهرة/ واشنطن

يجمع خبراء ومحللون سياسيون من العراق وإيران ومصر والولايات المتحدة، على أن مواصلة الهجمات الأميركية - الإسرائلية على إيران، قد تدفع المنطقة بأكملها نحو مرحلة أكثر خطورة، مما ينذر بنشوء أزمة إقليمية طويلة الأمد.

ويؤكد الخبراء أن ما يجري حالياً يأخذ شكل حرب متعددة الأدوات تجتمع فيها العمليات العسكرية المباشرة مع الضغوط الاقتصادية والهجمات السيبرانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من فقدان السيطرة على هذا التصعيد المستمر منذ 28 شباط/ فبراير 2026.

حرب مفتوحة

وتشير المعطيات الميدانية والسياسية إلى أن الصراع دخل بالفعل مرحلة جديدة، بعد قرار استئناف الهجمات على إيران بعد حوالي 8 أشهر من حرب الـ12 يوماً التي اندلعت في حزيران/ يونيو 2025، في وقت كان يُعتقد فيه أن الجهود الدبلوماسية قد تفتح نافذة للتهدئة.

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل، فراس إلياس، أن "هناك توجهاً أميركياً لمواصلة الحرب دون وضع سقوف واضحة"، لافتاً إلى أن ما وصفه بـ"دبلوماسية المهل" التي اعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعكس "غياب تصور واضح للهدف النهائي للحرب".

ويضيف إلياس لوكالة شفق نيوز، أن التهديدات المتكررة باستهداف البنى التحتية الإيرانية، خصوصاً قطاعات النفط والغاز والكهرباء، تعكس ضغوطاً متزايدة على واشنطن لحسم المواجهة، في وقت نجحت فيه طهران، بحسب تعبيره، في "إدارة الوقت ورفع كلفة الحرب".

وهذا الواقع، وفق إلياس، يضع المنطقة أمام سيناريو مفتوح، حيث لم تعد الحرب "خاطفة" كما كان مخططاً لها، بل تتجه نحو استنزاف طويل، مع ارتفاع احتمالات تحولها إلى أزمة إقليمية ممتدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في خطاب أمس الخميس، مهلة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة لإنهاء الحرب على إيران، وذلك بعد تمديد لثلاث مهل لطهران وصلت لعشرة أيام تنتهي يوم الاثنين المقبل (6 نيسان/ أبريل الحالي) للتوصل إلى اتفاق والجلوس على طاولة المفاوضات، وبخلاف ذلك سيشن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية.

تصعيد إقليمي

أما على مستوى التصعيد الإقليمي، فلم يعد الصراع محصوراً بين طرفين فقط، إذ يعكس الرد الإيراني، إلى جانب تحركات حلفائها وعلى رأسهم حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وفصائل "المقاومة" في العراق، انتقال الأزمة من مرحلة الاحتواء المحدود إلى تصعيد متعدد الجبهات.

وهذا التحول فتح الباب أمام انخراط أطراف إقليمية إضافية، وزاد من تعقيد المشهد الأمني، خصوصاً في دول مثل العراق، التي تمتلك تركيبة سياسية وأمنية حساسة، وارتباطات جيوسياسية تجعلها عرضة لأن تكون ساحة مواجهة إضافية، وهو ما حدث فعلاً بإعلان "المقاومة" شن هجمات على أهداف داخل العراق وخارجه.

ويحذر مراقبون من أن هذا التوسع يخلق "سلسلة تصعيد متصلة"، يصعب احتواؤها لاحقاً، خاصة مع تزايد الاعتماد على أدوات غير تقليدية في الحرب.

صراع هجين 

وفي هذا الصدد، تكشف العمليات الميدانية أنها تتجه نحو نمط "الحرب الهجينة"، التي تجمع بين الضربات الدقيقة والطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية، مع تركيز واضح على الأهداف العسكرية واللوجستية.

غير أن أخطر ما في هذا النمط، بحسب الخبراء، هو استهداف البنى التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء والمياه والموانئ، سواء عبر ضربات مباشرة أو من خلال تعطيل إلكتروني.

وهذا النوع من الهجمات لا يهدف إلى تحقيق مكاسب عسكرية فقط، بل يسعى إلى إحداث ضغط داخلي سريع، عبر تعطيل الحياة اليومية، وزيادة الاحتقان الشعبي، ما قد ينعكس مباشرة على الاستقرار السياسي.

