مؤشر المرأة والسلام والأمن يضع العراق ضمن العشرة الأواخر في الترتيب
شفق نيوز/ كشف مؤشر المرأة والسلام والأمن في نسخته الرابعة لعاميّ 2023-2024، يوم الثلاثاء، عن أن العراق حلّ ضمن العشرة الأواخر فيما يتعلق بالتمييز القانوني والأمني ضد المرأة، مبيناً ان جميع البلدان الأخيرة كانت قد شهدت صراعات مسلحة.
وذكر موقع "الحرة" أن "ما يعيشه العالم من حالة طوارئ مناخية، وصعود القوى الاستبدادية والمعادية للديمقراطية، والنزوح القسري واسع النطاق، والنزاعات المسلحة المدمرة، فضلاً عن الآثار المتعددة لجائحة كوفيد -19، تؤثر جميعها على وضع المرأة، وتهدد بتضييع عقود من التقدم على هذا الصعيد".
ويقيّم المؤشر (WPS) الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، 177 دولة، بناءً على وضع المرأة فيها، حيث يهدف إلى قياس حالة المرأة وواقعها الحقوقي، ودورها في تحقيق السلام وتعزيز الأمن في مختلف الدول، وذلك عبر مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على جوانب عدة، مثل المشاركة في العملية السياسية والتنموية، والحماية من العنف والتمييز، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار 13 عاملاً في مقياس قابل للمقارنة عبر البلدان، معتمداً على ركائز متنوعة لوضع المرأة، ويجمع على سبيل المثال ما بين التعليم، والتصورات حول الأمن، والتمثيل البرلماني، وفيات الأمهات، الحماية القانونية والقرب من النزاعات المسلحة.
وتندرج تلك العوامل تحت ثلاثة أبعاد: الدمج (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي)، العدالة (التمييز الرسمي وغير الرسمي)، والأمن (على المستويات الفردية والمجتمعية والمجتمعية)، حيث يجمع المؤشر بين الأداء عبر العوامل والأبعاد لتوليد درجة الدولة، بين 0 و1.
الشرق الأوسط.. الأسوأ
وجاءت الدنمارك في رأس القائمة بكونها الدولة الأكثر أمانًا للنساء في عام 2024 بمؤشر 0.932، يليها سويسرا 0.928 ثم السويد وفنلندا وآيسلندا.
في المقابل كانت أفغانستان الأسوأ في القائمة 0.286، تليها اليمن 0.287، وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وسجلت الإمارات النتيجة الأفضل بين دول الشرق الأوسط، حيث احتلت المرتبة 22 عالمياً، والأولى بين الدول العربية مع نتيجة 0.868 يليها البحرين في المرتبة 56 بنتيجة 0.752 ثم الكويت في المرتبة 61 عالمياً مع 0.742.
وجاءت السعودية في المرتبة 67، يليها عُمان 75، ثم إسرائيل 80 حيث تشاركت المرتبة نفسها مع قطر، بينما جاء الأردن في المرتبة 92 يليه تونس في المرتبة 96، تركيا 99، مصر 110، الغرب 114، الجزائر 118، ليبيا 122، لبنان 128، إيران 140، موريتانيا 151، جيبوتي 153، فلسطين 156، السودان 164، العراق 168، الصومال 169، سوريا 171، اليمن 176 في المرتبة ما قبل الأخيرة.
ووفقاً للتقرير، فإن أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأسوأ، خاصة فيما يتعلق بالتمييز القانوني والوصول إلى العدالة، حيث لا يوجد في إيران والأردن والكويت وفلسطين وقطر وسوريا واليمن عقوبات جنائية على التحرش الجنسي في مكان العمل. وفي 10 دول في المنطقة، يُلزم القانون النساء بطاعة أزواجهن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن كل أفغانستان والعراق وسوريا واليمن كانوا من بين البلدان العشرة الأخيرة، منذ الإصدار الافتتاحي لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2017/2018.
ووفقا للتقرير، فإن جميع البلدان العشرين الأخيرة، كانت قد شهدت صراعات مسلحة بين عامي 2021 و2022، مشيرا إلى أن عام 2022 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق من حيث الوفيات المرتبطة بالصراع منذ الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994.
كما تظهر النتائج أن البلدان التي تتمتع فيها المرأة بوضع جيد هي أيضًا أكثر سلمية وديمقراطية وازدهارًا وأفضل استعدادًا للتكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ترتبط هذه الآثار ارتباطًا أقوى بوضع المرأة، أكثر من ارتباطها بالناتج المحلي الإجمالي للبلد.
