في ميسان.. اعتقال موظفين "كبار" على خلفية بيع عقار للدولة بـ"ثمن بخس"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ميسان، يوم الثلاثاء، باعتقال مديرين عامين وأكثر من عشرة موظفين على خلفية بيع قطعة أرض وسط المحافظة، بثمن بخس رغم أنها تقدر بأكثر من 200 مليار دينار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية وبناءً على أوامر قبض صادرة من محكمة تحقيق النزاهة في ميسان، ألقت القبض مدير عام الموارد المائية السابق، ومدير عام عقارات الدولة، وثمانية موظفين من دائرة عقارات الدولة، وعدداً من موظفين الخزينة، على خلفية قضية مقاطعة حي الربيع وسط مدينة العمارة، مركز المحافظة".

وبين أن "امر القبض صدر وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمتعلقة بهدر المال العام".

ويوم الجمعة الماضي، أبلغ مصدر محلي في محافظة ميسان، وكالة شفق نيوز، بأن إدارة المحافظة قدمت بلاغا لمكتب تحقيقات نزاهة ميسان يتضمن بيع اهم قطعة أرض في مركز المحافظة بمبلغ خمسة مليارات دينار خلال ثمانية أيام دون علم الديوان.

وذكر المصدر ان "قطعة الارض تبلغ مساحتها 56 دونما وتقع على نهر دجلة وسط المدينة ويفصلها عن سوق العمارة الرئيسي جسر فوق نهر دجلة"، مردفا بالقول إنه "قد تم تقييمها وبيعها بمبلغ خمسة مليارات دينار عراقي، وان المشتري باعها في اليوم الثاني من شرائها لأحد رجال الأعمال المعروفين بمبلغ 40 مليار دينار عراقي".

وأوضح ان "القيمة المالية الحقيقية للقطعة لا تقل عن 200 مليار دينار عراقي بحسب الأسعار السائدة في السوق العقارات في الوقت الحالي بمدينة العمارة"، مؤكدا أن" هناك ثلاث دوائر اشتركت بعملية بيع القطعة دون علم ديوان المحافظة، فضلا عن رفع اوراق مهمة من ملف القطعة، لتسهيل إجراءات السير فيها".

وأشار المصدر إلى أن "البلاغ لمكتب تحقيقات النزاهة في ميسان، تضمن ان القطعة معروضة كمشروع استثماري ترفيهي لابناء ميسان، وأحد هذه المشاريع هي بناء مدرسة رياضية شاملة للألعاب الرياضية كافة من أجل المساهمة بتطوير لعبة الرياضة في ميسان واكتشاف المواهب ".

وتابع المصدر في حديثه، أن "عملية بيع القطعة ساهمت فيها جهة سياسية متنفذة في الحكومة المحلية والاتحادية".