كلمة السّر "78".. لماذا تراجعت الاستجوابات وجلساتها الصاخبة لحكومة السوداني؟
شفق نيوز/ يرى أعضاء في مجلس النواب العراقي، أن قلة الاستجوابات للوزراء في حكومة محمد شياع السوداني يعود إلى عدم وجود مؤشرات تستوجب هذا الإجراء، رغم وجود ملاحظات على أداء بعض الوزارات لكنها لا ترتقي لهذا المستوى.
فيما يرى مراقبون أن تقييم عمل المديرين العامين بموجب المادة (78) من الدستور العراقي كانت خطوة إيجابية ومحفزة للكوادر المتقدمة في الوزارات لعدم الوقوع في دائرة الاستجوابات مثل ما حصل في حكومة الكاظمي.
وكان البرلمان العراقي يشهد في دوراته السابقة جلسات استجواب لوزراء ومسؤولين حكوميين يتخللها فوضى وصياح بين المسؤول والنائب المستجوب، ورغم إعلان أعضاء في مجلس النواب الحالي أن البرلمان مقبل على حملة استجوابات للكثير من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وهدر المال العام، لكن لم تحدث هذه الاستجوابات.
ومن تلك المطالبات ما كشفه النائب عن دولة القانون موحان الساعدي عن تحرك داخل مجلس النواب لاستجواب 5 وزراء في حكومة محمد شياع السوداني.
وقال الساعدي في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، بتاريخ 28 آب 2023، إن "اللجان النيابية تعمل منذ تشكيل الحكومة على مراقبة وعمل الوزراء في أداء مهامهم، ومن خلال الدور الرقابي لأعضاء البرلمان حصل عددٌ منهم على المعلومات والملفات التي جمعها النواب وقدموها بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الوزير حسب النظام الداخلي للمجلس".
وأضاف أن "هناك عدداً من أعضاء البرلمان قدموا طلبات الاستجواب إلى رئاسة البرلمان لاستجواب 4 - 5 وزراء في الحكومة".
ويضع مجلس النواب أكثر من وزير داخل دائرة الاستجواب لأسباب مختلفة، ومن بين الوزراء الذين كان يقول إنهم بانتظار الاستجواب هم وزراء الإعمار والإسكان والكهرباء والهجرة والتجارة وغيرهم.
فيما قال السوداني في 18 نيسان 2023 إنه سيجري تعديلاً وزارياً على حكومته بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها لتقييم عمل الوزراء، إلى جانب تعهده بتغييرات على مستوى المناصب الأخرى بدرجة مدير عام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن حتى الآن، لم يتخذ رئيس الحكومة خطوة التعديل الوزاري، ما طرح تساؤلات عن السبب.
وفي هذا السياق، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، إن "الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح رغم ملاحظاتنا على بعض الوزارات لكنها لا ترتقي لمستوى الاستجواب، لكن إذا كان الموضوع يستحق الاستجواب فسيتم ذلك كما حصل مع رئيس شبكة الإعلام العراقي".
ويضيف الحمامي لوكالة شفق نيوز، أن "عمل الوزارات بعضه جيد والآخر متوسط والثالث عليه ملاحظات، لذلك دائماً ما كان رئيس الوزراء يشير إلى وجود تغيير وزاري"، مبيناً أن "الاستجواب قد يكون نتيجة ضعف الوزير وعدم قدرته على إدارة وزارته ما يتطلب إجراء تغيير وزاري، وربما يكون التغيير بسبب وجود فساد إداري ومخالفات قانونية صريحة".
ويرجع الحمامي الذي هو عضو اللجنة القانونية النيابية، قلة الاستجوابات في حكومة السوداني إلى "دعم مجلس النواب للحكومة، حيث إن مجلس النواب الحالي متجانس ويريد إنجاح الحكومة التي شُكلت من قوى إدارة الدولة بما فيها الإطار التنسيقي، لذلك لا يريد أعضاء البرلمان تهبيط مستوى الأداء الحكومي رغم وجود بعض الملاحظات عليه".
ويتفق النائب عن تيار الحكمة علي جاسم الحميداوي مع ما ذهب إليه عارف الحمامي حول "عدم وجود مؤشرات مهمة تستدعي الاستجواب باستثناء القضية المتعلقة باستجواب رئيس شبكة الإعلام وعلى إثرها تمت إقالته".
ويؤكد الحميداوي لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة الحالية هي الأنجح منذ عام 2003 وفي الوقت نفسه هناك دعم سياسي لهذه الحكومة المتمثل بوجود أكثر من 280 نائب من ائتلاف إدارة الدولة".
ويشير الحميداوي الذي هو رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية إلى أن "الوضع الحالي لم تشهده البلاد في السنوات السابقة، ما يؤكد ضرورة الحفاظ على هذا الاستقرار السياسي الموجود والدعم الحكومي الحاصل".
بدوره، يقول المحلل السياسي، جليل اللامي، إن "اللجان النيابية تعمل منذ تشكيل الحكومة على مراقبة عمل الوزراء في أداء مهامهم، لأنه ومن خلال الدور الرقابي لأعضاء البرلمان بموجب المادة (61) من الدستور العراقي الفقرة (سابعاً /ج) لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم".
ويوضح اللامي لوكالة شفق نيوز، أن "عدداً من النواب جمعوا المعلومات والملفات وقدموها بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الوزير حسب النظام الداخلي للمجلس، إلا أن أغلب عمليات الاستجواب لم تتم بسبب انشغال الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي من جهة، وبدء الاستجوابات بالجهاز التنفيذي والكادر المتقدم للوزارات من جهة أخرى".
ويبيّن، أن "السلطة التنفيذية عملت بموجب المادة (78) من الدستور العراقي وبالتنسيق مع السلطة التشريعية بتقييم عمل (357) مدير عام تنفيذي من أصل (438) وتم على هذا الأساس إعفاء (53) مدير عام وعزل وإحالة (27) مدير عام، وهذه الخطوة إيجابية ومحفزة للكوادر المتقدمة في الوزارات لعدم الوقوع في دائرة الاستجوابات مثل ما حصل في حكومة الكاظمي".
يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومنذ تسنمه رئاسة الحكومة في تشرين الأول 2022، أجرى العديد من التغييرات الإدارية في عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، قرر السوداني تحديد مدة ستة أشهر لتقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، ويشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة، وأمهل المديرين العامين ثلاثة أشهر ليجري بعدها تقييماً لأدائهم.