أزمة النفط

أما اقتصادياً، فإن أسواق النفط تقف في صدارة التأثيرات، حيث أدى التصعيد إلى قفزات غير مسبوقة في الأسعار، فقد تجاوز سعر خام برنت المؤرخ، مساء أمس الخميس، حاجز 140 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2008، وفق بيانات S&P Global.

وجاء هذا الارتفاع الحاد في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما تسبب في أكبر اضطراب بإمدادات الطاقة في تاريخ السوق، ودفع المصافي العالمية إلى سباق محموم لتأمين الإمدادات.

ويؤكد المحلل السياسي من واشنطن رمضان البدران، أن "إغلاق المضيق يمثل العامل الأكثر تأثيراً في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن منع حركة الصادرات أدى إلى اختلال كبير في توازن السوق.

ويضيف البدران لوكالة شفق نيوز، أن التأثير لن يكون آنياً فقط، بل قد يمتد إلى المديين المتوسط والبعيد، خصوصاً إذا استمر التصعيد، وتواصلت الهجمات على البنى التحتية النفطية في المنطقة.

مكاسب مؤقتة

ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يمنح الدول المنتجة، ومنها العراق، مكاسب مالية على المدى القصير، إلا أن هذه الفوائد تبقى هشة في ظل المخاطر الأمنية المتصاعدة وإغلاق مضيق هرمز الذي حال دون تصدير النفط الذي يمثل نحو 90% من إيرادات الموازنة العراقية.

وبناءً على ذلك، يحذر البدران، من أن العراق يواجه تحديات مضاعفة، في ظل توقف الإنتاج وتضرر الحقول والمنشآت النفطية، ما قد يؤدي إلى تراجع القدرة الإنتاجية على المدى المتوسط والبعيد.

وهذا التناقض بين "الربح السريع" و"الخطر المستدام" يعكس هشاشة التوازن الاقتصادي في المنطقة، حيث يمكن لأي تطور أمني أن يبدد المكاسب خلال فترة قصيرة.

صدمة اقتصادية

من جانبه، يرى أستاذ الفكر الصهيوني بجامعة الإسكندرية، أحمد فؤاد أنور، أن تداعيات الحرب الحالية "غير مسبوقة"، خاصة أنها تأتي في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد العالمي بعد من آثار جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

ويشير أنور خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن إغلاق مضيق هرمز، واستهداف المنشآت النفطية في إيران ودول الخليج، كان له تأثير مباشر على العالم، بما في ذلك دول مثل مصر التي اضطرت إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة.

ويضيف أن دول الخليج كانت الأكثر تضرراً، نتيجة تدمير البنى التحتية النفطية وتعطل التصدير، مؤكداً أن هذه التداعيات لن تكون قصيرة الأمد، بل قد تمتد لفترة طويلة، مصحوبة بخسائر اقتصادية كبيرة.

والأخطر من ذلك، بحسب أنور، هو أن هذه التطورات قد تقود إلى "تحولات في موازين القوى"، مشبهاً الوضع بما حدث بعد العدوان الثلاثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) على مصر عام 1956، حين برزت قوى جديدة على حساب القوى التقليدية.

صمود إيران

في المقابل، يسلط الباحث في الشأن الإيراني، صالح القزويني، الضوء على زاوية مختلفة، مؤكداً أن مسار الأزمة يعتمد بشكل كبير على طبيعة السياسة الأميركية ورد الفعل الإيراني.

ويقول القزويني لوكالة شفق نيوز، إن واشنطن تسعى إلى ممارسة ضغوط متزايدة لإجبار طهران على تغيير سياساتها، خصوصاً فيما يتعلق بعلاقاتها الإقليمية، إلا أن إيران، بحسب تعبيره، "لن تقبل بعد كل هذه التضحيات أن تتحول إلى دولة فاشلة".

ويضيف القزويني أن استمرار الحرب أو توقفها يتوقف على مدى صمود إيران، وقدرتها على الرد، مؤكداً أن ملف النفط والطاقة يبقى مرتبطاً بشكل مباشر بالموقف الإيراني من هذه الضغوط.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.

بغداد - شفق نيوز

أفرز التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران أنماطاً غير تقليدية في استخدام الفضاء الرقمي، كان من أبرزها توظيف تطبيقات الخرائط مثل Google Maps وGoogle Earth بطرق تثير الجدل.