ويطلق المؤشر على الدول صاحبة الأداء الأسوأ مسمى "الدول الهشة"، وفيها تتعرض امرأة واحدة من كل 5 نساء للعنف المرتبط بالشريك الحالي مؤخرًا، وتعيش 6 نساء من كل 10 نساء بالقرب من نزاع، ويبلغ عدد وفيات الأمومة حوالي 540 لكل 100000 ولادة حية، وهو أكثر من ضعف المعدل العالمي البالغ 212.
تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الثالثة من حيث السوء بشكل عام، ولكنها تمتلك أوسع نطاق للأداء، بالمقارنة مثلاً ما بين الإمارات في المرتبة 22 واليمن 176. فيما يظهر أداء منطقة دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بشكل عام أفضل قليلاً من مجموعة "الدول الهشة".
في المقابل تحقق مجموعة "الدول المتقدمة" أفضل أداء، حيث تتفوق بشكل كبير على المتوسط العالمي في جميع المؤشرات الثلاثة عشر، بحسب التقرير.
تباينات لافتة
يتم تحديد درجة المؤشر الإجمالية لأي بلد عن طريق حساب متوسط درجاته في أبعاد: الدمج والعدالة والأمن.
وفي نسخته الرابعة، أضاف المؤشر أربعة معايير جديدة تشمل: الوصول إلى العدالة، من خلال قياس قدرة المرأة على ممارسة حقوقها بالفعل على أرض الواقع، إضافة إلى عامل وفيات الأمهات. وفي البُعد الأمني أضيف معيار العنف السياسي الذي يستهدف النساء، والقرب من الصراع، من خلال تقدير نسبة النساء اللواتي يعشن على بعد 50 كيلومترًا من النزاع المسلح.
ويكشف المؤشر عن تباينات صارخة في جميع أنحاء العالم، إذ لا تزال هناك حاجة إلى تحسين في جميع البلدان المدرجة في المؤشر، ويحقق العديد منها أداءً أفضل أو أسوأ بكثير في بعض معايير وضع المرأة، مقارنة ببعضها الآخر. وهو ما يسلط الضوء على أهمية قياس وضع المرأة في أبعادها العديدة.
ويكشف تفصيل الدرجات في كل بُعد أداء بعض البلدان بشكل أفضل أو أسوأ نسبيًا في أبعاد معينة، على سبيل المثال، تمتلك فيتنام أكبر تباين عبر الأبعاد الثلاثة، حيث تحتل مرتبة جيدة نسبيًا (24) في الأمن، بسبب التصورات القوية لسلامة المجتمع، ولكنها تراجعت إلى المرتبة 154 في العدالة بسبب ارتفاع مستويات التحيز ووفيات الأمهات.
الدمج المالي
ضمن بُعد الدمج، تكون التفاوتات صارخة بشكل خاص بالنسبة إلى عمل المرأة وإدماجها المالي، وفقا للتقرير، على الرغم من أن متوسط نسبة تشغيل المرأة - سواء رسمي أو غير رسمي - يبلغ 53% على مستوى العالم، إلا أنه يتراوح بين 90% في مدغشقر وجزر سليمان وبوروندي، وتتجاوز 95% في 30 دولة لكنها تنخفض إلى 10% أو أقل في 8 دول، حيث يسجل اليمن 6% فقط، بينما تمتلك أقل من 5% من النساء حق الوصول إلى حسابهن المصرفي الخاص، في أفغانستان وجنوب السودان.
عالميًا، يزداد الدمج المالي للمرأة، حيث ارتفع من 56% في عام 2014 إلى 71% وفقًا لأحدث البيانات لعام 2021. وعلى مدى نفس الفترة، شهدت 50 دولة زيادات قدرها 10 نقاط مئوية على الأقل. ويساهم في هذا الارتفاع انتشار منصات التمويل الرقمي التي تمكن المرأة من إدارة أموالها عن بعد وبشكل مستقل.
ويعد الدمج المالي أمرًا بالغ الأهمية لتمكين المرأة وفاعليتها، حيث إن النساء اللواتي ليس لديهن حسابهن المصرفي الخاص، يواجهن قيودًا في اتخاذ القرارات بشأن سبل عيشهن، والوصول إلى الموارد الأساسية، وترك العلاقات المسيئة.
التمييز القانوني
على مقياس من 0 إلى 4، يسجل عامل الوصول إلى العدالة درجات البلدان حول مدى امتلاك النساء لمسارات آمنة وفعالة نحو العدالة، بما في ذلك القدرة على رفع القضايا إلى المحاكم، والمشاركة في المحاكمات العادلة، والسعي للحصول على تعويضات وإجراءات دفاع مناسبة عند انتهاك حقوقهن.
لا توجد دولة لديها درجة مثالية في الوصول إلى العدالة، بحسب التقرير، على الرغم من أن الدنمارك
