مسرور بارزاني: هناك من لا يزال يتشبث بالذهنية الشوفينية لمصادرة حقوق شعب كوردستان

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد ، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لحملات الأنفال التي اقترفها النظام العراقي السابق قبل 36 عاماً، والتي قال عنها إنها هدفت إلى إبادة شعب كوردستان بأكمله.

وقال مسرور بارزاني في بيانه "لا شك في أن الأنفال جريمة قل نظيرها، ولا يمكن محوها من ذاكرتنا، وعلينا استحضارها واستذكار ضحاياها، وأن نجعلها درساً بليغاً لأجيالنا القادمة عن حجم التضحيات الجسام التي بذلها شعبنا في سبيل نيل حقوقه القومية المشروعة".

وأضاف أنه "انطلاقاً من واجبها، تبذل حكومة إقليم كوردستان أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات إلى ذوي المؤنفلين وبما يليق بمكانتهم"، مؤكدا على "المسؤولية الأخلاقية والدستورية الملقاة على عاتق الحكومة الاتحادية في تعويض عوائل المؤنفلين وسائر من طالتهم جرائم النظام البعثي، تعويضاً عادلاً ينصفهم ويخفف من معاناتهم".

واعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان عن اسفه من أن "هناك أشخاصاً وأطرافاً ما زالوا متشبثين بالذهنية الشوفينية، متبعين ومحاكين لنفس المسلك والعقلية التي ارتكبت جريمة الأنفال، وذلك لإنكار ومصادرة الحقوق المشروعة والدستورية لشعب كوردستان التي نالها بعد مسيرة لا مثيل لها من النضال والكفاح".

وتعد عمليات الأنفال أو "حملة الأنفال" إحدى عمليات الإبادة الجماعية التي شنها النظام العراقي السابق ضد أبناء كوردستان، وبدأ النظام بها منذ عام 1986 ووصلت أوجها عام 1988، واستمرّت حتى عام 1989.

وقد أوكلت قيادة الحملة - في حينها - إلى علي حسن المجيد المعروف بـ"علي الكيماوي" الذي كان يشغل منصب أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث المنحل وبمثابة الحاكم العسكري للمنطقة، فيما كان وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم، القائد العسكري للحملة.

وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حملة "الأنفال"، "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وأدانت علي حسن المجيد، وزير دفاع النظام السابق، أيضاً بالإشراف على هجوم كيماوي شن على مدينة حلبجة.

وقضت المحكمة بإعدام علي حسن المجيد، ونفذ حكم الإعدام في 25 يناير/كانون الثاني 2010.

وحددت حكومة إقليم كردستان يوم الـ14 من شهر أبريل/نيسان من كل عام يوماً سنوياً لاستذكار ضحايا عمليات الأنفال.