فمع احتدام الأزمات، اتجه بعض المستخدمين إلى تعديل أسماء مواقع حقيقية على هذه المنصات، وإدراجها تحت مسميات عسكرية أو أمنية، كمقرات حشد شعبي أو كتائب أو حتى الحرس الثوري أو قواعد أميركية، رغم أن هذه المواقع في حقيقتها لا تتجاوز كونها منازل مدنيين أو مدارس ومؤسسات خدمية.

هذه الظاهرة، التي تبدو في ظاهرها عبثاً رقمياً، تطرح في جوهرها تساؤلات جدية حول تداعيات تضليل البيانات في أوقات النزاعات، ومدى تأثيرها على أمن المجتمعات واستقرارها.

وهذه التعديلات، التي قد تبدو للبعض مجرد مزاح ثقيل أو فكاهي، تثير القلق والمخاوف، إذ تتعلق بالتضليل المعلوماتي، وتخلق حالة من الهلع لدى السكان، خصوصاً في بيئات تعيش توتراً أمنياً، إذ إن مجرد ظهور توصيف عسكري على خريطة رقمية قد يزرع الشك ويغذي الهلع، حتى وإن كان بلا أساس.

خوف وهلع 

وفي هذا الصدد، يقول المواطن محمد موسى إن ما يحدث "أصبح مقلقاً بشكل كبير"، مشيراً إلى أن ظهور تسميات عسكرية قرب منازل أو مدارس يخلق حالة من الرعب لدى الأهالي.

ويضيف، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "مجرد ظهور اسم جهة مسلحة على الخارطة بالقرب من بيتك قد يسبب خوفاً حقيقياً، خصوصاً في ظل الظروف الحالية".

هذا القلق لم يعد افتراضياً، إذ شهدت منطقة "شوراو" في كركوك حادثة أثارت جدلاً واسعاً، بعد تغيير اسم "مدرسة عثمان فرج" على التطبيق إلى "القنصلية الإيرانية"، وسط ترجيحات بأن طلاباً يقفون وراء هذا التعديل، ما دفع إلى حالة من التوتر داخل المدرسة خوفاً من تبعات خطيرة.

وفي حادثة أخرى، أقدم تلميذ على تغيير اسم مدرسته إلى "قاعدة عسكرية أميركية" بدافع المزاح.

مزاح لا أكثر

في المقابل، يقلل مختصون من خطورة هذه التعديلات من الناحية العسكرية المباشرة، إذ يوضح الخبير الأمني سيف رعد أن هذه السلوكيات هي لغرض الفكاهة لا أكثر، مشيراً إلى أن "المعلومات مغلوطة ولا يمكن اعتمادها كأهداف".

وفي حديثه لوكالة شفق نيوز، يوضح أن الجهات العسكرية تعتمد على بنك من المعلومات والأهداف الاستخبارية الدقيقة، مدعوم بالاستطلاع الجوي والفضائي، وليس على بيانات مفتوحة من الإنترنت.

كما يتابع رعد قائلاً إن "ما يُنشر على مواقع التواصل قد يخضع للتحليل، لكنه يُمرَّر عبر فلتر استخباري متكامل قبل أي استخدام، ما يجعل احتمالية الاعتماد عليه بشكل مباشر شبه معدومة".

في حين يرى الخبير التقني إيهاب عنان أن الدول والمؤسسات الأمنية لا تعتمد بشكل كامل على تطبيقات الخرائط العامة، لأنها تمتلك أنظمة خاصة أكثر تطوراً، غالباً ما تكون مرتبطة بالأقمار الصناعية وتوفر دقة أعلى بكثير.

ويشير عنان، في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذه الجهات استخدمت سابقاً أنظمة متقدمة مثل فالكون، قبل أن تتطور إلى منصات أكثر تعقيداً وخصوصية، ومع ذلك لا يُستبعد أن تكون بعض البيانات المفتوحة مفيدة عند تقاطعها مع معلومات أخرى، حيث يتم التحقق منها عبر مصادر متعددة".

ويعتقد عنان أن "تجنب التتبع الرقمي أو الابتعاد عن هذه المنظومات شبه مستحيل"، نظراً لاعتماد معظم الأجهزة الحديثة على خدمات Google وخوارزمياتها التي تجمع وتحلل البيانات بشكل مستمر.

ورغم تطمينات الخبراء، تبقى المشكلة قائمة في بعدها الاجتماعي والنفسي، إذ يمكن لهذه التعديلات أن تثير الذعر بين السكان، وتخلق معلومات مضللة يصعب التحقق منها سريعاً، وقد تُستغل في سياقات دعائية أو نفسية خلال النزاعات.